«طرح پونزی» جهانی در آستانۀ انفجار
برگردان: آرام نوبخت
بازارهای بورس آسیا در روز دوشنبه، با موج دیگری از فروش یکجا و ارزان سهام آغاز شد. در زمان نگارش این مطلب، «شاخص ترکیبی شانگهای» بیش از ۸ درصد، و شاخص های «نیکی» (Nikkei) ژاپن، «هانگ سنگ» (Hang Seng) هنگ کنگ و AOL استرالیا، همگی بیش از ۳ درصد کاهش یافتند. بانک مرکزی چین در حال تدارک دور جدیدی از تزریق پول نقد به بازارهای مالی کشور بود.
ترس و اضطراب جهانی، که در تنها ایالات متحده بالغ بر یک تریلیون دلار در قالب ارزش های سهام را نابوده کرده است، این ادعا را به کناری انداخته که اقتصاد ایالات متحده و جهان در میانۀ یک بهبود هستند.
سقوط قیمت های سهام که با کاهش شتاب رشد اقتصادی چین، سقوط بازارهای بورس و ارزها در کشورهای به اصطلاح «نوظهور»، و تداوم تنزل قیمت نفت و سایر کالاها تسریع شده است، نه تجلی شرایط تصادفی، که در عوض تجلی ناتوانی حکومت ها و بانک های مرکزی از برخورد با تضادهای بنیادی نظام سرمایه داری است، تضادهایی که منجر به سقوط وال استریت و رکود سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ شد.
آن چه به نظر می رسد به پایان خود نزدیک می شود، دوره ای است که طی آن تزریق مبالغ هنگفت پول نقد به بازارهای مالی از سوی بانک های مرکزی، به همراه یورش بی رحمانه به استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر جهانی، می توانست خصلت ساختاری بحران را پنهان سازد و حتی در صورت تدوام رکود واقعی نیز، رونقی برای قیمت های سهام، سود شرکت ها و ثروت اشرافیت مالی به ارمغان بیاورد.
مقاله ای که روز یکشنبه در فایننشال تایمز با عنوان «سرمایه گذاران، در مسابقه برای فرار از ریسک اوراق قرضۀ جهانی» منتشر شد، یک عامل قابل توجه در پس این فضای بحران بازارهای جهانی را روشن می کند. تایمز توضیح می دهد که برخی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک اوراق بهادار در ایالات متحده- نظیر بلک راک (BlackRock)، فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton) و پیمکو (Pimco)، دست به سرمایه گذاری های عظیمی در اوراق قرضۀ دولتی اقتصادهای نوظهور زده اند که ارزش آن ها در حال حاضر رو به سقوط است.
این مقاله قویاً این احتمال را مطرح می کند که با تقاضای سرمایه گذاران برای بازگشت پول خود، آن هم در شرایطی که این بنگاه ها قادر به رهایی از شرّ اوراق قرضۀ اقتصادهای نوظهور و پاسخگویی به این تقاضا نیستند، یک یا تعدادی بیشتر از این بنگاه ورشکته خواهند شدند. یک چنین رویدادی قابل مقایسه با سقوط بانک «لمان برادرز» (Lehman Brothers) در سال ۲۰۰۸ است، اگر نگوییم بدتر از آن.
سرمایه گذاری های وسیع از سوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اوراق قرضه ای با ریسک بسیار بالا، تأییدی است بر بنیان گندیدۀ نه فقط «بهبود» اقتصادی، که خود نظام سرمایه داری جهانی. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ طبقۀ سرمایه داری به فروپاشی اقتصادی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، چیزی نبوده است جز تداوم و تشدید طفیلی گری و سفته بازی که جرقه های سقوط را در وهلۀ نخست روشن کرد.
این رویداد، سازوکار سرمایه داری جهانی را در دورۀ فرتوتی و گندیدگی آن نشان می دهد. آن چه که تاریخاً یک الگوی طبیعی محسوب می شد-یعنی سرمایه گذاری در ساخت کارخانه ها و معادن، انجام تحقیق و توسعه، استخدام کارگران، و کسب سود از ارزش اضافۀ حاصل از استثمار نیروی کار- تقریباً امروز به تقلای بی امان و پر تب و تاب برای بازدهی هر چه بیشتر از اشکال متنوع دستکاری مالی و شیادی تمام عیار تبدیل شده است.
در مراکز امپریالیستی سالخورده تر، به خصوص ایالات متحده، بخش اعظم زیرساخت های صنعتی و مشاغل و استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر در جستجوی سودهای بالاتر از محل ایجاد حباب های مالی، ویران و تباه شده است. به دنبال سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸، طبقۀ حاکم امریکا پیشگام مسیر استفاده از اعتبارات عملاً رایگان بانک های مرکزی برای بالا بردن قیمت های سهام تا سطوح بی سابقه و ایجاد حباب بازارهای نوظهور، و در عین حال یورش به مشاغل، دستمزدها و شرایط کارگران از طریق بیکاری وسیع و سیاست های ریاضتی، بود.
«بهبود» به دست آمده، متکی بر یک اقتصاد واقعی راکد و نابرابری اجتماعی هر دم فزاینده، خصلت یک «طرح پونزی» در ابعاد عظیم را داشت. رشد گرایش های ضدّ تورمی در اقتصاد جهانی- که انعکاس آن را به روشن ترین شکل می توان نه فقط در کاهش قیمت کالاها و آهستگی رشد اقتصاد چین، که همین طور رشد بی رمق یا رکود عمیق و همه جانبۀ ژاپن، اروپا و ایالات متحده دید- در حال تحلیل بردن این خانۀ پوشالی مالی است.
در ژانویۀ ۲۰۰۸، وب سایت ما نوشت که بحران، در مراحل اولیۀ خود، «نه صرفاً یک افول تصادفی، که در عوض یک اختلال ساختاری ژرف» در نظام سرمایه داری است.
در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸، یک روز پس از سقوط بانک «لمان برادرز» اعلام کردیم: «یک تحول ژرف در اقتصاد امریکا و جهان رخ نشان می دهد که نشان از فاجعه در ابعادی دارد که تاکنون از زمان بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ دیده نشده است».
این مقاله ادامه می داد: «این رویدادها، نشانه هایی از شکست تاریخی سرمایه داری امریکا و جهان است. برای طبقۀ کارگر، این به معنای رشد سریع بیکاری، فقر، بی خانمانی و فلاکت اجتماعی است. حکومت، وال استریت و هر دو حزب سیاسی آن، به دنبال آن خواهند بود که بار پیامدهای حرص و ولع و بی کفایتی خود را مستقیماً بر شانه های طبقۀ کارگر بیاندازند».
این تحلیل به طور کامل تأیید شده است. هفت سال بعد، نرخ مشارکت نیروی کار در ایالات متحده به پایین ترین سطح خود در تقریباً چهار سال گذشته رسیده است، در حالی که تولید اقتصادی در منطقۀ یورو همچنان پایین تر سطح آن در سال ۲۰۰۸ است.
بحران به دنبال تداوم سیاست های هفت سال گذشته وخیم تر شده است. بانک های مرکزی اصلی جهان با سطوح عظیمی از بدهی رو به رو هستند که توانایی آن ها برای واکنش به دور جدیدی از آشفتگی را محدود می کند. ترازنامۀ بانک مرکزی امریکا، از کمتر از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ امروز به بیش از ۴ تریلیون دلار رسیده، و نرخ بهرۀ معیار بانک مرکزی اساساً در سطح صفر نگه داشته شده است، و این حالت، به بیان وال استریت ژورنال، «مهمّات» کمتری را در اختیار بانک مرکزی برای واکنش به بحران مالی جدید قرار می دهد.
استفن کینگ، اقتصاددان ارشد بانک HSBC، در یک نوشتۀ پژوهشی اخیر خود نوشت: «اقتصاد جهانی شبیه به یک اقیانوس پیما است، بدون قایق های کمکی نجات».
تمامی نهادهای حاکمیت سرمایه داری، و شاخص ترین آن خودِ اتحادیۀ اروپا، به طور قابل توجهی در دورۀ پس از بحران ۲۰۰۸ تضعیف شده اند. علائم آشفتگی و بی ثباتی در پکن، در میانۀ موج رو به رشد اعتصاب ها و اعتراضات کارگران چین، به این وحشت طبقۀ حاکم جهان دامن زده است که شاید رژیم چین، به عنوان رژیمی که برای ایجاد پایۀ تولیدات مانوفاکتور به اتکای نیروی ارزان و تشویق رشد جهانی بر آن اتکا کرده اند، از هم بپاشد.
سردرگمی و ورشکستگی حکومت ها و سیاستگذاران در مواجهه با احیای افول اقتصادی، در ستونی از نشریۀ فایننشال تایمز به قلم وزیر خزانه داری اسبق، «لاورنس سامرز» جمع بندی شده بود که از بانک مرکزی امریکا درخواست می کرد نرخ های بهره را تا مدتی نامعین در سطح صفر نگاه دارد.
سامرز نوشت: «رشد رضایت بخش، اگر بتواند تحقق پیدا کند، مستلزم نرخ های بسیار پایین بهره است که تاریخاً تنها در بحران های اقتصادی دیده ایم. به همین دلیل است که بازارهای بلند مدت اوراق قرضه به ما می گویند که انتظار می رود نرخ های واقعی بهره در جهان صنعتی شده، طی یک دهۀ آتی نزدیک به صفر باشند».
تشدید بحران اقتصادی، عرصۀ نبردهای اجتماعی قریب الوقوع را مهیا می کند. طبقۀ کارگر بازگشت به فقر گسترده و بردگی صنعتی را نخواهد پذیرفت.
با این حالا کل تاریخ قرن بیستم- پیروزی طبقۀ کارگر روسیه در ۱۹۱۷ و شکست های متعاب آن- و نتایج اولیۀ مبارزات توده ای تاکنونی در قرن حاضر، از مصر تا یونان، نشان می دهد که برای پیروزی مقاومت طبقۀ کارگر، این مقاومت باید تحت هدایت یک برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی و رهبری یک حزب انقلابی باشد. ایجاد این رهبری- کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم- وظیفه ای حیاتی است که فروپاشی سرمایه داری جهانی پس روی ما قرار می دهد.
۲۴ اوت ۲۰۱۵