دمکراسی و دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا (بحث آزاد)

Print Friendly, PDF & Email

جولیان جلالیان:
«دیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده است. برای اینکه دیکتاتوری با دموکراسی در تضاد است . تاریخ را باید دوباره خواند!
آن‌ دموکراسی نیم بندی که در سرمایه داری وجود دارد در سوسیالیسم اثری از آن‌ نبوده است. بدین لحاظ اکثر کارگران در اروپا به احزاب دست راستی‌ رای دادند !
مردم از کمونیسم واهمه دارند، زیرا کمونیسم استالین و پلپوت و نیز فروپاشی شوروی را به یاد می‌‌آورد ! چین هم جای خود دارد !»

***

آرام نوبخت:

ابتدا باید بگویم که برای شخص من روشن نیست شما از چه موضع مشخصی وارد این بحث شده اید؛ بحث شما این قدر کلی است که نمی توان تشخیص داد شما در مقام دفاع از سرمایه داری موجود در تقابل با سوسیالیزم هستید، یا ضمن مخالفت با سرمایه داری، سوسیالیزم را بی ربط می دانید (که در این صورت باید لطف کنید بدیل خود را هم معرفی کنید).
شما می گویید که «دیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده است»؛ و اما چرا؟ چون « دیکتاتوری با دموکراسی در تضاد است».
در این جا باید اشاره کرد که مدت هاست مفهوم «دیکتاتوری» عمداً یا سهواً به اشتباه در تقابل با «دمکراسی» استفاده می شود. دیکتاتوری، یعنی اعمال ارادۀ یک طبقه بر دیگر بخش های جامعه به واسطۀ حاکمیت خود. امروز ما در شرایطی هستیم که یک اقلیت ناچیز در سطح جهانی، ارادۀ خود را به واسطۀ دولت سرمایه داری و تمامی ارگان های آن- از قوای مقننه و مجریه و قضائیه گرفته، تا ارتش و پلیس و دیگر ابزارهای سرکوب- به اکثریت جامعه تحمیل و دیکته می کند. در این جاست که ما خواهان تحمیل ارادۀ اکثریت، یعنی دیکتاتوری، به همان اقلیت سابق هستیم.
استفادۀ امروزی از اصطلاح دیکتاتوری، در واقع به موج انقلاب هایی بازمی گردد که در سال ۱۸۴۸ اروپا را دربرگرفته بود. کل طیف چپ، حتی ملام ترین عناصر آن هم در این دوره خواهان «دیکتاتوری» بودند، و معنای آن هیچ چیز نبود به جز اعمال ارادۀ یک حکومت منتخب اکثریت بر یک اقلیت ضد انقلاب و تامغز استخوان ارتجاعی که از هیچ اقدامی برای درهم شکستن طغیان ها فروگذار نمی کرد و نکرد. نمونۀ آن خیزش کارگران پاریس در ژوئیۀ ۱۸۴۸ بود که طی آن حکومت موقت چنان به وحشت افتاده و سدت و پایش را گم کرده بود که قدرت مطلقه را به دیکتاتوری ژنرال کاونیاک تفویض کرد و او هم از این قدرت برای سلاخی و قتل عام کارگران پاریس استفاده نمود. به دنبال این، بندها و مواد قانونی مرتبط با «شرایط فوق العاده» به قانون اساسی فرانسوی اضافه شد تا در وضعیت های «اضطراری» قابل استفاده باشد. و همین قانون، به مدل و الگویی برای سایر طبقات حاکم در دیگر کشورها تبدیل شد تا برای آمادگی قبلی در مواجهه با چنین شرایطی، چنین مواد قانونی را به قوانین اساسی خود اضافه کنند. از نیمۀ قرن نوزدهم، واژۀ «دیکتاتوری» با این سنت تداعی می شد. تنها در طی دهۀ ۱۸۸۰ بود که به تدریج «دیکتاتوری» به عنوان شکلی از حکومت در تقابل با «دمکراسی» مورد استفاده قرار گرفت و و یک چنین برداشتی نهایتاً تا دهۀ ۱۸۹۰ به برداشتی عام و رایج تبدیل شده بود.
اما تا قبل از این، مثلاً در طول کل حیات مارکس، دیکتاتوری هرگز شکلی خاص از حکومت نبود؛ در این مقطع هر کسی مثلاً «حق رأی همگانی» را هم به عنوان ابزار دیکتاتوری درک می کرد.
بنابراین امروز «دمکراسی» بورژوایی، اعمال «دیکتاتوری» اقلیت بر اکثریت جامعه است و به همین جهت دمکراسی کارگری مدنظر ما، دقیقاً عکس آن. در سیستم سرمایه داری، از «آزادی محض» و «دمکراسی برای همه» صحبت می شود، و این همان شارلاتانیزمی است که باید در مقابلش ایستاد و بلافاصله اعلام کرد «آزادی از چه چیزی؟» و «آزادی برای چه کسی». فقط با اضافه کردن پارامتر طبقاتی است که اوج این عوام فریبی لو می رود. برای نمونه از «آزادی مصرف» صحبت می کنند، درحالی که ۱٫۵ میلیارد نفر از مردم جهان با درآمد کم تر از یک دلار در روز (فقر مطلق) به سر می برند؛ از «آزادی خرید» می گویند، ولی نه موضوع خرید و فروش را مشخص می کنند و نه می گویند که میلیاردها نفر به اجبار باید «نیروی کار» خود را درست مانند یک کالا، آن هم تحت شرایط نابرابری که سرمایه دار تحمیل می کند، «بفروشند»؛ همان بس که به گفتۀ سازمان جهانی کار، قریب به ۲۱ میلیون مرد، زن و کودک به بردگی گرفته می شوند، اغلب مانند املاک به فروش می رسند، مجبور به کار تحت شرایط خطرناک ذهنی یا جسمی می شوند و تماماً تحت کنترل «کارفرمایان» هستند؛ از «آزادی تولیدکننده» می گویند، ولی وقتی مثلاً قانون ماساچوست، این امکان و انتخاب را به دولت می داد تا از خرید محصولاتی نظیر نفت از شرکت هایی که با حکومت نظامی برمه (به عنوان حکومتی که کارگزارنش طبق قوانین بین المللی خودشان مجرمین بین المللی و مرتکب جنایت علیه بشریت محسوب می شدند) صرف نظر کند، بلافاصله این قانون از طرف «سازمان تجارت» جهانی منع شد، و سپس اتحادیۀ اروپا و ژاپن دولت ماساچوست را به دلیل «تبعیض» در «فرایند تولید» (طبق قوانین WTO) به نقض مقررات سازمان تجارت جهانی متهم کردند؛ از حفظ «حریم خصوصی» می گویند، ولی تنها با یک دهم افشاگری های آسانژ و ادوارد اسنودن کل این توهم به یک باره فرومی ریزد؛ از «آزادی بیان» می گویند، درحالی که دیگران فاقد یک هزارم امکانات و منابع مالی رسانه های جریان اصلی هستند و نمی توانند باشند؛ روی «عقلانیت» تکیه می کنند، درحالی که هر سیستم اقتصادی که در تأمین نیازهای موجود بشر شکست بخورد، عقلایی نیست، پس با وجود بیکاری، فقر، نبود مسکن، بیمه، نابودی محیط زیست، جنگ و غیره، «عقلایی» بودن بازار، خودش موجد سیستم اجتماعی «غیرعقلایی» است، و این سیستم ۲۵۰ سال فرصت داشت تا نشان بدهد بهترین و تنها سیستم ممکن است. خلاصه در این نظام «آزاد»، هیچ چیز آزادی به چشم نمی خورد. کلیۀ حقوق دمکراتیک به دست آمده یا به زعم شما «دموکراسی نیم بندی که در سرمایه داری وجود دارد» و اتفاقاً امروز سرمایه داری در جایگاهی قرار دارد که درحال بازپس گیری یک به یک آن هاست، نتیجه و پیامد مبارزۀ طبقاتی بوده است و نه آن که دولت بورژوایی از سر لطف تقدیم کرده باشد (تنها کافی است به مبارزۀ زنان برای کسب «حق رأی» در مثلاً انگلستان پیشرفته یا تاریخچۀ مبارزه برای «هشت ساعت کار در روز» در امریکا و در سطح جهان نگاه کنید تا بفهمید این این ابتدایی ترین حقوق به بهای خون یک جنبش به دست آمد). دمکراسی بورژوایی، خود را به سطح «سیاسی» محدود می کند، درحالی که ما اتفاقاً در حوزۀ اقتصاد و تولید هم خواهان «دمکراسی» هستیم، و اعمال دمکراسی در این حوزه، از طرف کسانی که خودشان مستقیماً خالق تمام ارزش ها و ثروت ها هستند، از مدار لغو «مالکیت خصوصی» اقلیت طفیلی، هیچ کاره و انگلی جامعه بر ابزار تولید- از بانک ها و کارخانه ها گرفته تا تجارت و معادن و…- می گذرد و این دقیقاً همان خط قرمزی است که اگر تنها یک میلی متر از آن فراتر بروید، در همین دمکراسی بورژوایی با ارتش و تانک به استقبالتان خواهند آمد، کما این که چنین هم کرده اند. بنابراین برای ما کسب دمکراسی، از مدار انقلاب و سرنگونی نظام سرمایه داری می گذرد.
تصادفی نیست که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست، به صراحت «ارتقای پرولتاریا به مقام طبقۀ حاکم» را در کنار «پیروزی در نبرد برای دمکراسی» قرار می دهند. برخلاف انقلاب های پیشین که یک طبقۀ اجتماعی به تدریج به قدرت اقتصادی دست می یافت و سپس به دنبال آن در پی کسب قدرت سیاسی بود، این بار طبقۀ کارگر مجبور است برای کسب قدرت اقتصادی، ابتدا قدرت سیاسی را قبضه و تسخیر کند، و پس از درهم شکستن کل ماشین دولت سرمایه داری و با تمام ارگان های آن، دولت جدید خود را شکل بدهد که اولاً نمایندۀ اکثریت جامعه در تقابل با اقلیت سابق است، و ثانیاً نهادی موقتی یا یک «شِبه دولت» است که نهایتاً باید محو بشود.
پس از تسخیر قدرت سیاسی و خرد کردن دولت سرمایه داری، و با آغاز انقلاب اجتماعی، سوسیالیزم یک شبه ساخته نخواهد شد (و ما تاکنون نظام سوسیالیستی را در جهان تجربه نکرده ایم)، بلکه تنها دورۀ گذار و انتقال به سوی سوسیالیزم آغاز خواهد شد. طبقۀ کارگر مجبور است دولت خود را برای این دورۀ انتقالی شکل دهد و این همانی است که به قول مارکس چیزی نمی تواند باشد غیر از «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا».
«دیکتاتوری»، عبارت است از شیوۀ کاربرد «دمکراسی»، و نه محو آن. به علاوه امری است «انقلابی» و این انقلاب، باید «دایمی» باشد (در حالی که بسیاری به عمد این پسوند «انقلابی» را نادیده می گیرند). یعنی جامعه باید به طور روزمره در هر عرصه ای- اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره- درحال دگرگونی باشد، وگرنه درجا می زند و می گندد. این دیکتاتوری، حق وتو در جامعه است و ضامن عدم بازگشت به سرمایه داری، و این تنها خط قرمز دولت جدید کارگری است. یعنی اکثریت جامعه هرگز اجازه نخواهد داد که مالکیت خصوصی و مناسبات سرمایه داری مجدداً بازگردد، چون در غیر این صورت، این به معنای تقدیم دودستی انقلاب به همان اقلیت سابق خواهد بود و واگذار کردن و صرف نظر از هر آن چه که به دست آمده به نفع دشمن طبقاتی. این دیکتاتوری از سوی طبقه اعمال می شود، نه اقلیت کوچکی به اسم طبقۀ کارگر (مثلاً یک حزب). مقامات عالی، نمایندگان و رهبران، هر لحظه قابل عزل و نصب خواهند بود. شکاف میان قوۀ مقننه و مجریه، یعنی گروهی که تصمیم می گیرد و گروهی که باید اجرا می کند، باید از بین برود. کل این روند باید قدم به قدم و هر چه بیشتر با مشارکت فعال و درگیری بیش ترین بخش مردم در تمام حوزه های زندگی اجتماعی، تحت نظارت و نفوذ مستقیم و دمکراتیک از پایین باشد. تمامی حقوق دمکراتیک، اعم از آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، مذهب و غیره، باید مادام که یک جریان دست به اسلحه و مبارزۀ قهرآمیز نبرده است، رعایت شود. همۀ این ها یعنی دمکراسی کارگری، به عنوان مهم ضامن حفظ سلامت دورۀ گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم. در نتیجه مبارزه برای دمکراسی کارگری، جدا از مبارزه برای سوسیالیزم نیست؛ بلکه شرط پیروزی و تنها مسیر به سوی آن است. ناگفته پیداست که خود این دمکراسی به تدریج محو خواهد شد؛ چون دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یا دمکراسی کارگری، ابزار اعمال اراده و حاکمیت طبقاتی است و چنین چیزی در جامعۀ بی طبقۀ سوسیالیستی نه وجود دارد و نه جایگاهی خواهد داشت، بنابراین منتفی می شود.
شما در توضیحات «روشنگرانۀ» خود می گویید که «دیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده است»؛ توگویی که ما تاکنون ده ها یا صدها بار چنین چیزی را تجربه کرده ایم. تاریخ تاکنون تنها یک انقلاب سوسیالیستی و یک حکومت کارگری را تجربه کرده است و آن انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و حکومت شورایی آن بود. بنابراین مشخص نیست این «هیچ گاه» شما، دقیقاً بر کدام بخش تاریخ استوار است. مگر این که بپذیریم تاکنون در کائنات یا کرۀ مریخ هم انواع دیکتاتوری پرولتاریا وجود داشته که اولاً شکست خورده اند و ثانیاً ما از آن بی اطلاع هستیم. در ادامه می گویید « تاریخ را باید دوباره خواند !» بله موافقم، منتها خود شما ظاهراً هنوز آن را برای اولین بار هم نخوانده اید.
تاجایی که به انقلاب روسیه مربوط می شود، شخصاً معتقدم که سال های ۱۹۱۷-۱۹۱۸، سال های پیروزی انقلاب و تجربۀ عالی ترین شکل دمکراسی است، و باید یک الگو باشد.
پس از انقلاب، دولت کارگری در حوزۀ اعطای حقوق دمکراتیک و حفظ آن، از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری هم جلوتر بود:
دولت نوپای کارگری پس از انقلاب ۱۹۱۷، «حق تعیین سرنوشت ملل» را به رسمیت شناخت و حمایت مادی و معنوی خود را از جنبش های رهایی بخش سراسر جهان (از جمله ایران در آن مقطع) دریغ نکرد.
در زمینۀ «مذهب»، دولت شوروی فرمان به جدایی کلیسا از دولت داد و نظام آموزشی را از کلّ نفوذ کلیسا رها کرد؛ ولی حقّ تبلیغات مذهبی و ضدّ مذهبی به تمامی شهروندان اعطا شد. دارایی کلیسا مصادره، ولی ساختمان های کلیسا جهت استفادۀ روحانیون عودت داده شد. کلیسا هم¬ چنان از آزادی عبادت، اجتماع، گردهمایی و تبلیغات برخوردار بود. اما در عین حال حزب کمونیست هم با راه اندازی «انجمن آتئیست های رزمنده» و ژورنال آن به نام «آتئیست»، دست به تبلیغات ضدّ مذهبی نیرومندی زد.
در زمینۀ «زنان»، پیشرفت های زنان طی ماه های بعد از انقلاب اکتبر۱۹۱۷چشم گیر بود: حق رأی برای نخستین بار در جهان، سقط جنین رایگان برای متقاضیان، قانونی بودن زندگی مشترک بدون ثبت دولتی، آزادی حق طلاق، تضمین حمایت دولتی از زنانِ بی سرپرست و کودکانشان، لغو قوانین عدم مشروعیت کودک، دستمزد برابر، مرخصی زایمان برای تمام زنان، جرم زدایی کامل از همجنس گرایی، لغو سنّ بلوغ جنسی، امکانات اجتماعی سازمان یافته با بودجۀ دولتی از قبیل غذا خوری های عمومی، رخت شوی خانه ها و مهد کودک های سراسری و رایگان دولتی و …
در زمینۀ «حق رأی عمومی»، طبق قانون اساسی کسانی که از طریق کار مولد و مفید برای جامعه امرار معاش و زندگی می کنند، سربازان و معلولین حقّ رأی داشتند. یعنی همه به استثنای تجّار خصوصی، کشیش ها و روحانیون، کسانی که دیگران را به کارمزدی می گیرند و رانت خواران.
شوراها بر تمامی امور نظارت داشتند. مثلاً به عنوان یک نمونه اگر به به پیش نویس شورای کمیساریای خلق شوروی در ۱۸ نوامبر (اول دسامبر۱۹۱۷) رجوع کنید، می بینید که برای کمیساریای خلق سقف دستمزد تعیین شده و شورای های محلی و نمایندگان کارگران، دهقانان و سربازان را به کاربرد ابزارهای انقلابی و به نوعی اعمال مالیات و نظارت بر دستمزد مقامات رده بالا تشویق کرده است.
صرف نظر از این ها، شوراهای کارگری مهم ترین سیاست های کشور در سطح کلان را هم تعیین می کردند.
مثلاً یکی از بزرگ ترین مشکلات پس از انقلاب مسألۀ معاهدۀ «صلح برست-لیتوفسک» بود که به دلیل موقعیت سخت روسیۀ شوروی، تحت فشار قوای امپریالیستی به امضا رسید. روسیه به دلیل شرایط وخیم اقتصادی-اجتماعی، ارتشی برای نبرد نداشت، و مذاکرات صلح از ۹ (۲۲) دسامبر ۱۹۱۷ با نمایندگان آلمان و امپریاتوری اتریش-مجارستان در شرایط کاملاً نابرابر آغاز شد. این مشکل باعث شد که هم در داخل حزب بلشویک و هم شوراها جناح های مختلفی در ارتباط با حلّ این مسأله شکل بگیرند. مثلاً بوخارین به عنوان نمایندۀ «کمونیست های چپ» از تاکتیک آغاز یک جنگ فوری انقلابی دفاع کرد. لنین در نقطۀ مقابل از تاکتیک «صلح فوری» بدون فوت وقت دفاع کرد و در تلاش بود تا دیگران را به امضای معاهدۀ صلح متقاعد کند. تروتسکی موضعی بینابینی اتخاذ کرد، یعنی تاکتیک «نه جنگ، نه صلح». به هر حال لنین در اقلیت ماند و شوراها که خواهان جنگ بودند در این فاصله تاکتیک «نه جنگ، نه صلح» تروتسکی را پذیرفتند. لنین نهایتاً زمانی اکثریت را در کمیتۀ مرکزی پیدا کرد که ارتش آلمان دست به حمله زد و تا اوکراین بدون هرگونه مقاومت پیش روی کرد. بنابراین تا به این جا مشخص است که لنین، به عنوان یکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر، هم در برابر حزب و هم در برابر شوراهای کارگری، در اقلیت باقی می ماند، و نهایتاً با گذشت زمان و تغییر شرایط، اکثریت حزب و همان طور که خواهیم دید، اکثریت شوراها نظر او را در مورد ضرورت امضای معاهده می پذیرند. معاهده به امضا رسید، منتها تصویب نهایی آن در کنگرۀ چهارم شوراها (۱۵ مارس ۱۹۱۸) صورت گرفت. دقیقاً در قطعنامۀ پذیرش معاهدۀ برست-لیتوفسک آمده است که «کنگره، معاهدۀ به امضا رسیده توسط نمایندگان ما را در برست-لیتوفسک مورخ ۳ مارس ۱۹۱۸، تأیید (تصویب) می نماید». معنای این امر آن است که اگر شوراها به هر دلیل این تصمیم را نمی پذیرفتند، بلشویک ها به عنوان نمایندگان آن ها باید معاهده را فسخ می کردند. این نمونه ای است که نشان می دهد چه طور تصمیم گیری بر سر حساس ترین و کلان ترین مسائل کشور، شوراها تصمیم می گیرند و این تصمیم به وسیلۀ نمایندگان آن ها اجرایی می شود، و حالا شما این سو و آن سو بگردید تا بلکه چنین سطحی از دمکراسی را پیدا کنید که اکثریت جامعه در آن بتوانند در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مثلاً جنگ، خود تصمیم بگیرند.
در این جا فرصت آن نیست اشاره شود که چگونه این دورۀ گذار و دمکراسی کارگری نابود شد. تنها می توان اشاره کرد که عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی روسیه در این مقطع و پیامد های جنگ امپریالیسی اول جهانی، و پس از آن بروز جنگ داخلی که به نابودی بخش اعظم اعضای اتحادیه های کارگری و بلشویک ها و خلاصه موتور محرکۀ انقلاب انجامید، بی تجربگی دولت جدید کارگری، برخی اشتباهات رهبران انقلاب و همین طور انزوای جهانی و فشار از طرف سرمایه داری جهانی، منجر به شکلی گیری یک لایۀ بوروکرات و صاحب امتیاز شد که انقلاب را قربانی حفظ بقای خود کرد. منتها جالب است که در این بین مخالفین انقلاب اکتبر و کسانی که با رمالی شکست بی چون و چرای هرگونه انقلاب و حرکت به سوی سوسیالیزم را نتیجه می گیرند تا با اتکا به آن وضعیت فعلی را ولو با کمی چاشنی انتقاد توجیه کنند، هرگز یک کلمه به حملات سرمایه داری به انقلاب اشاره نمی کنند؛ توگویی در این مقطع سرمایه داری یک گوشه نشسته و دست خود را زیر چانه زده و فرصت داده بود تا ببیند انقلاب نهایتاً به پیروزی می رسد یا شکست!
شما در انتها می نویسید: «مردم از کمونیسم واهمه دارند، زیرا کمونیسم استالین و پلپوت و نیز فروپاشی شوروی را به یاد می‌‌آورد ! چین هم جای خود دارد !» بسیار خوب؛ ولی مگر ما چیزی خلاف این ادعا کردیم؟ در همین کلیپ معرفی احیای مارکسیستی، اشاره می شود که « تحریفات و عملکرد مفتضاحانۀ بوروکراسی مسکو و پکن در گذشته که اکنون میراث تئوریک اغلب این نیروهاست، به همراه روزمرگی و خرده کاری های سازمان های مارکسیست، ولو آن هایی که به تئوری های انقلابی هم مجهز هستند، خود شانه به شانۀ بورژوازی در شکست جنبش ها نقش داشته اند.» این ها همان انحرافاتی است که جنبش کارگری و انقلابی را در سطح جهانی نابود کرد، این مارکسیست های انقلابی بوده و هستند که از ابتدا در مقابلش ایستادند و بهایش را با تبعید، اعدام، تیرباران، حذف فیزیکی و غیره پرداخت کردند، و اکنون نیز با آن مبارزه می کنند تا مفهوم مارکسیستی «سوسیالیزم» را زنده نگاه دارند.

 

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

26 − = 20