مفهوم کارگر مولد و غیرمولد، و اهمیت آن: از میان بحث های فیسبوک

Print Friendly, PDF & Email

پرسش زیر از سوی یکی از مخاطبین صفحۀ «کارگران ایران تنها نیستند» مطرح شده است که با تغییراتی و به شکل خلاصه در این جا می آید:

با سلام. پیشنهاد می کنم یک مطلب درمورد اختلاف طبقاتی بنویسید؛ اگر نگاه کنید می بینید که تفاوت دستمزد کارکنان و کارگران بخش خصوصی و بخش دولتی بسیار زیاد است. به نظر من دستمزدهای بالا در بخش دولتی، سیاست خود دولت است برای کسب حمایت از خودش در این بخش. به طوری که این کارکنان در شرایط بد و بحرانی کوچک ترین انتقادی نکنند و از دولت حمایت کنند.

***

پاسخ:

با تشکر از شما دوست گرامی که نظر خود را با ما در میان گذاشتید.

این اختلاف در واقع ریشه در تقسیم کار در نظام سرمایه داری و انواع تخصص های مورد نیازش دارد، اگر چه این تنها شاخه ای از اختلاف طبقاتی است، اما اساس اختلاف بین طبقۀ کارگر با خودِ سرمایه داری است؛ یعنی نظامی که در آن یک اقلیت کاملاً انگلی، مالک انحصاری تمام ابزار تولید- از تجارت، صنعت و معدن گرفته تا فروشگاه های زنجیره ای، بانک ها، کارخانه ها و …- است، درحالی که دیگران باید برای سود آن ها کار کنند. تناقض هم از همین جا ریشه می گیرد که همه چیز در عرصۀ تولید به وسیله همین نیروی کار به وجود می آید و صورت می گیرد، اما ماحصل آن تنها کسانی را منتفع می کند که در این پروسۀ تولید عملاً هیچ نقشی ندارند. با افزایش دستمزد های چند برابر هم نمی توان گوشه ای از این فاصلۀ طبقاتی را پر کرد. دولت سرمایه داری، در هر جای جهان که باشد، برای حفظ خود، هم نیازمند این نیروی کار است و هم بیشترین فشار و اولین حملات را متوجه آن می کند: خصوصی سازی، تعدیل نیرو، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف بیمه بیکاری، نپرداختن بیمه تأمین اجتماعی، کاستن از هزینه های عمومی به بهای افزایش سوانح کار، نپرداختن حقوق معوقه (تا سر حد دو سال در ایران!) و غیره. بنابراین اختلاف طبقاتی، هرچند خود را در سطح دستمزد هم منعکس می کند، ولی محدود به آن نیست، بلکه مفهومی فراتر است که جزئی لاینفک از نظام سرمایه داری است و با نابودی آن هم از بین می رود.

در ارتباط با قسمت بعدی صحبت شما، ما هم تأیید می کنیم وضع کلی کارگران و کارمندان در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی از جهاتی بهتر است. چه از حیث متوسط دستمزد دریافتی، و چه امنیت شغلی بالاتر و ثبات بیش تر اشتغال و غیره.

منتها ریشۀ این مسأله را دقیقاً باید در همان مفاهیم «سرمایه» و «نیروی کار» لازم برای آن جستجو کرد. این جا مقدمتاً یک توضیح فشرده لازم است تا به بحث شما برسیم. معمولاً وقتی از سرمایه صحبت می شود، بلافاصله یک چمدان پول، ثروت، ارث و نظایر آن به ذهن می آید. در صورتی که مفهوم سرمایه از منظر ما کاملاً فرق دارد و به همین دلیل نتایج دیگری به دنبال دارد. پول می تواند صرفاً پول باشد، یعنی وسیله ای برای تسهیل مبادله. اما الزاماً سرمایه نیست. برای تبدیل به آن، یک پروسه نیاز است. یعنی ابتدا برای شروع هر فرایند تولید، بدیهی است که باید مقداری پول جمع و انباشت شده باشد (حالا به هر طریق ممکن؛ نمونۀ آن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بود که «بعداً» تبدیل به فهرست بلندبالایی از کارخانجات و مؤسسات شد). در قدم بعدی، با همین مبلغ اولیه، دو کالای خاص در بازار خریداری می شود: یکی ابزار کار لازم (از مواد خام گرفته تا ماشین آلات) و یکی هم نیروی کار (یعنی مهارت و تخصص افراد) برای استفاده از همان ابزار کار. بعد از این است که این دو، در فرایند تولید به کار گرفته می شود تا نهایتاً چیزی تولید شود و در بازار به عرضه و فروش برسد. سرمایه، در این پروسه به وجود می آید و معنی دارد. و این نه فقط در سطح یک بنگاه، یک کارخانه، بلکه در سطح کشوری و جهانی وجود دارد. این جاست که دقیقاً دو طیف خواه ناخواه رو به رو هم قرار می گیرند و وارد «رابطه» می شوند. کسانی که صرفاً صاحب این ابزار تولید هستند (و بعضاً فاقد هرگونه تخصص و مهارت) و کسان دیگری که باید در ازای دستمزد برای آن ها کار کنند. در این جا یک خرید و فروش اتفاق می افتد. یعنی دستۀ دوم استعداد، مهارت، توانایی و دانش خود را به دستۀ اول می فروشد. بنابراین «سرمایه» در سطح جامعه یک «رابطۀ اجتماعی» است.

اما سرمایه، به عنوان یک ارزش، نیاز دارد که گسترش پیدا کند، وگرنه به صفر می رسد و تمام می شود. بنابراین مسأله ای که باید جستجو کرد این است که ارزش جدید برای گسترش آن، از کجا به وجود می آید. کل ابزار تولید نمی تواند منشأ این ارزش باشد، چرا که این ابزار به عنوان ارزش هایی که در گذشته به وسیلۀ دیگران ایجاد شده و الآن به کار گرفته می شوند، صرفاً مستهلک می شوند و بخشی از ارزش خود را به کالای ساخته شده منتقل می کنند. یعنی اصولاً این بخش، «سرمایۀ ثابت» است که با همان ارزشی که وارد تولید می شود، از آن خارج می شود. تنها می ماند یک بخش، و آن هم نیروی کار است. این مهارت، تخصص و صرف آن طی ساعاتی است که چنین ارزش جدیدی را ایجاد می کند. در این جا اگر صاحب سرمایه، این ارزش جدید را به خود نیروی کار برگرداند، حیاتش به پایان می رسد. برای تداوم تولید، باید بنا به همین منطق تنها بخشی از این ارزش جدید را به عنوان دستمزد به نیروی کار پرداخت کند (این آن چیزی است که «سرمایۀ متغیر» نامیده می شود). به این ترتیب که در صورتحساب حقوق و دستمزد، به ازای مثلاً «هشت ساعت» کار دستمزد پرداخت شده، ولی در واقعیت این امر این دستمزد تنها برای مثلاً شش ساعت کار پرداخت شده است و کارکنان عملاً دو ساعت بیگاری داده اند. این دو ساعت، ارزشی اصافی است که بعداً به شکل سود، بهره، اجاره و غیره نصیب کارفرما می شود و برای دور بعدی تولید مورد استفاده قرار می گیرد. این منطق سرمایه است، و درست به همین دلیل موعظه های اخلاقی و پند و ادرزهای آن ها برای رعایت حقوق کارگران دود شده و به هوا می رود، چون سرمایه ماهیتاً چنین چیزی را می طلبد. حتی افزایش دستمزد هم نمی تواند مسأله را در کل حل کند، چون در این حالت تنها بخش بیشتری از همان ارزش اضافی ایجاد شده به وسیلۀ نیروی کار، به خود آن بازمی گردد.

اما همۀ این ها از این جهت گفته شد تا به این جا برسیم که از نقطه نظر خود سرمایه داری، کارگرانی که «ارزش اضافی» ایجاد می کنند «مولد» هستند و دیگران نه (بنابراین در این جا صفت مولد یا مولد، جنبۀ اخلاقی ندارد و کارگر غیرمولد به هیچ وجه به معنای فردی انگلی و بی مصرف نیست. اتفاقاً تبدیل شدن به کارگر مولد، نهایت بدشانسی برای فرد است). به این ترتیب کسانی که مثلاً در بخش معاملات املاک، مالیه (بانک و بیمه)، تجارت و غیره کار می کنند، ارزش اضافی ایجاد نمی کنند که از این نظر مولد محسوب شوند.

کارکنان بخش های دولتی (عمومی)، صرف نظر از این که چه قدر کارشان به نفع جامعه است، از نقطه نظر خود سرمایه داری «غیرمولد» محسوب می شوند. مثلاً انبوهی از پرستاران، پزشکان و معلمان و غیره هستند که شغلشان بسیار ضروری است، اما آن هایی که تحت استخدام دولت درمی آیند، دیگر ارزش اضافی برای سرمایه دار تولید نمی کنند و از این نظر غیرمولد هستند، هرچند که نقش آن ها برای تربیت و حفظ نسل جدید نیروی کار سالم و ماهر برای خود همین نظام حیاتی است. این بخش ها از محل درآمدهای عمومی دولت، به خصوص مالیلت تأمین مالی می شوند که البته بار آن به شدت بر دوش طبقۀ کارگر و بسیار ناچیز بر سرمایه داران می افتد. بنابراین در این بخش ها نیروی کار فرد نه در برابر سرمایه، که در برابر عواید و درآمدهای دولت مبادله می شود.

برای طبقۀ سرمایه دار، هزینه ها و مخارج عمومی دولتی وزنه ای هست که روی بخش مولد و سودآور اقتصاد می افتد و به همین خاطر است که همیشه خواهان کاستن از هزینه های عمومی دولتی است. به علاوه بار مالیات ها را از شرکت های خود به شانۀ کارگران می اندازند، عموماً از طریق مالیات های غیر مستقیم (مثل مالیات بر ارزش افزوده). نهادهای دولتی هم وادار می شوند تا خدمات خود را به بخش خصوصی بفروشند یا «واگذار» کنند. حالا این بخش ها به یک منبع جدید برای سود تبدیل می شوند. بیمار یا دانشجو درست به یک «مشتری» تبدیل می شود که باید بهداشت و آموزش خصوصی را بخرد. به محض این که چنین چیزی رخ داد، کسانی که در این بخش ها کار می کنند، از کارگر غیرمولد، به مولد تبدیل می شوند، چرا که ارزش اضافی برای کارفرمایان خصوصی خودشان ایجاد می کنند.

همین روند در مورد صنایع ساخت و تولید کالا هم اتفاق افتاده. امروز شرکت های زیادی تحت عنوان «شرکت های خدماتی» به موازات این بخش شکل گرفته اند. در قبل یک بنگاه، تمام کارکنان از مهندس گرفته تا نظافتچی، بخش تحقیق، برنامه نویس و سایر مهارت های لازم را یک جا جمع می کرد. اما الآن شرکت های «خدماتی» خصوصی را برای رفع چنین نیازهایی به کار می گیرد تا به این ترتیب هزینه های نیروی کار خود را پایین بیاورند. کارگران در این جا همان کار سابق را می کنند، ولی سخت تر. تنها تفاوت این است که آن ها الآن تحت استخدام بنگاه های سرمایه داری خصوصی درآمده اند.

بنابراین بنگاه های فعال در بخش خصوصی، برای رقابت با یک دیگر و برای افزایش سود و «بهره وری» کار، بیشترین فشار را به کارکنان خود می آورند: کاهش سطح دستمزد، تعویق در پرداخت دستمزدها، افزایش ساعت کار، حذف بیمه، تحمیل قراردادهای موقت و غیره. به همین دلیل است که استثمار در بخش خصوصی به مراتب شدیدتر از بخش عمومی است و باز به همین دلیل است که مدت هاست با سرعت «خصوصی سازی» را به عنوان طرحی برای حمله به طبقۀ کارگر دنبال می کنند. بنابراین پاسخ شما را در این جا باید یافت.

واضح است که در هر دو بخش، کارکنانی هستند که از دستمزدهای بالاتر و تسلط بیشتری بر پروسۀ کار برخوردارند و به دلیل همین انگیزۀ مادی، محافظه کار می شوند و روحیۀ فردگرایی پیدا می کنند (چه بسا تا سر حد شکستن اعتصاب و خدمت به کارفرما هم پیش بروند).

باید توجه داشت که سرکوب، همیشه شکل زمخت فیزیکی (از طریق زندان و ارعاب و غیره) ندارد؛ بخشی از سرکوب، ایدئولوژیک است. هر دولتی از بروز اعتصاب، از ایجاد تشکل وحشت دارد. بنابراین «اعتصاب شکنی» و «تفرقه» در مبارزات، یکی از روش های شناخته شده دولت ها برای جلویگری از گسترش اعتراضات است. یعنی از طریق تطمیع و اعطای یک سری امتیارات مادی، رهبران اصلی یک اعتراض را نرم می کنند و در مقابل دیگران قرار می دهند. از طریق اعطای پاداش به کسانی که سرشان را به زیر می اندازند و اعتراضی نمی کنند، معترضان را تحقیر می کنند و الی آخر.

ولی سایر کارکنان دو بخش که وضعیت کمابیش مشابهی دارند، در یک جبهۀ مبارزاتی قرار می گیرند. هرچند مثلاً رده های پایین دولت، برای حفظ همان موقعیت خود به برنامه های دولت تن می دهند یا در بسیاری موارد سکوت می کنند، ولی بسیاری از آن ها وقتی با واگذاری یا خصوصی سازی رو به رو می شوند، مجبورند که برای حفظ معیشت خود واکنش نشان دهند، ولو در دقیقۀ نود. به هر حال در تقابل با سرمایه داری، این بخش هم متحدین مبارزاتی ما هستند و نباید امنیت شغلی نسبی یا برخی امتیازات آن ها را در مقایسه با کارکنان بخش های خصوصی، دلیلی برای جدا کردن آن ها از صف مبارزه، تفرقه یا دشمنی دانست.

در انتها باز هم سپاسگزاریم از نظر شما و امیدواریم که بتوانیم این قبیل بحث ها را در کنار هم پیش ببریم.

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 11 = 13