صنعت ملی شده و مدیریّت کارگری

Print Friendly, PDF & Email

تاریخ نگارش: مه یا ژوئن ۱۹۳۸٫

منبع: بین الملل چهارم ]نیویورک[، جلد ۷، شمارۀ ۸، اوت ۱۹۴۶، صص. ۲۳۹، ۲۴۲٫

ترجمه به انگلیسی: دونکن فرگوسن

ترجمه از انگلیسی به فارسی: آرمان پویان

در سال ۱۹۳۸، زمانی که دولت کاردِناس در مکزیک، مالکیّت صنعت نفت را از امپریالیست های انگلیسی–آمریکایی سلب نمود، روزنامه ای هم چون نیویورک دیلی نیوز، این اقدام را به نفوذ لئون تروتسکی، که طی آن دوره در تبعید به سر می برد، نسبت داد. البته این گفته نادرست بود.

تروتسکی توافق کرده بود– توافقی که با وسواس بسیار رعایت می کرد– تا در عوض پناهندگی، در سیاست مکزیک دخالت نکند. به همین جهت او مجبور شد تا خود را به بیان کلی موضع اش در قبال سلب مالکیّت، محدود کند. او ضمن توضیح دیدگاه های خود در مقاله ای به تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۳۸- منتشر شده در سوشالیست اپیل (میلیتانت کنونی) در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۳۸- از این اقدام حمایت نمود. این که تروتسکی تماماً در مورد جنبۀ دیگری از این سلب مالکیّت نوشته بود، چندان درک نگردید: قرار دادن صنعت نفت تحت مدیریّت کارگران به دست دولت مکزیک.

در آوریل ۱۹۴۶، ژوزف هنسن، منشی سابق لئون تروتسکی، با ناتالیا تروتسکی ملاقات نمود. او هم چنین با دوستان تروتسکی تماس گرفت. در میان آن ها، یک نفر بود که روی مسألۀ سلب مالکیّت مطالعه کرده بود. این دوست از گفتگویی با تروتسکی در مورد منحصر به فرد بودن مدیریّت یک صنعت پس از سلب مالکیّت در یک کشور سرمایه داری صحبت کرد؛ گفتگویی که تمام بعد از ظهر به طول انجامیده بود.

تروتسکی قول داد تا به طور کامل تر روی این موضوع فکر کند. قریب به سه روز بعد، منشی فرانسوی تروتسکی طی تماسی تلفنی گفت که تروتسکی مقاله ای کوتاه نوشته است.

این مقالۀ قابل توجّه، هرگز در جایی منتشر نگردیده بود. رفیق هنسن، نوشته را بررسی کرد. نوشتۀ مزبور که به زبان فرانسوی و با ماشین تحریر درج گردیده بود، فاقد تاریخ و امضا بود، امّا ضمایم و تصحیحات نگارشی با جوهر، نشان می داد که دست­نوشته متعلق به تروتسکی است. سبک، و بیش از هر چیز، روش تحلیل و نتایج انقلابی، بدون شک متعلق به تروتسکی بود. رفیق هنسن، بلافاصله نسخه ای از آن را تایپ کرد و به ناتالیا داد. ناتالیا، از اعتبار مقاله مطمئن بود. تاریخ احتمالی نگارش، می تواند مه یا ژوئن ۱۹۳۸ تعیین شود.

سردبیران، بین الملل چهارم، نیویورک.

در کشورهای عقب مانده به لحاظ صنعتی، سرمایۀ خارجی نقش بسزایی ایفا می کند. به دلیل ضعف بورژوازی ملی در قیاس با پرولتاریای ملی، این امر به ایجاد و خلق شرایط ویژۀ قدرت دولتی می انجامد. دولت بین سرمایۀ خارجی و داخلی، بین بورژوازی ضعیف ملی و پرولتاریای نسبتاً نیرومند، تغییر جهت می دهد. همین موضوع، به دولت خصلتی بناپارتی(۱)، که خصلتی متمایزکننده است، می بخشد. دولت، به اصطلاح، خود را مافوق طبقات قرار می دهد. در واقع، دولت می تواند یا از طریق تبدیل خود به ابزار سرمایه داری خارجی و نگاه داشتن پرولتاریا در زنجیرهای یک دیکتاتوری پلیسی حکومت کند، و یا از طریق مانور دادن در برابر پرولتاریا و حتی اعطای امتیازاتی به آن، یعنی به دست آوردن امکان یک رهایی قطعی از سرمایه داران خارجی. سیاست فعلی ]دولت مکزیک– مترجم اصلی[ در مرحلۀ دوّم قرار دارد؛ بزرگ ترین پیروزی آن، سلب مالکیّت از خطوط راه آهن و صنایع نفت است. (۲)

این ابزارها تماماً در قلمروی سرمایه داری دولتی قرار دارد. با این وجود، در یک کشور نیمه فئودالی، سرمایه داری دولتی خود را تحت فشار شدیدِ سرمایۀ خارجی خصوصی می بیند، و قادر نیست تا خود را بدون حمایت فعّالانۀ کارگران حفظ کند. به همین خاطر، بدون آن که اجازه دهد قدرت واقعی از دستانش خارج شود، تلاش می کند تا سهم عمده ای از مسئولیّت ادامۀ تولید در شاخه های ملی شدۀ صنعت را بر گردۀ سازمان های کارگری بیاندازد.

سیاست حزب کارگران در این مورد چگونه باید باشد؟ این ادّعا که مسیر سوسیالیسم نه از خلال انقلاب پرولتری، که طی ملی سازی شاخه های مختلف صنعتی به وسیلۀ بورژوازی و انتقال آن ها به دستان سازمان های کارگری صورت می پذیرد، مسلماً اشتباهی فجیع، و فریبی آشکار خواهد بود. امّا مسأله این نیست. دولت بورژوایی خود از درون ملی سازی حرکت کرده و وادار شده است که از کارگران برای شرکت در مدیریّت صنعت ملی شده درخواست کند.البته هرکسی می تواند با ذکر این حقیقت که شرکت کردن اتحادیه های کارگری در مدیریّت کمپانی های سرمایه داری دولتی، به جز با قدرت گیری پرولتاریا به نتایج سوسیالیستی نمی رسد، از این مسأله طفره برود. با این وجود، این گونه سیاست سلبی از سوی یک جناح انقلابی، از طرف توده ها درک نخواهد گردید و به تقویت مواضع اپورتونیستی منجر خواهد شد. برای مارکسیست ها، مسأله، ساختن سوسیالیسم با دستان بورژوازی نیست، بلکه استفاده از شرایط موجود، شرایطی که خود را در درون سرمایه داری دولتی آشکار می سازد، برای پیش بُرد جنبش انقلابی کارگران است.

شرکت در پارلمان های بورژوایی، دیگر نمی تواند نتایج مثبت و مهمّی به بار آورد؛ حتی تحت شرایط مشخّص، می تواند به یأس نمایندگان کارگری هم منجر شود. لیکن این استدلال، به انقلابیون دلیلی کافی در حمایت از آنتی پارلمانتاریسم نمی دهد.

البته این درست نیست که سیاست شرکت کارگران در مدیریّت صنعت ملی شده را با شرکت سوسیالیست ها در یک دولت بورژوایی (که ما آن را منیستریالیسم (۳) نامیدیم)، یکسان بگیریم. تمامی اعضای دولت، به واسطۀ پیوندهایی به یک دیگر وابسته هستند. حزبی که در دولت معرّفی گردیده، سخنگوی تمام و کمال سیاست دولت، به مثابۀ یک کل است. شرکت در مدیریّت بخش معیّنی از صنعت، فرصت های مغتنمی را در اختیار اپوزیسیون سیاسی قرار می دهد. در مواردی که نمایندگان کارگران در حیطۀ مدیریّت در اقلیّت قرار دارند، هر فرصتی را برای اعلام و انتشار پیشنهادهای خود، که از سوی اکثریّت رد شده است، دارند تا این پیشنهادات را به آگاهی کارگران و غیره برسانند.

شرکت اتحادیه های کارگری در مدیریّت صنعت ملی شده، می تواند با شرکت سوسیالیست ها در دولت های محلی مقایسه شود، که در آن سوسیالیست ها گاهی از یک اکثریّت برخوردار و وادار می شوند تا یک اقتصاد مهم محلی را هدایت کنند، در حالی که بورژوازی هم چنان بر دولت تسلط دارد و قوانین مالکیّت بورژوایی نیز ادامه پیدا می کند. رفرمیست ها در فرمانداری به طور انفعالی خود را با رژیم بورژوایی وفق می دهند. انقلابیون در این حیطه هر آن چه که بتوانند برای منافع کارگران انجام می دهند و هم زمان، در هر گام به کارگران می آموزند که سیاست محلی، بدون غلبه بر قدرت دولتی ناتوان است.

مطمئناً تفاوت در این است که در قلمروی دولت محلی، کارگران از طریق انتخابات دمکراتیک، مناصبی را به دست می آورند، در حالی که در حیطۀ صنعت ملی شده، دولت خود از آن ها برای تصدّی پست های معیّنی دعوت می کند. امّا این تفاوت، یک خصوصیّت تماماً صوری دارد. در هر دو مورد، بورژوازی مجبور است تا فضای معینی را برای فعّالیّت به کارگران بدهد. کارگران از این موضوع بنا به منافع خودشان استفاده می کنند.

این ساده لوحی خواهد بود اگر کسی چشم خود را به روی خطرات ناشی از وضعیتی که در آن اتحادیه های کارگری نقشی کلیدی در صنعت ملی شده دارند، ببندد. اصل خطر، ارتباط مقامات بالای اتحادیه با ابزار سرمایه داری دولتی، تغییر از نمانیدگان قانونی پرولتاریا به گروگان های دولت بورژوایی است.هرچند شاید این خطر بزرگی باشد، امّا تنها قسمتی از یک خطر عمومی، یا به طور دقیق تر یک بیماری عمومی را تشکیل می دهد: یعنی انحطاط بورژوایی ابزارهای اتحادیه ای در دوران امپریالیسم، نه فقط در مراکز سابق متروپل، بلکه هم­چنین در کشورهای مستعمره.

رهبران اتحادیه های کارگری، در اکثریّت قریب به اتفاق موارد، گماشتگان سیاسی بورژوازی و دولت آن هستند. در صنعت ملی شده، آن ها می توانند به کارگزاران اجرایی تبدیل شوند، که عملاً نیز شده اند. در مقابل چنین موردی، هیچ مسیری به جز مبارزه برای استقلال جنبش کارگری به طور اعم، و مبارزه برای ایجاد هسته های سخت انقلابی در دورن اتحادیه های کارگری به طور اخص وجود ندارد؛ هسته هایی که در آن واحد، ضمن تقویت وحدت جنبش اتحادیه ای، مستعد مبارزه برای یک سیاست طبقاتی و برای یک ترکیب انقلابی از گروه های رهبری کننده، هستند.

خطر دیگر نیز در این واقعیّت نهفته است که بانک ها و سایر شرکت های سرمایه داری، که شاخۀ مفروضی از صنعت ملی شده از نقطه نظر اقتصادی بر آن تکیه دارد، احتمالاً از روش های خاصّ سابوتاژ برای ایجاد موانعی بر سر راه مدیریّت کارگران استفاده کند تا آن را بی اعتبار سازد و به سوی فاجعه حرکت دهد. رهبران رفرمیست تلاش خواهند کرد تا از طریق سازشکاری های نوکرمآبانه با مطالبات تأمین کنندگان سرمایه دار خود، به ویژه بانک ها، این خطر را دفع کنند. بالعکس، رهبران انقلابی، از سابوتاژ بانک ها به این نتیجه خواهند رسید که سلب مالکیّت از بانک ها و استقرار یک بانک ملی واحد، که در حکم مرکز حسابداری (۴) کلّ اقتصاد خواهد بود، ضروری است. البته این مسأله می باید به طور همیشگی با مسألۀ تسخیر قدرت به دست طبقۀ کارگر پیوند بخورد.

شرکت های مختلف سرمایه داری، ملی یا خارجی، ناگزیر به توطئه با مراکز دولتی وارد خواهند شد تا موانعی را بر سر راه مدیریّت کارگران در صنعت ملی شده قرار دهند. به عبارت دیگر، سازمان های کارگری، که در عرصۀ مدیریّت شاخه های مختلف صنعت ملی شده قرار دارند، باید برای مبادلۀ تجربیات خود به یک دیگر بپیوندند، باید یک دیگر را به لحاظ اقتصادی مورد پشتیبانی قرار دهند، باید با نیروی مشترک خود روی دولت، روی شرایط اعتبار و غیره، کار کنند. البته این نوع دفتر مرکزی برای مدیریّت شاخه های ملی شدۀ صنعت به وسیلۀ کارگران، می باید در تماس نزدیک با اتحادیه های کارگری باشد.

به عنوان جمع بندی، می توان گفت که این حوزۀ جدید کار، در دل خود هم فرصت های عظیم و هم خطرات بزرگی را به همراه دارد. خطرات، ریشه در این واقعیّت دارد که سرمایه داری دولتی، از طریق مداخلۀ اتحادیه های کارگری تحت کنترل، قادرست تا بر کارگران نظارت داشته باشد، با سبعیّت آن ها را استثمار کند، و مقاومت آنان را فلج نماید. امکانات انقلابی نیز ریشه در این واقعیّت دارد که کارگران، با قرار دادن خود در مناصبی از شاخه هایی در صنعت که به طور استثنایی اهمیت دارند، می توانند رهبری حمله به تمامی نیروهای سرمایه و دولت بورژوایی را به دست گیرند. کدام یک از این امکانات پیروز خواهد شد؟ و در چه دوره ای از زمان؟ طبیعتاً پیش بینی این امر ناممکن است. این موضوع تماماً به مبارزۀ گرایش های مختلف در داخل طبقۀ کارگر، به تجربیات خود کارگران، و به موقعیّت جهانی بستگی خواهد داشت. در هر مورد، استفاده از این شکل جدید فعّالیت به نفع طبقۀ کارگر، و نه آریستوکراسی و بوروکراسی کارگری (۵)، تنها یک شرط نیاز است: وجود یک حزب انقلابی مارکسیستی که همۀ اشکال فعّالیّت طبقۀ کارگر را به دقت مطالعه کند، هرگونه انحرافی را به نقد بکشد، کارگران را آموزش و سازمان دهد، از نفوذ در اتحادیه های کارگری برخوردار گردد، و نمایندگی انقلابی کارگران در صنعت ملی شده را تضمیین نماید.

منبع:

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/xx/mexico03.htm

توضیحات مترجم:

 (۱) لوئی بناپارت، سه سال پس از قدرت گیری، در تاریخ ۲ دسامبر ۱۸۵۱، به کودتایی بر ضدّ دولت خود دست زد و بدین ترتیب، یک دیکتاتوری نظامی جایگزین دولت سابق گشت. مارکس بلافاصله پس از این واقعه، جزوۀ مشهور «هجدهمین برومر لوئی بناپارت» را به نگارش درآورد تا در آن نشان دهد «… که چگونه مبارزۀ طبقاتی در فرانسه، شرایط و مناسباتی را به وجود می آورد که به یک شخصیّت مضحک، امکان بازی نقش یک قهرمان را می دهد.» (پیشگفتار مارکس بر چاپ دوّم “هجدهمین برومر لوئی بناپارت“، به تاریخ ۲۳ ژوئن ۱۸۶۹)

در نوشته های مارکس و انگلس این اصطلاح به شکلی از حکومت در جامعۀ سرمایه داری داری اشاره دارد که در آن بخش اجرایی دولت، تحت حاکمیت یک نفر، بر همۀ بخش های دولت و بر جامعه قدرتی استبدادی و دیکتاتورمآبانه به دست می آورد. به همین جهت بناپارتیسم برای توصیف دولتی استفاده می شود که در شرایط نبود امنیّت و با مداخلۀ نظامی، پلیسی و بوروکراسی دولتی برای استقرار نظم، تشکیل می گردد، و فرآوردۀ موقعیتی است که در آن طبقۀ حاکم در جامعۀ سرمایه داری دیگر قادر نیست حاکمیت خود را از طریق ابزارهای قانونمند و پارلمانی حفظ کند؛ اما در عین حال طبقۀ کارگر نیز قادر نیست پیشوایی خود را بر کرسی بنشاند.

(۲) تروتسکی در بخش ۸ از کتاب «برنامۀ انتقالی» (مبحث سلب مالکیّت از گروه های مجزّای سرمایه داران) می گوید:

«برنامۀ سوسیالیستی سلب مالکیّت، یعنی سرنگون ساختن سیاسی بورژوازی و منهدم کردن سلطۀ اقتصادی آن، در دوران انتقالی، نباید به هیچ وجه مانع از این شود که در صورت مقتضی بودن شرایط، درخواست سلب مالکیّت از چند شاخۀ اصلی صنعتی حیاتی برای موجودیّت ملی و یا سلب مالکیّت از طفیلی ترین بخش بورژوازی، پیش کشیده شود.»

(۳) منیستریالیسم (Ministerialism): «وزارات گرایی»، یا «سوسیالیسم وزارتی» و نیز «میلرانیسم»؛ تاکتیک اپورتونیستی شرکت سوسیالیست ها در دولت های ارتجاعی بورژوایی. این اصطلاح در سال ۱۸۹۹ به مناسبت شرکت الکساندر میلران (Millerand)، سوسیالیست فرانسوی، در دولت بورژوایی والدگ–روسو، پدید آمد (برگرفته از توضیحات م. پورهرمزان بر ترجمۀ کتاب «بیماری کودکی “چپ روی” در کمونیسم»)

(۴) Accounting House

تروتسکی در بخش ۹ از کتاب برنامۀ انتقالی (مبحث سلب مالکیّت از بانک های خصوصی و دولتی کردن سیستم اعتبارات) می نویسد:

«سلب مالکیّت از بانک ها، هرگز به معنای مصادرۀ سپرده های بانکی نیست. برعکس، بانک دولتی واحد قادر خواهد بود شرایطی به مراتب مناسب تر از بانک های خصوصی برای ودیعه گذاران کوچک ایجاد کند. به همین طریق، تنها بانک دولتی می تواند برای کشاورزان، کسبه و بازرگانان خرده پا شرایط مناسب، یعنی اعتبار ارزان، فراهم کند. امّا بالاتر از همه، وضعی است که طبق آن کلّ اقتصاد– و بیش و پیش از همه چیز صنعت بزرگ و حمل و نقل– تحت رهبری یک هیأت مالی واحد، در خدمت منافع حیاتی کارگران و سایر زحمتکشان قرار خواهد گرفت. با وجود این، دولتی کردن بانک ها، تنها موقعی این نتایج مناسب را به بار خواهد آورد که قدرت دولت، خود، یکسره از دست استثمارگران درآید و در اختیار زحمتکشان قرار گیرد».

(۵) عبارت آریستوکراسی یا اشرافیّت کارگری (Labor Aristocracy) اصطلاحاً به آن قشر از کارگران در عمدتاً کشورهای پیشرفتۀ سرمایه ‌داری اطلاق می شود که از “مافوق سود” (Super Profit) یا سودهای بسیار کلان انحصاری (که به تعبیر لنین مافوق آن سودی است که سرمایه داران از طریق بهره کشی از کارگران کشور “خود” به چنگ می آورند) تطمیع می شوند و بدین ترتیب، چه به لحاظ سطح دستمزد و رفاه و چه سبک زندگی و ایدئولوژی، خرده بورژوا یا بورژوا می شوند.

فردریک انگلس، نخستین بار ایدۀ “آریستوکراسی کارگری” را در تعدادی از نامه های خود به مارکس– از اواخر دهۀ ۱۸۵۰ تا اواخر دهۀ ۱۸۸۰- مطرح نمود. در واقع انگلس با محافظه کاری رو به رشد در بخش های سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر بریتانیا دست به گریبان بود. او استدلال کرد که کارگران بریتانیا، که خود قادر به ایجاد اتحادیه و تضمین ثبات شغلی بوده اند– مانند کارگران ماهر در صنایع آهن، فولاد و ساخت ماشین آلات، و عمدۀ کارگران کارخانجات نساجی– یک لایه یا قشر ممتاز و “بورژوا شده” (Bourgeoisified) از طبقۀ کارگر، یک “آریستوکراسی کارگری” را ایجاد کرده اند.

تسلط سرمایۀ بریتانیا بر اقتصاد جهانی– در واقع “انحصار” صنعتی و مالی آن– به کارفرمایان اصلی اجازه داد تا اقلیتی از کارگران را از دستمزدهای نسبتاً بالاتر و امنیّت شغلی منتفع کنند. انگلس به این امتیازات نسبی، به خصوص در قیاس با تودۀ کارگرانی که با درآمدهای پایین و در مشاغل بی ثبات به کار گرفته می شدند، به عنوان پایۀ مادّی محافظه کاری در جنبش کارگری بریتانیا نگاه می کرد.

تئوری معاصر آریستوکراسی کارگری نیز ریشه در اثر لنین در مورد امپریالیسم و ظهور “سرمایه داری انحصاری” دارد. لنین هنگامی که مشاهده کرد رهبران بسیاری از احزاب سوسیالیستی اروپا در جنگ جهانی اوّل از دولت های سرمایه داری “خودشان” دفاع می کنند، بهت زده شد. پیروزی آن چه که او“اپورتونیسم” خطاب می کرد (اصطلاح او برای رفرمیسم)، لنین را کمی دچار سردرگمی نموده بود.

تا سال ۱۹۱۵، لنین کار بر روی توضیح خود پیرامون پیروزی اپورتونیسم در جنبش های سوسیالیستی و کارگری را آغاز کرده بود. او طی مقاله ای با عنوان“سقوط بین الملل دوّم” چنین نوشت:

«دورۀ امپریالیسم، دوره ایست که در آن تقسیم جهان مابین ملت های “بزرگ” و صاحب امتیاز، که تمامی ملل دیگر تحت ستم آنان قرار دارند، تکمیل می شود. ته مانده های ثروت تاراج شده به دست ]ملل[ صاحب امتیاز از طریق این تعدّی، به بخش های معیّن زیادی از خرده بورژوازی، و آریستوکراسی و بوروکراسی طبقۀ کارگر می رسد».

این بخش «نمایندۀ اقلیت بسیار کوچکی از پرولتاریا و توده های کارگر است» که «پشتیبانی آن… از بورژوازی در مقابل توده های پرولتر» بنیان اجتماعی رفرمیسم می باشد.

بدین ترتیب، لنین، شالودۀ اجتماعی آریستوکراسی کارگری را در “مافوق سود“هایی می دید که از خلال سرمایه گذاری امپریالیستی در آن چه که امروز کشورهای “جهان سوّم” یا “کشورهای جنوب” نامیده می شود، ایجاد شده بود. او در پیشگفتار خود به تاریخ ۶ ژوئیۀ ۱۹۲۰ بر کتاب «امپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه داری» می نویسد:

«بدیهی است که با یک چنین مافوق سود هنگفتی (زیرا این سود مافوق آن سودی است که سرمایه داران از طریق بهره کشی از کارگران کشور “خود” به چنگ می آورند) می توان رهبران کارگران و اقشار فوقانی کارگران را که قشر آریستوکرات کارگری هستند، تطمیع نمود. و این سرمایه داران کشورهای“پیشرفته” هستند که آن ها را تطمیع می کنند و این عمل را به هزاران راه، مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، انجام می دهند.»

لنین در ادامه می نویسد:

«این قشر کارگران بورژوا شده یا “آریستوکراسی کارگری” که از لحاظ شیوۀ زندگی، میزان دستمزد و به طور کلی جهان بینی خود کاملاً خرده بورژوا شده است، به عنوان مهم ترین تکیه گاه انترناسیونال دوّم، و در دورۀ ما، تکیه گاه عمدۀ اجتماعی (نه نظامی) بورژوازی، خدمت می کند. آن ها گماشتگان واقعی بورژوازی در جنبش کارگری، و مباشرین کارگری طبقۀ سرمایه دار، مجریان واقعی رفرمیسم و شووینیسم هستند».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 16 = 18