عصرِ پایان‌نیافتۀ مک‌کارتیسم در آمریکا

Print Friendly, PDF & Email

آرام نوبخت

-این یادداشت تقدیم می‌شود به رفیقی که مایل بود دربارۀ سوابق محاکمه‌های کمونیست‌ها در آمریکا بیشتر بداند.

مک‌کارتیسم دوره‌ای از اواخر دهۀ ۴۰ و اوایل دهۀ ۵۰ را شامل می‌شد که طی آن چپ‌های رادیکال‌ از تقریباً همه جای آمریکا -اتحادیه‌ها، ادارات و نهادهای دولتی، سینما و دانشگاه‌ها و غیره- تصفیه شدند. حکومت آمریکا در جنگ سرد خود با اتحاد شوروی سابق، مبارزه با چپِ داخلی را جزء لاینفکی از مبارزه علیه کمونیسم در سطح جهانی می‌دید.

تخمینِ ابعاد و پیامدهای مک‌کارتیسم دشوار خواهد بود؛ مک‌کارتیسم با هر روشی، از بگیروببند کمونیست‌ها و سایر رادیکال‌ها گرفته تا دامن زدن به هیستری «کمونیسم‌ستیزی»، سعی کرد عقاید چپ و تاریخ طولانی‌اش در جنبش کارگری آمریکا را از جامعه محو کند. اگرچه جوزف مک‌کارتی–سناتور ویسکانسن که مدت‌ها همراه با اعضای «کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی» مشغول هدایت کارزار بگیر و ببند کمونیست‌ها بود- جمهوری‌خواه بود، اما باید به یاد داشت که این حملات در مقابل چشمان حزب دموکرات رخ می‌داد.

«لایحۀ اسمیت» یا «قانون ثبت اتباع بیگانه» در ۱۹۴۰ که هرگونه عضویت یا حمایت از سازمان‌های حامی سرنگونی قهرآمیز حکومت را مجرمانه می‌دانست، به دست فرانکلین روزولت از حزب دموکرات تصویب شد. این نخستین قانون از زمان تصویب قانون «بیگانگان و فتنه‌گری» (۱۷۹۸) بود که باور به برخی عقاید خاص را جرمی فدرال محسوب می‌کرد. قانون اسمیت اساساً حزب کمونیست آمریکا را هدف می‌گرفت و ابتدا به‌طور تراژیکی با همدستی حزب کمونیست علیه دیگر مخالفینِ سوسیالیست‌ خود، علیه سازمان تروتسکیستیِ «حزب کارگران سوسیالیست به کار برده شد.

رئیس‌جمهور هری ترومن از حزب دموکرات، قانون «وفاداری» را در سال ۱۹۴۷ اجرایی کرد که به موجب آن هشت میلیون کارمند دولتی واداشته می‌شدند تا برای حفظ شغل خود سوگندنامۀ ضدکمونیستی را امضا کنند و در عین حال به اف‌بی‌آی (فبی) اجازۀ بازجوییِ بیش از دو میلیون کارمند فدرال را می‌داد. با «قانون مک‌کاران» یا قانونِ «امنیتِ داخله» که در سال ۱۹۵۰ به امضای ترومن رسید، اخراج خاطیان از کشور صورت قانونی به خود گرفت.

در این بین هزاران تن از مردم برای سؤال و جواب شدن دربارۀ ارتباط کمونیستی خود در جلسات استماع کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی فراخوانده شدند. پای بسیاری‌شان به زندان و شرایط وحشتناک و بدرفتاری‌های آن باز شد. هنری وینستون رهبر سیاهپوست حزب کمونیست به خاطرِ اهمال در درمان در زندان‌ تفکیک نژادی‌شدۀ ایندیانا بینایی‌اش را از دست داد. فیلیپ فرانک‌فلد که در زمان زندان رفتن تحت قانون اسمیث در سال ۱۹۵۳ از حزب اخراج شده‌بود، به شدت مورد ضرب و شتم هم‌بندی‌هایش در ندامتگاه آتلانتا قرار گرفت، به‌طوری‌که وقتی از زندان بیرون آمد تقریباً بینایی‌اش را از دست داده‌بود.

خطر دائمی دیگری که همیشه بالای سر کمونیست‌ها قرار داشت، اخراج از کشور (دیپورت) بود. سال ۱۹۶۷ جیمز وچسلر، سردبیر نیویورک‌پُست، در نوشته‌ای «ادارۀ خدمات مهاجرت و اعطای تابعیت» را نهادی ‌نامید که «ظاهراً تخصصش در کاربردِ شکنجۀ ذهنی خاموش و طولانی‌مدت است»، و البته که به راستی در این حکم محق بود!

«قانون ملیت و مهاجرت» یا قانون «والتر‌مک‌کاران» مصوب ۱۹۵۲ اجازه می‌داد که بیگانگان بدون حکم جلب، بازداشت و بدون قرار وثیقه نگهداری شوند و حتی از کشور اخراج شوند. طبق این قانون مجرمین ممکن بود تا ده سال در زندان بمانند. با تصویب این قانون و وخامت وضعیت ارتش آمریکا در جنگ کُره، ادارۀ خدمات مهاجرت بلافاصله مهاجرینِ چینی را در سواحل شرقی و غربی جمع‌آوری کرد.

هرچند تعداد افراد اخراج‌شده از کشور (دیپورت‌شدگان)، خیلی بالا نبود، اما در عوض تعداد بازداشتی‌ها به‌طرزِ حیرت‌آوری زیاد بود. تنها در کالیفورنیا ۱۹۰ «بیگانۀ خرابکار» در فاصلۀ سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶ بازداشت شدند. از این تعداد عملاً تنها ۳ تن اخراج شدند، اما ۴۶ تن دیگر تا سال ۱۹۶۴ از اتهامات بری نشدند.

به مدت تقریباً ۲۰ سال، حکومت فدرال سعی کرد که هری بریجز (رهبر اعتصابِ سال ۱۹۳۴ کارگران بارانداز سان فرانسیسکو) را دیپورت کند. مقامات آمریکا از هر ترفندی که داشتند استفاده کردند، از جمله پیشنهادِ رشوه به اعضای اتحادیۀ بین‌المللی کارگران بارانداز و انبار (ایلوو) برای این‌که او را یک کمونیست معرفی کنند. بااین‌حال هرگز در این هدف موفق نشدند. سایر رهبران اتحادیه که اسامی‌شان چندان شناخته‌شده نبود هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. هزاران فعال اتحادیه‌ای در نتیجۀ این بگیر و ببندها شغل‌شان را از دست دادند. کارگرانی که از شهادت دادن در کمیسیونِ فعالیت‌های ضدآمریکایی سرباز زدند و برای این کار از حق خود در اصلاحیۀ پنجم قانون اساسی (مبنی بر عدم اجبار در اعتراف) استفاده کردند اخراج شدند. وقتی کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی سال ۱۹۵۷ به بالتیمور آمد، ۱۵ تن از ۲۲ کارگری که از این حق خود در قانون اساسی استفاده کردند، شغل‌شان را از دست دادند؛ از جمله هفت کارگر فولاد بتلهام با سابقۀ کاری ۱۰ تا ۲۰ سال. با این‌حال «اتحادیۀ کارگران متحد فولاد» به عنوان یک اتحادیۀ ضدکمونیستی از مداخله در این پرونده سرباز زد.

جلسات استماعِ کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی، فضای هیستریکی را در محیط‌های کاری ایجاد کرده بود، به طوری‌که در مواردی کارگران ضدکمونیست به همکارانِ چپگرای خود حمله می‌کردند و آنان را بیرون می‌راندند.

در نهایت طبقۀ حاکم آمریکا از «سرخ‌هراسی» بی‌اندازه منتفع شد. طبقۀ حاکمه توانست کمونیست‌ها و سوسیالیست‌هایی که در دهۀ ۳۰ از رهبران مبارزات بزرگ کفِ کارخانجات بودند، از جنبش کارگری بیرون براند. رهبران اتحادیه‌ای هم در این بین نقش‌شان را با تصفیۀ کمونیست‌ها ایفا کردند. در سال ۱۹۴۹، کنگرۀ تشکل‌های صنعتی (کیو) یازده اتحادیۀ «سرخ» را اخراج کردند. تا سال ۱۹۵۴ از صد اتحادیه، ۵۹ تا اساسنامۀ خود را به نحوی تغییر دادند که مانع حضور کمونیست‌ها در مناصبِ اداری اتحادیه‌ای بشوند. همچنین ۴۰ اتحادیه هم حتی به کل، حق عضویت کمونیست‌ها را در اتحادیه ممنوع کردند. سازمان‌های لیبرال در مواجهه با این حمله پشتِ خود را به چپ‌های رادیکال کردند و در بسیاری از موارد، حتی به این حملات پیوستند. «اتحادیۀ آزادی‌های مدنی آمریکا» به جای دفاع از کمونیست‌ها، کارزار فشارِ خود را برای عزل رادیکال‌ها از صفوفش به راه انداخت. به عنوان مثال الیزابت گرلی فلین، از اعضای بنیانگذارِ این اتحادیه عزل شد. بعدها کاشف به عمل آمد که در کل دورۀ مک‌کارتیسم این اتحادیه با وظیفه‌شناسیِ تمام، اسامیِ کمونیست‌ها را به اف‌بی‌آی لو می‌داده‌است. البته نمونه‌های از مقاومت هم وجود داشت. مثلاً تونی استارکوویچ (فعال اتحادیه‌ای سیاتل) خشمگینانه به کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی گفت: «من این کمیته را حقیر می‌شمارم… این‌ها سوالاتی جعلی از سوی یک نمایندۀ جعلی کنگره است…فکر کنم شما را یک روانپزشک باید وارسی کند».

طی زمان این خودبزرگ‌بینی و جولان‌دادن‌های کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی و مک‌کارتی – که نهایتاً وزارت خارجه و پنتاگون را هم متهم کرد که به لانۀ کمونیست‌ها بدل شده – منجر به سقوط‌شان شد. وقتی کمیتۀ فعالیت‌های ضدآمریکایی داخلی در سال ۱۹۶۰ به سان فرانسیسکو آمد، هزاران تن از مردم دست به اعتراض زدند و کمیته را واداشتند که بساطش را جمع کند و متواری شود.

این رخداد نشانه‌ای از پایان یک عصر بود و یکی از مهم‌ترین درس‌های دورۀ مک‌کارتی را نشان می‌داد: باید به پا خاست!

جنگ مأموران فدرال با چپ‌ها

برنامۀ ضداطلاعاتِ اف‌بی‌آی با ابتکار عمل ادگار هووِر رسماً در سال ۱۹۵۶ آغاز شد، هرچند بنیانگذاری آن صرفاً وجهۀ قانونی‌دادن به حملاتی بود که حکومت فدرال سال‌ها پیش از آن مشغولِ انجامش بود. مخبرهای اف‌بی‌آی به دورنِ صفوفِ حزب فرستاده می‌شدند تا با اشاعۀ شایعات بین اعضای حزب شکاف بیاندازند. اسنادِ جعلی ساخته شد تا ظن و گمانی به وجود بیاوردند که این یا آن عضو حزب محتملاً جاسوسِ اف‌بی‌آی است.

حتی زمانیکه حزب کمونیست به سازمانی کوچک، با نفوذی اندک فروکاسته شده بود، برنامۀ ضداطلاعاتِ اف‌بی‌آی، بی‌هیچ کم و کاستی ادامه یافت. بین سال‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۵۹ باقیماندۀ حزب کمونیست عملاً با درگیری‌های درون‌جناحی از بین رفت. حتی با وجودِ آنکه حزب کمونیست به یک فرقۀ کوچک با تنها چند هزار عضو سقوط کرد، فعالیت‌های برنامۀ ضد اطلاعات اف‌بی‌آی همچنان افزایش و گسترش یافت. برنامۀ ضداطلاعات، در دورۀ حکومتِ جدیدِ کندی نیز به شکوفایی‌اش ادامه داد، بطوریکه تا دهۀ ۱۹۶۰ صدها سازمان از جمله فعالینِ حقوق مدنی و ضدجنگ هدف قرار داده‌شدند. روش‌های این برنامه نه تنها شامل شنود، که همینطور شامل رخنه‌کردن، باج‌گیری، اشاعۀ دروغ و شایعه، حبس و ترور بود. وقتی مارتین لوترکینگ رهبر جنبش مدنی در سال ۱۹۶۷ علیه جنگ ویتنام سخنرانی کرد، اف‌بی‌آی به کارزارِ نقداً موجودش علیه او شدت بخشید و تجسس در زندگی شخصی او را افزایش داد و سعی کرد تا به هر نحوِ ممکن از او باج‌گیری کند.

اف‌بی‌آی در موردِ حزب بلک پنتر (پلنگ سیاه)، به درون سازمان رخنه کرد و با ترویجِ اختلافاتِ درونی آن را از هم پاشاند. مأموران فدرال برای ایجادِ بی‌اعتمادی بین رهبران حزب بلک پنتر، اسناد و نامه‌هایی را جعل کردند. اف‌بی‌آی همچنین مأموران مخفی‌ای درون حزب داشت که با انجام فعالیت‌های غیرقانونی، زمینه را برای پاپوش‌دوزی برای سایر اعضای حزب فراهم می‌کرد. آن‌ها حتی از قتل هم صرفِ نظر نمی‌کردند. فِرِد همپتون از رهبرانِ بلک پنتر، در دسامبر ۱۹۶۹ هنگامی که در رختخوابش بود، به دست پلیس‌های شیکاگو ترور شد.

برنامۀ ضداطلاعات، با جعل نامه‌هایی تلاش‌ کرده بود تا بین جنبش استقلالِ پورتوریکو و هوادارانش بی‌اعتمادی ایجاد کند. اگرچه برنامۀ ضداطلاعات، موفقیتی در زمینۀ رخنه به گروه‌هایی همچون پنترها (پلنگ‌های سیاه) کسب کرد، اما ماهیت خون‌خوار حکومت آمریکا و تمایلش به سرکوبِ هرگونه نارضایتی را در برابر نسل جدیدی از نیروهای رادیکال کشور افشا کرد. نهایتاً مأموران فدرال مجبور شدند با فشار جنبش‌های اجتماعی دهۀ ۶۰ و اوایلِ دهۀ ۷۰ از برنامۀ ضداطلاعات عقب‌نشینی کنند. سرکوب نتوانست مبارزات سیاهان و مبارزات ضدجنگ را محو کند، شکست حکومت آمریکا در ویتنام و رسوایی واترگیت و نیکسون زمینه را برای پایانِ رسمی برنامۀ ضداطلاعات فراهم کرد.

معمولاً در رسانه‌ها دورۀ مک‌کارتیسم به‌عنوانِ یک دورۀ استثنایی تاریک در تاریخِ آمریکا و نقضِ آزادی عقیده و بیان ترسیم میشود. حال آنکه واقعیت آنست که تمامی وقایع و اخبار و نشانه‌ها حاکی از آنست که این دورۀ سیاه هرگز یک دورۀ اسطوره‌ای و استثنایی نبوده بلکه در قرن ۲۱ هم با روش‌های مشابهی در حال اجرا بوده‌است، با این تفاوت که این بار حکومت و رسانه‌های سرمایه‌داری به مراتب در کتمان ابعادِ این روش‌های جاسوسی و توبیخ قوی‌ترند. تنها در یک دهه و نیم گذشته طبقۀ حاکم امریکا بارها نشان داده که تا چه حد «دمکراسی» برایش امری حقیر و پیش پا افتاده بوده‌است. ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سرآغاز حملاتی سازمان‌یافته به حقوق دموکراتیک با توجیه «جنگ علیه تروریسم» بود که در دورۀ بوش آغاز شد و در دورۀ اوباما ادامه یافت: تصویب «پاتریوت اکت» (مخفف لایحۀ «اتحاد و تقویت امریکا با تأمین ابزارهای مناسبِ لازم برای ممانعت و جلوگیری از تروریسم») در سال ۲۰۰۱؛ تجسس و شنود بدون مجوز شهروندان؛ بازداشت نامحدود بدون محاکمه که به معنای مجاز دانستنِ دستگیری و زندانی‌کردنِ «مظنونین» بدونِ هیچ ارائۀ سند و مدرکی و بدونِ حضور و کسب اجازه از هیچ دادگاهی به مدت نامحدود بود؛ شکنجه و «توقیف اضطراری»؛ ترور با هواپیماهای بدون سرنشین حتی علیه شهروندان آمریکا؛ ایجاد «وزارت امنیت داخلی» و ستاد «فرماندهی شمالی». همچنین وجود زندان‌های بدونِ نظارت و بدنامی همچون گوانتانامو که زندانیان محاکمه نشده را بدون هیچ روند دادگاهی به مدت نامحدود تحت شکنجه نگه می‌دارند. یا در نمونه‌ای دیگر ابعاد باورنکردنی تجسس دیجیتال از شهروندان در برنامۀ آژانس امنیت ملی آمریکا (نسا) که اسنودن آن را افشا کرد و تا امروز نه تنها هیچ تغییری در این برنامه داده نشده یا حتی یک نفر هم محاکمه نشده‌است، که افشاکنندۀ این برنامه هم به بدترین نحوی تحتِ تعقیبِ بین‌المللی قرار گرفت. همین بلا بر سرِ بنیانگذار ویکی‌لیکس (ژولیان آسانژ) هم آمد. چلسی منینگ، جوانِ بیست و چند ساله‌ای هم که افشاکنندۀ اسنادِ جنایاتِ جنگی عراق بود، از سوی دولت آمریکا حکمِ حبسی ۳۵ ساله گرفت که البته این اواخر زیر فشار افکار عمومی عفو گرفت. اینها البته تنها نوکِ کوهِ یخ تجاوزهای سرمایه‌داری آمریکا به حقوق دموکراتیک است. نه تنها رسانه‌های بزرگ و به اصطلاح آزاد آمریکا هم درگیر سانسور و جهت‌گیری هستند، که شرکت‌های اَبر سرمایه‌داری اینترنتی هم فضای مجازی را به شدت تنگ و کنترل‌شده نگه می‌دارند.

به عنوان مثال گوگل از ابتدای امسال به اسمِ مبارزه با «اخبارِ جعلی» الگوریتم‌های خود را به نحوی تغییر داده‌است که عملاً انتشارات سوسیالیستی و چپگرا مورد هدف قرار گرفته‌اند، به طوری‌که ترافیک جستجوی سیزده وبسایت چپ، مترقی و ضدجنگ تقریباً ۵۵% کاهش یافته است. فیسبوک و توئیتر نیز برنامه دارند تا چنین تمهیداتی اتخاذ کنند. این رویه‌های به‌اصطلاح فنی در واقع مصداق بارز سانسور هستند. به این اعتبار در دورۀ بحران اخیر سرمایه‌داری و چرخش به چپ، آمریکا مجدداً به نومک‌کارتیسمِ روی آورده‌است.

تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

67 + = 68