بحران چین و اضطراب در بازارهای جهانی
برگردان: آرام نوبخت
خبرگزاری رسمی چین، «شین هوآ»، به دنبال سقوط ۸.۵ درصدی شاخص اصلی بورس چین در روز ۲۴ اوت، سراسیمه این روز را «دوشنبۀ سیاه» اعلام کرد. این رویداد، منجر به بروز تندترین سقوط بازارهای بورس جهانی از زمان بحران سال ۲۰۰۸ شد که نگرانی ها از رکود اقتصادی جهانی با محوریت چین را افزایش داده است.
سابقاً این «وال استریت» بود که با فروریزی بانکداری امریکا در سال ۲۰۰۸، کانون زلزلۀ مالی جهانی محسوب می شد، اما این بار بحران اقتصادی چین و رهبرانی که به طور محسوسی کنترل را از دست داده اند، جرقۀ آغاز این هرج و مرج هستند. اقدام حکومت چین مبنی بر «کاهش ارزش جزئی» یوآن در روز ۱۱ اوت، شوکی بود که بخش اعظم جهان سرمایه داری را که گمان می کرد پکن «برنامه»ای برای برخورد با آهستگی پرشتاب کشور خود دارد، از احساس کاذب امنیت سابق خود بیرون آورد. از آن زمان تاکنون بیش از ۵ تریلیون دلار از ارزش بازارهای بورس جهان محو شده است. این نابودی عظیم ثروت در ظرف تنها چند روز، بی تردید اثبات می کند که سرمایه داری یک نظام اقتصادی دیوانه و رو به مرگ است. خبرگزاری رویترز در روز «دوشنبۀ سیاه» به دنبال گسترش این اغتشاش مالی به اروپا نوشت: «امروز بیش از ۴۰۰ میلیارد یورو از ارزش سیصد شرکت بزرگ اروپا از بین رفت».
رئیس سابق خزانه داری امریکا، «لری سامرز»، در صفحۀ توئیتر خود نوشت: «مانند اوت ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، شاید در مرحلۀ اولیۀ یک وضعیت بسیار وخیم باشیم». حتی «رونالد ترامپ»، به عنوان احمق ترین کاندیدای ریاست جمهوری امریکا هم هشدار داد که شاید جهان در آستانۀ یک بحران عمیق باشد. «دامیان مک براید»، به عنوان مشاور اقتصادی نخست وزیر اسبق بریتانیا «گوردن بروان» هشدار دارد که بحران کنونی می تواند «۲۰ برابر وخیم تر» از سال ۲۰۰۸ باشد.
شاخص «هانگ سِنگ» هنگ کنگ نیز تندترین سقوط از سال ۱۹۸۷ را تجربه کرد، و بازار بورس آن با ۲۰ درصد کاهش از نقطۀ اوج آن در ماه آوریل، در حال حاضر رسماً وارد مرحلۀ به اصطلاح «بازار خرس» شده است. بازارهای بورس اندونزی و تایوان نیز در همین قلمرو «خرس» هستند. به همین ترتیب، بازارهای بورس در اقتصادهای توسعه یافته از عقبگردهای عظیمی در روز دوشنبه ضربه دیدند که همین امر هراس دو هفتۀ گذشته را بیشتر می کند. در این میان شاخص «FTSE 100» لندن، ۱۷ درصد از ارزش خود را نسبت به ماه آوریل از دست داد و شاخص بورس آلمان (Dax) نیز طی همین دوره با کاهش ۲۰ درصدی مواجه بوده است. بازار بورس استرالیا نیز در روز دوشنبه ۸ درصد سقوط کرد که نه فقط یکی از بزرگترین کاهش های تاکنونی بوده، بلکه بازتابی است از آسیب پذیری عظیم آن از چین.
این آشفتگی جهانی به کالاها نیز سرایت پیدا کرد، به طوری که نفت، مس، آلومینیوم و نیکل به پایین ترین سطوح خود از زمان آغاز بحران جهانی سال ۲۰۰۸ رسیدند. قیمت نفت، که نقشی مرکزی در اقتصاد جهانی ایفاد می کند و از ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه در تابستان ۲۰۱۴ پایین تر آمده است، این بار با کاهشی بیشتر به زیر هر بشکه ۴۳ دلار رسید. این وضعیت فشار بر تولیدکنندگان نفتی از روسیه تا ونزوئلا را که در حال حاضر در رکود به سر می برند، افزایش می دهد. «شاخص کالای بلومبرگ» که بر قیمت های ۲۲ قلم مادۀ خام نظارت دارد، با سقوط ۱۷ درصدی امسال و ۴۰ درصدی در طول ۳ سال گذشته، به پایین ترین سطح خود در یک قرن اخیر رسید.
چین موتور اصلی رشد اقتصادی در سال های اخیر بوده و در تقریباً یک سوم رشد اقتصادی جهان سهم داشته است، در حالی که سهم اقتصاد امریکا از این رشد ۱۷ درصد بود. اقتصاد چین تقریباً نیمی از فلزات جهان را مصرف می کند و بر بازار سایر کالاها از جمله تولیدات کشاورزی حکمفرما است. سقوط تند قیمت این کالاها، رشد بسیاری از اقتصادهای صادرکنندۀ کالا را به تعلیق درآورده است، اما همین امر در حال بالا بردن فشارهای ضدّ تورمی در سرتاسر اقتصاد جهانی است. هرچند کاهش قیمت ها می تواند منجر به رونق کوتاه مدت اقتصادهای واردکنندۀ کالاها شود، اما اگر این وضعیت به عنوان یک «تورم منفی» بیش از حد طولانی تثبیت شود، می تواند رشد اقتصادی زمینگیر کنونی را هم تهدید و مشکلات بدهی را که همه جا و نه فقط در خود چین رو به رشد هستند، تشدید کند. این همان چیزی است که در ژاپن و با ورود آن به بحران تورم منفی در سال ۱۹۹۰ رخ داد-که ویژگی آن رکود اقتصادی همراه با افزایش سطوح بدهی بود- و هنوز از آن بیرون نیامده است. چینِ امروز خصوصیات مشابه بسیاری را با ژاپن دهۀ ۱۹۹۰ نشان می دهد، درست همان طور که اقتصاد جهانی چنین می کند.
شوک به دنبال کاهش ارزش پول
زمانی که چین دو هفته پیش ارزش «یوآن» را کاهش داد- یعنی اقدامی که چین به لحاظ تاریخی از انجامش اکراه داشت و حتی آن را همچون یک «گزینۀ هسته ای» محسوب می کرد- موجی از شوک در نظام سرمایه داری جهانی به راه افتاد. هم زمان این اقدام تأییدی بود بر شک و تردیدهایی مبنی بر این که بیماری اقتصاد چین به مراتب حادتر از آن چیزی است که پکن در داده های رسمی خود اعتراف یا گزارش کرده است. همان طور که قبلاً توضیح دادیم این دادها دستکاری شده و گمراه کننده هستند. کاهش ارزش یوآن، که تا به امروز جزئی بوده، می تواند منجر به این شود که سایر کشورها نیز ضمن تقلید، اررش پول خود را کاهش دهند (به اصطلاح «جنگ ارزی») و این در عوض می تواند به گفتۀ «آلبر ادوار» از بانک «سوسیته ژنرال»، «یک موج جزر و مدی از تورم منفی» را در سرتاسر اقتصاد جهانی گسیل کند.
شیوۀ چین برای کاهش ارزش پول خود به قدری گنگ و مبهم بود که اکنون بسیاری از مفسرین اقتصادی با شگفتی حیرت آوری خود را به هر دری می زنند تا آن را درک کنند. همان طور که «پال کروگمن» در نیویورک تایمز (۱۴ اوت) نوشت: «به نظر می رسد واکنش قابل پیش بینی بازار، آن ها را کاملاً حیرت زده کرده… سرمایه گذاران شروع به فرار از چین کردند، و سیاست گذاران به سرعت از تشویق کاهش ارزش پول به سوی تلاش همه جانبه برای حمایت از ارزش یوآن چرخش کردند».
کاهش ارزش یوآن- که تاکنون در برابر دلار ۳ درصد بوده است- کوچک تر از آن است که تأثیری واقعی بر صادرات چین بگذارد. علاوه بر این، رژیم و بانک مرکزی چین مجبور بوده اند یا برای حمایت از یوآن مداخلات ارزی خود را شدت ببخشند یا با خطر به مراتب بیشتر خروج سرمایه از چین رو به رو شوند. رقم بی سابقۀ ۸۰۰ میلیارد دلار طی پانزده ماه گذشته از چین خارج شده- شرکت ها و سفته بازان چینی و خارجی، پول خود را به سوی دارایی ها دلاری و سایر ارزهای «سخت» حرکت داده اند.
به نظر می رسد کاهش ارزش یوآن که بانک مرکزی چین تا آخرین لحظه در برابرش مقاومت کرد، «بدترین گزینه از میان همۀ گزینه های موجود باشد». این تصمیم هرج و مرجی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده که یک واکنش زنجیره ای از کاهش ارزها را آغاز می کند، بدون این که هیچ گونه رونق واقعی را برای اقتصاد چین به ارمغان بیاورد. در واقع سقوط تند ارزهای آسیا و سایر «بازارهای نوظهور» در دو هفتۀ گذشته، مزایای چین از کاهش ارزش پول خود -از نظر تقویت صادرات- را خنثی و حتی معکوس کرده است. ارزهای اندونزی و مالزی به پایین ترین سطوح خود از زمان بحران ۱۹۹۸ آسیا رسیده اند که این خود جزئی از روند نزولی عمومی ارزش های آسیا (به استثنای «ین» ژاپن که «ارز سخت» محسوب می شود) است. «روبل» روسیه، «راند» آفریقای جنوبی و «لیر» ترکیه هم به پایین ترین سطوح رسیدند. تأثیر دیگر و مهم کاهش ارزش پول، به احتمال زیاد موکول شدن افزایش نرخ های بهرۀ امریکا به بعد خواهد بود. افزایش این نرخ ها، از سوی «جانت یلن» و بانک مرکزی امریکا برای ماه سپتامبر برنامه ریزی شده بود.
اشتباهات خیره کننده در گام های چین
رژیم چین به طور چشم گیری از مدیریت درست بحران بازار بورس خود ناتوان بوده. طی ده هفتۀ اخیر، بیش از ۱ تریلیون دلار صرف تمهیدات حمایتی کرده است که از طریق آن مطلقاً هیچ چیزی را نتوانسته نجات دهد. فروش نازل و دستپاچۀ سهام در روز «دوشنبۀ سیاه»، به عنوان بدترین مورد در هشت سال گذشته، قیمت های سهام را به کمتر از سطح آن در روز ۸ ژوئیه-یعنی زمانی که عملیات نجات از سوی حکومت راه اندازی شد- تقلیل می دهد. به علاوه ضرر و زیان های امروز، تمام عواید بازار بورس چین به عنوان دومین بازار بزرگ جهان را از زمان آغاز امسال تاکنون نابود می کند.
همۀ این رویدادها نشان دهندۀ یک نقطۀ عطف در برداشت های رایج از رژیم چین است. «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» و شاخۀ آن در چین مدت ها است که افسانۀ «لغزش ناپذیری» این دیکتاتوری و صلاحیت اقتصادی ادعایی آن را به چالش کشیده است. اما تا همین اواخر، رهبران چین همچون «تکنوکرات های نمونه» تصویر می شدند و نمایندگان اصلی سرمایه داری جهانی برای تعریف و تمجید از آن ها سر و دست می شکستند.
تمهیدات سرهم بندی شدۀ متوالی در ماه های اخیر- یعنی ابتدا دمیدن در حباب غیرقابل دوام بورس و سپس تلاش برای سر پا نگاه داشتن آن پس از انفجار که نقطۀ اوج آن حرکت سراسیمه و دستپاچۀ حکومت برای کاهش ارزش یوآن بوده است- تمام اعتبار و نفوذ مقامات اقتصادی پکن را در هم شکسته است. بی اعتباری آن ها را، هرچند که چندان عمومی نشده است، می توان در ناتوانی رژیم از مداخله با تمهیدات تازۀ حمایتی بازار در زمانی دید که شاخص بورس در روز «دوشنبۀ سیاه» مفتضحانه شکست خورد. پکن به وضوح درک کرده که نمی تواند هم بازار سهام را حمایت کند و هم ارز خود را؛ بنابراین ترجیح داده است که روی دومی متمرکز شود. این سیاست ها نشان دهندۀ یک فهرست بلندبالا از بی کفایتی هایی است که کمتر مشابهی برایش می توان یافت. نه فقط این، که محدودیت های قدرت پکن برای کنترل تحولات اقتصادی را نشان می دهد که سرمایه داران جهانی بیش از حد دست بالا گرفته بودند.
«اعتبار حکومت، از جملۀ تلفات واقعی در طول این تابستان بود. وقتی شما به مداخله در بازار بورس نگاه می کنید، وقتی به سیاست سرهم بندی شدۀ کاهش ارزش پول که چند هفته قبل گفته بودم نگاه می کنید، و وقتی به انفجارهای تیانجین نگاه می کنید، حکومتی را می بینید که قطعاً خارج از کنترل است. به همۀ این ها که نگاه می کنید تصویر بسیار ضعیفی از صلاحیت چین در سطح رهبری می بینید. چه کس دیگری در این جا مسئول است؟ پرزیدنت شی جینپینگ که گویا غیب شده».
نظرات بالا، متعلق به «فریزر هاوی»، از نویسندگان کتاب «سرمایه داری سرخ»، از جمله نظرات دم دستی تحلیلگران بورژوای امروز است. بسیاری از این مفسرین، تا همین اواخر طرفداران رهبران چین بودند و اکنون همان تجربۀ کودکانی را دارند که می فهمند چیزی به اسم «بابانوئل» وجود نداشته!
سقوط بازار بورس چین کاملاً قابل پیشبینی بود، چرا که قیمت سهام هیچ گونه پیوندی با اقتصاد واقعی نداشت. داده های اقتصادی اخیر، وخامت مشکلات چین را تأیید می کند. تولیدات کارخانه طی پنج ماه متوالی کاهش داشته و اکنون در پایین ترین سطح طی شش سال گذشته است. صنایعِ سابقاً رو به رشد مانند تلفن هوشمند و اتومبیل هم- که چین بزرگ ترین بازار برای آن ها است- در حال انقباض هستند. با وجود «ثبات» اخیر قیمت های مسکن، ساخت و ساز طی هفت ماه نخست سال جاری ۱۶.۸ درصد سقوط کرد. طی سال های اخیر، چین نیمی از ساخت و ساز جهان را شکل می داده است، در نتیجه این به معنای کاهش سالیانه ۸ درصد در ساخت و ساز جهانی است. همین توضیح می دهد که چرا بازارهای کالا-از نفت گرفته تا سویا- در هفته های اخیر ضربه دیده اند. برخی از بزرگ ترین شرکت های امریکا به دلیل وابستگی خود به بازار چین، شاهد از دست رفتن میلیاردها دلار خود در قالب ارزش سهام بوده اند. از جمله اپل، جنرال موتورز و یام برندز (KFC و Pizza Hut) که همگی در چین فروش بیشتری دارند تا در امریکا. اپل- به عنوان پر ارزش ترین شرکت جهان- شاهد کاهش ۱۸ درصدی ارزش بازار خود طی شش ماه گذشته بوده است.
بحران جهانی سرمایه داری
آشفتگی مالی امروز، کور بودن سرمایه داری را نشان می دهد که مدام، تلوتلو خوران از یک بحران به بحران دیگر می افتد. کمیتۀ انترناسیونال کارگری و شاخۀ آن در چین، پیش تر هشدار داده اند که مرحلۀ بعدی بحران سرمایه داری جهانی هم می تواند «ساخت چین» باشد. این چشم اندازی است که بیش از پیش محتمل می شود. اما مشکلات اقتصاد چین، و بار بدهی خرد کنندۀ آن، که منشأ سیاست های زیگزاگ از فرط استیصال است، ریشه در بن بست تاریخی سرمایه داری جهانی دارد.
در سال ۲۰۰۸، زمانی که بحران جهانی خطر درغلتیدن جهان به بحرانی از نوع دهۀ ۱۹۳۰ را داشت، رژیم چین یک برنامۀ عظیم انگیزشی را متکی بر مبالغ بی سابقه ای اعتبار به راه انداخت. این برنامه در ابتدا تأثیرات حیرت آوری را دربر داشت، به طوری که تولید ناخالص داخلی چین شتاب گرفت و ظاهراً توانست از نیروی کشش جاذبۀ رکود جهانی خلاصی یابد. استفان کینگ، اقتصاددان ارشد بانک HSBC، چین را به عنوان «کمک فنر اقتصاد جهانی» توصیف کرد. اگرچه امروز این نقش، وارونه و به منشأ شوک برای سرمایه جهانی مبدل شده است. دلیل آن این است که رشد چین در دورۀ پس از بحران ۲۰۰۸، متکی بر انباشت غیرقابل تحمل بدهی بود که با چهار برابر شدن، از ۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به امروز ۲۸ تریلیون دلار رسیده است. همین موضع توانایی رژیم برای خروج از بحران را به همان صورت که امروز شاهدیم، کاهش داده است؛ تا پیش از سال ۲۰۰۸، هر ۱ یوآن اعتبار، منجر به ایجاد تقریباً ۰.۸ یوآن تولید ناخالص داخلی می شد؛ در حالی که امروز این رقم تنها ۰.۲ یوآن تولید ناخالص داخلی است.
مشکلات چین در رشد بدهی جهانی بازتاب پیدا می کند که به گزارش «مؤسسۀ جهانی مک کینزی»، از اواخر ۲۰۰۷ تاکنون ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافته و به رقم حیرت آور ۱۹۹ تریلیون دلار رسیده است. اقتصاد جهانی به شکلی به مراتب بدتر از قبل وارد رکود بعدی خواهد شد. در طول دورۀ «بهبود» اقتصادی شکنندۀ چند سال گذشته، تمامی بخش های اقتصاد سرمایه داری، وابسته به «معالجۀ اورژانسی» مالی از طرف حکومت ها و بانک های مرکزی، به ویژه از طریق سیاست «تسهیل کمی» (QE) بود که اقتصاد قادر نبوده خود را از آن رها کند.
اگر نرخ های بهره در سطوح تاریخاً پایین امروز (یعنی نزدیک به صفر یا در برخی موارد عملاً منفی) باقی بمانند، در آن صورت سرمایه داران برای مواجهه با یک رکود جدید سلاح های کمتری در دسترس خود خواهند داشت. در عین حال، طبقۀ کارگر با ریاضت بلاانقطاع از زمان آغاز بحران ۲۰۰۸ و سقوط تند استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها رو به رو شده است؛ این بدان معنا است که یک رکود جدید، منجر به فوران جنبش ها و چالش سیاسی بی سابقه ای در برابر حاکمیت سرمایه داری خواهد شد. دقیقاً همین ترس است که هرج و مرج در بازارهای جهانی را به حرکت واداشته.
