موج تعطیلی صنایع: دلایل، پیامدهای سیاسی و ضرورت دخالت به‌موقع ما
مدتی قبل اخبار ضدّ و نقیضی از تعطیلی شرکت معروف «داروگر» یا همان شرکت سهامی عام کف با داشتن قدمت ۹۰ ساله در تولید انواع صابون و شامپو و سایر مواد شوینده منتشر شد. این نمونه‌ای جدید از موج ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه‌های پرسابقه‌ای مثل ارج، دوچرخه‌سازی آساک، روغن نباتی زنجان و غیره بوده است.
این موج تعطیلی‌ها، الزامات سیاسی بسیار مهمی برای جنبش کارگری دارد که به آن خواهیم پرداخت.
مقدمتاً باید درنظر داشت که تا به الآن بخش عمدۀ این اخبار از مجرای رسانه‌های اصولگرا منتشر می‌شده و با توجه به انتخابات پیشِ رو این موضوع تصادفی نیست. در نتیجه مسألۀ دومینوی تعطیلی صنایع به یک موضوع جناحی تبدیل شده که ریشه‌های مسأله را پنهان می‌کند. به عنوان مثال اخیراً خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در واکنشی سراسیمه در مطلبی می نویسد که: «با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه چیز از جمله مسائل صنفی کارگران نیز بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد، در همین راستا جریان‌های سیاسی که در زمان دولت گذشته انتشار اخبار صنفی کارگری را تضعیف دولت اعلام کرده و برخورد با رسانۀ منتشرکنندۀ خبر را – به دلیل آن‌چه که آن‌را سیاه‌نمایی عنوان می‌کردند -یکی از حقوق مسلم خود می‌دانستند، ناگهان همۀ حواس خود را متمرکز بر مسائل کارگری کرده‌اند و هر روز از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری شماری از کارگران با روایت‌های جعلی -که در اکثر مواقع از سوی کارفرما و کارگران تکذیب می‌شود- خبر می‌دهند».
به این ترتیب جناح مقابل در تقلا است تا نقش حکومت روحانی را در تداوم و تشدید رکود پنهان کند، حال آن‌که یکی از جنبه‌های سیاست‌های نئولیبرالی روحانی، مالی‌سازی بی‌حساب‌وکتاب و خارج از کنترل اقتصاد سرمایه‌داری ایران بوده است. دست بخش‌های مالی و بانکی در همه نوع فعالیت‌های انگلی و سوداگرانه بازگذاشته شده. در عوض بنیۀ بخش صنعتی اقتصاد که تشنه سرمایه‌گذاری مولد است، به شدت تحلیل رفته‌است. این باد کردن بخش مالی به بهای تحلیل رفتن بخش واقعی، به اضافۀ سیاست‌های تجاری‌ای که واردات بی‌رویۀ محصولات خارجی را جایگزین تولیدات داخلی کرده، همگی در رکود اقتصادی وخیم کنونی و سطوح بالای بیکاری نقش داشته‌اند.
بخش واقعی اقتصاد شدیداً نیازمند سرمایه‌گذاری است، درحالی که بخش مالی با وفور نقدینگی رو به‌رو است. اخیراً اعتراف شد که دیگر کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی هم دررفته و حجم سرسام آور نقدینگی از مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته‌است. سال ۹۲ حجم نقدینگی حدوداً ۶۳ درصدِ تولید ناخالص داخلی ایران بود، اما تا سال ۹۴ این نسبت به ۸۷ رسید و الآن حدوداً از مرز ۱۰۰ درصد هم گذشته است.
اما اولاً بخش اعظم این مازاد نقدینگی در دست یک اقلیت است (بنا به تخمینی ۹۰ درصد در دست تنها ۱۵ درصد جامعه) و ثانیاً به جای سرمایه‌گذاری مولد وارد بخش طفیلی و انگلی می‌شود.
این رشد بی‌تناسب بخش مالی نه فقط یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری جهانی در دورۀ کنونی است، بلکه باید اضافه کرد که ایران از نظر رشد انگلی بخش مالی در زمرۀ بالاترین‌های فهرست جهانی قرار دارد: تعداد سرانۀ بانک‌ها و بانک‌های سایه‌ای و سایر مؤسسات اعتباری که مثل قارچ سبز می‌شوند، جزء بالاترین‌های دنیا است. بلاتکلیفی سپرده‌گذاران کاسپین و مالباختگان ثامن الحجج تنها دو نمونه از این ریخت‌وپاش‌های مالی بی‌حساب‌وکتاب هستند. به این فهرست می‌شود فعالیت‌های انگلی مثل سوداگری در بازار ارز خارجی و طلا و سایر فلزات گرانبها، انواع واردات (اعم از قانونی یا قاچاق غیرقانونی) و معاملات املاک و غیره را هم اضافه کرد.
بازگشت به فعالیت‌های طفیلی و سوداگرانه در بخش مالی به قدری بالاست که شماری از شرکت‌های صنعتی مثل ایران خودرو (به عنوان بزرگ‌ترین خودروسازی کشور) بانک‌های مستقل خودشان را دایر کرده اند تا از این بخش مالی چرب و نرم سهم داشته باشند. به همین ترتیب بسیاری از نهادهای حکومتی و نظامی و شهری (مثل شهرداری‌ها) و صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها هم برای سهم‌بری از بخش پرمنفعت مالی، بانک‌های خودشان را تأسیس کرده اند.
به دنبال طرح‌های «خصوصی‌سازی» و واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب، سرمایه‌داران دانه‌درشتِ بسیاری بودند که به مالکان و مدیران عامل و سهام‌داران عمدۀ مجموعه‌های صنعتی تبدیل شدند، اما همگی در سودای سود بادآورده و سهل‌الوصول، بیش از قبل به این قبیل فعالیت‌های غیرمولد و انگلی مثل بورس‌بازی و فروش زمین و قطعات کارخانه و ایجاد شرکت‌های صوری روی آورده‌اند. این فرایند خصوصی‌سازی از زمان رفسنجانی آغاز شد و در دورۀ خاتمی ادامه یافت، اما نهایتاً حکومت احمدی نژاد بود که با مُشت آهنین این طرح‌ها را (شامل مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها، بنگاه‌های زودبازده و «سهام عدالت» و غیره) پیش برد.
همان‌طور که اشاره شد، فاصله‌گیری بورژوازی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی و در عوض چرخش به سوی قمار با دارایی‌های مالی، فرایندی است که در خصوصاً یک دهۀ گذشته شدت گرفته‌است. این توهم که به ظاهر می‌توان با عملیات و شگردهای مالی به طور مداوم سود خلق کرد یا به بیان دیگر این که به نظر می‌رسد پول، بی‌وقفه پول بیش‌تری می‌زاید، در تحلیل نهایی به خاطر مکیدن ثروت از بخش واقعی اقتصادی است و اگر دقیق تر بگوییم این «ثروتمندسازی» با انتقال ارزش اضافی طبقۀ کارگر از بخش مولد به غیرمولد ممکن می‌شود. اما این فرایند انگلی دیگر بسیار بیش از توان و رمق بخش واقعی اقتصاد پیش رفته‌است و وزنش بر آن سنگینی می‌کند.
اگر در چهارچوب بلندمدت‌تر نگاه کنیم، این گفته ملموس‌تر می‌شود. از پایان جنگ جهانی دوم تا ۱۹۸۰، کلّ دارایی‌های مالی تقریباً معادل با کلّ تولید ناخالص داخلی بود. اما با آغاز تجدید ساختار نئولیبرالی اقتصاد جهانی در دهۀ ۱۹۸۰ و افزایش مالی‌سازی به موازات آن، شاهد یک رابطۀ واگرا در این نسبت بوده‌ایم. زمانی که بحران ۲۰۰۸ رخ داد، ارزش دارایی‌های مالی ۳۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. از آن زمان تاکنون این نسبت بیش‌تر هم شده‌است. کوهی از سرمایۀ موهوم خلق شده که بر کل اقتصاد جهانی حکمفرماست و بانک‌های مرکزی به آن تماماً مقروض‌اند.
جاذبۀ این راه حل موقت برای بورژوازی جهانی بالاتر از آن است که بخواهد به دشواری‌های سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و تکنولوژی و پژوهش تن بدهد. بانک‌های مرکزی مهم جهان تریلیون‌ها دلار در قالب برنامۀ موسوم به «تسهیل کمّی» (ق) به بازارهای مالی تزریق کرده‌اند و شرکت‌های بزرگ از اعتبارات و منابع مالی بسیار ارزان (گاه با نرخ بهرۀ صفر و حتی منفی) بهره‌مند هستند و روی کوهی از پول نقد نشسته‌اند، اما به دلیل پایین بودن نرخ سود انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری و تأسیس کارخانه و مؤسسات تولیدی و استخدام کارگران ندارند.
تعطیلی‌های پشت سرهم کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی ایران، بخشاً محصول همان سیاست‌های خصوصی سازی گذشته‌است و در اکثر این موارد با یک سناریوی کم و بیش واحد روبه‌رو هستیم. کم نیستند شمار کارخانه‌های بزرگ و سابقه‌داری که ناگهان اعلام ورشکستگی و توقف تولید می‌کنند و پس از مدتی اخباری از فروش میلیاردی زمین و قطعات کارخانه به بیرون درز می‌کند. نمونۀ تعطیلی کارخانۀ پرسابقۀ «ارج»، یک هشدار به کارگران سایر کارخانه‌ها است. اعلام ورشکستگی ارج در شرایطی صورت گرفت که مالکان کارخانه (بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی) می‌دانستند با توجه به موقعیت مساعد زمین شرکت (شمال تهرانسر و جادۀ مخصوص کرج)، تعطیلی کارخانه و متعاقباً تغییر کاربری زمین آن می‌تواند به تنهایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به همین ترتیب می‌توان به مورد کارخانۀ قدیمی کاغذسازی قائمشهر اشاره کرد که اخیراً با همدستی شهرداری و شورای اسلامی شهر قائمشهر قرار است زمینِ بیش از ۶ هکتاری این کارخانه تغییر کاربری داده شود و جای خود را به یک هتل ۵ ستاره به همراه مرکز تجاری و تفریحی و دفاعی با سرمایه‌گذاری هلدینگ آتیه صبا بدهد.
یا در مورد اخیر تلاش برای واگذاری پتروشیمی کرمانشاه به بخش خصوصی که با اعتراض کارگران روبه‌رو شده‌است، می‌بینیم که زمین پالایشگاه با مساحت ۹۰ هکتار با وجود این‌که حداقل متری چهار الی پنج میلیون تومان ارزش دارد، اما متری ۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌است.
سال پیش سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست شرکت‌هایی را که می‌بایست تا پایان سال پیش واگذار می‌شدند منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خوردند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیش‌ترین سهم را داشتند و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری بعد از آن قرار می‌گرفتند. بنابراین سرنوشت شوم تعطیلی و حذف مشاغل، انتظار بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دیگر را هم می‌کشد و درست به همین دلیل است که در بسیاری جاها با واکنش به موقع و آگاهانۀ کارگران روبه‌رو شده‌است. به عنوان مثال اعتراضات ایران ترانسفوی زنجان و هپکوی اراک در سال گذشته، واکنش‌هایی به موقع بودند تا دقیقاً از چنین سناریوهایی جلوگیری کنند.
در نتیجه از همین الآن باید به کارگران شاغل در کارخانه‌ها و واحدهای مشمول خصوصی‌سازی هشدار داد و در عین حال سه مطالبۀ کلیدی را در درون جنبش کارگری برجسته کرد:
۱) مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی؛ چون تنها در این حالت است که حجم بالای رشوه، حیف و میل، حساب‌سازی‌ها، پاداش‌های مدیران، وام‌های مخفی و پول‌شویی و ورشکستگی‌های صوری و غیره مشخص می‌شود. شعار اخیر کارگران مبنی بر «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، چکیدۀ همین واقعیت را در خود دارد.
۲) اشغال کارخانه و اعمال کنترل کارگری در صنایع بحران‌زده. در بین کارگران اخراجی بسیاری از کارخانه‌ها، کسانی با ۱۰ سال سابقۀ کار حضور دارند. کارگران باتجربه و پرسابقۀ این مجموعه‌ها قاعدتاً خود بهتر از یک مدیرعامل و سهام‌دار انگل می‌دانند که چه‌طور چرخ‌های کارخانه را به حرکت درآورند و موانع و مسائل مورد ادعا را حل کنند. از این‌رو، اقدام بعدی کارگران می‌تواند اشغال کارخانه، به دست گرفتن تولید و توزیع و اِعمال کنترل کارگری باشد.
۳) ملی سازی صنایع، بانک‌های بزرگ و تجارت تحت نظارت و کنترل کارگری
جا انداختن این مطالبات، یکی از وظایف فوق‌العاده مهمی است که می‌بایست با حساسیت در دستور کار فعالیت‌های رفقای کمیتۀ اقدام کارگری قرار بگیرد.
