آمریکا: توافق بر سر تعیین سقف بدهی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه

توافق به عمل آمده بر سر تعیین سقف بدهی، اقتصاد آمریکا را عقب نگاه خواهد داشت

نوشتۀ جان راس

مترجم: آرمان پویان

ماحصل مذاکرات صورت گرفته مابین پرزیدنت اوباما و رهبران کنگره پیرامون تعیین سقف بدهی فدرال ایالات متحده، به واقع یک پیروزی برای سیاست جمهوری خواهان است. امّا این موضوع کمکی به حلّ مشکلات اقتصاد آمریکا نخواهد کرد؛ مشکلاتی که خود را در رشد آهستۀ تولید ناخالص داخلی منعکس کرد ( با توجّه به ارقام GDP که درست پیش از توافقات منتشر گردید).

 

از آن جا که نتیجۀ مذاکرات تأثیری بر افزایش رشد اقتصادی نخواهد داشت و ضمناً امکان انگیزش مالی را نیز از میان می برد، بنابراین ریسک دور جدیدی از بکارگیری سیاست “تسهیل کمّی پول” (QE) در تلاش برای به حرکت واداشتن اقتصاد، افزایش خواهد یافت. این موضوع می تواند به افزایش فشار تورّمی در چین و سایر کشورها منجر شود. اگر روند آهستۀ رشد اقتصادی آمریکا همچنان ادامه پیدا کند، با اطمینان نمی توان گفت که آیا توافق بر سر سقف بدهی در عمل به کاهش قابل ملاحظۀ کسری بودجۀ آمریکا منتهی خواهد شد یا خیر.

پارامترهای سیاسی توافق مذکور روشن است. پرزیدنت اوباما خواهان یک کاهش “متوازن” در کسری بودجه به کمک کاستن از هزینه ها و افزایش مالیات برای ثروتمندترین شهروندان آمریکا بود. جمهوری خواهان با افزایش مالیات ثروتمندان مخالفت کردند و گفتند که کسری باید فقط از طریق کاستن از هزینه های پیش بینی شده، کاهش یابد. موضع جمهوری خواهان، در نتیجۀ مذاکرات منعکس است. همان طور که در سرمقالۀ نیویورک تایمز آمده است، توافق اخیر “تسلیم شدن تقریباً تمام و کمال در مقابل مطالبات ‘گروگان گیر مانند’ افراطی های جمهوری خواه است”. یا آن گونه که روزنامۀ بریتانیایی گاردین گفت: ” اصل کاهش هزینه ها در غیاب ابزارهای افزایش مالیات، نوعی تسلیم شدن بوده است”.

جمهوری خواهانی که در توافق مذکور هم اعمال نفوذ کردند، در وهلۀ نخست مسبّب کسری فدرال و در نتیجه دشوارتر کردن شرایط آمریکا برای واکنش به بحران مالی جهانی بودند. همان طور که سردبیر اقتصادی گاردین، لری الیوت، خاطر نشان کرد: “جورج بوش، آن موقعیّت مالی سفت و سختی را که از بیل کلینتون به ارث رسیده بود، گرفت و نابود کرد. دو جنگ پرهزینه و کاهش مالیات ثروتمندان، معنایی جز این نداشت که تا زمان آغاز بحران وام های رهنی بی اعتبار، ایالات متحده از بدهی در بخش خصوصی اشباع می شود و بخش عمومی، ترازنامه ای ضعیف از خود به جای می گذارد”.

این توافق کنونی محکوم است، چرا که شهروندان متوسّط و نه چندان مرفه آمریکا را با کاستن از هزینه های عمومی به معنای واقعی کلمه فقیرتر می سازد و در عین حال جانب ثروتمندان را می گیرد. به علاوه، این توافق از لحاظ یک سیاست اقتصادی نیز بسیار نامناسب است.

رشد اقتصاد آمریکا شدیداً ضعیف است. آخرین ارقام منتشر شده از تولید ناخالص داخلی که به سه ماهۀ دوّم ۲۰۱۱ مربوط می شود، نشان داد که رشد سالانۀ اقتصاد در سه ماهۀ مذکور، تنها ۱٫۳ درصد بوده است. در این گزارش، رقم نرخ رشد GDP برای سه ماهۀ نخست سال جاری پس از تجدید نظر به ۰٫۴ درصد تقلیل یافت و نقطۀ حدّاقل رکود بزرگ آمریکا- یعنی میزان کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به نقطۀ اوج پیش از رکود- پس از تجدید نظر، ۵٫۱ درصد اعلام شد. GDP آمریکا هنوز ۰٫۴ درصد پایین تر از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۰۷ قرار دارد. در عوض، رشد ضعیف اساساً به دنبال کاستن از درآمدهای مالیاتی و هم چنین افزایش پرداخت های رفاهی، کسری بودجه را در جهت افزایش آن تحت فشار قرار می دهد.

کاهش هزینه های دولتی پیش بینی شده بر طبق توافق به عمل آمده، با فرض ثبات سایر عوامل، به پایین آمدن هزینه های مصرفی دولت و خانوار می انجامد. به لحاظ نظری، این کاهش می تواند با افزایش در خالص صادرات یا سرمایه گذاری جبران شود. با این حال بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد. در این صورت، محدود شدن هزینه های مصرفی از طریق پایین آوردن تقاضای کل، به مانعی در مقابل رشد تبدیل خواهد شد.

در تحلیل این موضوع که کدام یک از این عوامل جایگزین (افزایش خالص صادرات یا سرمایه گذاری؟) قادرست تا محدود شدن رشد هزینه های مصرفی را جبران کند، باید خاطر نشان ساخت که کسری تراز بازرگانی ایالات متحده رو به گسترش است؛ یعنی به عبارت دیگر، خالص صادرات در حال کاهش است. تراز بازرگانی آمریکا، که در ماه مه ۲۰۱۰ به سطح ۲۵٫۵ میلیارد دلار رسیده بود، ماه مه سال جاری به ۵۰٫۲ میلیارد دلار افزایش یافت (بنابر آخرین داده های ماهانۀ موجود). کسری خالص صادرات آمریکا نیز، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، از نقطۀ حدّاقل ۳٫۴ درصد در سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰ به ۳٫۹ درصد در سه ماهۀ دوّم ۲۰۱۱ افزایش یافته و این شکاف رو به گسترش است. بنابراین در بهترین حالت بعید است که خالص تجارت آمریکا به افزایش رشد GDP منجر شود و بالعکس احتمال می رود که به کاهش آن بیانجامد.

سرمایه گذاری ثابت، به قیمت های ثابت ۲۰۰۵، هنوز ۳۸۸ میلیون دلار پایین تر از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۰۷ قرار دارد. به علاوه سرمایه گذاری ثابت در سه ماهۀ دوّم سال جاری، تنها ۱۵٫۳ درصد از GDP را تشکیل می داد. بالعکس، کلّ هزینه های مصرفی ایالات متحده، ۸۸٫۱ درصدِ GDP بود. این که سهم هزینه های مصرفی از GDP تقریباً شش برابر سهم سرمایه گذاری ثابت است، به این معنی است که برای جبران یک درصد کاهش از هرگونه رشد هزینه های مصرفی، سرمایه گذاری ثابت باید حدود شش درصد افزایش پیدا کند.

به علاوه، در همان حال که گمان می رود تا ساخت و ساز در بخش مسکن هم چنان دچار رکود باشد، سرمایه گذاری در بخش غیرمسکن تنها ۹٫۹ درصد از GDP آمریکا را تشکیل می دهد- یعنی اندکی بیش از یک دهمِ سهم مصرف در اقتصاد آمریکا. بنابراین به ازای یک درصد کاهش در رشد هزینه های مصرفی، سرمایه گذاری ثابت در بخش غیرمسکن باید تقریباً ۱۰ درصد بالا برود. امّا نشانه ای وجود ندارد تا بتوان گفت که چنین حجمی از افزایش سرمایه گذاری خود به خود رخ خواهد داد.

همزمان، دولت آمریکا از انجام اقداماتی برای افزایش سرمایه گذاری دولتی سر بازمی زند و حتی اقدامی هم در زمینۀ افزایش سرمایه گذاری خصوصی پیش بینی نمی کند.

با افزایش محدودیّت هزینه های مصرفی به دنبال توافق صورت گرفته، و نبود رونق کافی در خالص صادرات یا سرمایه گذاری، رشد اقتصادی نسبتاً آهستۀ آمریکا ادامه خواهد یافت.

امّا عواقب احتمالی این موضوع برای کشور چین چیست؟

اوّل، رشد آهستۀ آمریکا به معنای وجود ضعف در دوّمین بازار صادراتی مهمّ چین پس از اتحادیۀ اروپاست.

دوّم، از آن جایی که توافق مذکور از کاربرد ابزارهای مالی برای رشد اقتصادی آمریکا اجتناب می کند، بنابراین احتمالاً فشار متوجّه QE3، یعنی دور جدیدی از سیاست تسهیل کمّی پول خواهد شد. این موضوع به افزایش فشارهای تورّمی در چین و سایر کشورها می شود.

سوّم، رشد اقتصادی آهستۀ ایالات متحده، همراه با تدوام رشد اقتصادی چین، زمان سبقت گرفتن چین از آمریکا و تبدیل شدن آن به بزرگ ترین اقتصاد جهان را به جلو انداخته است- این زمان احتمالاً چیزی بین پنج تا هفت سال دیگر است (سابقاً تخمین ما، یک دورۀ ۱۰ ساله بود).

بنابراین پیامدهای توافق به عمل آمده بر سر سقف بدهی، اثراتی به مراتب گسترده تر نه فقط برای آمریکا، که هم چنین برای سایر کشورها دربر خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 9 = 1