در آستانۀ هشت مارس، روز جهانی زن 

Print Friendly, PDF & Email
با نزدیک شدن هشت مارس، مطلب «سرمایه داری، زایندۀ خشونت علیه زنان» به دلیل موضوعیت مسائل مطرح شده در آن، باز انتشار می یابد.

سرمایه داری، زایندۀ خشونت علیه زنان
دونا گودمن برگردان: آرام نوبخت

راه های بسیاری برای ارزیابی موقعیت زنان در یک جامعه وجود دارد. می توان به مشارکت زنان در نیروی کار، درآمد آن ها در قیاس با مردان، قوانین مشوق برابری، شمار زنان در حکومت، و حق طلاق، مالکیت یا کنترل بر تولیدمثل نگاه کرد.

اما شاخص روشن و صریح ما از جایگاه زنان در جامعه، میزان بروز خشونت علیه زنان است.

یک مشکل جهانی

علی رغم پیشرفت های بسیار زنان در طول چندین دهه مبارزه، خشونت علیه زنان همچنان در سطح جهانی شایع است. این خشونت، به حوزه های وسیعی همچون فرهنگ، طبقه، تحصیلات، درآمد، قومیت و سن وارد می شود. ممکن است شکل بدرفتاری در درون خانواده یا قتل را به خود بگیرد، یا شکل قتل نوزاد دختر، ختنۀ دختران، سوزاندن عروس، آزار جنسی، آدم ربایی، خودکشی اجباری بیوه ها، قتل ناموسی یا تجاوز در بستر زناشویی. این پدیده هم در ایالات متحده رخ می دهد، و هم در کشورهای تحت استثماری هم چون هند یا مکزیک.

اما در هر حال خشونت علیه زنان، از بقایای موقعیت تاریخی زنان به عنوان «مایملک»، و به این اعتبار محصول تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار است. این پدیده یک نشانۀ بیماری است از تداوم موقعیت فرودست و مطیع آن ها در جامعۀ طبقاتی. سرمایه داری جهانی که فرسنگ ها از حل نابرابری تاریخی زنان فاصله دارد، خشونت علیه زنان را در فعالیت های کسب و کار و استراتژی های نظامی امپریالیستی خود درآمیخته است.

از هر سه زن در جهان، یکی در طول زندگی خود مورد ضرب و شتم و سوء رفتار قرار گرفته یا وادار به رابطۀ جنسی شده است. ۷۰ درصد از زنان قربانی قتل، از سوی شریک مرد خود کشته شده اند.

در تحت ستم ترین کشورها، اجرای برنامه های تعدیل ساختاری حکومت ها را وادار به خصوصی سازی ذخایر و حذف خدمات اجتماعی می کنند. همین امر به افزایش نابرابری، همراه با صعود خشونت علیه زنان انجامیده است.

به عنوان نمونه، در بیگارخانه های فراملیتی که تحت معاهدات تجارت آزاد نظیر «پیمان نفتا» (NAFTA) فعال اند، زنان جوان شاغل در ازای دستمزدهای بردگی، به طور مرتب مورد سوء استفاده در محیط کار قرار می گیرند. در یک مورد دردناک، بالغ بر ۳۰۰ دختر و زن از سال ۱۹۹۳ به این سو در «هوآرز» (مکزیک) به قتل رسیده اند. اکثر آن ها کارگرانی در کارخانه های «ماکیلادورا» در منطقۀ آزاد تجاری در مرز ایالات متحده و مکزیک بوده اند.

کشورهای به اصطلاح «سوسیالیستی» سابق در اروپای شرقی، شاهد بوده اند که چگونه سرمایه داری امنیت اقتصادی آن ها را نابود و بسیاری از دستاوردهای پیشین در زمینۀ برابری جنیسیتی را تکه تکه کرده است. خشونت جنسی، نتیجۀ دردناک آن بوده است.

جنگ مصایب عظیمی را به زنان تحمیل می کند؛ تلفات غیرنظامی جنگ های امروز به مراتب بیش تر از تلفات نیروهای نظامی است، به طوری که زنان و کودکان، ۸۰ درصد آن را شکل می دهند. زنان و دختران به طور مرتب هدف خشونت جنسی، به خصوص تجاوز قرار می گیرند.

خشونت علیه زنان در ایالات متحده

در ایالات متحده احتمال آن که مردان قربانی جرایم خشن باشند، بیش از زنان است. اما خشونت علیه زنان، به طور اخص جنسیت-محور و اغلب جنسی است. هر دو دقیقه، در جایی از ایالات متحده یک زن مورد تعرض جنسی و هر شش دقیقه مورد تجاوز قرار می گیرد. این یعنی چیزی در حدود ۲۰۰ هزار قربانی در سال.

تخمین زده می شود که تنها ۴۰ درصد از تعرضات جنسی به دستگاه مجری قانون گزارش می شود. بسیاری از زنان ترجیح می دهند که به خاطر شرم، سرزنش، بی اعتنایی مقامات قانونی و دادگاه ها ریسک نکنند.

از سال ۱۹۹۳، آمارهای رسمی نشان دهندۀ کاهش تقریباً ۵۰ درصدی کل جرایم خشن بوده است. اما این آمار و ارقام، تفاوت میان جرایم علیه مردان و زنان را پنهان می کند.

جرایم علیه مردان بسیار تندتر از جرایم علیه زنان کاهش یافته است. در برخی نواحی گزارش های حملۀ جنسی افزایش یافته است. مثلاً در نیویورک سیتی موارد حملۀ جنسی بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲، ده درصد بالا رفت. این امر گاهی به گزارش دهی بهتر نسبت داده می شود. اما این هم مهم است که بفهمیم داده ها چگونه از سوی دپارتمان های پلیس جمع آوری و گزارش می شوند.

در سال ۲۰۰۱، روزنامۀ «فیلادلفیا اینکوایرر» فاش کرد که پلیس محلی شکایت های مرتبط با تجاوز را به نادرست پوشش می داده است و همین امر به کاهش تعداد تحقیقات و آمارهای پایین تر تجاوز منجر شده بود. همین روزنامه نسبت به برخوردهای پلیس در چهار شهر دیگر ابراز نگرانی کرده بود. از آن جا که گزارش های پلیس منبع داده های فدرال هستند، بنابراین در موثق بودن آمارهای تجاوز باید تردید کرد.

آسیب پذیرترین زنان در اغلب موارد هدف خشونت ها هستند. تقریباً نیمی از کل قربانیان تجاوز فقیر هستند، یعنی در بازۀ یک سوم پایینی توزیع درآمد جای می گیرند. زنان زندانی نیز متحمل تعرض جنسی، جستجوی بدنی، دستبند و پابند هنگام زایمان، و تجاوز به وسیلۀ نگهبانان زندان می شوند که تعداد کمی از آن ها مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. زنانی که در چارچوب نقش های سنتی جنسیتی قرار نمی گیرند، مانند زنان همجنسگرا یا دگرباشان جنسی، به طور اخص نسبت به حملات پلیس و مقامات زندان آسیب پذیر هستند.

فراوانی خشونت خانگی

یکی از اشکال اصلی خشونت علیه زنان، خشونت خانگی است، یعنی ضرب و شتم و قتل زنان به دست شریک زندگی خود. در فضای خصوصی منزل، این باقی ماندۀ حقوق مالکیت در قالب ازدواج یا رابطۀ تک همسری، به بقای خود ادامه می دهد. این مشکلی است که نه فقط زنانِ مورد حمله، که کودکان مورد بدرفتاری یا شاهد بدرفتاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

مقیاس بدرفتاری های خانگی در ایالات متحده دردآور است. هر ۱۵ ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم شریک عشقی خود قرار می گیرد. یک سوم زنان قربانی قتل، به دست یک شریک عشقی کشته می شوند. ۶۴ درصد زنانی که مورد تجاوز، تعرض یا مزاحمت جنسی قرار گرفته اند، قربانی شریک عشقی سابق یا فعلی خود می شوند.

هر روز، بیش از سه زن به دست همسر یا دوست پسر خود به قتل می رسند. قتل، علت اصلی مرگ برای زنان باردار است. ۳۱ درصد زنان ایالات متحده در مرحله ای از زندگی خود مورد بدرفتاری جسمی یا جنسی شریک عشقی قرار گرفته اند. ۱۴ درصد زنان متأهل از سوی همسران خود مورد تجاوز قرار می گیرند.

خشونت علیه زنان، بیش از همه زنان فقیر را متأثر می سازد. کسانی که شاغل هستند، درصورت واکنش یا غیب مکرر در مواجهه با خشونت های محیط کار، با خطر از دست دادن شغل خود رو به رو می شوند. درصد نامتناسبی از دریافت کنندگان کمک های رفاهی، قربانیان خشونت خانگی هستند؛ بسیاری از آن ها از کمک های رفاهی به عنوان ابزاری برای دست یافتن به درجه ای استقلال اقتصادی از شریک بدرفتار خود استفاده می کردند.

همۀ این ها قبل از آن بود که کمک های رفاهی در سال ۱۹۹۶ به یغما رود. فقدان همین پشتوانه، زنان را از انتخاب حساس برای بقای فیزیکی و اقتصادی محروم کرده است. زنان فقیر که از خانه فرار می کنند، اغلب بی خانمان می شوند؛ چرا که مسکن با بهای متناسب با استطاعات آن ها برایشان وجود ندارد. دسترسی به درآمد مستقل، نگهداری از کودکان و حمل و نقل، از جمله نیازهای اساسی زنانی است که به دنبال فرار از خشونت در منزل هستند.

اگرچه زنان دور باطل خشونت و فقر را در انزوا تجربه می کنند، اما این یک مشکل فردی نیست. این یک مشکل اجتماعی و سیاسی در کشوری است که طبقۀ حاکم آن سهم روز افزونی از ثروت جامعه را به غنی ساختن خود اختصاص داده است، درحالی که خدمات اجتماعی را برای کارگران و تهی دستان، کاهش و فتوحات نظامی خارج کشور را بسط می دهد.

خشونت خانگی همانند سایر اشکال خشونت علیه زنان، به طور کامل به مراجع قانونی گزارش داده نمی شود. زنان نه فقط از احتمال اقدامات تلافی جویانه می ترسند، که نسبت به تعهد افسران پلیس برای کمک به خود نیز بی اعتماد هستند.

خشونت خانگی میان افسران پلیس و نظامیان

یکی از دلایل این عدم اعتماد شاید به آن چه که در منازل افسران رخ می دهد ارتباط داشته باشد. به گفتۀ «مرکز ملی زنان و نظارت»، خشونت خانگی در میان خانواده های پلیس، ۲ تا ۴ برابر رایج تر از خانواده های امریکایی به طور اعم است. یعنی ۲۴ تا ۴۰ درصد زنان در خانواده های افسران پلیس خشونت خانگی را تجربه می کنند. قربانیان یک افسر پلیس به طور اخص آسیب پذیر هستند، چرا که فرد مرتکب بدرفتاری مسلح است، محل پناهگاه های زنان مضروب را می داند و از طریقۀ دستکاری و تقلب در نظام حقوقی آگاهی دارد.

خشونت علیه زنان، تنها یک «مورد استثنای بد» در بخش پلیس ها نیست. حادثۀ سال ۲۰۰۳ در لس آنجلس نشان می دهد که رسماً با خشونت خانگی از سوی افسران پلیس، مدارا می شود. به گزارش «بنیاد اکثریت فمینیست»، یک مشاور حقوقی کیفری، پرونده های محرمانه ای را افشا کرد که مجمموعه ای از خشونت های خانگی و پنهان سازی های آن به دست افسران دپارتمان پلیس لس آنجلس را آشکار می ساخت. از کسانی که متهم به خشونت خانگی شده بودند، ۲۹ درصد بعداً ترفیع گرفتند. ۳۰ درصد تخلف خود را تکرار کردند. نهایتاً فردی که اسناد را افشا کرده بود، به دلیل فاش کردن رسوایی بازداشت گردید. اگرچه دپارتمان پلیس لس آنجلس اصلاحاتی را پس از علنی شدن این حادثه انجام داد، اما این مورد ماهیت نهادینه شدۀ خصومت ضدّ زن در درون نهادهای سرکوبگر دولتی را برجسته می کرد.

الگوی مشابهی از قربانی ساختن زنان را می توان در ارتش نیز به عنوان ابزار دیگری از سرکوب دولتی مشاهده کرد. با وجود شمار رو به رشد زنان در ارتش، فرهنگ شایعی از زن ستیزی وجود دارد که بالاترین رده های نظامی ترویج می کنند. حوادث بسیار معروفی نظیر حادثۀ «تِیل هوک» در سال ۱۹۹۱ تنها بخشی از داستان را روایت می کنند (طی این حادثه که به «رسوایی تیل هوک» شهرت یافت، بیش از ۱۰۰ افسر نیروی دریایی و تفنگدار دریایی متهم به تعرض جنسی به دست کم ۸۳ سرباز زن و ۷ سرباز مرد شدند- م).

گزارش اخیر پنتاگون به افزایش ۲۵ درصدی تعداد موارد تعرّض جنسی گزارش شده در ارتباط با قربانیان نظامی، و همین طور افزایش ۴۱ درصدی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ اشاره داشت. نرخ خشونت خانگی در میان نیروی نظامی ۲ تا ۳ برابر بالاتر از افراد غیرنظامی است، و نسبت بسیار کمی از افراد خاطی مورد پیگرد یا تأدیب قرار می گیرند. این جرایم در میان نیروهای ویژۀ زبده بسیار شایع هستند، از جمله چهار قتل مشهور همسران نظامیان در «فورت براگ»، کارولینای شمالی در سال ۲۰۰۲٫

این خشونت، بالاتر و فراتر از خشونت علیه زنان غیرنظامی است و هرجایی که نیروهای مسلح ایالات متحده مستقر باشند رخ می دهد؛ می خواهد عراق تحت اشغال امریکا باشد یا نزدیک پایگاه های نظامی امریکا در ژاپن.

زنان اصلاحات مهمی را محقق ساخته اند

به دنبال جنبش توده ای زنان در دهۀ ۱۹۷۰، زنان رفرم های مهمی را در مبارزه علیه خشونت جنسیت-محور ایجاد کرده اند. آموزش وسیع و کمپین های تبلیغاتی، به افزایش آگاهی پیرامون این مسأله منجر گردیده، و فشار بر نظام قانونی، آموزشی و پزشکی، به اصلاحات قابل توجهی انجامیده است. هزاران مرکز برای بحران تجاوز جنسی، پناهگاه زنان مضروب، تلفن های اضطراری برای قربانیان خشونت خانگی دایر شده اند؛ متخصصین پزشکی به طور معمول زنان بیمار و مورد بدرفتاری خود را معاینه می کنند؛ پلیس نیز تعلیماتی اجباری در زمینۀ نحوۀ برخورد با قربانیان می بیند.

تغییرات قانونی و حقوقی، شامل تعریف درجات مختلف تعرّض جنسی، حذف نیاز به شاهد در موارد تعرض جنسی، و مستثنی کردن تاریخچۀ پیشین جنسی قربانیان به عنوان شواهد می شود. در سال ۱۹۹۲ «شورای ملی قضات دادگاه جوانان و خانواده» قوانین ایالتی را در مورد خشونت خانگی به عنوان الگو منتشر کرد.

سال ها آکسیون خیابانی و فشار شدید برای یک قانون فدرال، با تصویب «قانون خشونت علیه زنان» به سال ۱۹۹۴ به اوج خود رسید. این قانون که امسال نیز منتظر تصویب دوباره است، توجه ملی را به جرم جنسیت-محور، معطوف و به این مسأله در تمامی نهادهای حکومتی وجهۀ قضایی می دهد.

بسیاری از ایالات، از ائتلاف ها، کار گروه ها یا برنامه های درون سازمانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برخوردار هستند. در سال ۱۹۹۳، «تجاوز در بستر زناشویی» تحت دست کم یک بخش از قوانین تعرض جنسی، در ۵۰ ایالت به جرم تبدیل شد. ایالت نیویورک برای خود یک «ماه آگاهی نسبت به خشونت خانگی» دارد و وب سایت رسمی دفتر دیوان عالی نیز فهرست مبسوطی از حقوق و منابع زنان را دربر دارد. امسال عالی ترین دادگاه ایالت نیویورک حکم داد که زنان نباید حضانت فرزندان را تنها به خاطر آن که کودکان شاهد ضرب و شتم آن ها به دست شریک خود بوده اند، از دست بدهند.

در سطح جهانی نیز گام هایی مترقی برای زنان وجود داشته است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، برابری کلیۀ انسان ها را، از جمله در ارتباط با جنسیت، اعلام نمود و خواهان ممنوعیت شکنجه یا برخوردهای تحقیرآمیز شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۹۳ «اعلامیۀ محو خشونت علیه زنان» را به عنوان نخستین ابزار بین المللی حقوق بشر منحصراً برای برخورد با خشونت علیه زنان، تصویب کرد. این الگویی بود برای سایر اقدامات نظیر «کنوانسیون بین امریکایی منع، مجازات و ریشه کن نمودن خشونت علیه زنان»، و «کنوانسیون افریقایی حقوق بشر و مردمان». «چهارمین کنفرانس جهانی پیرامون زنان» در سال ۱۹۹۵ در پکن، حذف تمامی اشکال خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از ۱۲ هدف استراتژیک خود دربرمی گرفت.

البته با وجود تمامی این بیانیه ها، شرایط اکثریت عظیم زنان جهان همچنان تیره باقی مانده است.

سرمایه داری، تهدیدی دائمی در برابر اصلاحات

در جهان اقتصادی تحت سلطۀ سرمایه داری- تولید برای سود خصوصی- ستم اخص بر زنان، بنیانی اقتصادی دارد. ارعاب و ناامنی دائمی همۀ گروه های مردم در زندگی شخصی خود، امکان سازماندهی برای شرایط بهتر زندگی را به آرامی می فرساید.

بنابراین هر دستاورد حقوقی زنان تحت نظام سرمایه داری، زیر یورشی بی امان است. به ازای هر موفقیت، یک عقب نشینی وجود دارد.

به عنوان مثال «دپارتمان توسعۀ مسکن و شهر» (HUD) اکنون نیاز دارد که اطلاعات دقیقی دربارۀ زنان مضروب، از پناهگاه های قربانیان خشونت خانگی که بودجۀ HUD را دریافت می کنند، گردآوری شود. این اطلاعات به شکل دیجیتالی درآمده و در اختیار سایر آژانس های حکومتی است. بیش از ۴۰۰ هزار زن هر سال از پناهگاه هایی که HUD تأمین مالی می کند، استفاده می نمایند.

«قانون ترویج مسئولیت فردی، کار و خانواده» در سال ۲۰۰۵، که اکنون در مجلس سنا است، ۱٫۶ میلیارد دلار را به منظور «ترویج ازدواج» و وادار نمودن زنان به پذیرش دستمزدهای پایین، مشاغل بدون آینده، رها کردن کودکان در مهدهای نامناسب هزینه خواهد کرد. حکومت درحال صرف بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بر روی ترویج ازدواج است، و در این میان از بودجۀ سایر برنامه های اجتماعی می زند.

این قوانین «ترویج ازدواج» هیچ گونه کاری برای تأمین خانواده ها با دستمزدهای مناسب، بهداشت و درمان یا نگه داری از کودکان انجام نمی دهند. در عوض مشوقی هستند برای ورود زنان به مناسباتی که شاید آسیب زننده یا بی ثبات باشند.

ضدیت با امپریالیسم و مبارزه علیه سکسیسم

حجم عظیم مشکل خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان، از جمله در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، نشان می دهد که این جرم نه اتفاقی است نه متعلق به یک فرد؛ بلکه یک ابزار ستم است برای مطیع نگاه داشتن زنان.

خشونت جنسیتی در ایالات متحده، این پیشرفته ترین دولت سرمایه داری جهان، از لحاظ ایدئولوژیک نماد تجلیل از جنگ، خشونت، و «قهرمان» مذکری است که بر فرهنگ ایالات متحده غالب است. توسعه طلبی و جنگ امپریالیستی، استثمار و مصایب زنان را در این جا و دیگر کشورها شدت بخشیده است.

جنبش زنان، رفرم های مهمی را در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورده است. هر پیروزی به این دلیل محقق شد که زنان و متحدین آن ها به خیابان ها آمدند و نهادهای قانون گزار، دادگاه ها و پلیس را تحت فشار قرار دادند.

علل ستم بر زنان، ریشه در جامعۀ طبقاتی دارد. مبارزۀ کنونی برای برابری و آزادی زنان از خشونت، مبارزه ای بین المللی و جزئی جدایی ناپذیر از مبارزه علیه امپریالیسم و جنگ است. تجدید فعالیت در واکنش به جنگ عراق و جهانی سازی سرمایه داری، فرصتی فوق العاده است برای متحد شدن در مبارزه علیه ستم بر زنان، استثمار سرمایه داری و میلیتاریسم.

۱ ژوئن ۲۰۰۵

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 87 = 93