افزایش بیکاری سیاهپوستان آمریکا با وجود رشد تعداد مشاغل

Print Friendly, PDF & Email

دین بیکر، ۱ آوریل ۲۰۱۱

مترجم: آرمان پویان

در ماه مارس سال جاری، ۲۱۶۰۰۰ شغل به اقتصاد اضافه شد که این موضوع نرخ کلّ بیکاری را به ۸٫۸ درصد کاهش داد. افزایش اخیر تعداد مشاغل، خود به دنبال افزایش ۲۳۰۰۰۰ موردی مشاغل در بخش خصوصی و هم زمان کاهش مشاغل دولتی برای پنجمین ماه متوالی، صورت گرفت. نسبت اشتغال به جمعیّت (EPOP) نیز تا سطح ۵۸٫۵ درصد (بالاترین نسبت از ماه سپتامبر به این سو) افزایش یافت؛ هرچند، این رقم هنوز ۴٫۴ درصد پایین تر از نقطۀ اوج پیش از رکود قرار دارد.

با این وجود، از گزارش اخیر ادارۀ آمار کار آمریکا چنین برمی آید که آمریکاییان آفریقایی تبار از مزایای افزایش اخیر تعداد مشاغل، بی بهره مانده اند. “نسبت اشتغال به جمعیّت” سیاهپوستان آمریکایی، با ۰٫۳ درصد کاهش به ۵۱٫۹ درصد در ماه مارس رسیده است که این رقم تنها ۰٫۱ درصد بالاتر از ماه سپتامبر است. به علاوه EPOP برای نوجوانان سیاهپوست در سطح ۱۴٫۸ درصد باقی مانده و نرخ کلّ بیکاری آمریکایی های آفریقایی تبار نیز با ۰٫۲ درصد افزایش، به ۱۵٫۵% رسیده است.

با توجّه به گزارش مذکور، زنان سفیدپوست بزرگ ترین گروهی بودند که بیش ترین استفاده را از مزایای افزایش میزان مشاغل برده اند. نرخ بیکاری این گروه، با ۰٫۲ درصد کاهش، به رقم ۶٫۹% رسید. “نسبت اشتغال به جمعیّت” آن ها نیز با ۰٫۴ درصد افزایش، تا سطح ۵۵٫۷ درصد بالا رفت. بالعکس، نرخ بیکاری مردان سفیدپوست با کاهشی ملایم و تدریجی، از ۷٫۸ به ۷٫۷ درصد رسید؛ امّا EPOP آنان در واقع از ۶۸٫۱ به ۶۸ درصد تنزل پیدا کرد.

وضعیّت اشتغال افراد لاتین تبار (هیسپانیک) نیز بهبود یافت؛ نرخ بیکاری آنان با ۰٫۳ درصد کاهش، به ۱۱٫۳ درصد رسید که نسبت به نرخ بیکاری ۱۳٫۲ درصدی ماه نوامبر سال گذشته، کاهش قابل توجّهی را نشان می دهد.

میانگین و میانۀ طول دورۀ بیکاری، هر دو شاهد افزایش بودند به طوری که مورد دوّم به ۳۹ هفته رسید. نسبت افرادی که به مدّت بیش از ۲۶ هفته بیکار بوده اند نیز به سطح بالای ۴۵٫۵ درصد رسید. به طرز قابل توجّهی، شمار افرادی که به مدّت کم تر از پنج هفته بیکار بوده اند نیز ۵۹۰۰۰ مورد افزایش یافت (این نخستین افزایش از ماه نوامبر تاکنون می باشد). این مسأله می تواند ناشی از خطاهای آماری باشد، امّا در هر حال با تصویر رو به بهبودی که از وضعیّت بازار نیروی کار در مطالعۀ خانوارها ارائه می شود، همخوانی ندارد.

تغییر مشاغل در بخش های مختلف اقتصاد- که در مطالعۀ بنگاه ها بیان می شود- گوناگون بود. به عنوان مثال در ماه مارس، بخش صنعتی شاهد ۱۷۰۰۰ مورد افزایش مشاغل برای پنجمین ماه متوالی بود. در بخش خرده فروشی نیز پس از کاهش ۷۸۰۰ مورد مشاغل در ماه فوریه، تعداد مشاغل ۱۷۷۰۰ مورد افزایش یافت. بخش خدمات نیز به دنبال افزایش ۳۲۰۰۰ موردی مشاغل در ماه پیشین، این ماه شاهد اضافه شدن ۳۹۵۰۰ شغل دیگر بود. لازم به ذکر است که تعداد مشاغل این بخش در طی سه ماه، یعنی از اکتبر ۲۰۰۹ تا ژانویۀ ۲۰۱۰، قریب به ۱۶۷۰۰۰ مورد افزایش داشت.

تعداد مشاغل بخش بهداشت و درمان نیز ۳۶۶۰۰ مورد افزایش داشت که از نرح رشد ماهانۀ آن در طول سال گذشته (۲۳۰۰۰ شغل در ماه) تا حدود زیادی بیش تر بود. رستوران ها نیز تعداد کارگران خود را به میزان ۲۶۵۰۰ نفر افزایش دادند (این افزایش در ماه گذشته، ۳۶۰۰۰ نفر بود). میزان مشاغل بخش خدمات حسابداری و کتابداری نیز حدوداً ۲۰۲۰۰ مورد (معادل ۲٫۵ درصد کلّ اشتغال در این بخش) افزایش داشت.

امّا منفی ترین مسأله در این بین آنست که دستمزدها در طول دو ماه گذشته، اساساً ثابت باقی مانده است. رشد دستمزد اسمی، هم در طول سه ماهۀ اخر و هم طی سال گذشته، حول ۱٫۷ درصد قرار داشته است. این تا حدودی به معنای تورّم خزنده (خفیف) خواهد بود، به خصوص اگر افزایش اخیر قیمت موادّ غذایی و انرژی روندی معکوس به خود نگیرد.

یکی از الگوهای جالب در رشد نسبتاً قوی دو ماه گذشته، سهم کارگران تولیدی از کلّ رشد مشاغل است. از ۴۷۲۰۰۰ شغلی که از ماه ژانویه ایجاد شد، ۹۲٫۳ درصد (۴۳۴۰۰۰ شغل) مناصب تولیدی یا غیرمدیریتی بوده اند. از آن جا که این گونه مشاغل به آموزش کم تری نیاز دارند، رشد اخیر مشاغل به معنای تقاضای بیش تر برای کارگران غیرماهر می باشد.

رشد اشتغال پس از دوره های مختلف رکود

با وجود آن که جهش اخیر در رشد تعداد مشاغل امیدوارکننده است، امّا باید به یاد داشت که بهبود مذکور از زمان وخیم ترین رکودی اقتصادی تا به حال، شدیداً ضعیف است. با توجّه به تجربۀ دو رکود شدید سابق (یعنی ۱۹۷۴-۷۵ و ۱۹۸۱-۸۲)، باید انتظار داشته باشیم که نرخ رشد مشاغل، ۴۰۰۰۰۰ شغل در ماه باشد. در عوض امّا این نرخ پایین تر از میانگینِ ۲۵۰۰۰۰ شغل در ماه طی سال های دهۀ ۹۰ قرار دارد.

امّا هنوز جای سؤال است که آیا آهنگ فعلی رشد می تواند با وجود تنزّل بهای مسکن و کاهش هزینه های دولتی، حفظ گردد یا خیر. لازم به یادآوریست که شاخص گسترش اشتغال (Employment Diffusion Index) از ۶۸٫۷ در ماه فوریه به ۶۲٫۴ در ماه مارس سقوط کرد (این شاخص بیانگر درصد صنایعی است که در حال برنامه ریزی و تدارک به منظور اضافه نمودن مشاغل در بخش خود می باشند). بنابراین، وضعیّت چندان مناسب به نظر نمی رسد.

منبع:

http://www.cepr.net/index.php/data-bytes/jobs-bytes/2011-04

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 7 = 1