تورم، بحران ارز و عواقب آن

Print Friendly, PDF & Email

کیوان نوفرستی و آرمان پویان

طی چند ماه گذشته، مسألۀ تورم و نوسان بالای نرخ تبادل ارز دلار در برابر ریال، به بحث عمومی در سطح جامعه، در کلیت آن، تبدیل شده است. مدتی قبل، مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته (۱۳۸۹) را ۱۵ درصد اعلام کرد، یعنی ۳ واحد درصد بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی (۱) که این اختلاف خود به تنهایی قابل تأمل است. به علاوه هر روز شاهد تب و تاب مجدد نرخ ارز و صف های طولانی در مقابل صرافی ها، فشارهای دولت از یک سو و مقاومت صرافی ها از سوی دیگر، تهییج رسانه های خارجی و غیره هستیم.

با این حال برای درک تأثیر این دو مقوله (نوسان ارز و تورم)، که نوعی ارتباط درونی و متقابل با یک دیگر دارند، ناگزیر باید دیدِ خود را وسیع تر کنیم و به پدیدۀ جان سخت تورم ایران در یک چارچوب تاریخی نگاهی بیاندازیم. برای این منظور، در این جا دورۀ ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ انتخاب شده است. یعنی عامدانه تحولات چندسال گذشته (از شروع طرح های نئولیبرالی تعدیل ساختاری، من جمله هدفمندسازی یارانه ها گرفته تا دور جدید تحریم های امپریالیستی با هدف قرار دادن بانک مرکزی و صنایع نفتی و پتروشیمی ایران و به علاوه روند افزایش قیمت جهانی سوخت و غیره) کنار گذاشته شده است. این موضوع هم به دلیل نبود داده ها و اطلاعات کافی برای این مدت است، هم به دلیل ماهیت مقطعی و کوتاه مدت برخی از این عوامل، و هم (مهم تر از همۀ این موارد) این که تأثیر وحشتناک این دوره بر تورم ایران، خود ماهیتاً به عواملی وابسته است که باید با بررسی همان دورۀ تاریخی پیش گفته آشکار شود. طبق یکی از مطالعات صورت گرفته بر روی روند تاریخی تورم ایران (۲)، دورۀ مزبور را می توان به چهار مرحلۀ زمانی تفکیک کرد:

دورۀ اول: ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ که نرخ رشد متوسط سالانۀ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI)، ۲٫۶ درصد است.

دورۀ دوم: سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴ که نرخ رشد متوسط سالانۀ CPI، برابر ۱۵٫۴ درصد است.

دورۀ سوم: ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، که نرخ رشد متوسط سالانۀ CPI، برابر ۲۵ درصد است؛ و

دورۀ چهارم: سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، که نرخ رشد متوسط سالانۀ CPI معادل ۱۵٫۵ درصد می باشد.

دورۀ نخست: ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱

این دوره مقارن است با سه برنامۀ توسعۀ عمرانی، شامل برنامۀ عمرانی دوم (۱۳۳۴-۴۱)، برنامۀ عمرانی سوم (۱۳۴۲-۴۶) و برنامۀ عمرانی چهارم (۱۳۴۷-۵۱) است. دورۀ زمانی مقارن با برنامۀ عمرانی سوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) دورۀ ثبات قیمت هاست، ولیکن در آغاز برنامۀ عمرانی چهارم، قیمت ها به آرامی شروه به افزایش می کند. ویژگی بارز این دوره آن است که اقتصاد همواره نرخ های تورم تک رقمی (پایین تر از ۷ درصد) را تجربه کرده است. در این دورۀ زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه ۲٫۶، ۱۷ و ۱۰٫۶ درصد رشد داشته اند.

دورۀ دوم: ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴

پس از پایان دورۀ اول (دورۀ ثبات قیمت ها)، اقتصاد ایران در معرض چهار شوک قرار گرفت: شوک نفتی سال ۱۳۵۲، وقوع انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷، شوک دوم نفتی در سال ۱۳۵۸، و جنگ عراق علیه ایران در سال ۱۳۵۹٫

اولین شوک وارده در این مقطع در سال ۵۲، به دلیل افزایش شدید قیمت های جهانی نفت (تقریباً ۴ برابر شدن قیمت ها) رخ داد. در نتیجۀ این رخداد، بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفتند و به عنوان نمونه، کمبود ارز که در اکثر سال ها به عنوان یکی از تنگناها به حساب می آمد، با رشد ۲۴۵ درصدی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از میان برداشته شد. پیامد این شوک، رشد شدید نقدینگی به دلیل افزایش خالص ذخایر ارزی، به عنوان جزئی از پایۀ پولی، بود.

پس از سال ۱۳۵۶، مرحلۀ جدید تحولات در شرایطی آغاز گشت که تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص روندی کاهشی داشت. تشکیل سرمایۀ ثابت داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶) در سال ۵۵، به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل افزایش یافت، ولی در سال های ۵۶،۵۷ و ۵۸ با رشد منفی، روند نزولی به خود گرفت. در سال ۵۷، یعنی بحبوحۀ تحولات سیاسی و اجتماعی، بروز اعتصابات و مسائل دیگر، تولید به میزان چشمگیری کاهش یافت. با گذشت دو سال، شروع جنگ عراق علیه ایران در مهرماه ۱۳۵۹، ضربۀ دیگری به پیکر اقتصاد ایران وارد آمد.

مجموع این شوک ها باعث شد تا این بار نرخ های تورم دو رقمی (که در دورۀ قبل تجربه نشده بود) بر اقتصاد ایران سایه بیاندازد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این دوره، به طور متوسط سالانه ۱۵٫۴ درصد رشد کرد. به علاوه، متغیرهای حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نیز به ترتیب به طور متوسط سالانه ۲۷ و ۱٫۶۵ درصد رشد داشته اند.

دورۀ سوم: ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵

این دوره، به عنوان دوره ای که اقتصاد به تورم مزمن دچار شده بود، در شرایطی آغاز می شود که در سال ۱۳۶۵، درآمدهای ارزی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت به طرز وحشتناکی سقوط کرد. این کاهش شدید درآمدهای ارزی ابتدا از واردات کاست و سپس خود را در کاهش شدید تولید (منفی ۹٫۱ درصد) متجلی ساخت. نرخ تورم از حدود ۷ درصد در سال ۶۴، به ۲۳٫۷ درصد در سال ۶۵ صعود کرد. ادامۀ این شرایط به بروز نرخ تورم ۲۸٫۹% در سال ۶۷ منجر شد. با پایان جنگ و آغاز برنامۀ اول توسعه، وضعیت درآمدهای ارزی کشور با افزایش صادرات و بالارفتن قیمت نفت تاحودی بهبود یافت. همراه با شروع استقراض خارجی، ظرفیت های بلااستفاده به کار گرفته شد و دونق نسبی در وضعیت کلی اقتصاد ایجاد شد.

در دورۀ برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۷۲) بستۀ سیاستی شامل سیاست های انبساطی پولی و مالی و حرکت در جهت تک نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات بوده است. در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، با فرارسیدن سررسید بازپرداخت بدهی های خارجی و در کنار آن اعمال سیاست های پولی-مالی انبساطی و غیره، فشارهای تورمی شتاب گرفت. اجراسی سیاست های ارزی به خصوص کاهش ارزش رسمی پول و حرکت به سمت نظام شناور ارزی، دومین شوک بود. حاصل برآیند این عوامل، بالاترین نرخ های تورم طی سال های ۷۳-۷۴ بود.

درآمدهای نفتی از اواخر سال ۱۳۷۲ شروع به کاهش کرد و بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت را که سررسید آن ها عمدتاً در سال ۷۳ بود، با تنگا روبرو ساخت. بستۀ تعدیل اقتصادی که در برنامۀ اول اجرا شد نیز تبعات منفی خود را نشان داد. با وقوع این شرایط، دولت در خرداد ۱۳۷۴ نرخ ارز را تثبیت و بازار غیررسمی ارز را غیرقانونی اعلام کرد و در این جا بود که دو نرخ رسمی و صادراتی (۱۷۵۰ و ۳۰۰۰ ریال) تعیین شد.

در این دوره شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، حجم نقدینگی، و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به طور متوسط ۲۵، ۲۶٫۹ و ۴ درصد رشد داشته اند.

دورۀ چهارم: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳

این دوره با کاهش مداوم قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سال های ۷۶ و ۷۷ آغاز شد. در سال ۷۷، قیمت نفت خام ۳۵ درصد پایین تر از متوسط قیمت آن طی بیست سال گذشته تعیین شد. این موضوع نه فقط مستقیماً از طریق کاهش سهم بخش نفت در تولید ملی، بلکه به طور غیرمستقیم در کاهش رشد تولید ملی اثر گذاشت. به طوری که رشد GDP، از ۳٫۴ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱٫۶ درصد در سال ۱۳۷۸ سقوط کرد. بر اثر کاهش قیمت نفت در سال ۷۷، رشد نقدینگی به ۲۷٫۱ درصد رسید که قسمت عمدۀ این رشد مربوط به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و ناشی از کسری درآمد دولت از محل صدور نفت بود. رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱۷٫۳ درصد (سال ۷۶) ظرف یک سال به ۲۰ درصد رسید. با بهبود قیمت نفت، وضعیت دولت از اواخر سال ۷۸ کمی بهتر شد و این بهبود، در سال ۷۹ واضح تر بود. در نه ماه اول این سال، متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی نسبت به دورۀ مشابه سال قبل، ۵۵٫۷ درصد رشد داشت و از ۱۶٫۷۸ دلار به ۲۶٫۱۳ دلار رسید.

دومین سال برنامۀ سوم توسعه (سال ۸۰) با تحولات مساعد بازار نفت در سال ۷۹ آغاز شد. اما در سال ۱۳۸۱، قیمت ها در یک روند صعودی رشد ۱۵٫۸ درصدی و سال های ۸۲ و ۸۳ نیز رشد ۱۵٫۶ و ۱۵٫۲ درصدی را تجربه کرد.

در این دوره، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، حجم نقدینگی و GDP، به ترتیب به طور متوسط سالانه ۱۵٫۵، ۲۶٫۲ و ۴٫۵ درصد رشد داشته اند.

با بررسی روند آماری برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در طی دورۀ زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳، مانند متوسط رشد سالانۀ حجم پول، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی با احتساب و بدون احتساب نفت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای عمده فروشی کالاها و خدمات، شاخص ضمنی GDP با احتساب و بدون احتساب نفت، سرعت گردش پول و نقدینگی، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و نرخ ارز بازار می توان به چند نتیجه گیری دست یافت (۳) که البته برای خواننده آشنا خواهد بود:

اول، وجود رابطۀ مثبت بین رشد حجم نقدینگی و رشد قیمت ها در اقتصاد ایران تأیید می شود، ولی رابطۀ متناسب (یک به یک) بین رشد نقدینگی و رشد قیمت وجود ندارد. به بیان ساده تر، می توان گفت که رشد حجم نقدینگی اگر چه در بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها نقش مهمی بازی می کند، ولی تنها عامل در تغییرات قیمتی محسوب نمی شود.

دوم، مشاهده می شود که رشد شاخص کل قیمت با رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی از یک همبستگی بالا برخوردار است. به عبارت دیگر، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی (به دلیل وابستگی بخش های مختلف اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایۀ خارجی) قیمت تمام شدۀ کالاهای داخلی افزایش می یابد. ضمناً مشاهده می شود که بیشتر نوسانات شاخص قیمت کالاهای وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز می باشد، یعنی با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابد و به تبع آن سطح عمومی قیمت ها نیز افزایش می یابد.

سوم، در بررسی مصادیق تورم ساختاری در ایران مشخص می شود که بخشی از فشارهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی و فشار هزینه، ریشه در مشکلات ساختاری دارد. از جمله وابستگی درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی به صادرات نفت و گاز، باعث شده تا سیاست های مالی و تجاری تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی نفت قرار گیرد و در صورت افت قیمت نفت و عدم تحقق درآمدها، دولت با کسری بودجه مواجهه شود و برای تأمین این کسری، به استقراض از بانک ها متوسل شود. مضاف بر این، وابستگی بخش های مختلف اقتصاد ایران به مواد اولیه و نهاده های واسطه ای وارداتی، در عمل شوک پذیری جریان GDP را با نوسانات واردات پیوند داده است.

بنابراین با این توضیحات، تأثیرات و پیامدهای منفی بحران ارز کنونی کاملاً قابل تشخیص است. البته خود بحران کنونی ارز نیز دلایلی دارد. از یک سو مسألۀ نقدینگی وجود دارد که مدتی است در در مطبوعات داخلی دولت، عموماً مطبوعات اصلاح طلب و “منتقد”، همواره مورد اشاره قرار می گیرد. آن گونه که اخیراً در روزنامۀ همشهری (۱۹ دی ماه ۹۰) در مطلبی تحت عنوان “حرکت موج نقدینگی از بازار ارز به سمت بورس” آمده، ” مطابق آخرین اطلاعات، حجم نقدینگی سرگردان در جامعه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷۷ میلیارد دلار رسیده است” (۴). اما در این جا ابتدا باید توضیح داد که چند درصد از این نقدینگی (یعنی مجموع پول نقد دست مردم به اضافه سپرده‌های حساب جاری به اضافه‌ی سپرده‌های انواع حساب پس‌انداز مردم و بخش خصوصی – و نه دولت) در اختیار چه کسانی قرار دارد؟ همان طور که آقای رئیس دانا در مطلبی به درستی می گویند ” در پایان سال ۱۳۸۹ نقدینگی کشور در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود. اما یک چهارم آن، یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است که یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق مؤسسه‌های متعلق به خودشان، آن را مورد بهره‌ برداری قرار می‌دهند. اما سازمان‌های شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمان‌هایی که از یک طرف دولتی‌اند و از مزایای آن سودها می‌برند، اما از طرف دیگر دست‌شان برای معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار مثل شرکت‌های خصوصی باز است، یک پنجم، یعنی ۴۸ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، می‌توانند به سادگی و با تکیه بر روابط و دارایی‌های خود از بانک‌ها وام بگیرند و با این کار نقدینگی را به سمت خود بکشانند. یک برآورد می‌گوید که دولت هم، بین ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانک‌ها، در اختیار خود می‌گیرد” (۵).

حقیقت آن است که با توجه به خصلت انگلی و دلال صفت بورژوازی ایران، و فساد گسترده در کل بدنۀ حاکمیت، این نقدینگی در جستجوی پول زایی از پول و برای طفره رفتن از مخاطرات فعالیت مولد، روزی از بورس، و روز دیگر از مسکن یا بازار ارز سر در می آورد و به این نوسانات و هرج و مرج دامن می زند.

از سوی دیگر، آغاز موج جدید تحریم های نفتی و بانک مرکزی ایران از سوی امپریالیسم غرب و متحدین آن است که به چنین بحرانی منجر شده است. (۶)

در این بین، آن بخشی از جامعه که به حجم زیادی از این نقدینگی “سرگردان” دسترسی داشته و یا قادر است برخی از این تحریم ها را پنهانی دور بزند، برندۀ بازی در میدان بورس، بازار ارز و به زودی مسکن و غیره، بوده و خواهد بود. در حقیقت، تورم ایجاد شده و افزایش بهای دارایی های ثابت و املاک، ایجاد بازار سیاه کالاهای ضروری و نظایر این ها، به فربه شدن همین بخش از جامعه می انجامد.

اما در سوی دیگر، همراه با افزایش بهای کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای ساخت داخل به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی- به موازات سایر حملات دولت سرمایه داری مانند تلاش برای حذف نهایی سوبسیدها- این طبقۀ کارگر ایران و اقشار زحمتکش آن است که با کاهش مستمر قدرت خرید دستمزدهای خود، بهای رشد بورژوازی انگل صفت را می پردازد.

منابع و توضیحات:

(۱) http://www.khabaronline.ir/detail/195532/economy/macroeconomics

(۲) “تورم: دلایل و راه های مهار آن در اقتصاد ایران”، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، چاپ اول، مرداد ماه ۱۳۸۴، صص. ۲۳-۳۱

(۳) همان، صص. ۶۹ و ۷۰

(۴) http://www.hamshahrionline.ir/news-156706.aspx

(۵) رئیس دانا، فریبرز. “نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می شود؟”، ویژه نامۀ روز جهانی کارگر ۱۳۹۰، کانون مدافعان حقوق کارگر

(۶) در مورد بحران ارز جاری می توانید به مطلب کوتاهی از دکتر احمد سیف، با عنوان “بحران قیمت دلار در ایران” (۱۸ ژانویۀ ۲۰۱۲) در وبلاگ نیاک مراجعه کنید:

http://niaak.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

44 − 42 =