اوج‌گیری ثروت میلیاردرهای جهان در بحبوحۀ صعود بازار سهام
طبق گزارش سالیانۀ مجلۀ «فوربز»، رتبۀ میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۶ افزایش تندی را به ثبت رساند و شمار میلیاردرها با ۲۳۳ مورد افزایش به ۲ هزار و ۴۳ تن رسید. این نخستین باری بود که فهرست ثروتمندترین‌های فوربز شامل بیش از ۲ هزار تن می‌شد.
مجموع ثروت میلیاردرهای فهرست فوربز با ۱۸ درصد افزایش به ۷.۶۷ تریلیون دلار رسید؛ رقم حیرت‌آوری که بیش از تولید ناخالص داخلی تقریباً همۀ ثروتمندترین کشورهای دنیا است. محرّک اصلی این افزایش، هم صعود بهای سهام بوده است که از زمان پیروزی انتخاباتی پرزیدنت دونالد ترامپ به سطوحی بی‌سابقه دست یافته و هم افزایش بهای نفت طی ۱۲ ماه گذشته.
مهم‌تر از این، افزایش تمرکز ثروت میان ثروتمندترین‌های جهان نماینگر یک پس‌رفت اجتماعی است که طی آن منابع جامعه با ولع و حرص دیوانه‌وارِ کسب سود خصوصی تاراج می‌شوند.
ثروتمندترین فرد جهان هم‌چنان بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت باقی مانده است که دارایی‌اش با ۱۱ میلیارد دلار افزایش به ۸۶ میلیارد دلار بالغ شد. نفر دوم، وارن بافتِ سرمایه‌گذار (با ثروت ۷۵.۶ میلیارد دلار) است و نفر سوم، جِف بزوس، بنیان‌گذار آمازون (با ثروت ۷۲.۸ میلیارد دلار). بزوس سال گذشته بزرگ‌ترین جهش یک‌جای ثروت خالص را به ثبت رساند و ۲۷.۶ میلیارد دلار دیگر به خود اختصاص داد.
کارلوس اسلیم اِلو از مکزیک با خالص ثروت ۵۴.۵ میلیارد دلار نفر ششم فهرست فوربز بود. اسلیم علی‌رغم یک افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری در خالص ثروت خود نسبت به سال گذشته از نفر چهارم فهرست به پایین حرکت کرد. در کل خالص ثروت میلیاردرهای مکزیک در سال ۲۰۱۶ با ۱۷ درصد افزایش به ۱۱۶.۷ میلیارد دلار رسید.
۱۰ میلیاردر برتر فهرست فوربز، مجموعاً ثروتی معادل با ۵۵۸ میلیارد دلار داشتند؛ یعنی بیش از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا. به گزارش اوکسفام، تنها هشت تن از این میلیاردرها به اندازۀ نیمۀ پایینی جمعیت جهان یا ۳.۶ میلیارد انسان ثروت در اختیار دارند.
ایالات متحدۀ امریکا هم‌چنان بیشترین تعداد میلیاردرهای جهان را در خود جای داده است: ۵۶۵ تن که طی یک سال گذشته ۲۵ تن افزایش داشته است. چین با ۳۱۹ میلیاردر رتبۀ دوم را دارد، در حالی که آلمان با ثبت ۱۱۴ میلیاردر سوم است. چین سال گذشته با اضافه کردن ۷۶ تن، بیشترین تعداد میلیاردرهای نوظهور را داشت.
در هندِ فقرزده، جایی که ۱۳ کارگر کارخانۀ خودروسازی ماروتی سوزوکی اخیراً با اتهامات ساختگی به حبس ابد محکوم شدند، ۱۰۱ میلیاردر وجود دارد که این کشور را از حیث تعداد ابرثروتمندان در رتبۀ چهارم فهرست مذکور قرار می‌دهد. موکش آمبانی، غول مخابرات، با ۲۳.۳ میلیارد دلار ثروتمندترین مرد هند به شمار می‌رود؛ آن هم در کشوری که متوسط دستمزد تنها ۲۸۵ دلار در ماه است.
۱۴ میلیاردر نیز در افریقای سیاه زندگی می کنند، منطقۀ دیگری که به نسبت بالای مردمی که در فقر مطلق به سر می‌برند شهرت دارد. آلیکو دانگوت، رئیس «سیمان دانگوت» نیجریه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ سیمان افریقا با ۱۲.۱ میلیارد دلار ثروتمندترین مرد این ناحیه است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، رتبۀ ۵۴۴ فهرست را دارد. ثروت خالص او ۳.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که عموماً محصول دارایی‌های او در بازار املاک نیویورک است.
در این میان پرداختی به مدیران ارشد اجرایی ایالات متحدۀ امریکا نیز در سال ۲۰۱۶ افزایش داشت و از سطوح شنیع سابق نیز پیشی گرفت. به گفتۀ «وال استریت ژورنال» متوسط پرداختی به مدیران ارشدِ ۱۰۴ تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکا در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۶.۸ درصدی به ۱۱.۵ میلیون دلار رسید. تعداد مدیرانی که شاهد افزایش پرداختی بودند دو برابر بیش از آن‌هایی بود که کاهش دریافتی را تجربه کردند و عمدۀ این پرداختی‌ها در قالب پاداش سهام بوده است.
دریافتی توماس راتلج، مدیر ارشد «مخابرات چارتر» با ۴۲ درصد افزایش به ۹۸.۵ میلیون دلار رسید. اِسته لودر، مدیر «فابریزیو فِرِدا»، ۴۸.۴ میلیون دلار به جیب زد، در حالی که مارک پارکر، مدیر «نایک»، ۴۷.۶ میلیون دلار به چنگ آورد. جیم آمپلبی مدیر شرکت «کاترپیلار» که حکومت فدرال در حال حاضر مشغول بازرسی آن به دلیل کلاهبرداری‌های مالیاتی است، ۱۸ میلیون دلار به دست آورد.
این چهره‌ها تصویری لحظه‌ای از ابعاد تاراج جهان به دست نخبگان مالی به‌دست می‌دهد؛ مقیاس ثروتی که این نخبگان انباشته‌اند در تاریخ بی‌همتا است. رشد این دارایی‌ها به موازات فرایند ویرانی اجتماعی است. اکثریت مطلق جهان از این منابع محروم شده‌اند تا پول برای معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان و افزایش مخارج نظامی مهیا شود.
بخش وسیعی از جمعیت جهان با درآمد کم‌تر از ۲ دلار در روز امرار معاش می‌کند. قحطی جان قریب به ۲۰ میلیون انسان را در یمن و سودان جنوبی و سومالی و شمال شرق نیجریه تهدید می‌کند. این قحطی نتیجۀ جنگ‌های غارتگرانه‌ای است که ایالات متحده تغذیه کرد.
در اروپای غربی، دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، اکنون رو به اضمحلال است؛ در حالی که آلمان و سایر قدرت‌های امپریالیستی مشغول تسلیح دوباره در تدارک برای جنگ هستند.
در این بین، از منابع «شبکۀ امنیت اجتماعی» امریکا که خود تاکنون ناکافی بوده به نفع کاهش مالیات ثروتمندان و برای افزایش عظیم هزینه‌های نظامی کاسته می‌شود. سال ۲۰۱۵ امید به زندگی در امریکا برای نخستین بار ظرف ۲۳ سال گشته پس از دهه‌ها انجماد یا تنزل درآمدها و کاهش خدمات بهداشتی و درمانی و سایر برنامه‌های اجتماعی و اپیدمی سریع مواد مخدر کاهش یافت.
حکومت‌های دمکرات و جمهوی‌خواه امریکا ظرف چهار دهۀ گذشته بی‌وقفه و مستمراً مشغول نابودی دستاوردهای اجتماعی طبقۀ کارگر به نفغ غنی‌سازی اشرافیت مالی بوده اند.
این فرایند با پیروزی انتخاباتی اوباما در سال ۲۰۰۸ شدت گرفت. حکومت اوباما مبالغ بی‌حدّ و حصری را به نجات مالی وال استریت اختصاص داد. در چهارچوب سیاست‌های «تسهیل کمّی»، بانک مرکزی سیلی از پول را روانۀ بازار سهام کرد.
سیاست‌های اوباما راه را برای انتخاب ترامپِ میلیاردر، این نمایندۀ مستقیم نخبگان جنایتکار مالی باز کرد. از زمان پیروزی انتخاباتی ترامپ بازار سهام با پیش‌بینی کمک‌های مالیاتیِ بیش‌تر دولت به ثروتمندان و اضمحلال مقررات و قوانین سلامت و امنیت و محیط زیست به نفع رونق بخشیدن به سود شرکت‌ها به سطوحی بی‌سابقه دست یافته است.
هر دو حزب در کنگره بر سر تکه پاره کردن نظام بهداشت و درمان با محدودسازی بیش‌تر دسترسی به آن و کاستن از هزینه‌ها به نفع تهیۀ پول بیش‌تر برای هزینه‌های نظامی و کاهش مالیاتی ثروتمندان متفق‌القول‌اند.
هم دمکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان مقابل این اصل هستند که بهداشت و درمان یک حق اجتماعی است و باید به رایگان در اختیار همه باشد. در عوض مدعی می‌شوند که «پول نیست».
اما همان‌طور که فهرست فوربز نشان می‌دهد، منابع فراوانی برای تأمین همۀ نیازهای مبرم اجتماعی وجود دارند. سازمان‌دهی غیرعقلایی جامعه و تبعیت تمامی جوانب حیات اقتصادی و اجتماعی از خواسته‌های یک اشرافیت درنده در نظام سرمایه داری است که مانع اصلی تأمین رفاه جمعیت جهان است.
از همین روست که ضرورت پیدا می‌کند طبقۀ کارگر نیروهایش را در سطح جهانی برای دگرگونی سوسیالیستی جامعه متحد کند. این به معنی تصرف ثروت نخبگان مالی و ابرشرکت‌ها و اِعمال مالکیت و کنترل دمکراتیک طبقۀ کارگر بر بانک‌های بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی و صنعت و حمل و نقل و بهداشت و درمان است. این منابع می‌بایست برای ارتقای استانداردهای زندگی جمعیت جهان و تأمین دستمزد و بهداشت و درمان و آموزش و پروش و مسکن مناسب برای همه به کار گرفته شوند.
۲۲ مارس ۲۰۱۷
