آیا اقتصاد آمریکا رو به بهبود است؟

Print Friendly, PDF & Email

مایکل رابرتز، ۷ فوریۀ ۲۰۱۱

مترجم: آرمان پویان

ارقام ارائه شده در گزارش اخیر ادارۀ آمار کار ایالات متحده با عنوان “وضعیّت اشتغال در ماه ژانویه”، کاملاً ضدّ و نقیض بود. در این گزارش، میزان افزایش مشاغل در ماه ژانویه تنها ۳۶۰۰۰ مورد عنوان شده است، رقمی که به مراتب پایین تر از پیش بینی های بسیاری از اقتصاددانان قرار دارد. معنای این رقم آنست که اقتصاد ایالات متحده هم چنان لنگان به پیش می رود و روند بهبود اقتصادی، دوام نخواهد آورد. از سوی دیگر، در این گزارش می خوانیم که نرخ بیکاری به دنبال کاهش ۰٫۴ درصدی در ماه دسامبر سال گذشته، این بار نیز با کاهش مشابهی، از ۹٫۴ به ۹ درصد تقلیل پیدا کرده است، که این خود کاهش ماهانۀ قابل توجّهی محسوب می شود. بنابراین با استخدام نیروی کار جدید از سوی شرکت های بزرگ و بنگاه های کوچک، یک بهبود اقتصادی سریع آغاز گردیده است.

از زمان انتشار این ارقام، اقتصاددان، سطور زیادی را به حقیقت پشت پردۀ این داده های مناقشه انگیز اختصاص داده اند. در واقع منشأ این مناقشه، به ارقام مربوط به اشتغال بازمی گردد که از مطالعه ای متفاوت با آن چه برای جمع آوری داده های بیکاری استفاده می شود، به دست می آید. این دو سری داده ها با یک دیگر همخوانی ندارند و پس از یک مدّت طولانی (عموماً حتی بیش از یک سال)، بر هم انطباق داده می شوند.۱ بنابراین داده های یک یا دو ماه، اطلاعات ناچیزی در اختیار شما قرار می دهد.

بنابراین آیا از رکود بزرگ اخیر به این سو، سرمایه داری آمریکا رو به بهبود بوده است؟ بهترین راه برای پاسخ به این پرسش آنست که به سه فاکتور مهمّ اقتصادی نگاهی داشته باشم. نخست، وضعیّت سود شرکتی و قابلیّت سوددهی است. این بهترین ابزار برای بررسی وضعیّت سلامتی سرمایه داری، و به علاوه بهترین شاخصی است که سمت و سوی احتمالی اقتصاد سرمایه داری را نشان می دهد.

ابزار دوّم، نگاه کردن به وضعیّت سرمایه گذاریست. سرمایه داران عمدۀ سود خود را به سرمایه گذاری اختصاص می دهند؛ بدون سرمایه گذاری آن ها در ساختارها و تجهیزات جدید، رشد اقتصادی در بهترین حالت ضعیف و عموماً کاهنده خواهد بود. بالعکس، با سرمایه گذاری در تکنولوژی و ساختمان های جدید، میزان استخدام و اشتغال متعاقباً بالا خواهد رفت.

با افزایش اشتغال، اکثریّت کارگران و کارمندان از درآمدهای بهتری منتفع خواهند شد و در نتیجه، هزینۀ بیش تری روی کالاها و خدمات مصرفی صورت خواهد گرفت. بنابراین، سوّمین و آخرین ابزار، وضعیّت اشتغال است.

اجازه دهید تا در این جا ابتدا از فاکتور نخست، یعنی سود و میزان سوددهی آغاز کنیم. ما هنوز به ارقام سود شرکتی ایالات متحده در سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۱۰ دسترسی نداریم. بنابراین، در حال حاضر داده ها به سه ماهۀ سوّم ۲۰۱۰ ختم می شود. امّا این داده ها (نمودار زیر)، دو موضوع را نشان می دهند:

اوّل آن که در حال حاضر، میزان کلّ سودهای شرکتی (به میلیارد دلار آمریکا) تقریباً به سطح نقطۀ اوج سه ماهۀ سوّم سال ۲۰۰۶ بازگشته است. مبالغ سود شرکتی، از این نقطۀ اوج تا نقطۀ حدّاقل اواخر سال ۲۰۰۸، به طرز بهت آوری ۴۰ درصد سقوط کرد؛ با این وجود طی دو سال گذشته و به موازات کاهش شدید هزینۀ شرکت ها از طریق اخراج بیش از ۹ میلیون کارگر و توقف برنامه های سرمایه گذاری یا تعطیلی کارخانجات، شاهد افزایش ۶۵ درصدی سود شرکتی بوده ایم. به بیان دیگر، می توان گفت که سود، از نقطۀ حدّاقل سال ۲۰۰۸، قریب به ۶۴۵ میلیارد دلار افزایش داشته است. هم زمان، درآمدهای شرکتی تنها ۵۴۰ میلیارد دلار یا ۷ درصد بالا رفته است. پس می توان نتیجه گرفت که این بهبود قابل توجّه در وضعیّت سودهای شرکتی، اساساً پیامد کاهش هزینه ها بوده است و نه افزایش میزان فروش.

در ضمن کاهش هزینه ها، سوددهی شرکت ها را هم به حالت سابق بازگردانده است. فعلاً به خاطر نبود داده های لازم، ما قادر نیستیم تا نرخ سود اقتصاد آمریکا را تا اواخر سال ۲۰۱۰ و بنا به تعریف مارکسیستی، محاسبه کنیم. امّا در عوض می توانیم با اندازه گیری نسبت سودهای شرکتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، تخمین خوبی از سوددهی به دست آوریم. با انجام این کار می بینیم که نرخ “سود” (یا به طور دقیق تر، ما به التفاوت درآمدهای حاصل از فروش و هزینه ها)، از ۷% به ۱۱% تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

سوددهی هنوز به نقطۀ اوج سه ماهۀ سوّم ۲۰۰۶، یعنی۱۲٫۳ درصدِ GDP، نرسیده است (لازم به یادآوریست که نقطۀ اوج سوددهی در این سال، به طور مصنوعی و به دنبال رشد حباب بخش مالی و اعتباری به وجود آمد. حبابی که نهایتاً در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ترکید)؛ امّا در حال حاضر، همین میزان سوددهی بالای متوسّط نرخ ده سال گذشته قرار دارد.

بنابراین ارقام سوددهی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود است. امّا برای آن که این بهبود پایدار باشد، به سرمایه گذاری و رشد اشتغال نیاز است. اگر به وضعیّت سرمایه گذاری خصوصی در آمریکا نگاه کنیم، تصویر چندان مثبتی نخواهیم داشت.

همان طور که نمودار بالا نشان می دهد، سرمایه گذاری خصوصی در بخش غیر مسکن (یعنی بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری دولتی و خرید مسکن از سوی خانوارها)، با ۱۸ درصد کاهش از نقطۀ اوج خود در اواسط سال ۲۰۰۸، به نقطۀ حدّاقل اواخر سال ۲۰۰۹ سقوط کرد؛ امّا پس از آن، در سال ۲۰۱۰، از ۹ درصد بهبود برخوردار شد. با این وجود سطوح سرمایه گذاری شرکتی هم چنان ۲۴۰ میلیارد دلار پایین تر از سال ۲۰۰۸- یعنی تقریباً سه سال پیش- است. به علاوه، نسبت سرمایه گذاری شرکتی به GDP هنوز ۲ درصد پایین تر از نقطۀ اوجِ سه سال گذشته اش قرار دارد. بهبود سوددهی شرکت های ایالات متحده باید به این معنا باشد که سرمایه گذاری هم سرعت خواهد گرفت، امّا تاکنون که سرمایه گذاری به شکل دردآوری آهسته بوده است.

در این جا به مسألۀ اشتغال بازمی گردیم که در ابتدای نوشته مطرح شد. بهبود سوددهی و سود، به احیای ضعیفی در سرمایه گذاری شرکتی منجر شده است. و به علت رشد آهستۀ سرمایه گذاری، شرکت ها- حتی در صورت توقف روند اخراج کارگران- اقدام به استخدام مجدّد نمی کنند.

بنابراین بهتری ابزاری که ما را از آشفتگی داده های ماه ژانویه بیرون می آورد، استفاده از “نسبت اشتغال به جمعیّت” است.

با نگاه به داده های ایالات متحده، بلافاصله می توان دریافت که طی دورۀ رکود بزرگ، نسبت اشتغال به جمعیّت سقوط قابل ملاحظه ای داشته است. از اواخر سال ۲۰۰۹  به این سو، این نسبت، کم و بیش تثبیت شده است، با این حال علایم اندکی از بهبود را نشان می دهد. نسبت مذکور هنوز در سطحی بالاتر از سال های دهۀ ۱۹۷۰ قرار دارد، امّا این موضوع تنها به آن دلیلست که طی ۴۰ سال اخیر، تعداد زیادی از زنان در مشاغل مختلف به استخدام درآمده اند (طی ۵۰ سال گذشته، نرخ مشارکت مردان به طور سیستماتیک پایین آمده و اکنون در پایین ترین سطح خود است). نرخ کلّ مشارکت (یعنی نسبت تعداد افراد شاغل به کلّ جمعیّتِ در سنّ کار) از اواخر ۲۰۰۶، حدود ۸ درصد کاهش یافت و هنوز بهبودی حاصل نکرده است. این بدان معناست که بسیاری از مردم آمریکا قادر به پیدا کردن یک شغل نیستند، تسلیم شده و در خانه مانده اند.

همان طور که “مرکز اولویّت های بودجه و خطّ مشی سیاسی” ۲ ایالات متحده اعلام کرد، با وجود آن که کاهش مشاغل به کم ترین سطح رسیده، امّا تعداد آمریکائیانِ مشغول به کار، نسبت به دسامبر ۲۰۰۷، ۷٫۷ میلیون نفر کم تر است. این موضوع، به خصوص برای کسانی که از بیکاری بلندمدّت ۳ آسیب می بینند، جنبۀ بدتری دارد. در حال حاضر، بالغ بر دو پنجم از ۱۴ میلیون آمریکایی بیکار، بیش از نیمی از سال را بدون شغل سپری کرده اند. یعنی ۶٫۲ میلیون نفر یا بیش از ۴ درصد نیروی کار، که به مراتب بدتر از رکود ۱۹۸۰-۸۲ است.

در حال حاضر، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می گردد. امّا این تعداد شغل، به موازات نرخ رشد جمعیّت بالا نمی رود و به هیچ وجه برای پایین آوردن نرخ بیکاری کافی نیست. برای آن که اشتغال به سطح دسامبر ۲۰۰۷ بازگردد، لازم است تا به مدّت دو سال، ماهانه ۳۲۰ هزار شغل جدید ایجاد گردد. به علاوه، ادارۀ بودجۀ کنگرۀ آمریکا محاسبه کرده است که حتی اگر آمریکا، از هم اکنون با نرخ رشد واقعی ۳٫۴ درصد در سال رشد کند، تا سال ۲۰۱۶ طول خواهد کشید تا نرخ بیکاری به نصف برسد!

با نگاه به سه فاکتوری که پیش تر توضیح داده شد، ما می توانیم به یک نتیجه گیری برسیم. اقتصاد سرمایه داری نسبت به دورۀ رکود بزرگ، رو به بهبود است: سود و سوددهی تقریباً به نقطۀ اوج سابق رسیده است. با این حال، شرکت های بزرگ آمریکا پس از دوره ای کاهش هزینه ها و “تعدیل” نیروی کار خود، هنوز یا تمایلی به افزایش سرمایه گذاری ندارند یا بسیار محتاطانه در این مورد برخورد می کنند. در نتیجه، اشتغال هنوز چندان اوج نگرفته است و خانوارهای آمریکا پس از کاهش درآمدهای واقعی خود که در طول دو سال گذشته از آن آسیب دیده اند، شاهد بهبود نخواهند بود.

البته کاهش درآمدهای واقعی خانوارهای متوسّط آمریکا، امریست که برای ثروتمندان رخ نداده. ۱ درصدِ ثروتمندترین جامعه، صاحب نیمی از سهام هایی است که در وال استریت مبادله می شود و ۱۰ درصد بالایی، ۴۰ درصد دیگر را در اختیار دارد. این را هم باید در نظر بگیریم که ارزش بورس آمریکا از زمان رکود خود در ماه مارس ۲۰۰۹ تاکنون، تقریباً دو برابر شده است. بسیاری از آمریکایی ها دارایی چندانی ندارند و کلّ آن چه دارند، سهمی از خالص ارزش بازاری ۲ خانه هایشان است. سقوط قیمت مسکن (بیش از ۳۰ درصد از نقطۀ اوج)، هنوز به حالت نخست بازنگشته است. بنابراین، ثروت خانوارهای متوسّط هنوز بسیار پایین است.

در آخرین مطالعۀ وضعیّت بازار مسکن (در هر سه ماهه)، می بینیم که قیمت های مسکن هنوز در حال سقوط است. این قیمت ها، در ۲۸ کلانشهر مهم، نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در تمامی بازارهای مورد مطالعه، به جز سه مورد، کاهش ماهانۀ قیمت ها بیش تر از سه ماهه های پیشین بوده است.

همان طور که پیش تر هم گفته ام، داده هایی که اخیراً از سوی توماس پیکتی و امانوئل سائز منتشر گردیده است نشان می دهد که در طول رکود بزرگ، ۱ درصد بالایی خانوارهای آمریکایی (از نظر درآمدی)، شاهد ۲۰ درصد کاهش در درآمد واقعی خود بوده اند (نگاه کنید به نوشتۀ “جای افسوس نیست“، ۱۳ ژانویۀ ۲۰۱۱). این کاهش، تقریباً نیمی از ثروتی را که آن ها بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به دست آورده بودند، پاک کرد. امّا ۹۰ درصدِ پایینی خانوارهای آمریکا هم شاهد سقوط ۷ درصدی درآمدهایشان بودند (یعنی بزرگ ترین کاهش یک ساله از سال ۱۹۳۸ تاکنون!).

این سقوط، هرگونه افزایش ثروت آن ها در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ را از بین برد. بنابراین درآمد ۹۰ درصدِ پایینی خانوارهای آمریکا دیگر حتی در سطحی بالاتر از ۱۵ سال گذشته هم قرار ندارد!

برای بسیاری از مردم آمریکا، هنوز نشانه ای از بهبود به چشم نمی خورد.

پینوشت مترجم:

۱- برای اطلاع بیش تر می توانید به مطلب زیر رجوع کنید:

http://www.census.gov/hhes/www/laborfor/laborfactsheet092209.html

۲- U.S. Center for Budget and Policy Priorities

۳- افرادی که به مدّت ۲۷ هفته یا بیش تر بیکار بوده اند.

۴- ارزش بازاری فعلی مسکن منهای دیون و تعهّدات (Home Equity) که اغلب ارزش واقعی ملک (Real Property Value) نیز گفته می شود.

منبع:

http://thenextrecession.wordpress.com/2011/02/07/is-america-recovering/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 3