سیاست های دولت محافظه کار بریتانیا

Print Friendly, PDF & Email

چگونه بهبود اقتصادی را نابود کنیم: نگاهی به سیاست های دولت محافظه کار بریتانیا

بولتن اقتصاد سوسیالیستی- مایکل بورک، ۲ ژوئیۀ ۲۰۱۱

ترجمه: آرمان پویان

آخرین گزارش منتشر شده از داده های تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای سه ماهۀ نخست سال ۲۰۱۱، هنوز مورد تجدید نظر قرار نگرفته است. مطابق با این گزارش، رشد اقتصادی پس از کاهش ۰٫۵ درصدی خود در سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰، این بار ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

 

با این حال، داده های مندرج در این گزارش، به همراه تجدیدنظر های صورت گرفته در مورد ارقام سه ماهه های پیشین، تصویر روشنی از دینامیسم اقتصاد به دست می دهد. اقتصاد کشور عملاً از زمان معرّفی “بررسی جامع مخارج” (Comprehensive Spending Review ) از سوی دولت محافظه کار در ماه اکتبر دچار رکود شده است. در دوازده ماه منتهی به سه ماهۀ سوّم ۲۰۱۰، رشد اقتصادی بریتانیا ۲٫۵ درصد افزایش یافته بود. با بررسی دقیق داده های موجود، امکان تعیین علل این رکود وجود دارد.

علت رکود

نقطۀ اوج سیکل تجاری پیشین، در سه ماهۀ نخست سال ۲۰۰۸ و نقطۀ حدّاقل رکود، در سه ماهۀ سوّم ۲۰۰۹ قرار داشت. از آغاز سال ۲۰۰۸ تا نقطۀ حدّاقل مذکور، سطح تولید واقعی اقتصاد حدود ۸۸٫۶ میلیارد پوند کاهش یافت. در این بین هزینه های مصرفی خانوار، ۴۱٫۵ میلیارد پوند یا ۴٫۹ درصد سقوط کرد؛ درصدی که در میان اقتصادهای مهم قابل ملاحظه به نظر می رسد. این در حالیست که در سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD ) به طور کلّی کاهش مصرف خانوار چیزی در حدود ۱٫۵ درصد بود.

بالعکس، مخارج جاری دولت ۷٫۴ میلیارد پوند افزایش داشت. خالص صادرات نیز در کل به دنبال سقوط تقاضا برای واردات، که با نرخی سریع تر از صادرات شاهد کاهش بود، افزایش یافت. در طول دورۀ رکود، خالص صادرات مجموعاً با رشد ۱۶٫۴ میلیارد پوند، تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشت. امّا سرمایه گذاری (تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص یا GFCF ) به میزان ۴۳ میلیارد پوند سقوط کرد. سهم بخش خصوصی از این کاهش سرمایه گذاری، ۵۱٫۱ میلیارد پوند بود، در حالی که حجم سرمایه گذاری دولتی در طول رکود ۸٫۱ میلیارد پوند افزایش داشت. به همین جهت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، ۵۷٫۷ درصد از کلّ کاهش ۸۸٫۶ میلیارد پوندی تولید ناخالص داخلی (GDP ) را تشکیل می دهد. روند تغییر اجزای سازندۀ GDP در طول دورۀ رکود، در قالب نمودار زیر نمایش داده شده است.

نمودار ۱– تغییر GDP و اجزای آن در دورۀ رکود (ارقام به میلیارد پوند)

[image source_type=”attachment_id” source_value=”۷۲۵″ align=”center” width=”۴۵۲″ height=”۲۵۴″ quality=”۱۰۰″]

با وجود بهبودی که از سه ماهۀ چهارم ۲۰۰۹ آغاز شد، سطح GDP به احتمال بسیار زیاد هم چنان پایین تر از نقطۀ اوج آن باقی می ماند. در پایان سه ماهۀ اوّل ۲۰۱۱، GDP هم چنان پایین تر از نقطۀ اوج سال سال گذشتۀ خود- یعنی در سه ماهۀ نخست ۲۰۰۸- بوده است (حدود ۴٫۱ درصد). هزینه های مصرفی خانوار تاحدودی بهبود یافته است به طوری که اکنون ۳۶ میلیارد پوند پایین تر از سطح اوج خود قرار دارد. هزینه های جاری دولت و خالص صادرات هر دو به ترتیب ۱۳ و ۱۷٫۳ میلیارد پوند افزایش داشته اند. سرمایه گذاری در طی دو “سه ماهۀ” پیشین، کاهش خود را از سرگرفته است، به طوری که اکنون ۳۶٫۱ میلیارد پوند پایین تر از اوج خود قرار دارد؛ رقمی که کمی بیش تر از کاهش مربوط به هزینه های مصرفی خانوار است. سهم بخش خصوصی از کلّ این کاهش سرمایه گذاری، ۴۴٫۹ میلیارد پوند می باشد، در حالی که سرمایه گذاری دولتی قریب به ۸٫۸ میلیارد پوند افزایش داشته است. بدین ترتیب، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (۴۴٫۹ میلیارد پوند) مسئول ۷۹٫۸ درصد از کلّ کاهش تولید (۵۶٫۳ میلیارد پوند) است. تغییرات مربوط به GDP و اجزای آن از زمان پایان رونق اقتصادی پیشین (شروع رکود) تا زمان حاضر، در قالب نمودار زیر نمایش داده شده است.

نمودار ۲– تغییر GDP و اجزای آن از زمان رکود تا زمان حاضر (ارقام به میلیارد پوند)

[image source_type=”attachment_id” source_value=”۷۲۹″ align=”center” width=”۴۵۲″ height=”۲۴۹″ quality=”۱۰۰″]

علت بهبود

همان طور که پیش تر گفته شد، بهبود اقتصادی از سه ماهۀ چهارم ۲۰۰۹ آغاز شد و به مدّت چهار “سه ماهه” به طول انجامید. در این مدّت، سطح تولید ۳۲٫۸ میلیارد پوند افزایش داشت؛ مصرف به میزان ۱۱٫۷ میلیارد پوند بالا رفت؛ خالص صادرات به رشد اقتصادی اضافه نکرد، بلکه به عکس به میزان ۱۲٫۶ میلیارد پوند از آن کاست. هزینه های جاری دولت ۳٫۸ میلیارد پوند رشد کرد. سرمایه گذاری نیز ۱۲٫۵ میلیارد پوند بالا رفت؛ سهم بخش خصوصی از این افزایش، ۱۵ میلیارد بود، در حالی که سرمایه گذاری دولتی تحت تأثیر سیاست های دولت جدید رو به کاهش بوده است.

همین موضوع احتمالاً دولت و دفتر مسئولیّت بودجه (OBR ) را به این اشتباه انداخته است که بهبود اقتصادی حتی در صورت کاهش هزینه های دولتی هم می تواند به کمک سرمایه گذاری به وجود آید (البته در گزارشات رسمی، افزایش خالص صادرات نیز به عنوان یکی از اجزای رشد اقتصادی درنظر گرفته شده است؛ با این حال نباید فراموش کرد که افزایش خالص صادرات در حال حاضر هنوز نتیجۀ تأثیر رکود بر تقاضای واردات است. با وجود جهش تند تجارت جهانی، صادرات بریتانیا در سه ماهۀ نخست ۲۰۱۱ هم چنان پایین تر از نقطۀ اوج پیش از رکود آن قرار دارد).

بنا به پیش بینی OBR در ماه مارس سال جاری، سرمایه گذاری خصوصی امسال ۶٫۷ درصد رشد خواهد کرد. امّا فعلاً سرمایه گذاری خصوصی در جهت عکس حرکت می کند. در سه ماهۀ اوّل، سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به سه ماهۀ پایانی سال گذشته، ۳٫۸ درصد کاهش یافت.

برای این که ببینیم چرا پیش بینی دولت و OBR مبنی بر افزایش سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی اشتباه بوده است، باید دینامیسم اصلی بهبود و رکود متعاقب آن را بررسی کنیم.

در نمودار ۳، روند کلی GDP و سرمایه گذاری نسبت به پایان دورۀ رونق پیشین در سه ماهۀ نخست ۲۰۰۸ نشان داده شده است.

نمودار ۳– تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری

 [image source_type=”attachment_id” source_value=”۷۳۰″ align=”center” width=”۴۵۲″ height=”۲۷۵″]

همان طور که قبلاً نیز گفته شد، روند نزولی سرمایه گذاری نیروی اصلی پشت رکود و متعاقباً عدم بهبود سطح تولید اقتصادی به نقطۀ اوج پیشین است. سرمایه گذاری بخش خصوصی، ۷۹٫۸ درصد از کلّ کاهش تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود، سرمایه گذاری عمومی با افزایش نسبت به سال ۲۰۰۸، رشد تند در سال ۲۰۰۹ و رسیدن به یک حدّاکثر در سه ماهۀ اوّل ۲۰۱۰ (آخرین سه ماهه ای که دولت حزب کارگر بر سر کار بود) در جهت عکس حرکت کرد.

زمانی که GDP بهبود ملایم خود را در سه ماهۀ چهارم ۲۰۰۹ آغاز کرد، سرمایه گذاری بخش عمومی ۱۰٫۵ میلیارد پوند (با نرخ سالانه) بالا رفته و این رقم به مراتب بالاتر از افزایش اوّلیه در GDP بود. بنابراین رشد سرمایه گذاری بخش عمومی تماماً مسئول بهبود بوده است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی تا زمانی که اقتصاد بهبود خود را آغاز نکرده بود، افزایش نیافت. یعنی تنها پس از شروع بهبود بود که سرمایه گذرای خصوصی افزایش پیدا کرد. از آن جا که سود احتمالی، کلّ سرمایه گذاری خصوصی را تعیین می کند، بنابراین این ناتوانی بخش خصوصی در هدایت بهبود اقتصادی چندان جای تعجّب ندارد.

اگر چه در سال ۲۰۱۰، سرمایه گذاری بخش خصوصی با ۲۲٫۳ میلیارد پوند افزایش، بزرگ ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی بود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در نتیجۀ رشدی که خود پیامد افزایش تند سطح سرمایه گذاری بخش عمومی بود، افزایش پیدا کرد.

امّا به جای درک این موضوع که سرمایه گذاری بخش عمومی عامل اصلی بهبود اقتصادی، من جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، بوده است، هم دولت محافظه کار و هم OBR هم چنان به این ایده چسبیده اند که هزینه های دولتی فضای بخش خصوصی را “تنگ می کند” و اگر از هزینه های عمومی کاسته شود، آن گاه سرمایه گذاری خصوصی افزایش خواهد یافت. امّا عکس این موضوع صحیح است. سرمایه گذاری دولتی، فضا را برای سرمایه گذاری خصوصی “باز می کند”.

سرمایه گذاری بخش عمومی در سه ماهۀ اوّل ۲۰۱۰ اوج گرفت و در این مقطع، ۳۸٫۴ درصد بالاتر از پایان دورۀ رونق تجاری پیشین بود. سپس به محض روی کار آمدن دولتی ائتلافی در سه ماهۀ دوّم ۲۰۱۰ کاهش خود را آغاز نمود و اندکی پس از آن، در سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰، اقتصاد وارد رکود شد. بلافاصله نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی باری دیگر شروع به کاهش نمود.

مسائل فنی

برای خوانندگانی که به چنین موضوعاتی علاقه مند هستند، در این بخش از مقاله به طورخلاصه به برخی از مسائل تکنیکی پرداخته می شود؛ مسائلی که به دنبال زیگ زاگ های اخیر اقتصاد بریتانیا از رکود به بهبود ومجدّداً به رکود، حائز اهمیّت می شود. مابقی خوانندگان می توانند به جای این قسمت، مستقیماً به جمع بندی مقاله رجوع کنند.

شاخص های اصلی و تبعی: سرمایه گذاری عمومی به وضوح به عنوان یک شاخص اصلی برای کلّ اقتصاد رفتار کرده است. امّا سرمایه گذاری خصوصی یک شاخص تبعی است. هرچند سرمایه گذاری عمومی به طور مداوم در طول دورۀ رکود بالا رفت، با این حال تا بعد از بودجۀ مارس ۲۰۰۹- یعنی زمانی که نرخ افزایش دو برابر گشت- افزایش قابل ملاحظه ای به وقوع نپیوست. GDP ، شش ماه بعد، در سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰، واکنش نشان داد. سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز ۹ ماه بعد، با نخستین افزایش خود در سه ماهۀ نخست سال ۲۰۱۱، واکنش نشان داد.

به همین ترتیب، سرمایه گذاری عمومی در سه ماهۀ دوّم ۲۰۱۰ شروع به کاهش کرد. شش ماه بعد، در سه ماهۀ چهارم ۲۰۱۰، GDP نیز کاهش یافت. ۹ ماه بعد، در سه ماهۀ نخست ۲۰۱۱، سرمایه گذاری خصوصی نیز باری دیگر سقوط کرد.

ضرایب فزاینده: نهایتاً OBR به مسأله ای اعتراف می کند که در ادبیات اقتصادی تقریباً مورد توافق همه است. آن هم این که ضریب فزایندۀ سرمایه گذاری دولتی بالاتر از سایر اشکال هزینه های دولتی است. با این حال، از آن جا که OBR هم چنان به این ایده چسبیده است که هزینه های دولتی، فضای بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری “تنگ می کند”، در گزارش آن ها ضریب فزایندۀ سرمایه گذاری دولتی تنها ۱ است؛ یعنی تأثیر اقتصادی سرمایه گذاری دولتی بیش تر از خود هزینه های دولتی نیست. ضرایب فزاینده برای کاهش هزینه های رفاهی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT ) هر یک به ترتیب ۰٫۶ و ۰٫۳۵ عنوان شده است؛ یعنی تأثیر اقتصادی این دو فاکتور بسیار کم تر از تأثیر کاهش هزینه های عمومی است. منطق عجیبی که وجود دارد اینست که عوامل بخش خصوصی، خانوارها و مشاغل، از کاهش هزینه های عمومی مطمئن می شوند و بنابراین سعی می کنند تا اثر آن را با افزایش هزینه و سرمایه گذاری جبران کنند.

امّا چرخش اخیر اقتصاد، عکس این موضوع را نشان می دهد. تعیین اثر دقیق افزایش سرمایه گذاری دولتی در ثبات اقتصاد کشور تا پیش از بهبود واقعی، غیرممکن است. با این وجود، پیش تر نشان داده شده است که افزایش تجمیعی سرمایه گذاری عمومی به سطح ۱۰٫۵ میلیارد پوند، به افزایش ۲۲٫۳ میلیارد پوندی سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر شد. بنابراین در همین مورد، ضریب فزاینده به تنهایی ۲٫۱۲ است. افزایش سرمایه گذاری خود به بالا رفتن درآمدهای خانوار و هم چنین درآمد دولت را دربر خواهد داشت. امّا، دست کم می توان گفت که ضریب فزایندۀ سرمایه گذاری دولتی بیش تر از ۲ خواهد بود و حتی امکان دارد که به مراتب بالاتر از این رقم باشد.

جمع بندی

عامل محرّک رکود، سقوط سرمایه گذاری بخش خصوصی بود. به علاوه سقوط هزینه های مصرفی خانواز نیز حائز اهمیّت بود (آن هم به میزانی به مراتب بیش از کلّ OECD ).

رکود مجدّد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال حاضر قریب به ۸۰ درصدِ کلّ کاهش تولید را از زمان رکود اقتصادی تشکیل می دهد و اقتصاد هم چنان بیش از ۴ درصد پایین تر از نقطۀ اوج پیشین آن قرار دارد.

دولت و OBR این موضوع را تلقین می کنند که کاستن از هزینه های دولتی به افزایش هزینه های بخش خصوصی، خانوارها و مشاغل، منجر خواهد شد. امّا عکس این موضوع رخ داده است. کلّ بهبود اقتصادی، نتیجۀ افزایش هزینه های بخش عمومی بود و سپس بعداً سرمایه گذاری خصوصی به دنبال آن آمد.

دولت محافظه کار با سیاست کاستن از هزینه های عمومی، افزایش سرمایه گذاری عمومی را معکوس کرده است. این موضوع ابتدا به رکود و اکنون به کاهش سرمایه گذاری خصوصی در سه ماهۀ نخست سال جاری منجر شده است. کاهش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی، مجموعاً مسئول کلّ کاهش تولید اقتصادی در طول ۶ ماه گذشته می باشد. سیاست های محافظه کاران، روند بهبود اقتصادی را درهم شکسته است. تنها افزایش در سرمایه گذاری عمومی است که می تواند این بهبود را احیا کند.

پینوشت:

۱٫ OBR, March 2011, Economic and Fiscal Outlook

۲٫ Treasury, June 2010 Budget, Table C8.

منبع:

http://socialisteconomicbulletin.blogspot.com/2011/07/how-to-wreck-recovery-tory-policy-and.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 2