این “سود” است که راه را نشان می دهد

Print Friendly, PDF & Email
 مایکل رابرتز، ۲۸ آوریل ۲۰۱۱

مترجم: آرمان پویان

پرسش اینست که آیا اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری در مسیر بهبود پایدار اقتصادی قرار دارند یا خیر؟ البته پاسخ به این سؤال منوط به آنست که چگونه دو واژۀ “بهبود” و “پایدار” را معنا کنیم.

از زمان پایان رکود بزرگ در اواسط سال ۲۰۰۹، اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری (یعنی کشورهای گروه هفت یا همان G7) در حال تجربۀ درجه ای از رشد اقتصادی هستند. تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه با نرخی در حدود ۱ إلی ۳ درصد در حال افزایش است. حال سؤال آنست که آیا این رشد پایدار خواهد بود؟ یا اقتصادهای سرمایه داری مذکور مجدّداً با رکود (به عبارتی کاهش تولید ملی) یا در بهترین حالت، تداوم کم و بیش مستمر همین میزان رشد، رو به رو خواهند بود؟

 

بحث میان کینزین ها و مدافعین سیاست های ریاضت اقتصادی(۱) هم چنان ادامه دارد. کینزین ها ادّعا می کنند که رشد مصرف و اشتغال ضعیف است و بنابراین هر گونه کاهش در هزینه های دولتی و تغییر معکوس در سیاست های پولی ساده(۲) (نرخ پایین بهره و انتشار اسکناس) اقتصاد سرمایه را به رکود باز خواهد گرداند. “ریاضت گرایان” امّا در مقابل ادّعا دارند که حجم کسری بودجه و سطح بدهی عمومی کنونی دولت ها در اقتصادهای پیشرفته به قدری سنگین است که بهبود اقتصادی را محدود خواهد کرد. بنابراین کینزین ها خواهان تداوم هزینه ها و مخارج هستند، در حالی که ریاضت گرایان به عکس کاستن از هزینه ها را مطالبه می کنند. استراتژیست های سرمایه در ایالات متحده تاکنون رویکرد اوّل را به کار بسته اند (البته به استثنای طرفداران “تی پارتی” که بنا به دلایل ایدئولوژیک و نه اقتصادی، خواهان معکوس نمودن این رویکرد هستند). امّا حق با چه کسی است؟ به نظر من هر دو، هم صحیح می گویند و هم غلط. به علاوه، در هر دو رویکرد، مسأله از زاویه ای نادرست مطرح شده است، چرا که مدافعین آن، قوانین بنیادی حرکت سرمایه داری را نمی شناسند.

دیدگاه کلی من اینست که اقتصادهای مهم سرمایه داری پیش از ورود به رکودی دیگر، احتمالاً تا اواسط ۲۰۱۳ (یا شاید کمی بیش تر)، با فاز صعودی رشد رو به رو خواهند بود. امّا من چگونه به این پیش بینی “شجاعانه” رسیدم؟ (آن هم با در نظر گرفتن این که عمدۀ پیش بینی های صورت گرفته از سوی اقتصاددان متعارف از پیش بینی های وضعیّت آب و هوا هم به مراتب بدتر است). خوب، همان طور که من در کتاب خود با عنوان “رکود بزرگ” مطرح کردم، به گمان من وظیفۀ یک دانشمند (من جمله اقتصاددانان که در زمرۀ دانشمندان علوم اجتماعی هستند) اینست که داده های تجربی را تحلیل کند، فرضیه هایی بسازد و سپس آن ها را با توجّه به شواهد آزمون کند. این یعنی مطرح کردن پیش بینی هایی که می تواند برای تأیید یا عدم تأیید صحّت و اعتبار هر تئوری (اعم از فیزیکی یا اقتصادی) آزمون شود.

با این مقدّمه، اکنون باید پرسید که بهترین شاخص های نشان دهندۀ جهت حرکت اقتصاددهای مهم سرمایه داری چیستند؟

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص های بهبود است. GDP، با افزایش مصرف و سرمایه گذاری، افزایش می یابد. مصرف نیز خود تحت تأثیر افزایش اشتغال و دستمزد قرار دارد. در عوض، دستمزدها به تمایل کارفرمایان به سرمایه گذاری در ظرفیّت بالاتر تولید و استخدام بیش تر کارکنان بستگی دارد. بنابراین سرمایه گذاری، مصرف را در رکود و بهبود هدایت می کند. این موضوع در دورۀ رکود بزرگ اخیر نیز مصداق داشت. رکودی که دقیقاً سقوط سرمایه گذاری بود و نه مصرف (دست کم در ابتدا). این موضوعیست که کینزین ها درک نمی کنند.

امّا چه چیزی سرمایه گذاری را کنترل می کند؟ برای مارکس، و همین طور برای من، پاسخ “سوددهی” است. این سود است که راه را نشان می دهد. در یک اقتصاد سرمایه داری، که تولید برای کسب سود صورت می گیرد و انباشت سرمایه به سوددهی آن بستگی دارد، سود بهترین شاخصی است که رکود و (یا) بهبود آتی را نشان می دهد. اگر سود به رشد ادامه دهد، یعنی سوددهی بالاتر وجود خواهد داشت و بنابراین هر بهبودی، پایدار خواهد بود. با این فروض پایه، اکنون ما می توانیم قضاوت کنیم که طی چند سال آینده، اقتصادهای مهمّ سرمایه داری به کدام سو حرکت خواهند کرد. اشتباه هر دو رویکرد کینزین ها و ریاضت گرایان اینست که آن ها اصولاً به متغیّر اصلی سلامت یک اقتصاد سرمایه داری، یعنی سود و سوددهی، نگاه نمی کنند.

پیش از رکود بزرگ، نرخ سود در ایالات متحده به اوج رسید و از ۲۰۰۵-۲۰۰۶ شروع به کاهش کرد. اگر ما از تقسیم بندی ها و تعاریف سرمایه داری استفاده کنیم، می توانیم این روند را بسیار نزدیک تر و دقیق تر دنبال کنیم. چرا که این تقسیم بندی ها برای هر سه ماهه محاسبه و منتشر می شود. در حالی که داده های مورد نیاز برای تقسیم بندی ها و تعاریف مارکسیستی، تنها سالانه منتشر می گردد. با در نظر گرفتن نسبت سود به تولید ناخالص داخلی، می توان مشاهده کرد که سوددهی در ایالات متحده تا پیش از آغاز بحران اعتباری و متعاقباً رکود بزرگ، اساساً رو به کاهش بوده است. وقتی مجموع سود رو به کاهش گذاشت، سقوط سرمایه گذاری نیز به دنبال آن فرارسید. این موضوع، ارتباط میان نرخ سود، مجموع سود و بحران سرمایه داری را آشکار می کند.

اگر از همین شاخص ها برای بررسی بهبود اقتصادی نیز استفاده کنیم، می بینیم که سوددهی و مجموع سود ایالات متحده در اواسط سال ۲۰۰۹ به حدّاقل رسید و پس از آن به شکل بی ثبات و افتان و خیزان احیا شد. به علاوه، بهبود سود پس از رکود به هیچ وجه سریع و قابل ملاحظه نبوده است. چرا که در این رکود بزرگ، ارزش سرمایه به مراتب بیش تر از معمول دستخوش کاهش بوده است. دستمزد ها، یا همان سرمایۀ متغیّر (به بیان مارکسیستی)، به واسطۀ از دست رفتن مشاغل و پایین آوردن نرخ های دستمزد کاهش پیدا کرده است. به همین جهت، درآمد واقعی اکثریّت خانوارهای کارگر سقوط کرده است.

متناسب با آن، سهم سود از تولید ملی، جهش پیدا کرده یا به بیان مارکسیستی، نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافی) بالا رفته است. ضمناً در کنار رکود سرمایه گذاری، ارزش سرمایۀ ثابت (دارایی های ثابت انباشت شده) تنزل پیدا کرده و سرمایۀ موهوم در قالب ارزش سهام نیز به سرعت سقوط داشته است. بنابراین در تعریف مارکسیستی نرخ سود، یعنی نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایۀ ثابت و متغیر یا S/C+V، مخرج کسر کاهش و صورت آن افزایش داشته است.

عامل مهم برای بهبود همین است، نه بالابردن هزینه های مصرفی (آن گونه که کینزین ها می خواهند) یا کاهش سطوح بدهی عمومی و خصوصی (آن طور که ریاضت گرایان طلب می کنند). ضمناً، در طول دورۀ رکود بزرگ، مصرف تا حدود ناچیزی کاهش پیدا کرد، درحالی که سطح بدهی به مراتب بیش تر افزایش داشت. در بهبود کنونی، مصرف- نسبت به تولید ناخالص داخلی- به زحمت رو به افزایش است، در حالی که بدهی هم چنان بالاست (این موضوع در مورد اقتصادهای ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و اکثر کشورهای اروپایی مصداق دارد). در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، بدهی خانوارها (در قالب رهن، کارت های اعتباری و وام و غیره) تا حدود بسیار ناچیزی کاهش داشته است. سیاست به اصطلاح “اهرم زدایی”(۳)، هنوز راهی طولانی در پیش دارد. در بخش شرکت های اقتصاد سرمایه داری هم اثری از اهرم زدایی نیست؛ با این وجود، به خاطر بهبود سوددهی و سود، بهبود اقتصادی شروع شده و در حال حرکت است.

به همین علت، افزایش سرمایه گذاری نیز آغاز شده است. شرکت های سرمایه داری که از رکود بزرگ نجات یافتند (و تعداد آن ها هم زیاد است)، در حال حاضر با حجم زیادی از نقدینگی رو به رو هستند که از خلال اخراج کارگران و توقف سرمایه داری انباشت کرده اند. آن ها ابتدا به سرمایه گذاری دست نمی زدند (آن چه که “رکود سرمایه گذاری” یا همان Capital Strike نامیده می شود)؛ امّا اکنون سرمایه گذاری مجدّد را آغاز کرده اند. اگر سود به رشد خود ادامه دهد، سرمایه گذاری هم شتاب خواهد گرفت. متعاقباً، اشتغال هم شروع به افزایش خواهد کرد. در حال حاضر می توان این موضوع را در ایالات متحده و انگلستان مشاهده کرد. در هر دو مورد، اشتغال بخش عمومی در حال کاهش و اشتغال بخش خصوصی رو به افزایش است.

مادام که سود به رشد ادامه می دهد و سوددهی در سطحی بالا باقی می ماند، سرمایه گذاری هم افزاش پیدا کرده و به رشد اشتغال کمک خواهد کرد. این موضوع، خود نهایتاً به افزایش درآمد خانوار و مصرف بیش تر منجر می شود و بهبود اقتصادی “پایدار” می گردد. ما با آن چه که “رکودW  شکل” نامیده می شود(۴)، رو به رو نخواهیم شد. (نگاه کنید به نوشتۀ پیشین من با عنوان “رکود، W شکل نخواهد بود” به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰).

امّا از نظر من، این بهبود “پایدار”، احتمالاً کوتاه تر و ضعیف تر از بهبود پیشین است. چرا که سیکل سوددهی در ایالات متحده، همان طور که در مطالب خود بیان کرده ام، حدوداً ۳۲ تا ۳۶ ساله است. در حال حاضر، این سیکل در فاز نزولی خود قرار دارد (از سال ۱۹۹۷ به این سو). حتی با وجود رونق سوددهی تا سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ (آن هم به خاطر اعتباراتی که به سیستم مالی تزریق شد)، سطح سوددهی در سال ۱۹۹۷ پشت سر گذاشته نشد. سوددهی از نقطۀ حدّاقل خود در سال ۲۰۰۹ به بعد، بهبود داشته است(۵)؛ با این حال به سطوح سال ۱۹۹۷ یا حتی ۲۰۰۶ بازنخواهد گشت. بنابراین رشد سرمایه گذاری ضعیف تر و آهسته تر خواهد بود. در نمودار پایین، VROP بیانگر نرخ سود مارکسیستی و OCC ترکیب ارگانیک سرمایه است. (۶) با انباشت سرمایه، نهایتاً نرخ سود کاهش پیدا می کند. این یک روند سیکلی است که فاز صعودی و نزولی آن، هر یک ۱۶ تا ۱۸ سال به طول می انجامد.

یکی از عواملی که باعث می شود تا سوددهی به سطوح سال ۱۹۹۷ بازنگردد، اینست که سرمایه داری هنوز با حجم عظیمی از “سرمایۀ مرده” (Dead Capital) رو به روست؛ یعنی ماشین آلات و کارخانجات فرسوده و غیرمولد؛ نیروی کار فاقد مهارت کافی؛ به علاوه، سرمایۀ موهوم (بدهی) که برای بازگشت سوددهی، باید پرداخت گردد. بنابراین سرمایه داری آمریکا (و البته تا درجات متفاوتی، سایر کشورهای کشورهای گروه هفت) باید پیش از آن که دیر شود، به “پاکسازی” این سرمایۀ مرده دست زنند و از سنگینی بار بدهی ها و دارایی های غیرمولّد بر دوش شرکت ها کم کنند ]هرچند احتمال آن نمی رود که واقعاً قادر به انجام این کار باشند[. بنابراین رکود دیگری در افق دید ما قرار دارد که احتمالاً از حدود سال ۲۰۱۴ به بعد خواهد بود. در این بین، بهبودی که از سال ۲۰۰۹ آغاز گردیده است، تنها به مدّت چند سال ادامه خواهد یافت.

منبع مقاله:

http://thenextrecession.wordpress.com/2011/04/28/profits-lead-the-way/

توضیحات مترجم:

(۱) اقتصاددانان مکتب اتریش یا اتریشی ها (Austrians) حامیان سرسخت برنامه های تضییقی (Austerity) هستند. کینزین ها، همان طور که نویسنده در مقاله ای با عنوان “کینزین ها در مقابل ریاضت گرایان” (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰) توضیح داده است، این دو کلمه را ترکیب کرده اند و واژۀ جدید Austerian را به طعنه برای توصیف اقتصاددانان راست مکتب اتریش به کار می برند. به خاطر محدودیّت های فارسی، نمی توان معادل گویا و خوبی برای آن پیدا کرد. به همین جهت، به ناچار در ادامۀ متن از معادل نه چندان جالب “ریاضت گرایان” استفاده کرده ام.

(۲) سیاست پولی ساده (easy money policy)، نوعی سیاست پولی است که عرضۀ پول را عموماً از طریق پایین آوردن نرخ های بهره، افزایش می دهد.

http://en.wikipedia.org/wiki/Easy_money_policy

(۳) اهرم زدایی (Deleverage)، فروش سریع دارایی های زیان ده و بلااستفاده، پرداخت بدهی ها و امثالهم، برای کاهش میزان بدهی نسبت به درآمد یا سرمایه است. اهرم مالی (Leverage) نیز شامل مواردی مانند خرید دارایی های ثابت، استقراض پول و استفاده از اوراق مشتقه می شود و می توان آن را به صورت نسبت بدهی به درآمد (یا سرمایه) نشان داد.

(۴) رکود “W” شکل ( Double-dip Recessionیا W-Shaped Recession) حالتی است که اقتصاد پس از طی رکود، دوره ای کوتاه از رشد اقتصادی را ازسر می گیرد، امّا بلافاصله پس از اتمام این دوره، رکود بازمی گردد؛ از نظر تاریخی، رکود اوایل دهۀ ۱۹۸۰ در ایالات متحده از این نوع بوده است. با توجّه به داده های دفتر ملی پژوهش اقتصادی (NBER)، در اوایل دهۀ ۸۰ دو رکود اقتصادی رخ داد. اقتصاد از ژانویۀ ۱۹۸۰ تا ژوئیۀ همان سال وارد مرحلۀ رکود شد و در این فاصله، نرخ رشد سالانۀ اقتصادی طی ماه های آوریل تا ژوئن، ۸ درصد کاهش پیدا کرد. سپس اقتصاد وارد دورۀ سریعی از رشد شد و در سه ماه نخست سال ۱۹۸۱ با نرخ سالانۀ ۸٫۴ درصد رشد کرد. با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مقابله با تورّم، اقتصاد دوباره و این بار در فاصلۀ ژوئیۀ ۱۹۸۱ تا نوامبر ۱۹۸۲ به رکود بازگشت. پس از طی این دوره، اقتصاد با رشد بسیار قوی همراه بود.

در کنار رکود W شکل، حالت های مختلف دیگری مانند رکود V شکل، U شکل و L شکل نیز تعریف شده است. برای اطلاع بیش تر رجوع کنید به:

Morley, James. “The Shapes of Things to Come” (PDF); Macro Focus, Vol. 4, No. 6, Apr 27, 2009.

(۵) در حال حاضر، ما هنوز در فاز نزولی سوددهی، که از نقطۀ اوج خود در سال ۱۹۹۷ آغاز شده است، به سر می بریم. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، سوددهی رو به کاهش بود. به دنبال آن، بهبود (به شکل رونق اعتبارات) خود را نشان داد و تا سال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ ادامه یافت. برخلاف ادّعای بسیاری از مفسّرین اقتصادی، با آغاز رکود بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۸، نرخ سود به رشد خود و رسیدن به یک نقطۀ اوج جدید ادامه نداد. مسلماً اگر نرخ سود را به شکل نسبت سود به تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده درنظر بگیریم، در آن صورت این نرخ به یک نقطۀ اوج جدید رسیده است. امّا این تعریف مارکسیستی سوددهی نیست. برمبنای تعریف مارکسیستی، نرخ سود در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ بالاتر از نقطۀ اوج ۱۹۹۷ قرار نداشت. پس از آن، در طی دورۀ عمق رکود بزرگ، سوددهی به یک نقطۀ حدّاقل جدید در سال ۲۰۰۹ سقوط کرد.

(۶) همان طور که نویسندۀ مقاله نیز اشاره کرده است، مارکس نرخ سود را در قالب نسبت ارزش اضافی به کلّ سرمایه، یعنی مجموع سرمایۀ ثابت و متغیّر، تعریف می کند؛ بنابراین:

R= S / C= S / (c + v)

که می توان آن را به شکل زیر بازنویسی کرد:

R= (S/v) / (c/v + 1)

در این رابطه، نسبت ارزش اضافی به سرمایۀ متغیّر (S/v) نرخ استثمار و نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیّر (c/v)، ترکیب ارگانیک سرمایه می باشند. توجّه کنید که در این جا، متغیّرهای سازندۀ نرخ سود، از نوع متغیّرهای ارزشی هستند و نه متغیّرهای پولی. (در نمودار فوق، تغییرات نرخ سود بر روی محور چپ و به صورت درصد بیان شده است).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 4