مطالبات حزب کمونیست در آلمان

Print Friendly, PDF & Email
کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه: آرام نوبخت

کارگران تمامی کشورها، متحد شوید!

۱٫ کل آلمان می باید به عنوان یک جمهوری واحد و یکپارچه اعلام کرد.

۲٫ هر فرد آلمانی، پس از رسیدن به سن ۲۱ سالگی، می باید از حق رأی و انتخاب شدن برخوردار باشد؛ مشروط به آن که مرتکب جرم و بزه نگردیده باشد.

۳٫ نمایندگان مردم می باید دستمزد دریافت کنند و کارگران نیز می باید قادر به عضویت در پارلمان آلمان باشند.

۴٫ مسلح کردن همگانی مردم. در آتیه، ارتش ها می باید در آن واحد ارتش های کار نیز باشند، به طوری که سربازان برخلاف سابق، صرفاً مصرف نکنند، بلکه بیش از آن چه برای نگهداری خود ضروری است، تولید نمایند.

به علاوه این امر برای سازمان­دهی کار نیز راهبردی خواهد بود.

۵٫ خدمات حقوقی می باید رایگان باشد.

۶٫ کلیۀ دیون، عوارض، کار قانونی (۱)، عُشریه و نظایر آن، که تاکنون بارش بر دوش جمعیت روستایی قرار می گرفته است، می باید بدون پرداخت غرامت، لغو گردد.

۷٫ املاک شاهزادگان و سایر املاک فئوالی، همراه با معادن و نظایر آن، می باید تحت مالکیت دولت دربیاید. املاک می باید در سطح وسیع و با به روزترین طرح های علمی، بنا به منافع کل جامعه، به به زیر کشت بروند.

۸٫ وام های رهنی به زمین های دهقانی، می باید تحت مالکیت دولت اعلام گردد؛ بهره بابت این وام های رهنی باید از سوی دهقانان به دولت پراخت گردد.

۹٫ در جاهایی که نظام استیجاری توسعه یافته است، اجارۀ زمین یا اجارۀ اسمی (۲) باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود. اتخاذ اقدامات مندرج در بندهای ۶، ۷، ۸، و ۹، به این منظور است که بار عمومی و هر شکل دیگر آن را که تاکنون بر دهقانان و کشاورزان مستأجر (۳) کوچک تحمیل می گردیده است، بدون محدود ساختن ابزارهای موجود برای جبران هزینه های دولتی و بدون به مخاطره انداختن تولید، کاهش دهد.

صاحب زمین، به معنای دقیق کلمه، که نه دهقان است و نه یک کشاورز مستأجر، سهمی در تولید ندارد. بنابراین مصرف از جانب وی، هیچ چیز نیست به جز سوء استفاده.

۱۰٫ یک بانک دولتی، که اوراق منتشرۀ آن پول قانونی رایج کشور (۴) محسوب می شود، می باید جایگزین تمامی بانک های خصوصی گردد. این اقدام، تنظیم نظام اعتباری را به نفع مردم به طور کلی ممکن می سازد و بنابراین سلطۀ اشرافیت بزرگ مالی را تضعیف خواهد نمود. به علاوه، با جانشینی تدریجی پول کاغذی به جای سکۀ طلا و نقره، وسیلۀ عام مبادله (این پیش شرط ضرروی بازرگانی و تجارت بورژوایی) ارزان خواهد شد و طلا و نقره برای استفاده در تجارت خارجی آزاد خواهد گردید. نهایتاً این اقدام برای ملزم ساختن منافع بورژوازی محافظه کار به حکومت (الف) ضروری است.

۱۱٫ کلیۀ ابزار حمل و نقل، راه آهن، کانال ها، کشتی های بخار، جاده ها، ادارات پست و غیره، می باید تحت مصادرۀ دولت قرار گیرند. آن ها باید به مالکیت دولت تبدیل شوند و به طور رایگان در دسترس طبقات تهی­دست قرار گیرند.

۱۲٫ کلیۀ کارکنان دولتی می باید درآمد یکسانی داشته باشند؛ تنها استثنا، آن دسته از کارکنان دولت است که به دلیل برخورداری از خانواده و درنتیجه نیازمندی های بیش تر، می باید حقوق بیشتر دریافت دارند.

۱۳٫ جدایی کامل کلیسا و دولت؛ روحانیت در هر شعبه می باید تنها با کمک های داوطلبانۀ پیروان دینی خود تأمین شوند.

۱۴٫ حق ارث باید محدود گردد.

۱۵٫ معرفی مالیات های تصاعدی و لغو مالیات ها بر اقلام مصرفی.

۱۶٫ گشایش کارگروه های ملی. دولت، معیشت کلیۀ کارگران را تضمین و آن دسته از کسانی را که ناتوان از کار هستند، تأمین می نماید.

۱۷٫ آموزش همگانی و رایگان برای مردم.

به نفع پرولتاریای آلمان، خرده بورژوازی و دهقانان کوچک است که با تمام توان از این مطالبات پشتیبانی نمایند. تنها با تحقق این مطالبات خواهد بود که میلیون ها نفر در آلمان، یعنی کسانی که تاکنون به دست مشتی اقلیت استثمار شده و استثمارگران هم­چنان مایل به انقیاد بیش­تر آنان هستند، از حقوق بهره مند می شوند و به قدرتی که به عنوان تولیدکنندگان تمامی ثروت ها مستحق اش هستند، نائل می گردند.»

کمیته:

کارل مارکس، کارل شاپر، ه. باوئر، ف. انگلس، ج. مول، و. ولف

الف) جزوۀ منتشر شده در کلن، عبارت «هدف انقلاب» را به جای «حکومت» آورده است. ویراستار

توضیحات مترجم:

متن فوق، بین ۲۱ تا ۲۴ مارس ۱۸۴۸ نگاشته شده است.

(۱) کار قانونی (Statute Labor) یا کُوروه (Corvée) کار بدون دستمزدی است که دولت به اقشاری از مردم، مثلاً دهقانان، در فعالیت های عمومی تحمیل می کرده است. کار کشاورزان مستأجر در قالب «کوروه» بر روی زمین های تحت مالکیت خصوصی، در طول تاریخ بسیار رایج بوده است. در واقع کوروه ابتدایی ترین شکل مالیات ستانی بوده است که ریشه هایش به آغاز تمدن بازمی گردد. به ویژه در دوران قرون وسطی، که مالک فئودال از واسال (رعیت) خود کار طلب می کرد.

(۲) تحت قوانین فئودالی، پرداخت اجارۀ اسمی (Quit Rent)، موجب می شد که اجاره کنندۀ یک مایملک، تعهدی به انجام سایر خدماتی که طبق شرایط اجاره داری فئودالی الزامی بودند، نداشته باشد. و یا با پرداخت آن، متصرف زمین از قید سایر افرادی که می توانستند از حقوق ویژه ای که بر زمین تأثیر می گذارد (مانند حق شکار که می توانست اثر منفی بر کشاورزی داشته باشد) استفاده نمایند، رها شوند.

(۳) کشاورز مستأجر یا اجاره دار (Tenant Farmer)، بر روی زمین متعلق به ملاک سکونت دارد و کار می کند. کشاورزی اجاره داری، یک نظام تولید کشاورزی است که در آن ملاکان زمین خود را در اختیار قرار می دهند و کشاورزان مستأجر کار خود را. بسته به قرارداد، مستأجر می تواند سهم خود را در قالب بخشی ثابت از تولید، به صورت نقدی یا ترکیبی از این دو پرداخت کند.

(۴) پول قانونی (Legal Tender)، واسطۀ پرداختی است که قانون برای برآوردن تعهدات مالی تعیین می کند. پول کاغذی و مسکوکات، از اشکال رایج «پول قانونی» در بسیاری از کشورها هستند.

مندرج در:

کارگر میلیتانت، شمارۀ ۷۴

http://militaant.com/?p=4377

 

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =