رکود بزرگ و بهبود اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

رکود بزرگ و بهبود اقتصادی: حق با چه کسی است؟

مایکل رابرتز، ۱ اوت ۲۰۱۱

برگردان: آرمان پویان

گزارشی که هفتۀ گذشته از ارقام تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا در سه ماهۀ دوّم سال جاری منتشر شد، شوک بزرگی برای طرفداران سرمایه داری بود. GDP واقعی نزدیک به ۲۱۶ میلیارد دلار پایین تر از آن چیزیست که قبلاً گزارش شده بود. نکتۀ بسیار مهم اینست که GDP آمریکا در سه ماهۀ دوّم هم چنان پایین تر از نقطۀ اوج پیش از بحران خود در اواخر سال ۲۰۰۷ قرار داشت. بدین ترتیب، با وجود گذشت تقریباً ۴ سال، اقتصاد ایالات متحده هنوز به نقطۀ اوج پیشین خود نرسیده است.

 

تجدیدنظرهای صورت گرفته در داده ها، نشان می دهد که رکود بزرگ به مراتب وخیم تر از آن چیزی بود که گمان می رفت. GDP واقعی آمریکا از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ پایانی سال ۲۰۰۷ تا نقطۀ حدّاقل سه ماهۀ دوّم ۲۰۰۹، ۵٫۱ درصد سقوط کرده، در حالی که پیش تر این رقم ۴٫۱ درصد تخمین زده شده بود. به علاوه، اوایل ۲۰۰۹، نرخ کاهش به ۷٫۸ درصد رسید! اجزای تشکیل دهندۀ GDP هم نشان داد که رکود بزرگ تا چه حد شدید بوده است. درآمد شخصی با ۵٫۸ درصد کاهش از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ دوّم ۲۰۰۸، به یک حدّاقل در سه ماهۀ سوّم ۲۰۰۹ رسید؛ یعنی دو برابر تخمین قبلی. جالب تر اینست که ارقام مربوط به سود شرکتی، پس از تجدیدنظر افزایش یافته است. در حال حاضر سطح سود شرکتی ۸٫۷ درصد بالاتر از آن چیزیست که قبلاً گزارش شده بود. بحران بزرگ، ضربه ای به سود شرکت ها بود، امّا بهای آن با کاهش دستمزد شهروندان متوسّط آمریکا و از دست دادن سرمایه گذاری و مشاغل پرداخت شد.

تنها شرکت های بزرگ بازرگانی و مالی بوده اند که تا به الآن از بهبود اقتصادی منتفع شده اند- همان طور که البته از اقتصاد سرمایه داری می توان انتظار داشت. بنابراین جای تعجّب ندارد که حتی با وجود رکود هزینه های مصرفی، سرمایه گذاری در تجهیزات و کارخانجات در شرف سرعت گرفتن باشد. وقتی خانوارهای آمریکایی هم چنان مشغول مبارزه با بدهی های سنگین، سقوط دستمزدهای واقعی و بیکاری بالا هستند، قابل درک است که چرا آن ها از افزایش مخارج خود در سه ماهۀ دوّم خودداری کردند.

امّا این فقط اقتصاد سرمایه داری آمریکا نیست که آهسته شدن را تجربه می کند. اقتصاد “آنگلو ساکسونی” بریتانیا هم با مشکل رو به روست. طی ۱۲ ماه گذشته، اقتصاد این کشور تنها ۰٫۷ درصد رشد کرده است، آن هم با وجودی که دوّمین سال بهبود اقتصادی خود پس از وقوع یکی از عمیق ترین رکودهای ۱۰۰ سال گذشته به سر می برد. می توان گفت که اکنون بهبود اقتصادی هم آهسته ترین نوع آن در تقریباً ۱۰۰ سال گذشته خواهد بود. با چنین نرخی، سطح GDP بریتانیا به نقطۀ اوج پیشین خود نخواهد رسید، مگر تا ۶۶ ماه دیگر یا به عبارتی سال ۲۰۱۴!

کینزی ها استدلال می کنند که چنان چه جمهوری خواهان مسیر کنونی خود را در کاهش هزینه ها ادامه دهند یا ابزارهای سیاست های مالی تضییقی ائتلاف محافظه کاران- لیبرال دموکرات ها ادامه یابد، اقتصادهای ایالات متحده و بریتانیا مجدّداً به رکود بازخواهند گشت. برای آن ها، سطح بدهی تنها یک نکتۀ انحرافی است. بالعکس، “ریاضت گرایان” ادّعا می کنند که هزینه های “بی بند و بار” دولتی و سطح بالای بدهی به آن معناست که اقتصادهای آمریکا و بریتانیا برای رشد دست و پا خواهند زد. به نظر می رسد که این ادّعا، صرفاً بحثی ساختگی بین این دو جریان غالب اقتصادی باشد. چرا که هم سرمایه داری “بی بند و بار” آمریکا و هم سرمایه داری “ریاضت گرای” بریتانیا هر دو با سرعتی بسیار اندکی در حال رشد هستند و هنوز هم به سطوحِ پیش از بحرانِ تولید ناخالص داخلی خود نرسیده اند، هر چند که دولت مقادیر بسیاری را تاکنون هزینه یا پس انداز کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 69 = 77