سیریزا، درخواست غرامت از آلمان و دلایل آن
پیتر شوارتس
برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: باران راد
در بحبوحۀ کشمکش و جدال بر سر بدهی ملی، حکومت آتن از آلمان درخواست کرد که بابت جنایات جنگی خود در جریان جنگ جهانی دوم، غرامت پرداخت کند.
نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، در بیانیۀ حکومتی به تاریخ ۸ فوریه، خواستِ غرامت از آلمان را یک «وظیفۀ اخلاقی» برای مردم یونان، تاریخ و «تمام مردم اروپا که خون شان در راه نبرد علیه فاشیسم ریخته شد» خواند. طی هفته های پس از این، سیپراس و دیگر مقامات حکومت به کرّات خواست غرامت از آلمان را مطرح کرده اند.
اکنون آن ها رقمی را هم برای این درخواست تعیین کرده اند. طی تعطیلات آخر هفتۀ گذشته، معاون وزیر مالیۀ یونان، دیمیتریس مارداس، اعلام کرد که غرامت درخواستی به رقم ۲۷۸.۷ میلیارد یورو می رسد. این رقم را یک کمیسیون شش نفره و ظاهراً بنا بر بیش از ۵۰ هزار سند، محاسبه کرد. روز ۱۳ مارس، خبرگزاری اشپیگل آنلاین گزارش داد که برخی از این اسناد در سال ۱۹۴۵ از آلمان مصادره شد و سپس «به واسطۀ ایالات متحده بر روی حلقه های فیلم به دست حکومت یونان رسید».
مبلغ ذکرشده تقریباً برابر است با بودجۀ سالیانۀ آلمان به ارزش ۲۹۹ میلیارد یورو و یا کل بدهی یونان به رقم ۳۲۰ میلیارد یورو. این رقم شامل غرامت بابت زیرساخت های ویران شدۀ یونان، پرداخت خسارت به قربانیان، و بازپرداخت وامی که نیروهای اشغالگر آلمان به زور از یونان اخذ کردند (۱۰.۳ میلیارد یورو طبق محاسابت کمیسیون مذکور بر حسب ارزش جاری) می شود.
حکومت آلمان صراحتاً این تقاضا را رد کرده است. سخنگوی حکومت، اشتفن زایبرت ماه پیش گفت: «مسألۀ غرامت و پرداخت خسارت به لحاظ حقوقی و سیاسی، مختومه است». وزیر مالیه، زیگمار گابریل که رهبر حزب سوسیال دمکرات است، ارتباط دادن بدهی ها و غرامت را «احمقانه» خواند. وزیر مالیه، ولفگانگ شویبله، به همین ترتیب هرگونه تاوان برای جنایات جنگی نازی ها را رد کرده است.
حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا خواست خود را بر اساس ویرانی هایی که اشغالگران آلمانی در یونان طی سال های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۴ به بار آورده اند، توجیه می کند. آن ها ۱۳۰ هزار پارتیزان و شهروند غیرنظامی را طی قتل عام های مخوف از بین بردند، ۷۰ هزار یهودی را به اردوگاه های مرگ فرستادند، و ذخایر سوخت و مواد غذایی را مصادره نمودند که به مرگ ۳۰۰ هزار یونانی از گرسنگی و سرما انجامید. زمانی که نیروهای اشغالگر خارج می شدند، نیمی از کل ساختار صنعتی و تجاری، سه چهارم از تمامی خیابان ها و راه آهن و نُه دهم کل ناوگان تجاری یونان نابود شده بود.
به زحمت کسی را می توان یافت که بابت این جنایات، با پیامدهای کیفری رو به رو شده باشد. حکومت آلمان که قانوناً پس از رایش سوم مستقر گردیده، به کرّات تقاضای غرامت و خسارت از سوی آتن را رد کرده است. تنها استثنا در این مورد مبلغ ناچیزی در حدود ۱۱۵ میلیون یورو بود که طی دهۀ ۱۹۶۰ به یونان پرداخت کرد، که آن هم اساساً برای قربانیان یهودی جنایات نازی ها بود.
خواست غرامت برای چنین جنایاتی، در میان بخش هایی از مردم یونان و همین طور آلمان طنین انداخته است. غرور و نخوت رسانه ها و سیاستمداران آلمان که کاهش شدید هزینه های اجتماعی در یونان را خواهاناند، در این مورد بی تأثیر نبوده است. برخوردهای آنان یادآور رفتار بی رحمانۀ نازی ها است. به علاوه قربانیان بازماندۀ جنایات نازی ها به طور اخص از سیاست های ریاضتی در یونان به سختی ضربه و آسیب دیده اند.
بسیاری از مردم از این خشمگین اند که حکومت آلمان خواهان بازپرداخت تمامی بدهی های یونان است، درحالی که خود مسئول بازپرداخت وام دورۀ جنگ از یونان است؛ وامی که از نظر بسیاری از حقوق دانان، حکومت آلمان مکلف به بازپرداخت آن است.
با این حال، تقاضای حکومت یونان برای غرامت هیچ ارتباطی با جبران بی عدالتی های گذشته، و از آن کم تر حتی با «وظیفۀ اخلاقی» یا ضدیت با فاشیسم که سیپراس ادعا می کند، ندارد. در عوض حکومت یونان از این موضوع برای اعمال فشار بر آلمان طی مذاکرات جاری بدهی بهره برداری می کند، درحالی که به دنبال آن است تا توجهات را از سیاست های ریاضتی ارتجاعی خود منحرف کند. حکومت یونان از خواست پرداخت غرامت برای منحرف کردن خشم مردم به سوی بن بست ناسیونالیسم بهره برداری می کند.
جنگ امپریالیستی و غرامت
درخواست غرامت، ابزاری نامناسب برای مبارزه علیه فاشیسم، جنگ و حملات اجتماعی است. چنین درخواستی، به علل مسأله نمی پردازد، بلکه در عوض آن ها را بازتولید می کند. در واقع چنین درخواست هایی، زمین مساعد و حاصلخیری را برای تبلیغات شووینیستی و تنش های بین المللی فراهم می آورد.
بهترین مثال تاریخی آن معاهدۀ ورسای در سال ۱۹۱۹ پس از جنگ جهانی اول است که طی آن قوای پیروز، پرداخت غرامت های سنگینی را به آلمان تحمیل کردند. این پرداخت ها منجر به بهبود وضع مردم انگلستان، فرانسه یا سایر کشورهای دریافت کننده نشد. بلکه اقتصاد آلمان را به نابودی کشاند، به تناقاضات درون اروپا شدت بخشید و خوراک فوق العاده مناسبی برای تهییجات نازی ها فراهم آورد و نهایتاً نقشی برجسته در ایجاد شرایط جنگ جهانی دوم خلق کرد.
به رسمیت شناختن تقاضای غرامت از سوی یونان در مقیاس صدها میلیارد یورو، نه فقط جوّ سیاسی اروپا را مسموم خواهد کرد، بلکه خود به الگویی برای جهان مبدل خواهد شد.
به این معنا که اگر حکومت فعلی یونان به طور کامل بابت جنایت ۷۰ سال پیش نازی ها غرامت دریافت کند، در آن صورت با ترکیه چه باید کرد که صدها هزار یونانی را بعد از جنگ جهانی اول کشت یا اخراج نمود؟ قربانیان بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی چه طور؟ یا میلیون ها آلمانی که مجبور بودند از بخش شرقی رایش شکست خوردۀ آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بگریزند؟ صرب ها، کُرُوات ها، بوسنیایی ها، مردم کوزوو و دیگرانی که زندگی یا خانه های خود را در جنگ های بالکان، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و تجزیۀ یوگسلاوی از دست دادند چه طور؟
این فهرست پایانی ندارد. تنازعات غیرقابل حل هر بخش جهان ریشه های مادی تاریخی خود را دارد. کدام خواست ها موجه اند و کدام یک نیستند؟ آیا قانونی برای محدودیت های چنین درخواست هایی وجود دارد؟
هر دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ هایی امپریالیستی بودند. ریشه های عمیق تر آن ها به تضاد میان اقتصاد جهانی و نظام تاریخاً منسوخ دولت-ملت ها به عنوان پایۀ سرمایه داری گره خورده بود. هر قدرت امپریالیستی تلاش می کرد که تناقضات خود را با جنگ برای تحمیل منافع اش و دفاع از سلطۀ خود بر سایر رقبای امپریالیستی حل کند.
امپریالیسم آلمان به طور اخص نقشی جنایت کارانه و تهاجمی ایفا نمود. این پیامدِ تأخیر در توسعۀ سرمایه داری، رشد سریع نیروهای مولد آن و موقعیت جغرافیایی آن در مرکز اروپا بود. با این حال سایر قدرت های بزرگ و متحدین کوچک تر آن ها در هر دو سوی جبهه، به طور مشابه برای اهداف امپریالیستی خود جنگیدند و مرتکب جنایات جنگی شدند.
پرداخت غرامت برای این جنایات، تناقضات امپریالیسم را حل نخواهد کرد. بلکه به آن ها شدت خواهد بخشید و به فوران جنگ های جدید می انجامد. تنها راه برای جلوگیری از جنگ امپریالیستی، امحای علت ریشه ای آن یعنی نظام سرمایه داری است.
بورژوازی یونان و مسألۀ غرامت
یونان صرفاً قربانی جنگ جهانی دوم نبود. درست مانند آلمان که جنبش کارگری آن به نخستین قربانی حاکمیت نازی ها تبدیل شد، یونان نیز به طبقات تقسیم شده بود.
پس از پایان جنگ، حکومت راستگرای آتن به مدت سه و سال نیم به سرکوب خونینی ادامه داد که نازی ها علیه پارتیزان های چپ گرا مرتکب شده بودند. حکومت یونان این کار را با حمایت ضمنی حکومت های بریتانیا و امریکا انجام داد. حکومت یونان تحت فشار ایالات متحده و در ازای حمایت نظامی واشنگتن (که خود به آلمان به عنوان متحد جنگ سرد با شوروی نیاز داشت)، پیگیری غرامت هایی را که در کنفرانس ۱۹۴۶ پاریس اعطا شده بود، کنار گذاشت.
کودتای نظامی یونان که به سرنگونی حکومت منتخب انجامید و دیکتاتوری وحشیانۀ سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ را برقرار کرد، با حمایت کامل ناتو همان روش هایی را که نازی ها در سرکوب طبقۀ کارگر به کار گرفته بودند، اتخاذ کرد.
حکومت های بعدی از مسألۀ غرامت ها به عنوان اهرمی برای تضمین جایگاه بورژوازی یونان بر سر میز با قدرت های اصلی اروپا و به بهای طبقۀ کارگر استفاده کردند. بین این واقعیت که آلمان از پذیرش یونان به ورود به اتحادیۀ اروپا در سال ۱۹۸۱ و منطقۀ یورو در سال ۲۰۰۱ حمایت کرد، و این که حکومت یونان پس از اتحاد آلمان در سال ۱۹۹۱ درخواست غرامت نکرد، رابطه ای مستقیم وجود دارد. برلین امروز این را به عنوان یک مدرک حقوقی رو می کند تا نشان بدهد که از تمامی درخواست های غرامت، از جمله درخواست افراد قربانی، چشم پوشی شده بوده است.
حکومت سیپراس پا جای پای رژیم های بورژوایی سابق یونان می گذارد. در همان حال آلمان با کنار گذاشتن محدودیت سابق سیاست خارجی خود، توان نظامی اش را بالا می برد و بار دیگر برای سلطه در اروپا می کوشد، حکومت یونان از مسألۀ غرامت ها به عنوان اهرمی برای تضمین جایگاهی در کنار امپریالسم آلمان استفاده می کند.
حکومت سیریزا این درخواست های پرطمطراق برای غرامت را با چاپلوسی و تملق ترکیب کرده است. سیپراس ضمن صحبت در آتن، درخواست غرامت از آلمان را «وظیفۀ اخلاقی» می نامد. اما در نخستین دیدار رسمی خود از برلین اعلام کرد که «آلمان امروز، آلمان دمکراتیک، هیچ وجه اشتراکی با آلمان رایش سوم، این علت ضایعات انسانی عظیم ندارد».
وزیر خارجه، کوتزیاس علامت داده است که حکومت یونان به دنبال یک راه حل نمادین برای مسألۀ غرامت ها است، و وزیر مالیه، واروفاکیس نیز نشان داده که حتی با دریافت یک یورو هم تسویه حساب صورت خواهد گرفت.
خواست غرامت از سوی حکومت یونان، صرفاً روی دیگر خدمتگزاری آن برای بازارهای مالی است. سیریزا از زمان قدرت گیری طی دو و ماه نیم گذشته، تمامی وعده های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشته و مجدداً به تروئیکا (اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا) اطمینان داده است که تمامی بدهی های یونان را پرداخت خواهد کرد و به مازاد بودجۀ دائمی دست خواهد یافت. چنین چیزی تنها از خلال تشدید ریاضت امکان پذیر است.
حکومت برای سرکوب و ارعاب هرگونه مخالفت در برابر این مسیر ریاضت اقتصادی، درحال دامن زدن به ناسیونالیسم است. زمانی که سیریزا- ترکیب حروف اول «ائتلاف چپ رادیکال»- حزب مافوق ناسیونالیست «یونانی های مستقل» را شریک ائتلافی خود نامید، این موضوع بدیهی و روشن بود.
شعارهای ناسیونالیستی از بیانیۀ حکومت سیریزا سرریز شد. او سوگند یاد کرد که «بازگشت عزت مردم ما» را به ارمغان بیاورد، به «توان بی پایان مردم متحد و مطمئن» درود گفت و «یک یونان مستقل به لحاظ اقتصادی، عادلانه به لحاظ اجتماعی و مغرور به لحاظ ملی» را یادآوری کرد.
رابطۀ بین تعمیق ریاضت و دامن زدن به ناسیونالیسم از طریق درخواست غرامت، چنان واضح بود که حتی از چشمان راستگراترین ناظرین هم پنهان نماند. «استراتفور»، آژانس اطلاعاتی خصوصی در امریکا، نوشت: «آتن احتمالاً مجبور خواهد بود که اقدامات دردناکی را برای تضمین تأمین مالی از سوی اروپا معرفی کند و با اعتباردهندگان خود، به رهبری آلمان، چانه زنی کند. در مواجهه با این بحران فزاینده، نخست وزیر الکسیس سیپراس و حزب سیریزا در تلاش اند که اکثریت پارلمان و محبوبیت عمومی را حفظ کنند… این به معنای تغذیۀ ناسیونالیسم یونانی با احساسات ضدّ آلمانی است».
جبران بی عدالتی گذشته- درست مانند مبارزه علیه سیاست های ریاضتی دیکته شده از سوی تروئیکا و مبارزه علیه جنگ و فاشیسم- به طور تنگاتنگی با یک چشم انداز سوسیالیستی درهم تنیده است. این هدف، مستلزم وحدت طبقۀ کارگر اروپا حول یک برنامۀ انقلابی، با هدف الغای اتحادیۀ اروپا، استقرار حکومت های کارگری، مالکیت عمومی بر شرکت ها و بانک های بزرگ و سازماندهی دوبارۀ جامعه در چارچوب ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپا است.
بر این اساس است که هدایت ثروت و ذخایر انسانی و تکنیکی عظیم اروپا به سوی توسعۀ کل قاره و افزایش استانداردهای زندگی تمامی کارگران تا سطحی به مراتب بالاتر امکان پذیر خواهد بود.
سیریزا و گروه های چپ نمایی که قاطعانه از آن حمایت می کنند، این چشم انداز را دور انداخته اند. آن ها نه برای طبقۀ کارگر، که برای بخشی از بورژوازی یونان و اقشار ممتاز و فوقانی طبقۀ متوسط صحبت می کنند که جایگاه خود را در صفوف قوای امپریالیستی جستجو می کنند و تنها سهم خود را از ثمرات استثمار طبقۀ کارگر یونان می خواهند.
در همان حال که سیریزا و سیپراس به ناسیونالیسم در یونان دامن می زنند و برای نمایندگان سرمایۀ مالی در برلین، بروکسل و واشنگتن چاپلوسی می کنند، سفت و سخت با هرگونه فراخوان به طبقۀ کارگر اروپا و جهان برای بالا نگاه داشتن پرچم مبارزه علیه سرمایه داری ضدیت به خرج می دهند.
۱۴ آوریل ۲۰۱۵
