طفیلی‌گری و بحران اقتصادی

برگردان: آرام نوبخت

وزارت بازرگانی امریکا روز جمعه ارقامی را منتشر کرد که نشان می داد اقتصاد به تندی منقبض شده است، به طوری که نرخ رشد سالیانۀ آن در سه ماهِ نخست امسال به ۰.۷ درصد کاهش یافته بود.

با وجود شرایط فاجعه بار اقتصاد واقعی، تمامی سه شاخص اصلی بورس ایالات متحده طی سه ماهی که در گزارش مذکور پوشش داده شده است، بالاترین سطوح را به ثبت رساندند. در واقع کم­تر از ۴۸ ساعت تا پیش از انتشار داده ها، شاخص نزداک به بالاترین رقم تاکنون به ثبت رسیده، یعنی ۵۱۰۷ واحد رسید.

در شرایطی که اقتصاد واقعی امریکا از زمان اوج رکود سال ۲۰۰۹ به این سو تنها ۱۳ درصد رشد داشته است، تمامی سه شاخص اصلی بورس امریکا- یعنی متوسط صنعتی داو جونز، S&P 500 و نزداک- بیش از سه برابر شده و هر یک بالاترین رکورد را به ثبت رسانده اند.

این جهش ارزش های بورس و در عین حال رکود اقتصادی، نه فقط تصادفی نیستند، بلکه دو وجه از یک فرایند واحد را نشان می دهند. مجموع این ها نشان می دهد که با گذشت هفت سال از بحران مالی ۲۰۰۸، کل اقتصاد جهانی تا چه حد به هدف تاراج بی امان اشرافیت مالی جهانی همراه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فاجعه بار آن تبدیل شده است.

این غارتگری خود را در تغییر جهت مداوم منابع اقتصادی به سوی گاوصندوق های سهام داران میلیاردر و مدیران اجرایی ابرشرکت ها به بهای فعالیت مولد آشکار می کند. انعکاس این وضعیت در گزارش وزارت بازرگانی دربارۀ سقوط سرمایه گذاری شرکت ها به چشم می خورد. طبق این گزارش، سطح سرمایه گذاری شرکت ها به نرخ ۲.۸ درصد در سه ماهۀ نخست سال جاری کاهش یافته است.

سقوط سریع سرمایه گذاری در شرایطی سر رسید که ابرشرکت های امریکا کوهی از تقریباً ۱.۴ تریلیون دلار پول نقد و دارایی های مشابه را در اختیار دارند؛ چنین رقم بالایی که تاکنون به ثبت نرسیده، در نتیجۀ سودهای نجومی در میانۀ کاهش دستمزدها و سرریز شدن پول ارزان از بانک های مرکزی جهان انباشت شده است.

شرکت ها به جای استفاده از این پول نقد برای استخدام کارگران و ساخت کارخانه، آن را به سوی افزایش سود سهام، بازخرید سهام، بالا بردن دستمزد مدیران اجرایی و انجام سیاست های «ادغام و تصاحب» منحرف می کنند که همگی بالاترین سطوح را به ثبت رسانده اند.

به دنبال بحران مالی سال ۱۹۲۹ که خود در نتیجۀ شیادی های بی حد و حصر وال استریت، سفته بازی و طفیلی گری ایجاد شده بود، بانکداران که مقصر بسیاری از بزرگ ترین جنایات منتهی به این بحران بودند، دادگاهی و مجرم شناخته شدند؛ و در این میان مقررات مالی جدید، از جمله «قانون گلاس-استیگال» که بانکداری تجاری و سرمایه گذاری را از هم جدا می کرد، محدودیت هایی را بر ابعاد و قدرت وال استریت اعمال می کردند. این پاسخ طبقۀ حاکم به مبارزات انقلابی عظیم آن مقطع بود.

همان طور که روزنامۀ نیویورک تایمز اخیراً نوشت: «به دنبال بحران بزرگ (دهۀ ۱۹۳۰)، صنعت مالیۀ کشور به شدت منقبض شد و طی چهار دهۀ آتی در سطح پایینی باقی ماند. اقتصاد در این دوره دستخوش رونق شد، بدون بروز بحران های مالی مهم و با نابرابری درآمدی کم­تری نسبت به دهه های اخیر».

از سوی دیگر به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸، هیچ یک از دلایل اصلی این سقوط، از جمله ابعاد عظیم بخش مالی جهانی و جنایتکاری فراگیر آن، مورد اشاره ای حتی جزئی هم قرار نگرفته اند. در عوض موقعیت مسلط وال استریت در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، زیر پرچم هدایت حاکمیت اوباما مستحکم تر شده و گسترش یافته است.

رشد طفیلی گری مالی به حدی فراگیر است که حتی نهادهای اقتصادی جریان اصلی هم وادار شده اند نسبت به خطرات آن هشدار بدهند. ماه گذشته صندوق بین المللی پول، به عنوان دژ دستگاه سیاسی حاکم، در یک مقالۀ پروشی اعلام کرد که رشد اقتصادی «در سطوح بالاتر توسعۀ مالی، ضعیف تر می شود» و از حکومت ها خواست اقداماتی را برای مهار ابعاد بخش مالی اتخاذ کنند.

با وجود این هشدارها، حکومت های سرتاسر جهان برای مهار این بی پرواترین و جنایتکارانه ترین طفیلی گری مالی، نه اراده ای نشان داده اند و نه اشتیاقی.

در ایالات متحده، وزارت دادگستری اوباما تضمین کرده است که بانک های اصلی از بابت جرایمی که پیش، پس و در طول بحران ۲۰۰۸ مرتکب شده اند، مصونیت قضایی دریافت کنند. رسوایی بانک ها یکی پس از دیگری به ثبت رسیده؛ از فروش وام های رهنی شیادانۀ درجه دو، پول شویی و فرار مالیاتی تا دستکاری نرخ های معیار بهره و ارز؛ حتی مدیر یک بانک هم بابت این اقدامات تحت پیگرد قرار نگرفته است.

در این میان، بانک های مرکزی جهان به رهبری بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دنبال بروز هر نشانه ای از احیای ضعف اقتصاد جهان، یا با افرایش انتشار اسکناس واکنش نشان داده اند، یا با کاهش دادن طرح های خود برای «عادی سازی» سیاست پولی.

این دو فرایندِ وابسته به هم، تجلی خود را در واکنش به بحران ۲۰۰۸ می یابد: ۱) تنزل بلند مدت سرمایه داری امریکا و ۲) صعود طفیلی گری مالی و تبدیل آن به شیوۀ اصلی عملکرد طبقۀ حاکم.

حتی در بحبوحۀ بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، ایالات متحده هنوز یک قدرت صنعتی رو به صعود بود که در تلاش داشت موقعیت هژمونیک جهانی خود به دنبال جنگ جهانی دوم را مستقر کند.

با این حال چهار دهۀ گذشته شاهد گندیدگی و تنزل بی امان، همراه با نابودی کل صنایع بوده و این چیزی است که عملکرد سرمایۀ مالی هم می طلبیده و هم تسهیل کرده است. فرایندی که طبقۀ حاکم طی آن ثروت خود را تصاحب و حفظ می کند، بیش از پیش از فرایند واقعی تولید جدا شده است.

سیاست های حکومت اوباما نهایتاً تجلی سلطۀ الیگارشی مالی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و سیاسی امریکا، این مرکز مالیۀ جهانی است. این لایۀ اجتماعی از اهرم اقتصادی و سیاسی خود نه فقط برای تقویت فعالیت های انگلی خود، که هم­چنین برای پیش­روی بیش­تر به سوی جنگ و دیکتاتوری در سرتاسر جهان استفاده می کند.

هیچ راه حلی برای این بحران گریبان گیر اقتصاد جهانی نیست، به جز سلب مالکیت از ثروت های این الیگارشی و بازسازماندهی جامعه بر مبنای خطوط سوسیالیستی.

۲ ژوئن ۲۰۱۵