صعود نابرابری اقتصادی در امریکا
سال ۲۰۱۵، شاهد جهش نابرابری اقتصادی در ایالات متحدۀ امریکا بود. طبق یکی از مطالعات «مرکز رشد برابر واشنگتن» که روز جمعه منتشر شد، درآمد بالاترین ۱ درصد، دو برابر سریع تر از درآمد ۹۹ درصد باقی ماندۀ خانوارها افزایش یافت.
بیش‌ترین رشد درآمدها در بخشی به مراتب باریک تر از ابرثروتمندان رخ داد، یعنی: ثروتمندترین ۰.۱ درصد خانوارها. این بخش جامعه شاهد افزایش تقریباً ۹ درصدی درآمدهای خود به ۶.۷۵ میلیون دلار به طور متوسط بود.
ثروتمندترین ۱ درصد، سهم خود را از کلّ درآمد خانوارهای امریکایی از ۲۱.۴ درصد به ۲۲ درصد افزایش داد. ثروتمندترین ۱۰ درصد نیز بیش از نیمی از تمام درآمدهای خانوار امریکا را به خود اختصاص داد (۵۰.۵ درصد) که نسبت به سهم ۵۰ درصدی آن در سال ۲۰۱۴ افزایش نشان می دهد. به استثنای سال ۲۰۱۲، این بالاترین رقم به ثبت رسیدۀ یک سال در تاریخ امریکا است.
این ارقام بر مبنای تحلیل «امانوئل سائز»- استاد اقتصاد دانشگاه «برکلی» کالیفرنیا و از مبتکرین صاحبنام پژوهش در حوزۀ نابرابری درآمدی و ثروت- از داده‌های مالیاتی به دست آمده اند. داده‌های «سرویس درآمد داخلی» در قیاس با داده‌های مرکز سرشماری امریکا تصویری به مراتب دقیق تر از رشد نابرابری درآمدی به دست می دهند. چرا که داده‌های مرکز سرشماری، عواید حاصل از سرمایه و سایر منابع درآمدی غیر از دستمزد را که تقریباً به طور کامل نصیب ثروتمندان می شوند، مستثنی می کنند.
سال ۲۰۱۵ نسبت به باقی سال‌ها از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، از این جهت غیرمعمول بود که ثروتمندان تمامی عواید درآمد واقعی را در انحصار خود نداشتند. متوسط درآمد ۹۹ درصد پایینی خانوارها با ۳.۹ درصد افزایش به ۴۸ هزار و ۷۶۸ دلار رسید که بزرگ‌ترین افزایش سالانه از سال ۱۹۹۸ محسوب می شود، اما تنها نیمی از مقدار افزایش درآمد بالاترین ۱ درصد است. در نتیجه ۹۹ درصد پایینی خانواده‌های امریکا، هم چنان پایین تر از سطح سال ۲۰۰۷ هستند.
«سائز» به خبرگزاری «آسوشیتد پرس» گفت که «این به علاوه بهترین سال رشد برای ۹۰ درصد پایینی و ۹۹ درصد پایینی از اواخر دهۀ ۱۹۹۰ به این سو است» و «هم زمان، بالاترین درآمدها حتی سریع تر رشد می کنند که باعث افزایش بیش تر شکاف نابرابری می شوند. این روند هشدارآمیز است».
تحلیل اقتصاددان «برکلی»، این ادعای حکومت اوباما را که افزایش مالیات بر خانورهایی با بالاترین درآمد در سال ۲۰۱۲ (به عنوان نتیجۀ توافق دمکرات‌ها و جمهوری خواهان کنگره) تأثیری قابل توجه بر نابرابری درآمدی داشته است، رد می کند. در عوض ثروتمندان برای اجتناب از تأثیر این نرخ‌های مالیاتی بالاتر، درآمد خود را بین سال‌های مختلف تغییر دادند.
«سائز» با گفتن این که «در نتیجه نرخ‌های مالیاتی بالاتر که از سال ۲۰۱۳ آغاز شدند، به خودی خود نخواهند توانست در میان مدت تأثیر زیادی بر نابرابری درآمدهای پیش از مالیات بگذارند»، افزود «در غیاب تغییرات سفت و سخت تر سیاست گذاری، به نظر غیرمحتمل می رسد که تمرکز درآمد در امریکا طی سال‌های پیش رو خیلی کاهش پیدا کند».
پژوهش «سائز»، از وجهِ امریکایی یک پدیدۀ جهانی پرده برمی دارد: افزایش سریع نابرابری اقتصادی که از دل نظام سرمایه داری در مقیاس جهانی برخاسته و تحت تأثیر سقوط مالی «وال استریت» در سال ۲۰۰۸ وخیم تر شده است.
گزارش دومی که «مرکز آموزش و نیروی کار دانشگاه جورج تاون» همین هفته منتشر کرد، دوقطبی اجتماعی در داخل ایالات متحده را از منظر دسترسی به آموزش دانشگاهی توضیح می داد. در حالی که ۱۴ میلیون شغل جدید طی دورۀ «بهبود اقتصادی» ۶۸ ماه گذشته (تقریباً پنج سال و نیم گذشته) ایجاد شده اند، اکثریت مطلق این مشاغل کم دستمزد و بی‌ثبات تر از مشاغل سابق هستند.
طبق یافته‌های مطالعۀ «دانشگاه جورج تاون»، این مشاغل که به تازگی ایجاد شده اند، تقریباً به طور کامل از سوی کارگرانی با تحصیلات دانشگاهی احراز شده اند. از ۱۱.۶ میلیون شغل که در فاصلۀ ژانویۀ ۲۰۱۰ و ژانویۀ ۲۰۱۶ ایجاد شده اند، ۱۱.۵ میلیون شغل به افرادی که نوعی تحصیلات دانشگاهی داشتند اختصاص پیدا کردند. تقریباً ۷۵ درصد مشاغل جدید به کارگرانی با مدرک لیسانس یا بالاتر اختصاص یافتند و ۹۹ درصد به کارگرانی با آموزش‌های دانشگاهی. در نتیجه شغل‌های اندکی برای کارگران فاقد آموزش دانشگاهی باقی ماندند.
این گزارش ادعا می کند که «کارگرانی با مدرک دیپلم دبیرستان یا پایین تر، دربارۀ بهبود اقتصادی چیزهایی می شنوند و در عجب اند که مردم دربارۀ چه صحبت می کنند… از ۷.۲ میلیون شغلی که طی دورۀ رکود از میان رفتند، ۵.۶ میلیون شغل متعلق به کارگرانی با مدرک دیپلم دبیرستان یا پایین تر بودند».
این مطالعه نشان می داد که کارگران با تحصیلات دبیرستان تنها حدوداً ۱ درصد از مشاغلی را که طی شش سال گذشته از میان رفته اند، باز یافته اند و عملاً شاهد «هیچ رشدی در بین مشاغلی با دستمزد مناسب و مزایا» در این دوره نبوده اند. برای کارگرانی که تحصیلاتی بالاتر از مقطع دبیرستان ندارند، میزان مشاغل موجود ۵.۵ میلیون کمتر از آن چیزی است که در دسامبر ۲۰۰۷ بود.
این نشان دهندۀ تداوم یک روند بلندمدت تر است. مشاغل موجود برای افرادی با تحصیلات دبیرستانی، از سال ۱۹۸۹ به این سو ۱۳ درصد (معادل با ۴.۳ میلیون شغل) کاهش داشته اند. تعداد مشاغلی که کارگران دانش آموختۀ دانشگاه‌ها در اختیار دارند، طی همین دوره دو برابر شده است، به طوری که « در سال ۲۰۱۶، برای نخستین بار، کارگرانی با مدرک لیسانس یا بالاتر، بخش بزرگ تری از نیروی کار را نسبت به کارگرانی با مدرک دیپلم دبیرستان یا پایین تر، شکل می دهند».
فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها ۳۶ درصد نیروی کار را شکل می دهند، در حالی که ۳۰ درصد کارگران از نوعی تحصیلات دانشگاهی برخوردارند و ۳۴ درصد تنها از تحصیلات دبیرستانی یا پایین تر.
مطالعۀ «دانشگاه جورج تاون» نشان می دهد برخلاف این ادعای همیشگی که تحصیلات مسیر پیشرفت جوانان طبقۀ کارگر برای فرار از محرومیت اقتصادی در زندگی است، در نظام سرمایه داری واقعاً هیچ راه برون رفتی وجود ندارد.
کسانی که به دانشگاه نرفته اند، با آینده‌ای از بیکاری بلندمدت رو به رو می شوند و با چشم اندازی ناچیز برای مشاغل پردرآمدی که والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان زمانی داشتند. کسانی که به دانشگاه رفته اند، شاغل هستند، اما در اکثر موارد در مشاغل بی‌سرانجامی که از حد صلاحیت‌های آنان بسیار پایین تر هستند. حقوق و دستمزدهای آنان بسیار پایین تر از آن است که بازپرداخت وام‌های دانشگاهی را میسر سازد. امسال بدهی بابت وام دانشجویی با رسیدن به ۱.۳۵ تریلیون دلار، بالاترین رکورد را ثبت کرد.
این دو گزارش تأکیدی بر بنیان عینی و طبقاتی صعود نارضایتی اجتماعی در بین کارگران و جوانان ایالات متحدۀ امریکا است؛ در نظام سیاسی تحت سیطرۀ انحصار دو حزبی امریکا که هر دو منافع ابرثروتمندان را نمایندگی می کنند، این نارضایتی تنها به مخدوش‌ترین شکل نمود پیدا می کند.
در حزب جمهوری خواه، دونالد ترامپِ میلیاردر نارضایتی کارگران مسن تر با تحصیلات پایین تر را هدف قرار داد و ناسیونالیسم اقتصادی و نژادپرستی ضدّ مهاجرین را پیش پایشان گذاشت.
در حزب دمکرات، برنی ساندرز، سناتور ورمانت، با محکوم کردن «میلیونرها و میلیاردها» و درخواست شهریۀ رایگان در تمامی دانشگاه‌های عمومی توانست حمایت جوانان را به طور اخص جلب کند. اما ساندرز در حال حاضر مشغول تکمیل هدف سیاسی اصلی کمپین خود است: خنثی کردن نارضایتی اجتماعی با کانالیزه کردن آن به پشت حزب دمکرات. او در حال به پایان رساندن کار کمپین خود و چرخش به سوی حمایت از هیلاری کلینتون- نامزد وال ساتریت، دستگاه نظامی‌امنیتی و بخش اعظم دستگاه سیاسی امریکا- است.
۲ ژوئیۀ ۲۰۱۶
