سقوط فروش اپل، نشانه ای از گسل‌های اقتصاد جهانی
شرکت «اپل»، که بر حسب ارزش بازار خود از رهبران جهان محسوب می شود، روز سه شنبه از نخستین کاهش سه ماهۀ فروش در طی ۱۳ سال گذشته خبر داد. کاهش درآمد و همین طور سود «اپل» که بدتر از پیشبینی تحلیلگران بود، اساساً به دلیل سقوط فروش سه ماهۀ نخست پرخریدارترین محصول این شرکت از زمان معرفی آن در سال ۲۰۰۷ یعنی آیفون بود.
سهام «اپل» که پیشتر سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته بود، روز چهارشنبه ۲.۶ درصد دیگر سقوط کرد و در آن روز شاخص «نزداک» را نیم درصد پایین آورد.
این وارونگی تند روند رشد شرکت، نه فقط انعکاسی بود از رکود و کسادی اقتصاد واقعی در پشت قله های سرگیجه آور بازارهای بورس جهانی، بلکه هشداری بود که نشان می داد این تورم شدید ارزش دارایی ها، ناپایدار است و ناگزیر فروخواهد پاشید.
«جان شینال» در مقاله ای مندرج در «USA Today»، الزامات گزارش سه ماهۀ این شرکت را چنین جمع بندی کرد: «همۀ این ها را که کنار هم بگذارید، بوی این می آید که قرار هست از دل سهام اپل، یک خرس رَم کرده بیرون بیاید» (اشارۀ او به اصطلاحاً «بازار خرس» است، به معنی افول عمومی بازار بورس در یک دورۀ معین که در آن خوشبینی مفرط سرمایه گذاران به هراس و بدبینی گسترده تبدیل می شود- م).
«اپل» شاید بیش از هر شرکت دیگری نمونه ای است از افزایش عظیم و تاریخاً بی سابقۀ قیمت سهام و سایر دارایی های مالی به یُمن بازار از زمان بحران مالی وال استریت در سپتامبر ۲۰۰۸. قیمت های سهام به کمک بسته های نجات چند تریلیون دلاری بانک ها و ضیافت چاپ پول و گسترش بدهی با تشویق بانک های مرکزی جهان، نسبت به نقطۀ حدّاقل خود در دورۀ رکود پس از بحران مالی وال استریت، سه برابر شده اند و همین امر نه فقط الیگارش های مالی دنیا را غنی تر ساخته، که شکاف میان ثروتمندان و ابرثروتمندان و باقی جهان را عریض تر کرده است.
این فرایند به طور چشمگیری با یک آمار به تصویر کشیده می شود: سال ۲۰۰۳، زمانی که شرکت «اپل» آخرین بار از کاهش سه ماهۀ میزان فروش خود آسیب دید، ارزش بازاری (یعنی مجموع ارزش سهام) شرکت به ۵ میلیارد دلار می رسید. اما امروز، حتی با افت اخیر سهام «اپل»، ارزش بازار این شرکت بالاتر از ۵۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی بیش از ۱۰۰ برابر افزایش.
این افزایش عظیم و غیرمنطقی ارزش های سهام، نمود رشد طفیلی گری مالی است. سرمایه، با ولع پرتب و تاب خود برای سود، به سرمایه گذاری مولد اختصاص پیدا نمی کند. برعکس، زیرساخت های اجتماعی به حال خود رها می شوند که بگندند و استانداردهای زندگی کارگران به پایین هُل داده می شوند. در عوض سرمایه بیش از پیش به اشکال پرمخاطره، عجیب و غریب و شیادانۀ سوداگری راه پیدا می کند.
وضعیت اقتصاد واقعی رو به وخامت است. «صندوق بین المللی پول» در سند «چشم انداز اقتصاد جهانی» خود که اوایل ماه جاری منتشر شد، هشدار داد که آهنگ رشد تجارت، بهره وری و سرمایه گذاری در حال آهسته شدن است. صندوق بین المللی پول برای چهارمین بار متوالی در طول یک سال گذشته سطح انتظار خود را از رشد اقتصادی پایین آورده و تخمین هایش را برای هر یک از نقاط مهم اقتصاد جهانی، از امریکا و اروپا تا امریکای لاتین، افریقا، ژاپن و چین، ضمن تجدیدنظر، کاهش داده است. این نهاد نسبت به «خطر یک آهستگی توأمان» هشدار داد.
ناتوانی سرمایه داری جهانی از بازگشت به سطح عادی رشد، آن هم علی رغم توسل بانک های مرکزی به نرخ های بهرۀ صفر و منفی و برنامۀ چاپ پول موسوم به «تسهیل کمّی» در مقیاس وسیع، خود را در افت تقاضا و تنزل قیمت کالاهایی نظیر نفت منعکس می کند. تحمیل سیاست های ریاضتیِ به مراتب وحشیانه تر به طبقات کارگر امریکای شمالی، اروپا و بیش از پیش باقی جهان، تنها به تعمیق رکود می انجامد.
طی ماه های اخیر، ایالات متحدۀ امریکا شاهد موجی از تعطیلی فروشگاه ها از سوی زنجیره های خُره فروشی بوده است، چرا که نابودی مشاغل باثبات با دستمزدهای مناسب، باعث تحلیل رفتن فروش به مشتریان شده است. به دنبال تعطیلی صدها فروشگاه از سوی Walmart و Macy’s، هفتۀ گذشته فروشگاه های Sears و Kmart نیز شماری زیادی از تعطیلی های جدید را اعلام کردند.
آهستگی اقتصاد چین، به عنوان منبع اصلی رشد اقتصاد جهانی به دنبال بحران ۲۰۰۸، هم به کشورهایی که صادرکنندۀ کالا و محصولات صنعتی هستند و هم به درآمد و سود شرکت های بزرگ، خسارات سنگینی وارد آورده است. در عین حال، صعود مارپیچ بدهی خصوصی و عمومی دارد از کنترل خارج می شود و این به یک بحران مالی جدید و فاجعه بارتر می انجامد.
«فایننشال تایمز» اواخر هفته گزارش داد که بدهی چین به رکورد ۲۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و این هشداری است که نشان می دهد دومین اقتصاد بزرگ جهان می تواند به سوی یک سقوط اقتصادی از نوع سقوط بانک «لمان برادرز» یا دوره ای از رشد آهستۀ طولانی نظیر ژاپن در حرکت باشد.
در یک چنین بستری است که شرکت «اپل» از کاهش ۱۳ درصدی کلّ فروش و کاهش ۲۲ درصدی سود خود در سه ماهۀ نخست سال ۲۰۱۶ خبر دارد. فروش آیفون بیش از ۱۶ درصد کاهش یافت. فروش سایر محصولات اپل نیز دستخوش کاهش شد، به طوری که فروش آی پد و کامپیوترهای مک به تریب ۱۹ و ۱۲ درصد پایین آمدند. بخش «سایر محصولات» در فهرست فروش این شرکت، از جمله «ساعت اپل»، با یک سقوط آزاد ۵۰ درصدی رو به رو شد.
میزان فروش به «چین بزرگ تر» که شامل هنگ کنگ و تایوان می شود، با ۲۶ درصد کاهش در قیاس با سه ماهۀ مشابه سال ۲۰۱۵، یعنی زمانی که افزایش ۷۱ درصدی را به ثبت رسانده بود، سریع تر از هر جای دیگری افت کرد.
اگرچه بازار چین تنها ۲۵ درصد کلّ فروش «اپل» را شکل می دهد، اما مسئول ۶۰ درصد کاهش درآمدی این شرکت در سه ماهۀ نخست بود. یکی از تحلیلگران گروه پژوهشی «کانالیس» در شانگهای که روزنامۀ نیویورک تایمز به او اشاره می کند، اعلام کرد که او پیشبینی می کند بازار تلفن های هوشمند چین تنها ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد کند، در حالی که تا سال ۲۰۱۳ میزان رشد این بازار سالانه ۵۰ درصد بود.
«اپل» برای سه ماهۀ جاری عملکرد به مراتب بدتری را پیشبینی می کند. درآمدهای «اپل» در سه ماهۀ جاری بین ۴۱ تا ۴۳ میلیارد دلار برآورد می شود که دستکم ۷ میلیارد دلار پایین تر از سه ماهۀ نخست است.
با این حال «اپل» تنها شرکت مهم امریکایی نبود که روز چهارشنبه از پیامد بحران اقتصادی جهانی به خود لرزید. به دنبال انتشار نتایج مالی شرکت «توئیتر» که نشان می داد درآمد این شرکتِ فعال در حوزۀ رسانه های اجتماعی از حدّ انتظارات ضعیف تر است و همین طور اعلام پیشبینی هایی برای سه ماهۀ دوم سال جاری که توقعات بازار را دلسرد می کرد، سهام توئیتر نیز دستخوش سقوط آزاد شد.
در واکنش به آشفتگی بخش انرژی به دلیل سقوط بهای نفت، شاخص S&P نیز شرکت «اکسان موبیل» را برای نخستین بار از زمان «بحران بزرگ»، از رتبۀ اعتباری برتر خود محروم ساخت.
کاهش فروش اپل، علامت دیگری است که نشان می دهد یک دورۀ کامل توسعۀ اقتصادی و ژئوپلتیک، در حدود یک قرن، رو به پایان است و دورۀ جدید و خشن تنازعات اقتصادی، ناسیونالیسم و میلیتاریسم میان قدرت های اصلی همراه با صعود مبارزۀ طبقاتی در حال آغاز است.
اکتبر ۱۹۸۷، وال استریت با بزرگترین سقوط یک روزۀ «شاخص متوسط صنعتی داو جونز» در تاریخ رو به رو شد. این علامتی بود دالّ بر اضمحلال نوشداروهای ارتجاعی سال های ریگان-تاچر.
کشتار میدان «تیان آنمن» چین در سال ۱۹۸۹ و دو سال بعد انحلال اتحاد جماهیر شوروی، بازارها و منابع جدید مواد خام و کار ارزان را به سوی امریکا و سایر قدرت های امپریالیستی گشود و منجر به رونق موقتی سرمایه داری جهانی شد. اما سوختِ سال های رونق دهۀ ۱۹۹۰، بیش از هر چیز با اعتبار ارزان بانک مرکزی امریکا، مقررات زدایی بیشتر از بانک ها و مزایای طبقۀ حاکم از قِبَل سقوط جنبش های کارگری قدیم تأمین می شد.
این حباب اعتباری، اواخر همین دهه با بحران به اصطلاح «ببرهای آسیا»، سقوط بنگاه «مدیریت بلند مدّت سرمایه» و نُکول بدهی های روسیه (بحران ۱۹۹۸ روسیه موسوم به «آنفولانزای روسی»-م) ترکید. پس از این حباب «دات کام» سر رسید که در سال های ۲۰۰۰-۲۰۰۱ ترکید. به دنبال این، حباب وام های درجۀ چندم مسکن از راه رسید که سال ۲۰۰۸ ترکید و بزرگترین بحران اقتصادی و مالی از زمان بحران بزرگ را رقم زد.
حباب کنونی، بزرگ تر و فراگیرتر از موارد سابق است و در مرکز آن بدهی انباشتۀ عظیم خود بانک های مرکزی قرار دارد. تضاد رو به گسترش میان «بهبود» برای بازارهای سهام و حساب های بانکی ثروتمندان از یک سو و بحران عمیق اجتماعی طبقۀ کارگر از سوی دیگر، در حال روشن کردن جرقه های اعتراضات اجتماعی رو به رشد و رادیکالیزه شدن سیاسی عمیق است.
بحران سیستمی سرمایه داری جهانی، درست همانند سال های منتهی به جنگ جهانی دوم، طبقات حاکم را با خشونت بیشتری به جستجوی راه خروج از بُن بست با توسل به ناسیونالیسم، جنگ و دیکتاتوری حرکت می دهد. اما این در عین حال، محرکی برای انقلاب سوسیالیستی، تنها بدیل جنگ جهانی است. مسألۀ حیاتی ای که باید حل شود، عبارت است از ایجاد یک رهبری جدید سیاسی و انقلابی برای مبارزات پیش روی طبقۀ کارگر.
۲۸ آوریل ۲۰۱۶
