آلمان: ده سال پس از کاهش هزینه های رفاهی «هارتس ۴»

Print Friendly, PDF & Email
دیتمار هنینگ، ۶ ژانویۀ ۲۰۱۵برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: فرامرز عباد

هنگامی که ۱۰ سال پیش، در اول ژانویۀ ۲۰۰۵، طرح به اصطلاح «رفرم هارتس ۴» اجرایی شد، حکومت حزب سوسیال دمکرات و سبزها نقداً برای قریب به هفت سال در قدرت بود. حکومت وقت ضمن همکاری تنگاتنگ با اتحادیه های کارگری، به ویران­گرترین حمله به قوانین رفاه اجتماعی در آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو دست زد.

پیامدهای آن مخرّب بود. دور چهارم رفرم در یک سلسله از قوانین مربوط به بازار کار از سوی کمیسیون هارتس، نظام تأمین اجتماعی موجود را متلاشی کرد و کارگران را اعم از بیکار و شاغل، زیر فشار مهیبی قرار داد. چراغ سبز این فاجعه، از سوی حکومت فدرال وقت، به رهبری صدراعظم «گرهاد شرودر» (از حزب سوسیال دمکرات یا SPD) و «یوشکا فیشر»، معاون صدراعظم و وزیر خارجه (از حزب سبزها) داده شد.

از سال ۲۰۰۵، «مزایای بیکاری یک» (ALG I) به افراد بیکار اجازه می دهد که بر اساس درصدی از حقوق قبلی خود، عموماً تنها برای یک سال، از حمایت مالی ماهانه برخوردار شوند. از این پس، طبق «مزایای بیکاری دو» (ALG II)، می توانند متناسب با یک نرخ استاندارد که حداکثر (از سال ۲۰۱۵) به تنها ۳۹۹ یورور در ماه می رسد، کمک دریافت کنند. «رفرم هارتس ۴» به این نرخ خاص از دریافت حمایت اعمال شده است.

این «رفرم» به ظاهر شمول حمایت از بیکاران و دیگر اشکال همیاری اجتماعی را در قالب یک شکل واحد ترکیب می کند. اما در واقع برنامۀ جدید، نرخ مزایای بیکاری تا پیش از سال ۲۰۰۵ را که مرتبط به حقوق سابق می شد، ملغا کرد. «مزایای بیکاری دو» (ALG II) جایگزین آن شد که مبلغ به مراتب پایین تری را- مشابه با پرداخت های رفاهی به نیازمندان تا پیش از هارتس- ارائه می کند. این اعانه ای است که دریافت کننده را محکوم به زندگی در فقر می کند.

در نوامبر ۲۰۱۴، «هارتس ۴» رسماً به شش میلیون نفر مزایای دولتی اعطا می کرد که که از این تعداد ۴.۳ میلیون نفر قابل استخدام و نزدیک به ۱.۷ میلیون نفر دیگر کودکان زیر ۱۵ سال سن بودند. به علاوه نیم میلیون فرد سالخورده هستند که حقوق مستمری آن ها پایین تر از سطح «هارتس ۴» است و به این نرخ استاندارد اضافه می شوند.

کاهش شدید برای بسیاری از افراد بیکار، با افزایش فشار بر آن ها برای پذیرش هر نوع شغل پیشنهادی، همراه گردید. اگر مردم قادر نباشند یا نخواهند که خود را با شروط و ملزومات مراکز کار تطبیق دهند- مراکزی که کارکنان عصبی آن ها اغلب خشن و قلدرمآب هستند- تهدید به مجازات قانونی می شوند.

این گونه مجازات ها، افراد را بیش از پیش زیرسطح حداقل معیشت تعیین شده از سوی دولت، یعنی ۳۹۹ یورو در ماه برای یک نفر (به اضافۀ کمک های اجاره و گرمایشی) قرار می دهد.

در اوت ۲۰۱۴ (ارقام جدیدتر هنوز موجود نیستند)، نزدیک به ۱۴۰ هزار فرد بالغ بیکار و ۳۵ هزار نفر زیر ۲۵ سال سن، دست کم با یک مجازات رو به رو شدند. افراد بزرگسال به طور متوسط ۱۲۳ یورو و افراد زیر ۲۵ سال سن، ۱۰۷ یورو از مزایای ماهانۀ خود از دست دادند! افراد جوان زیر ۲۵ سال سن، مشمول کاهش ۱۰۰ درصدی نرخ حمایت از خود هستند. افزایش شمار جوانان بی خانمان به طور قابل توجهی به خاطر مجازات های اعمال شده از سوی مراکز کار بوده است.

«هریبرت پرانتل»، ژورنالیست و حقوقدان، در روزنامۀ «زود دویچه سایتونگ» توضیح داد: «مجازات های مادۀ ۳۱ از کتاب دوم قوانین مدنی، هسته و کانون کل قانون هارتس است». طولانی ترین بخش آن، با مشمولین «هارتس ۴» به عنوان «افراد بالقوه تنبلی که باید این تبلی شان همه جا از آن ها کنار گذاشته شود» برخورد می کند.

«هارتس ۴» بیکاران را از قربانیان نظام اقتصادی به متخلفینی تغییر می دهد که مزایای دولتی را بدون ارائۀ هرگونه خدمتی در ازای آن جمع می کنند. طی دهۀ گذشته، میلیون ها نفر ملزم به کارهای اجباری دولتی در قالب به اصطلاح «مشاغل یک یورویی» (مشاغلی با دستمزدهای پایین که دولت ۱ یورو در هر ساعت بالاتر از نرخ استاندارد حمایت، اضافه می کند). نوامبر گذشته، تقریباً ۱۰۴ هزار نفر در سرتاسر کشور در چنین مشاغلی کار می کردند.

هاینریش آلت، عضو آژانس اشتغال فدرال (BA) در بازنگری دهمین سالگرد قوانین «هارتس ۴» گفت: «اصل همیاری و تقاضا، کار کردن است»

قوانین «هارتس» علاوه بر فقیرکردن بیکاران، اساساً برای ایجاد یک بخش گسترده با دستمزد پایین در درون بازار کار استفاده می شد. بیش از یک نفر از هر پنج شاغل در کشور (یعنی تقریباً ۱۰ میلیون نفر) اکنون درحال کار به ازای دستمزدی کم­تر از ۱۰ یورو در ساعت هستند. فقر و نابرابری اجتماعی در آلمان رو به گسترش است.

مراکز کار و آژانس های اشتغال در سطوح مختلف به این تحولات یاری می رسانند. یک تقسیم کار واقعی بین آن ها و آژانس های پیمان کاری و کار موقت ایجاد شده است. تقریباً ۹۰۰ هزار نفر درحال حاضر در بخش مشاغل موقت کار می کنند، و نزدیک به سه چهارم آن ها در مشاغلی با دستمزد پایین.

درآمدها بسیار پایین هستند، به طوری که از هر ده کارگر یکی، مزایای اضافی «هارتس ۴» دریافت می کند- یعنی در مجموع ۱.۳ میلیون کارگر در کشور. بیش از ۳۰ درصد کل افراد بیکار که از سوی آژانس های اشتغال و مراکز کار به کارفرمایان عرضه می شوند، نهیاتآً به اشتغال موقتی می رسند. پس از ۶ ماه، اکثر آن ها دوباره بیکار هستند و در صف های مراکز کار و آژانس های اشتغال می ایستند.

قوانین «هارتس ۴» در همین راستا برای ارعاب تمامی کارگران استفاده شدند. از آن جا که افراد بیکار پس از یک سال محکوم به زندگی در فقر هستند، فارغ از نوع شغلی که سابقاً داشتند و مدت زمان پرداخت بیمۀ بیکاری به آن ها، نیروی کار در کارخانه ها و ادرات می توانست مورد اخاذی قرار گیرد و وادار به پذیرش کاهش دستمزدها و وخامت شرایط کاری شود. تبدیل مشاغل تمام وقت به پاره وقت، رشد اشتغال موقت، کاهش دستمزدها، افزایش استرس و فشار کار و غیره، نتایج این ها هستند.

فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان (DGB) در ارزیابی رسمی خود از «هارتس ۴» ضمن انتقاد از رفرم بازار کار اعلام داشت: «این دقیقاً تمایل و قصد سیاست گزارانِ سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ بود»

نمایشی از حقارت

«قوانین هارتس» تا حدّ زیادی از دل زدوبندهای اتحادیه های کارگری برخاست. نمایندگان آن ها، همراه با نمایندگان شرکت های بزرگ و حکومت فدرال، در کمیسیونی به سرپرستی «پیتر هارتس» شرکت کردند، و همین کمیسیون تمامی اقدامات ریاضتی را که قرار بود متعاقباً تحت نام رهبر کمیسیون اجرا گردد، طراحی کرد. اعضای این کمیسیون، عبارت بودند از: «پیتر گاسه»، سرپرست اتحادیۀ فلزکاران IG در ایالت راین-وستفالی شمالی (از SPD)، «هرالد شراتو» (SPD) به عنوان خلف او و وزیر فعلی کار و امور اجتماعی در ایالت راین-وستفالی شمالی، و «ایزولد کونکل-وبر» از هیئت اجرایی فدرال اتحادیۀ کارگری Verdi.

«پیتر هارتس» خود عضور اتحادیۀ فلزکار IG و حزب SPD بود و هنوز نیز هست. او از این نردبان بالا رفته بود تا به مدیر پرسنل شرکت VW تبدیل شود و همین شرکت در پیش چشم حکومت حزب سوسیال دمکرات-سبزهای سابق، او را برای تدارک قوانینی در جهت وسیع ترین کاهش های رفاهی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، منصوب کرد. او در این مقام ابقا شد تا آن که در سال ۲۰۰۵ به دلیل فساد و رسوایی جنسی مجبور به ترک آن گردید.

اتحادیه های کارگری در دورۀ حکومت شرودر عملاً با دولت ادغام شدند. آن ها طرح هایی را برای حملات ضدّ اجتماعی که در سیاست های «برنامۀ ۲۰۱۰» شرودر تجویز شده بود، عملی کردند و به سرکوب هرگونه مخالفت جدّی دست زدند.

هنگامی که صدها هزار نفر به تظاهرات های متعدّدی علیه رفرم قریب الوقوع «هارتس» در سال ۲۰۰۴ دست زدند، اتحادیه ها سفت و سخت از شرکت و مداخله در آن ها سر باز زدند. در عوض آن ها از صدراعظم شرودر حمایت کردند که به کرّات اعلام کرده بود در برابر «عوام» خم نخواهد شد. به دنبال یک سلسه شکست های SPD در انتخابات، او ترجیح داد انتخابات جدید فدرال را فرابخواند تا این که ذره ای «برنامۀ ۲۰۱۰» و قونین هارتس را تغییر دهد.

حزب سوسیال دمکرات و سبزها بنابراین راه را به سوی حکومت آنگلا مرکل (از اتحاد دمکرات مسیحی یا CDU) هموار کردند که همان سیاست های ضدّ اجتماعی «برنامۀ ۲۰۱۰» را ادامه داد.

همکاری اتحادیه ها با مرکل، تداوم همکاری آن ها با شرودر بود. به ویژه به دنبال بحران اقتصادی و مالی سال ۲۰۰۸، اتحادیه ها همکاری تنگاتنگی با حکومت و شرکت ها داشتند تا بار بحران را بر دوش طبقۀ کارگر بیاندازند.

بنابراین تصادفی نبود که «برتولد هوبر»، سرپرست اتحادیۀ فلزکار IG جشن تولد شصت سالگی خود را به دعوت صدراعظم در دفتر وی در برلین برگزار کرد. از جمله کسانی که به این مراسم دعوت شده بودند، عبارت بودند از «مارتین کانگیسر»، رئیس انجمن کارفرمایان؛ «پیتر لوشر»، مدیر کل اجرایی زیمنس؛ و مارتین وینترکورن، رئیس VW ؛ و همین طور «میشل سومر»، سرپرست سابق DGB؛ و نمایندگان شورای کار، از جمله «کلاوس فرانتس» از اپل و «اوو هوک» از پورشه.

تظاهرات علیه «هارتس ۴»، ظهور «حزب چپ» در سال ۲۰۰۴ را تسریع کرده بود. در آن مقطع، «اسکار لافونتن» از جنبش اعتراضی احساس خطر کرد، چرا که جنبش در حال فراروی از کنترل اتحادیه ها، SPD و «حزب سوسیالیسم دمکراتیک» (PDS) سابق بود. او به منظور جلوگیری از رادیکالیزه شدن طبقۀ کارگر، به کارگزاران اتحادیه های کارگری پیوست تا ابتکار عمل را برای ایجاد حزب «آلترناتیو انتخابی کار و عدالت اجتماعی» (WASG) به چنگ بیاورد، و آن را به اجبار باPDS ترکیب کرد تا «حزب چپ» را در سال ۲۰۰۷ شکل دهد.

حزب PDS، به عنوان نیای حزب حاکم سابق (SED) در آلمان شرقی استالینیست، در ائتلاف خود خود با SPD از سال ۲۰۰۱، نشان داده است که صراحتاً نمایندۀ منافع بانک ها و شرکت ها در تقابل با کارگران شاغل و بیکار است. همانند «تیلو سارازین»، سناتور نژادپرست از SPD، PDS نیز نه تنها با کاهش دستمزدهای بخش عمومی تا ۱۲ درصد توافق کرده بود، که هم­چنین هزاران دریافت کنندۀ «هارتس ۴» در برلین را به اشتغال در مشاغل یک یورویی محکوم کرد.

از زمان بازگشت SPD به حکومت فدرال به عنوان بخشی از ائتلاف مشهور، حملات به مزایای اجتماعی و حقوق و دستمزدها شدت یافته است. علاوه بر تحمیل بی­رحمانۀ «هارتس ۴»، ائتلاف اکنون مهاجرین را به برده های کارگری تبدیل کرده است که از حقوق خود بی­بهره هستند و مجبورند به کار تحت هر گونه شرایطی تن در دهند. این افراد مستأصل، سپس به عنوان اهرمی برای برانداختن شرایط کاری تمامی کارگران و پایین آوردن استانداردهای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند، درست همان طور که مشمولین «هارتس ۴» در طی ده سال گذشته به همین منظور استفاده می شدند. «کریستوف اشمیت»، سرپرست شورای مشاورین متخصصان»، اعلام کرده است که دولت باید تریق «میلیاردها پول به نظام رفاه اجتماعی را متوقف کند».

«میلیارد»ها یورو که بدین ترتیب پس انداز شد، قرار است اکنون به نفع سیاست خارجی متخاصمانۀ آلمان و عروج مجدد میلیتاریسم استفاده گردد. اتحادیه های کارگری و تمامی احزاب، از جمله «حزب چپ»، در این سیاست ها سهیم اند و برای به کار بردن آن علیه اعتراضات و مخالفت های مردم، تبانی می کنند.

 

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 4 = 4