گزارشی از هند: اعتصاب دو روزه، نمایش خشم اجتماعی فزاینده علیه حکومت هند و خیانت استالینیسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه
Print Friendly, PDF & Email

ترجمه: کیوان نوفرستی

دیروز ده‌ها میلیون کارگر از اقصی نقاط هند به دومین روز اعتصاب سراسریِ ۴۸ ساعته علیه «اصلاحات» اقتصادی منفور حکومت «حزب مردم» پیوستند.

در حالی که رسانه‌ها در تلاش بودند جلوی پخش اخبار اعتصاب را بگیرند، اما طیف وسیعی از طبقۀ کارگر- در هر دو بخش به‌اصطلاح رسمی و غیررسمی- از اعتصاب حمایت کردند. به علاوه این اعتصاب از شکاف‌های مبتنی بر قومیت و کاست که طبقۀ سرمایه‌دار حاکم دهه‌ها از آن‌ها برای کانالیزه کردن خشم و نارضایتی اجتماعی به مجاری ارتجاعی بهره برده است، فرارفت.

استقبال عظیم از اعتصاب انعکاسی است از خشم تلنبارشدۀ طبقۀ کارگر نسبت به حکومتِ حامی‌سرمایه‌دارِ نخست وزیر «نارندا مودی». مودی در طول چهار سال و نیم زمام‌داری خود چندین دهه تهاجم به طبقۀ کارگر هند را- که در نوع خود یکی از بزرگ‌ترین طبقات کارگر جهان است- به اوج رسانده: تمهیدات ریاضتی وحشیانه، تسریع خصوصی‌سازی، ترویج مشاغل قراردادی، اضمحلال استانداردهای زیست محیطی و محیط کار، اعمال مالیات شاق بر کارگران و نظایر این‌ها.

کارگران معدن، پست، بارانداز، بانک، بیمه، مخابرات، حمل و نقل و همچنین کارگران چای‌کار از مهم‌ترین بخش‌های شرکت‌کننده در اعتصاب بودند. کارگران شرکت‌های بین‌المللی مانند بوش، تویوتا، وُلوو، CEAT، کرامپتون و سامسونت نیز به کارگر صنایع دولتی پیوستند.

گزارش‌های متعددی مبنی بر درگیری‌های خشن، اخراج و بازداشت کارگران اعتصابی وجود داشت که نشان‌دهندۀ تنش‌های تند طبقاتی و پاسخ بی‌رحمانۀ کارفرمایان و حکومت است. در چند ایالت (از جمله بنگال غربی و تامیل نادو) کارگران بخش عمومی در برابر تهدیدهای حکومتی به اخراج و کاهش دستمزد و سایر انتقام‌جویی‌های تأدیبی ایستادند.

چشم‌گیرترین نزاع در کارخانۀ «تهویۀ مطبوع دایکین» در قطب صنعتی نیمرانا (واقع در ایالت راجستان) رخ داد؛ دیروز در اینجا ۱۲ کارگر به خاطر پاپوش‌دوزی و اتهام ساختگی شورش و تلاش به ارتکاب قتل بازداشت شدند و اتهامات مشابهی نیز علیه تقریباً ۷۰۰ کارگر بی‌نام دیگر مطرح شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که روز سه‌شنبه پلیس و نگهبانان حراست به گردهمایی تقریباً ۲ هزار کارگر یورش بردند و از باتون و گلولۀ پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

این سرکوب کم‌تر از ۷۰ کیلومتر دورتر از مجتمع «ماروتی سوزوکی» در شهر مانسار (واقع در ایالت هاریانا) رخ داد؛ جایی که پیش‌تر ۱۳ کارگر با اتهام ساختگی قتل به حبس ابد محکوم شدند. این ۱۳ کارگر هدف بگیروببندهایی قرار گرفتند که کارفرما و حکومت بابت اعتصابات سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ و اشغال کارخانه در اعتراض به قراردادهای پادرهوا و بیگاری به راه انداختند.

طبق گزارش‌ها تأثیر اعتصاب دو روزه در ایالت‌های مهم (مثل هاریانا و راجستان و همین‌طور گوآ در غرب، پنجاب در شمال، کِرالا، کارناتاکا و تامیل نادو در جنوب و بنگال غربی و اودیسا در شرق) ملموس بود.

کارگران بیمارستان‌های خصوصی، کارگران بخش به‌اصطلاح «سازمان‌نیافته» (مثلاً شاغلین در صنایع ساختمانی و ساخت «بیدی» یا همان سیگار هندی) و همچنین کارگران بخش خرده‌فروشی و توزیع در بسیاری از ایالت‌ها به اعتصاب پیوستند.

در کرالا اتوبوس‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی دست از کار کشیدند. خدمات اتوبوس‌های عمومی در ایالت‌های کارناتاکا و هاریانا (که «کمربند صنعتی گورگاون-مانسار» در آن واقع شده) متوقف شد.

در بمبئی، مرکز مالی و دومین شهر بزرگ هند، اکثر بانک‌ها و ادارات دولتی تعطیل بودند و عملیات بنادر زمینگیر شد. نزدیک به ۳۲ هزار کارگر از بخش خدمات حمل و نقل عمومی شهر برای دومین روز با خواست افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری وارد اعتصاب نامحدود شدند و با این اقدام خود به مصوبۀ «حفظ خدمات حیاتی» را که به موجبش اعتصاب غیرقانونی است دهن‌کجی کردند.

با این حال اتحادیه‌های کارگری، برخی از مهم‌ترین و نیرومندترین بخش‌های طبقۀ کارگر را نظیر کارگران راه‌آهن بسیج نکردند. فرودگاه‌ها همچنان و بدون کم‌ترین اختلال مشغول به کار بودند. در واقع این انعکاسی از چشم‌انداز سیاسی بوروکرات‌های اتحادیه‌ها بود.

فراخوان این اعتصاب از سوی ده اتحادیۀ اصلی داده شد و رهبری‌اش به لحاظ سیاسی در دست «حزب کمونیست هند- مارکسیست» به‌عنوان یک سازمان استالینیستی قرار داشت. در بین این اتحادیه‌ها، یکی «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» (CITU) جای داشت که وابسته به «حزب کمونیست هند-مارکسیست» (CPM) است و دیگری «کنگرۀ اتحادیه‌های کارگری سراسر هند» (AITUC) که تحت کنترل یک حزب استالینیست مهم دیگر یعنی «حزب کمونیست هند» (CPI) قرار دارد. «کنگرۀ اتحادیه‌های کارگری کشوری هند» (INTUC) به رهبری «حزب کنگره» و «جبهۀ کارگری ترقی‌خواه» (LPF) که وابسته به حزب راستگرای «فراکسیون پیشرفت دراویدا» (DMK) است نیز به فراخوان اعتصاب پیوستند.

حکومت ایالت کرالا به رهبری حزب کمونیست هند-مارکسیست مشوق شرکت در اعتصاب بود؛ با این حال به خاطر ماهیت سازشکار احزاب استالینیست، این جریان نیز با CITU توافق کرد که خدمات قطارهای مسافربری و بخش توریسم را معاف از اعتصاب کند تا مبادا بار مالی به همراه داشته باشد.

به همین ترتیب اتحادیه‌ها کارگران ماشین‌سازی شهرک صنعتی «اوراگادام» در حومۀ ایالت چنای را که به‌خاطر ازدحام کارخانه‌های خودروسازی به «دیترویتِ هند» شهرت دارد، به اعتصاب فرانخواندند.

درست نوامبر سال پیش بود که اتحادیه‌ها اعتصابات دو ماهۀ ۳ هزار کارگرِ سه شرکت فعال در این شهرک (یعنی یاماها، رویال انفیلد و مایونگ شین) را پایان‌یافته اعلام کردند، بدون اینکه هیچ‌یک از مطالبات اصلی کارگران پاسخ گرفته باشد. CITU در توافق خود با شرکت یاماها متعهد به «صلح صنعتی» (توافق کارگر و کارفرما برای تداوم کار) و «توقف» تحصن‌ها شد.

میلیون‌ها کارگر با پیوستن به اعتصاب دو روزه خصومت شدید خود را با تمهیدات بازاری حکومت‌های پیاپی از سال ۱۹۹۱ نشان داده‌اند. در این سال طبقۀ حاکم هند مسیر تبدیل هند را به قطب نیروی کار ارزان ابرشرکت‌های جهانی آغاز کرد.

اعتصاب اخیر، ۱۸مین اعتصاب سراسری به رهبری CITU از سال ۱۹۹۱ است. همۀ حکومت‌های مرکزی و ایالتیِ احزاب متحد با این اتحادیه‌ها- مثل حزب کنگره، فراکسیون پیشرفت دراویدا و دو حزب اصلی استالینیست- همگی همان سیاست‌های «جذب سرمایه‌‎گذار» را بی‌رحمانه دنبال کرده‌اند. نمونه‌اش تجربۀ حکومت‌های ایالتی «حزب کمونیست هند-مارکسیست» در بنگال غربی، تریپورا و کرالا است[۱].

«عروج» هند که این روزها در بوق و کرنا می‌شود، ثروت‌های عظیمی را برای یک اقلیت سرمایه‌دار به ارمغان آورده، حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق مردم را به کام فقر و ناامنی اقتصادی کشانده؛ وضعیتی که در آن هر بدبیاری- از بیماری گرفته تا از دست دادن شغل- می‌تواند باعث سقوط اجتماعی یک خانواده به قعر دره شود.

هند در اواسط دهۀ ۱۹۹۰ میزبان تنها دو میلیاردر بود؛ اما اینک این تعداد به ۱۳۰ تن رسیده است که هند را از لحاظ تعدد و تمرکز میلیاردرها هند در رتبۀ چهارم دنیا قرار می‌دهد. در این میان بیش از ۷۰ درصدِ جمعیت برای حفظ بقای خود با کم‌تر از ۲ دلار در روز تقلا می‌کند. مودی مدام با تأکید بر اینکه دستمزدها در هند از یک چهارم دستمزدهای چین بالاتر نیستند، سرمایه‌گذاران خارجی را اغوا می‌کند.

«حزب مردم هند» سال ۲۰۱۴ با وعدۀ ایجاد شغل روی کار آمد، اما نشان داده شد که این حقه‌ای بیش نبوده. مطالعه‌ای که این هفته از سوی «مرکز رصد اقتصاد هند» منتشر شد، تخمین می‌زند که نرخ بیکاری در ماه دسامبر به ۷.۴ درصد افزایش یافته باشد. با احتساب کسانی که از سپتامبر ۲۰۱۶ تاکنون از زمرۀ نیروی کار حذف شده‌اند، نرخ واقعی به تقریباً ۱۳ درصد می‌رسد؛ یعنی بیش از ۵۰ میلیون بیکار.

هند به دنبال جاه‌طلبی‌ها و بلندپروازی‌های طبقۀ حاکم برای تبدیل به ابرقدرت، قدم به «همکاری استراتژیک جهانی» با امپریالیسم امریکا گذاشته و هزینه‌های نظامی خود را به شدت افزایش داده است. هند با برخورداری از پنجمین بودجۀ نظامی بزرگ دنیا اینک دو و نیم برابرِ هزینۀ تأمین بهداشت و درمانِ جمعیت ۱.۳ میلیاردی خود را صرف امور نظامی می‌کند.

آرون جایتلی، وزیر مالیه، بر سیاق همان بی‌اعتنایی شنیع کل حکومت به دغدغه‌های کارگران، دیروز در تویئتر خود اعتصاب را محکوم کرد. این وزیر مولتی‌میلونر «اتحادیه‌های کارگری چپ‌گرا» را متهم به «راه‌ انداختن اعتراض بابت مسائلی که اصلاً وجود ندارند» کرد.

اعتصاب دوروزۀ هند جزئی از صعود بین‌المللی طبقۀ کارگر است؛ از جلیقه‌زردهای فرانسه علیه حکومت ماکرون گرفته تا معلمان و کارگران ماشین‌سازی امریکا تا کارگران کشت و زرع سریلانکا که خواهان دو برابر شدن دستمزد خود هستند.

در سراسر دنیا کارگران در مسیر مبارزه‌شان دارند به تقابل با اتحادیه‌ها و احزاب به‌اصطلاح «چپی» کشیده می‌شوند که زمانی مدعی نمایندگی منافع آنان بودند. اتحادیه‌های هند فراخوان به اعتصاب دادند، اما با هدف مهار خشم روبه‌رشد کارگران و زحمتکشان روستایی و کانالیزه کردن این خشم به پشت مانورهای انتخاباتی برای روی کار آوردن یک حکومت سرمایه‌داری بدیل دیگر (خواه حزب کنگره باشد، خواه دیگر احزاب منطقه‌ای و قومی).

به همین خاطر است که اتحادیه‌های زیر سیطرۀ استالینیست‌ها هیچ اشاره‌ای به سرنوشت کارگران ماروتی سوزوکی نکردند. آنان از این نمونه و الگوی مبارزاتی هراس دارند و مهم‌تر اینکه می‌دانند راه‌اندازی کمپینی که دفاع از کارگران قربانی سوزوکی را به مبارزه علیه فقر و بیکاری پیوند بزند، می‌تواند ائتلافشان را با «حزب کنگره» و روابطشان را با سرمایه‌داران کلان به باد بدهد.

استالینیست‌ها همچنین از این اعتصاب برای مذاکره با حکومت مودی- از جمله بر سر قانون کار اخیر او- بهره بردند. دیروز CITU بیانیه‌ای منتشر کرد که از حکومت درخواست می‌کرد «فوراً تمامی اصلاحات ضدکارگریّ قانون کار را متوقف و برای تحقق تمامی مطالبات مطروحه از سوی جنبش مشترک اتحادیه‌های کارگری، اقدامات فوری مشخص را در دستورکار قرار دهد».

۱۰ ژانویۀ ۲۰۱۹

[۱]   ائتلاف موسوم به «جبهۀ چپ» تحت رهبری «حزب کمونیست هند-مارکسیست» از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ و مجدداً از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸ بر تریپورا حکومت داشت؛ حکومت این ائتلاف در بنگال غربی از سال ۱۹۷۷ آغاز شد و پس از بیش از سه دهه نهایتاً در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید. در ایالت کرالا، ائتلاف «جبهۀ دمکراتیک چپ» به رهبری هر دو حزب استالینیست اصلی هند در انتخابات مه ۲۰۱۶ پیروز شد و هم‌اکنون در قدرت است- مترجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 17 = 26