الزامات جهانی بحران لیرۀ ترکیه
نیک بیمز / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت
در آستانۀ دهمین سالگرد بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، آشفتگی و دلهره‌ای که پیکر لیرۀ ترکیه را گرفته، زنگ هشداری است که نشان می‌دهد تمامی آن شرایطِ منجر به بحران ۲۰۰۸ به قوت خود باقی‌اند.
در واقع تمهیداتی که حکومت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای سرمایه‌داری اصلی جهان در واکنش به بحران مالی در دستورکار گذاشتند، خود اوضاع را وخیم‌تر و مستعد یک فاجعۀ مالی دیگر کرده‌اند؛ فاجعه‌ای که حتی از آن‌چه یک دهۀ پیش رخ داد نیز بنیادی‌تر خواهد بود.
تزریق تریلیون‌ها دلار پول به بازارهای مالی جهانی به همراه نظام نرخ‌های بهرۀ فوق‌العاده پایین که ثروت بادآورده‌ای برای نهادهای مالی به بار آورد، دوباره یک خانۀ روی آب ساخته است که هر آن می‌تواند فروبپاشد.
اما همۀ اقتصادهای اصلی دنیا در چنان سیکل جنگ اقتصادی گیر افتاده‌اند که به سختی می‌شد ده سال پیش تصور کرد. طلایه‌دار این جنگ تجاری حکومت ترامپ است که تحریم‌ها و تعرفه‌ها را-از جمله علیه ترکیه- به چشم ابزاری برای حفظ منافع اقتصادی و ژئوپلتیک امریکا به بهای هم دوست و هم دشمن می‌بیند.
خصلت اقتصاد جهانی در طول یک دهۀ گذشته دستخوش دگرگونی بزرگی شده‌است. به این معنی که محرّک رشد اقتصادی دیگر نه توسعۀ تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه جریان پول از یک فعالیت سوداگرانه و انگلی به دیگری است.
بدین ترتیب پول مثل سیل به بازارهای به‌اصطلاح نوظهوری مثل ترکیه سرازیر شده است. حکومت ترکیه و شرکت‌های تُرک قادر بوده‌اند که وام‌های بسیار ارزانی به دلار یا سایر ارزهای خارجی بگیرند و همین منجر به چشم‌انداز نرخ بالاتر بازگشت سرمایه و نرخ سریع‌تر رشد شده و بنابراین فرصتی برای سودآوری‌های سریع و سهل‌الوصول ایجاد کرده‌است.
ابعاد این سیل پول را می‌توان در ارقامی دید که «مؤسسۀ فاینانس بین‌المللی» ارائه کرده است. طبق داده‌های این نهاد مجموع بدهی ۳۰ بازار بزرگ نوظهور از ۱۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی دراواخر سال ۲۰۱۱ به ۲۱۱ درصد در سه ماهۀ نخست امسال رسید. یعنی طی این مدت بدهی اقتصادهای بازارهای نوظهور ۴۰ تریلیون دلار افزایش یافت.
تا زمانی که نرخ‌های بهره و ارزش دلار امریکا پایین بود، این فرایند می‌توانست ادامه پیدا کند. اما اقدام اخیر بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به افزایش نرخ‌های بهره و پایان برنامۀ «تسهیل کمّی» (Q.E) و متعاقباً حرکت صعودی دلار، بدان معنی است که بارِ بدهیِ وام‌های دلاری به سرعت افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت باعت هجوم سرمایه‌گذاران برای خروج سرمایه‌هایشان شده که خود را به صورت سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیرۀ ترکیه در سال جاری نشان می‌دهد.
اما بحران ترکیه تا الآن فقط واضح‌ترین نمودِ یک تحول به مراتب گسترده‌تر است. راند افریقای جنونی ۱۰ درصد سقوط داشته، ارزش رئال برزیل امسال رو به نزول بوده است و همین هفته روپیۀ هند در برابر دلار امریکا به کم‌ترین سطح در تاریخ رسید. با بروز بحران ترکیه، آرژانتین نیز که ماه ژوئن به دنبال دریافت کمک اضطراری از صندوق بین‌المللی پول بود تا بتواند جلوی سقوط آزاد پزو را بگیرد، نرخ بهرۀ بانک مرکزی را با ۵ واحدِ درصد افزایش به ۴۵ درصد رساند تا جلوی خونریزی مالی‌اش را بگیرد.
آشفتگی و اضطراب در اقتصاد بازارهای نوظهور، شباهت خیره‌کننده‌ای با بحران مالی ۱۹۹۷-۹۸ آسیا دارد، رویدادی که در آن سقوط پول تایلند سرآغاز سقوط آزاد سایر ارزهای منطقه شد. بحران آسیا که بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت امریکا، صرفاً یک «دست‌انداز کوچک» در مسیر جهانی‌سازی توصیف می‌کرد، منجر به رکود عمیق در سراسر منطقه شد، از جمله بحران روبلِ روسیه که نقشی کلیدی در سقوط صندوق سرمایه‌گذاری LTCM داشت (بانک مرکزی امریکا از ترس اینکه شکست این صندوق جرقه‌های بحرانِ کلّ نظام مالی امریکا را روشن کند، به نجات مالی این صندوق شتافت).
به همین ترتیب تمام اجزا برای گسترش «بیماری» از ترکیه و سایر بازارهای نوظهور در موقعیت فعلی وجود دارد، منتها در سطحی پیشرفته‌تر؛ چرا که بانک‌های اروپایی صدها میلیارد دلار وام داده‌اند.
نشانه‌های بحران اخیر در شرایطی بروز کرده که نظام پساجنگ جهانی در حال اضمحلال است. ماه ژوئن امسال نشست «گروه هفت» به خاطر سیاست افزایش تعرفه و سایر تمهیدات جنگ تجاری از طرف امریکا، به هم ریخت. کم‌تر از سه ماه بعد از این نشست می‌توانیم پیامدهای سیاست امریکا را به وضوح ببینیم. جرقۀ اصلی بحران لیره با تصمیم حکومت ترامپ به افزایش دوبرابری تعرفۀ فولاد برای ترکیه روشن شد، اقدامی که به قصد تأدیب ترکیه انجام گرفت.
امریکا البته از پیامدهای دخالتش در ترکیه برای بانک‌های اروپایی که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این کشور داشته‌اند باخبر بود. اما از آن‌جایی که ترامپ اروپا را «دشمن» اقتصادی می‌پندارد، بنابراین از این منظر اقدام اخیر را به نفع خود می‌دانست.
صعود جنگ تجاری، محدود به امریکا نیست. با تحلیل رفتن نظام مقررات مالی و اقتصادی پساجنگ، هر یک از قدرت‌ها مراقب منافع خود است و همین امر به تشدید جنگ اقتصادی و در مواردی تنش‌های نظامی منجر می‌شود. تضاد میان اقتصاد جهانی و تقسیم جهان به دولت-ملت‌های رقیب و قدرت‌های بزرگ، هر دم دارد اشکال ملموس‌تری به خود می‌گیرد.
اما طبقات سرمایه‌دار حاکم علی‌رغم اختلافات و شکاف‌های عمیق بر سر اهداف اقتصادی و ژئوپلتیک خود، اما حول یک موضوع اساسی متحدند. همۀ آن‌ها تمام زورشان را به کار خواهند گرفت تا با فرارسیدن دور بعدی بحران سرمایه‌داری جهانی، طبقۀ کارگر را وادار به پرداخت بهای این بحران کنند.
این درسی است که از یک دهۀ پیش می‌توان گرفت؛ در این مدت شاهد بوده‌ایم که چه طور در تمام کشورها ضمن افزایش بی‌سابقۀ نابرابری در توزیع ثروت، حملات به حقوق و وضعیت اجتماعی و استانداردهای زندگی تعمیق شده‌است.
سال ۲۰۰۸ حکومت‌های سرمایه‌داری سراسر جهان و به خصوص امریکا، بیش‌ترین نفع را از اتحادیه‌های زرد و احزاب حکومتی بردند. چرا که حکومت‌ها، به نمایندگی از سرمایۀ مالی انگلی و جنایتکار، محال بود بتوانند بدون حساب کردن روی این ارگان‌ها بسته‌های نجات مالی خود را اجرا کنند.
اما اوضاع دارد فرق می‌کند. سال ۲۰۱۸، شاهد صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی در ابعاد بین‌المللی بوده است. سطوح بالاتر حکومت‌ها و مقامات مالی می‌دانستند که تمهیداتشان بعد از سال ۲۰۰۸ هیچ کاری برای غلبه بر شرایط منجر به بحران مالی نخواهد کرد و دیر یا زود بحران دیگری فوران خواهد کرد. به همین خاطر در تمام این مدت مشغول آماده‌سازی خودشان برای چنین وضعی بوده‌اند. گواه این گفته، چرخش آن‌ها به سوی اشکال استبدادی‌تر حکمرانی با بکارگیری خشونت نظامی-پلیسی و ابزار سانسور است.
طبقۀ کارگر بین‌المللی هم باید خودش را برای مبارزۀ پیشِ رو آماده کند و این به معنی گسترش اشکال سازمان‌یابی مستقل از اتحادیه‌های ارتجاعی است. اما از این مهم‌تر طبقۀ کارگر نیازمند یک برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی و حزب جهانی انقلاب سوسیالیستی است برای مبارزۀ نهایی.
۱۶ اوت ۲۰۱۸
