ویژگی‌های دولت کارگری

Print Friendly, PDF & Email

از میان بحث‌های فیسبوک

یکی از مخاطبین گرامی صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»، پرسش مهم زیر را مطرح کرده اند:

«می دانید که مارکسیسم مالکیت بر ابزار تولید را منع می کند و این نوع از مالکیت را به دولت می دهد . پس با این شرایط دولت اقتدار اقتصادی پیدا می کند و طبق نظر مارکس با اقتدار اقتصادی، اقتدار سیاسی دولت هم تثبیت می شود. خوب اگر ما این اقتدار سیاسی را بپذیریم، چگونه می توانیم از سوء استفاده دولت از این نوع اقتدار جلوگیری کنیم که مثلاً مسایلی مثل دوران استالینیزم پدید نیاید. یکی از راه ها اعتصاب کارگری و طبقه کارگر هست. آیا راه های دیگری هم برای ایجاد تعادل بین مردم و دولت سوسیالیسم وجود دارد؟»

اعضای صفحه می توانند در قسمت نظرات، به تبادل نظر در این مورد بپردازند.

**********

آرام نوبخت

دوست گرامی، ممنون از این طرح این پرسش. به نظر من جوانب مهمی در این سؤال وجود دارد که سعی می کنم به طور فشرده به آن ها بپردازم، و بعد چنان چه تمایل داشتید و نیاز بود، با تفصیل بیشتری در مورد جزئیات آن، بحث را ادامه بدهیم. البته مقدمتاً باید بگویم که آن چه منع می کنیم، نه مالکیت به طور اعم، بلکه مالکیت «خصوصی» بر ابزار تولید است. در واقع خود نظام سرمایه داری شکلی از «مالکیت» را حفظ می کند که «عدم مالکیت» ۹۹ درصد جامعه لازمه و پیش شرط آن است. بنابراین راهی جز الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اجتماعی کردن آن نیست. از این موضوع که بگذریم، در این جا بسیاری ضروری است که ابتدا از خودِ مفهوم «دولت» آغاز کنیم و سپس به ضرورت تشکیل «دولت» برای طبقۀ کارگر پس از تسخیر قدرت و تفاوت آن با اشکال پیشین دولت برسیم؛ پس از این می توان اختلاف مهمی را که میان «مالکیت دولتی» و «مالکیت اجتماعی» وجود دارد، باز کرد، و نهایتاً به پاسخ مشخص سؤال شما رسید.

دولت در واقع نهادی است که جامعه برای نظارت و کنترل بر سازوکار روزمرۀ حیات اجتماعی خلق می کند؛ منتها برخلاف آن چه تبلیغ می کنند، این دولت نه نهادی «خنثی» و حافظ «منافع عمومی» جامعه، بلکه در خدمت طبقۀ حاکم و تثبیت سلطۀ «منافع خاص» همان طبقه است، و در نتیجه به این اعتبار تماماً طبقاتی است. به طور کلی از نظر تاریخی وجود سازوکار دولت، رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وجود تضادهای اجتماعی دارد؛ یعنی وجود چیزی به نام دولت، سندی است که باقی بودن و جریان داشتن تضادهای اجتماعی را اثبات می کند.

طبقۀ کارگر هم درست در مقطعی قدرت را به دست می گیرد که جامعه هنوز نمی توانسته بدون حضور دولت عمل کند، بنابراین واضح است که پس از انقلاب هم نیاز به «دولت» منتفی نخواهد شد (اما این دولت ویژه، خصوصیاتی دارد که آن را با اشکال سابق متمایز می کند و این موردی است که در ادامه به آن خواهم پرداخت).

قدرت گیری طبقۀ کارگر، تحت شرایط ویژه ای صورت می گیرد که با تسخیر قدرت به دست سایر طبقات اجتماعی در گذشته از اساس متفاوت است. در واقع کل مسیر تاریخ این را اثبات می کند که در انقلابات گذشته، طبقه ای که «قدرت سیاسی» را به چنگ می آورد، پیش از آن نقداً «قدرت اقتصادی» و معنوی را به دست آورده بود. در واقع وجود «قدرت اقتصادی» یک طبقۀ اجتماعی، زمینه را برای کسب «قدرت سیاسی» آن ها مهیا کرد. حتی یک مثال تاریخی هم وجود ندارد که نشان دهد طبقه ای اجتماعی (البته تا پیش از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷)، با وجود پایگاه ضعیف اقتصادی و مادی، قادر به کسب قدرت سیاسی بوده باشد.

منتها برای طبقۀ کارگری که قرار است برخلاف انقلابات پیشین سایر لایه های اجتماعی، به نخستین انقلاب آگاهانه و بابرنامه دست بزند، این رابطه وارونه است؛ به این معنا که ناگزیر ابتدا باید قدرت «سیاسی» را کسب کند، تا پس از آن امکان اعمال قدرت «اقتصادی» را پیدا کند. به طور خلاصه، «انقلاب سیاسی» نخستین گامی است که شاید بتواند به «انقلاب اجتماعی» و دگرگونی جامعه بر اساس برنامۀ سوسیالیستی پیوند بخورد، ولی عکس آن بی معناست.

از یک سو طبقۀ کارگر، در کلیت خود، به عنوان یک طبقه در نظام سرمایه داری، شدیداً تحت سرکوب قرار دارد و مناسبات سرمایه داری اصولاً اجازه نمی دهد که توان بالقوه و ظرفیت های خلاقۀ آن مجال بروز بیابد (چه رسد به تکامل و رشد)؛ واضح است سیستمی که افراد را به هشت، نه یا ده ساعت کار فرسایشی روزانه وادار می کند، فرصتی برای رشد توانمندی های ذهنی و روحی باقی نمی گذارد. از این جهت قدرت طبقۀ کارگر پس از تسخیر قدرت، بسیار آسیب پذیر است. به این معنا که طبقۀ کارگر با وجود هزینه های مبارزاتی بسیار زیاد، زمانی که به قدرت رسید، با فقدان دانش و شناخت لازم برای دگرگونی اقتصادی-اجتماعی رو به رو می شود؛ دانشی که تازه از این زمان به بعد باید فرابگیرد. درحالی که در کل دورۀ پیش از تسخیر قدرت، این بورژوازی بوده که عملاً انحصار آموزش را در دست داشته و متناسب با نیازهای خود لایه ای از اساتید، کارگزاران رده بالا، تکنسین ها و مهندسین بسیار ماهر و نظایر آن را به وجود آورده؛ و این ها عناصری هستند که طبقۀ کارگر نمی تواند یک شبه با یک چرخش جایگزین کند و خود به جایشان قرار بگیرد.

از سوی دیگر، طبقۀ کارگر به محض کسب قدرت سیاسی، مشاهده می کند که نمی تواند دولت سرمایه داری سابق را (با تمام ارگان های قضایی، مجریه، مقننه، و ارتش، اطلاعات، پلیس و دستگاه سرکوب) حاضر و آماده تحویل بگیرد و آن را بسته به نیازها و اهداف خود استفاده کند. در این جا از بورژوازی بزرگ به عنوان صاحبان «ابزار تولید» خلع ید می کند، اما نمی تواند آن ها را از «مغز» یا «آموخته»هایشان هم خلع کند؛ بلکه ناگزیر است الآن از دانش آن ها هم دست کم تا زمانی که خود آماده شده باشد، استفاده کند. در این جاست که ضرورت «نظارت» و تعیین خطوط قرمز از سوی طبقۀ کارگر پیش می آید. چرا که در غیر این صورت، قدرت مجدداً به همان بورژوازی سابق واگذار می شود، و این یعنی تحمیل یک شکست و عقب گرد. منتها اِعمال نظارت و تعیین چارچوب کلی، بدون «ابزار» لازم آن بی معنا است.

تمام این مشکلات (یا بهتر است بگویم پیچیدگی های تحولات انقلابی)، بیانگیر یک ضرورت است و آن این که طبقۀ کارگر و اکثریت جامعه ناگزیر باید برای حفظ خود، «قدرت دولتی» را علیه اقلیت سابقی که می خواهد آن را به یک باره یا به تدریج سرنگون کند، به کار ببندد، و این همان «ابزار» مورد اشاره است. طبقۀ کارگر دولت سابق را به کل می کوبد، و نهادی جدید می سازد. بنابراین طی دورۀ گذار از سرمایه داری به سمت سوسیالیزم، وجود این دولت برای حفظ قدرت سیاسی و اهرم های اساسی و حیاتی اقتصادی، اجتناب ناپذیر است. اما همین جا می توان دید که این «دولت» یک خصلت ویژه و کاملاً متفاوت از دولت های گذشته (اعم از بورژوایی، فئودالی، برده داری و غیره) دارد. دولت کارگری، همزمان و در آن واحد، هم دولت هست و هم نیست. این دولتی است که به محض متولد شدن، آغاز به اضمحلال می کند تا زمانی که به طور کامل محو شود. هدف انقلاب سوسیالیستی، محو تضادهای طبقاتی اجتماعی است، و همین تضادهاست که در قالب نهاد دولت متجلی می شود. پس اضمحلال طبقات اجتماعی و نتیجتاً تخاصمات میان آن ها، به معنای مرگ دولت خواهد بود.

«دولت کارگری»، در تمایز با سایر دولت ها، دست کم از سه شرط کلی و حیاتی پیروی می کند:

۱- رفع شکاف و تمایز میان قوای مجریه و مقننه: در واقع کلّ جامعۀ طبقاتی فعلی بر تقسیم کار فکری و یدی، و تمایز شدید میان این دو، بنا شده، در نتیجه، آن نوع دموکراسی که به بهترین شکل می تواند ضامن تداوم و حفظ جامعۀ طبقاتی باشد، جدایی و تفکیک میان قدرت قانون گذاری و قدرت اجرایی است: یعنی یک طبقه، تصمیم می گیرد، در حالی که طبقۀ دیگر باید آن را اجرا کند.

۲- حق عزل و نصب مقامات: این فقط نمایندگان شوراها نیستند که باید انتخاب گردند؛ بلکه قضات، کارگزاران رده بالا، افسران ارتش، مسئولین آموزش و پرورش، مدیران و غیره همگی باید هر لحظه پاسخگو، و قابل عزل و نصب با اتکا به آرای عمومی باشند. بنابراین نظارت دائمی، گسترده، شفاف و دمکراتیک از پایین، یعنی از سوی شوراها، بر عملکرد تمامی مسئولین دولت باید ممکن شود و از این طریق تمایز میان کسانی که از قدرت دولتی برخوردارند و کسانی که به نام آن ها این قدرت اعمال می شود، از میان برود. این جا است که ضرورت تغییر دائمی مقامات منتخب برای جلوگیری از حفظ افراد معین در حوزه های مختلف قدرت و رشد بوروکراسی، فوق العاده ضروری می شود. آن چه دولت انجام می دهد، باید هر چه بیش تر در چشم انداز بلندمدت به وسیلۀ توده های مردم صورت بگیرد.

۳- محدودیت دستمزد مقامات عالی: هیچ یک از مقامات، کارگزاران، نمایندگان و اعضای قوۀ مقننه-مجریه نباید دستمزدی بالاتر از یک کارگر ماهر دریافت کنند؛ این تنها روش صحیح و کارا برای جلوگیری از ورود افرادی است که به دنبال مقام های «دولتی»، در حوزه های مختلف قدرت لانه می کنند و عملاً به شکل انگلی به بهای جامعه رشد می کنند.

بنابراین ویژگی های دولت کارگری (که به درستی می توان یک «شِبه دولت» نامید)، در این جا روشن می شود؛ دولت کارگری، نخستین دولتی است که به محض زایش، اضمحلال خود را آغاز می کند؛ ساز وبرگ آن از کسانی تشکیل می شود که در ارتباط با تودۀ مردم جامعه، از امتیازات مادی بوروکراتیک برخوردار نیستند؛ دولتی که نقش و عملکردهای آن هر چه بیش تر به وسیلۀ اعضایی در جامعه صورت می گیرد که مرتباً جایگاه خود را در بخش های مختلف با یک دیگر عوض می کنند؛ بنابراین یک گروه، نمی تواند با تثبیت خود در قدرت، فعالیتی را جدا از اکثریت جامعه انجام دهد و منافع و امتیازات اخص خود را به کل جامعه دیکته نماید. این «دولت»، همراه با محو شدن طبقات اجتماعی، تضادهای اجتماعی، قانون ارزش، پول، بازار و تولید کالایی و … محو می شود. این محو شدن دولت را باید به معنای رشد تدریجی خودگردانی و خود-مدیریتی تولیدکنندگان و شهروندان درک کرد، آن هم تا زمانی که نهایتاً کل جامعه در قالب کمون های خودگردان تولیدکننده-مصرف کننده، تنظیم شده و سازمان بیابد.

اما آن چه به عنوان ویژگی های ضروری یک دولت کارگری و تضمین سلامت آن طی «دورۀ گذار» در سه مورد فوق گفته شد، عموماً به تصمیمات و ارادۀ جمعی ارتباط داشت. در حالی که سرعت و قلمرو برنامه ریزی و دگرگونی های مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نهایی نه فقط به «تصمیمات اختیاری» سازمان های سیاسی، بلکه به «شرایط عینی غیراختیاری» هم بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر دولت کارگری به خصوص در کشوری عقب مانده ایزوله باشد، به ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتی شدن رو به رو می شود؛ چرا که «انباشت اولیۀ» لازم برای جهش صنعتی رو به جلو، به شکل دمکراتیک و کاملاً با اتکا به ذخایر و توان کار خود کشور، بدون بهره مندی از قابلیت های اقتصاد جهانی در وضعیت تحریم از سوی سرمایه داری، دیگر با ارادۀ صِرف امکان پذیر نخواهد بود. در صورت تداوم چنین شرایطی، زمینه برای رشد یک لایۀ بوروکراتیک و صاحب امتیاز فراهم می شود که تصمیمات و برنامه ریزی را از «بالا» و به جای اکثریت جامعه اعمال می کند؛ در چنین شرایطی نمی توان از تنگناهای عینی موجود فرار کرد، مگر آن که نیروی کار جامعه را به بی رحمانه ترین شکل ممکن (مانند اردوگاه های کار اجباری دورۀ استالینیزم) به کار بگیریم که چنین اقدامی خلاف روح دولت کارگری و در تقابل با دمکراسی کارگری است.

بنابراین این نکتۀ فوق العاده مهم را نباید فراموش کرد که انقلاب در سطح «ملی» آغاز می شود، ولی تنها در سطح «بین المللی» به نتیجۀ خود (یعنی استقرار فرماسیون سوسیالیزم) می رسد. چرا که خود نظام سرمایه داری خصلت جهانی دارد، بنابراین انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن هم فقط می تواند ابعاد جهانی، و نه ملی، داشته باشد. هر حرکت جدید به سمت محو تضادهای اجتماعی و دولت، به سمت خودمدیریتی در جامعه، به سطح بالاتری از نیروهای مولد و فرهنگ نیاز خواهد داشت، و رشد نیروهای مولد در سطح هر کشور، کاملاً وابسته به جهان خواهد بود. به این اعتبار، دورۀ گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم، تحت دیکتاتوری پرولتاریا و دولت کارگری، خود ارتباط تنگاتنگی با انقلاب جهانی قرار دارد.

در نتیجه حتی اگر پروسۀ «ملی سازی» صنایع سنگین، زمین های بزرگ و تجارت خارجی (یعنی در واقع تخصیص ابزار تولید به وسیلۀ دولت کارگری، به عنوان نخستین وظیفه پس از پیروزی انقلاب کارگری) در سطح ملی آغاز شود، «اجتماعی کردن» مالکیت بر ابزار تولید تنها در مقایس بین المللی قابل تحقق است. به بیان دیگر، «مالکیت دولتی» در طول «دورۀ گذار» هنوز یک «مالکیت اجتماعی» (یعنی مالکیتِ کل جامعه) به معنای دقیق کلمه نیست. در این جا مالکیت دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکیت مشترک کلّ جامعه، بلکه هنوز مالکیت طبقۀ حاکم (پرولتاریا) است. بنابراین مالکیت دولتی را، هرچند که در دستان طبقۀ کارگر و متحدین طبقانی آن باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان گرفت. «مالکیت دولتی» پرولتاریا، یک گام مهم به سوی «مالکیت اجتماعی» است، اما فقط یک گام و نه بیش تر. «مالکیت دولتی» تا جایی که بتواند تحت قدرت کارگری یک پل انتقالی به سوی جامعۀ بی ‌طبقه بسازد، یک دستاورد محسوب می شود؛ اما هرگز فی نفسه یک هدف نهایی نیست.

اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع جامعۀ بی طبقه است. ماهیت اجتماعی واقعی ابزار تولید تنها زمانی می تواند به طور کامل به منصۀ ظهور برسد که دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جهانی به نتیجۀ پایانی رسانده باشد. به عبارت دیگر، وجود یک سازمان اجتماعی که در آن ابزار تولید به همۀ مردم در سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواهد بود، اگر و تنها اگر نظام جهانی سرمایه داری مطلقاً برچیده و مرزهای ملی آن نیز ناپدید گردد.

بنابراین هرچند نمی توان رویدادهای اجتماعی پس از انقلاب را به دلیل عملکرد فاکتورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی به طور دقیق حدس زد و برای جلوگیری از انحرافاتی که خود زاییدۀ شرایط عینی خواهد بود، ضمانتی بی چون و چرا معرفی کرد، ولی دست کم می توان به مواردی اشاره کرد که در غیاب آن حتماً دورۀ گذار در نطفه خفه خواهد شد و از این نقطه نظر، رعایت آن را مهم ترین پیش شرط ضمانت سلامت دولت کارگری در طی دورۀ گذار دانست:

۱- کاهش هر چه بیشتر شکاف میان قوای قانون گزاری و اجرایی؛ به رسمیت شناختن حق عزل و نصب هر یک از مقامات و کارگزاران اقتصادی و سیاسی در هر زمان، و به ویژه محدود کردن دستمزدهای آنان.

۲- تقویت خصلت دمکراتیک مدیریت اقتصادی، از طریق تقویت شوراها، و کمیته های خودگردانی، کنترل و مدیریت کارگری در کارخانه ها، بنگاه ها و مؤسسات؛ در تحلیل نهایی کسانی که مازاد تولید اجتماعی را کنترل می کنند، کلّ جامعه را تحت نظارت دارند.

۳- تضمین بی چون و چرای حقوق دمکراتیک تمامی مخالفین- اعم از حق آزادی بیان، آزادی احزاب، مطبوعات، روزنامه ها بدون هیچ گونه محدودیت- و همچنین حفظ استقلال اتحادیه های کارگری و به رسمیت شناختن حق اعتصاب. واضح است که محدود ساختن آزادی های سیاسی دشمنان طبقاتی دولت کارگری، متناسب با میزان خشونت آن ها در مقاومت است. دولت کارگری وظیفه دارد که امکانات لازم برای ابراز نظر و نقد را در اختیار مخالفین قرار دهد، ولی هرگونه اقدام قهرآمیز از سوی گروه ها و احزاب مخالف در جهت سرنگونی دولت کارگری، با پاسخ مادی و قهرآمیز رو به رو می شود.

۴- رعایت قوانین مصوب شوراها که از طریق دولت شورایی لازم الاجرا اعلام می گردد، و چارچوب و خطوط کلی مسیر حرکت را روشن می کند.

۵- وظیفۀ حزب طبقۀ کارگر، متشکل کردن کارگران در قالب یک طبقه برای تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی سیادت بورژوازی است. بنابراین معتقد هستم که پس از پیروزی انقلاب و تثبیت قدرت کارگری، این حزب وظیفۀ تاریخی خود را پشت سر گذاشته، و چنان چه شرایط عادی باشد (عدم جنگ داخلی، حملۀ نظامی امپریالیستی و غیره)، این حزب باید زمینۀ انحلال تدریجی خود را در درون شوراها، به مثابۀ عالی ترین ارگان تصمیم گیری، مهیا کند. به این ترتیب عملاً امکان آن که حزب، به جای طبقۀ کارگر قرار بگیرد، منتفی خواهد شد.

۶- تدارک دیدن یک «انترناسیونال انقلابی»، برای سازماندهی انقلابی در دیگر کشورها. چنان چه انقلاب در سطح ملی و بدون حمایت طبقۀ کارگر سایر کشورها (به خصوص کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری) باقی بماند، قطعاً محکوم به شکست خواهد بود.

این ها مهم ترین اصول ضامن سلامت دورۀ گذار هستند.

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

41 − 32 =