سقف بدهی، تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه

جان راس، ۱ اوت ۲۰۱۱

برگردان: آرمان پویان

به دنبال توافقات به عمل آمده میان پرزیدنت اوباما و جمهوری خواهان در کنگرۀ آمریکا، مفسّرین بسیاری به تحلیل پیامدهای منفی بالا بردن سقف بدهی پرداخته اند

– موضوعی که در ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت- امّا جنبۀ دیگری هم وجود دارد که باید در تحلیل وارد کرد؛ کاستن از هزینه های دولتی ضمن این که خود مانع رشد است، تأثیری متقابل بر یک روند منفی دیگر، یعنی گسترش کسری تراز بازرگانی ایالات متحده خواهد داشت.

دلایل اصلی رشد آهستۀ اقتصاد ایالات متحده، داخلی است- یعنی بیش از هر چیز، ناتوانی در غلبه کردن به سقوط تند سرمایه گذاری ثابت که در طول دورۀ “رکود بزرگ” رخ داد. با این حال موقعیّت تجاری آمریکا نیز در حال ایفای نقشی فرعی در آهسته کردن آهنگ رشد اقتصادی این کشور است- آن هم برخلاف این تصوّرات خوش بینانه که کاهش نرخ مبادلۀ دلار به رونق خالص صادرات آمریکا خواهد انجامید.

به جای کمک به رشد ایالات متحده، کسری تراز بازرگانی این کشور رو به گسترش بوده است؛ یعنی در واقع خالص صادرات در حال سقوط است. تراز بازرگانی آمریکا، که در ماه مه ۲۰۱۰ به سطح ۲۵٫۵ میلیارد دلار رسیده بود، ماه مه سال جاری به ۵۰٫۲ میلیارد دلار افزایش یافت. این موضوع در نمودار ۱ نشان داده شده است. نمودار ۲، همان داده ها را به صورت میانگین متحرّک سه ماهه نشان می دهد تا از این طریق اثر نوسات کوتاه مدّت رفع شود. (۱)

 کسری خالص صادرات آمریکا، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، از نقطۀ حدّاقل ۳٫۴ درصد در سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰ به ۳٫۹ درصد در سه ماهۀ دوّم ۲۰۱۱ افزایش یافته است (نمودار ۳). یعنی فشاری که طی این دوره به رشد اقتصادی کشور و در جهت کاهش آن وارد شده است، نیم درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده است. با توجّه به نمودار ۳، افزایش این شکاف روشن است.

با درنظر گرفتن این چند روند کلی، در بهترین حالت بعید است که خالص تجارت آمریکا به افزایش رشد GDP منجر شود و بالعکس احتمال می رود که به کاهش آن بیانجامد. بنابراین منشأ رشد اقتصادی- هر چه که باشد- ضرورتاً باید در داخل اقتصاد ایجاد شود.

کاهش در هزینه های پیش بینی شدۀ دولت آمریکا، با فرض ثبات سایر شرایط، اساساً میزان افزایش در هزینه های مصرفی دولت و خانوار را پایین خواهد آورد؛ و این مورد دوّم، یعنی کاهش هزینه های مصرفی خانوار، از طریق کاستن از هزینۀ برنامه های اجتماعی رخ خواهد دارد. فشاری که بر هزینه های مصرفی و در جهت کاهش آن وارد می شود از یک سو، و نبود رونق در خالص صادرات آمریکا از سوی دیگر، به آن معناست که رشد اقتصادی بالاتر این کشور به وجود رونق در تنها منبع باقی ماندۀ تقاضا، یعنی سرمایه گذاری، بستگی خواهد داشت. امّا دولت آمریکا از هیچ ابزار قابل ملاحظه ای برای افزایش سرمایه گذاری دولتی یا خصوصی استفاده نمی کند.

عدم رونق در خالص صادرات، محدود شدن هزینه های مصرفی و نبود ابزارهایی جهت بالا بردن حجم سرمایه گذاری، از جمله محدودیّت های پیش روی رشد اقتصادی هستند. با حفظ روند داخلی و بین المللی، پروسۀ بلندمدّت آهسته شدن آهنگ رشد اقتصادی که پیش تر به تفصیل در این وبلاگ تحلیل شد، هم چنان ادامه خواهد یافت.

توضیح مترجم:

(۱) برای محاسبۀ میانگین متحرّک سه ماهه ( ۳ monthly moving average ) تراز بازرگانی هر ماه، در ساده ترین حالت باید مقدار تراز تجاری ماه مورد نظر را با مقادیر دو ماه پیش از آن جمع و سپس بر عدد سه تقسیم کرد. به عنوان مثال، میانگین متحرّک سه ماهۀ تراز بازرگانی در ماه فوریۀ ۲۰۱۱، برابر است با تقسیم حاصل جمع تراز تجاری ماه های ژانویه و فوریۀ ۲۰۱۱ و دسامبر ۲۰۱۰ بر عدد سه. این روند، برای ماه های آتی نیز تکرار می شود و به همین جهت، این میانگین “متحرّک” نامیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 9 =