اعتراضات لبنان
ژان شائول / ترجمه و تلخیص: کیوان نوفرستی
کارگران و دانشجویان سراسر لبنان علیرغم بارش سنگین باران به اعتراضات خود علیه «اصلاحات اقتصادی» سعد حریری با خواست استعفای او ادامه داده‌اند.
این اعتراضات هنگامی آغاز شد و در مقطعی توانست یک چهارم از جمعیت شش میلیونی کشور را به خیابان بکشد که حکومت از یکی دیگر از سیاست‌های ریاضتی خود رونمایی کرد: اعمال مالیات ۶ دلار در ماه بر مکالمات واتس‌اپ. توسل حکومت به ارتش و پلیس برای درهم شکستن اعتراضات تنها به تشدید خشم معترضان منجر شد.
در اعتراضات فراگیر لبنان می‌توان ردّپای خشم عمیق و ریشه‌دار نسبت به نابرابری اجتماعی را یافت که از زمان پایان جنگ داخلی (۱۹۹۰) به این سو سربه فلک کشده. ثروتمندترین ۱ درصد جامعه ۵۸ درصد کل ثروت‌های کشور را در قبصۀ خود دارد، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایینی جامعه کمتر از ۱ درصد است. لبنان به بهشت مالیاتی و تفرجگاه زالوهای منطقه بدل شده است.
اعتراضات کنونی توانسته کارگران و جوانان را فارغ از شکاف‌های مذهبی و قومی در کنار پناهجویان سوری و فلسطینی متحد کند و این در حالی است که طبقۀ حاکم مدت‌های مدیدی است به جوّ مهاجرستیزی و بیگانه‌هراسی به‌عنوان ابزاری برای منحرف‌سازی مبارزۀ طبقاتی متحدانه دامن می‌زده است. قریب به ۱.۵ میلیون سوریِ گریخته از جنگ داخلی کشورشان در لبنان به سرمی‌برند، اما حکومت از اعطای پناهندگی به آن‌ها و صدها هزار پناهجوی فلسطینی بی‌حق و حقوق دیگر امتناع کرده است.
حریری که در مواجهه با مقیاس اعتراضات بهت‌زده شده بود، وادار به عقب‌نشینی شد. به این معنی که از اعمال مالیات جدید گذشت و با تهدید به استعفا، شرکای ائتلاف متزلزل خود را وادار کرد که با بودجۀ ۲۰۲۰ منهای مالیات‌های اضافی توافق کنند.
لایحۀ بودجۀ ۲۰۲۰ هرچند به طور نمایشی درآمد و مزایای وزرای سابق و فعلی را نصف و بانک مرزی و بانک‌های خصوصی را مقید به اعطای ۳.۳ میلیارد دلار کمک به کاهش کسری بودجه تا صفر می‌کند، اما در عین حال درهای اقتصاد لبنان را به روی سرمایه‌گذاران خصوصی و خصوصی‌سازی و بدهی بیشتر می‌گشاید و همۀ این‌ها قطعاً تأثیراتی سوء بر استانداردهای زندگی خواهند داشت. در شرایطی که بدهی ملی لبنان به ۸۶ میلیون دلار رسیده، حکومت در تقلاست شرایط اقتصادی و مالی را مهیا کند تا بتواند وام ۱۱ میلیارد دلاری‌ای را که سال قبل در «کنفرانس بین‌المللی در حمایت از توسعه و اصلاحات لبنان» (CEDRE) در پاریس وعده داده شد بود، بگیرد.
اقدامات نمایشی حریری در ارتباط با سیاستمداران و بانک‌ها فقط به خشم مردم در خیابان‌ها انجامید. معترضان با تحقیر می‌پرسند که چرا این کارها و بیشترش را سال‌های قبل نکرد؟
خواست معترضان پایان دادن به فسادی است که بر تمام شئونات اقتصادی و اجتماعی این کشور سایه انداخته؛ استعفای کل دولت و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه (برخلاف ساختار فرقه‌ای انتخابات‌های پیشین).
هیچ‌یک از احزاب سیاسی از خشم معترضان در امان نبوده‌اند. در لبنان جنوبی که منطقه‌ای اکثراً شیعه‌نشین است، معترضان هم به «نبیه بری» (سخنگوی پارلمان لبنان و رهبر «جنبش امل» از متحدان حزب الله) فحش می‌دهند و هم به سیدحسن نصرالله رهبر حزب‌الله. حمایت سابق از حزب‌الله اساساً به یُمن ارائۀ رفاهیاتی مثل آموزش و بهداشت بود، اما تحریم‌های امریکا علیه این گروه منابعش را به شدت تحلیل برده.
علیرغم هشدار دولت اما مدارس و دانشگاه‌ها همراه با بانک‌ها همچنان تعطیل هستند و بخش اعظم حیات اقتصادی را به تعلیق درآورده‌اند. معترضان مسیرها را مسدود کرده‌اند و به دلیل کمبود سوخت در پمپ‌های بنزین صف‌های طولانی خودرو شکل گرفته‌اند. این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها در صورت بازگشایی میزان برداشت از حساب را محدود کنند.
روز سه شنبه ایستگاه‌های تلویزیونی بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور کشور (میشل عون) پخش کردند که در تمام دورۀ بحران سکوت کرده بود. در این بیانیه که از پیش ضبط شده و تدوین شدیداً ضعیفی داشت، عون وعده داد که از خواست لغو محرمانگی حساب‌های بانکی و مصونیت قانونی سیاستمداران حمایت می‌کند و هرکسی که پول‌های مردم را غارت کرده باشد باید جواب پس بدهد.
دادستان عمومی اعلام کرد که فرایند قانونی رسیدگی به اتهامات فساد مالی «نجیب میقاتی» (نخست وزیر میلیادر سابق) و برادر و پسر او و «بانک عوده» را آغاز کرده است. عون در بیانیه‌اش گفت: «آماده‌ام با نمایندگانی که حامل دغدغه‌های شما هستند دیدار کنم و به مطالبات مشخص شما گوش بدهم».
عون از یک سو اضافه کرد که «نیاز به بازنگری در دولت فعلی» وجود دارد، اما از سوی دیگر به معترضان هشدار داد که تداوم ناآرامی‌ها را تحمل نمی‌کند: «باید با هم صحبت کنیم که ببینیم چه کار می‌توان کرد که بدون آشوب و هرج و مرج به خواسته‌هایتان برسید. باید یگ گفتمان سازنده را آغاز کنیم که نتیجۀ سازنده داشته باشیم و به گزینه‌هایی برسیم که بهترین نتایج را داشته باشند».
شرکای ائتلافی حریری همگی فرماندهان نظامی و ذینفعان نظام فرقه‌ای تقسیم قدرت هستند؛ نظامی که یادگار «پیمان طائف» در سال ۱۹۹۰ است. پیمانی که به ۱۵ سال جنگ داخلی پایان داد و در همان سال در قانون اساسی لبنان ادغام شد. وقتی عون از تجدیدساختار مطابق با «مکانیسم‌های قانون اساسی» می‌گوید، مقصودش همین نظام سیاسی فرقه‌ای است که امپراتوری‌های سیاسیِ کسانی از قماش حریریِ میلیاردر از آن منتفع می‌شوند.
قدرت‌های امپریالیستی اصلی نظیر امریکا و فرانسه و بریتانیا تا چندین روز سکوت کردند تا آنکه با دستپاچگی حکومت لبنان را تشویق کردند که به «استیصال بحق» معترضان توجه کنند.
در اعتراضات لبنان مانند اعتراضات سودان و غیر آن نوعی فضای ناسیونالیستی و شبه‌کارناول دیده می‌شود. تظاهرکنندگان که اکثراً جوان و از خاستگاه کارگری هستند چشم‌انداز سیاسی روشن و مدونی علیه امپریالیسم و تمام جناح‌های بورژوازی لبنان ندارند و بنابراین در برابر نیروهای بورژوایی سازمان‌یافته بی‌دفاع رها شده‌اند.
حزب راستگرای مسیحی «قوات اللبنانیه» که چهار تن از اعضایش از کابینۀ حریری استعفا دادند، «نهضت میهنی آزاد» (التیار الوطنی الحر) و حزب فاشیستی «کتائب» در اعتراضات شرکت کرده‌اند و به امید یافتن موقعیت بهتر خودشان خواهان استعفای کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.
در عین حال گروه‌های متعدد دیگری همچون متخصصان و تکنسین‌ها نیز برنامه‌های خودشان را دارند و مشغول سازماندهی هستند. برخی‌شان خواستار تشکیل یک دولت تکنوکرات هستند و برخی خواهان مداخلۀ ارتش در صورت تداوم ناآرامی‌ها.
اقشار بورژوا و خرده بورژوا، فارغ از مخالفتشان با حکومت حریری، هیچ راه برون‌رفتی برای ارائه به کارگران و تهدیدستان لبنان ندارند.
مبارزۀ لبنان در میانۀ موج روبه‌رشدِ تعرضی طبقۀ کارگر در خاورمیانه و شمال افریقا رخ می‌دهد؛ از جمله الجزایر، سودان، مصر و اخیراً عراق. همین نیروها و کارگران دنیا هستند که کارگران لبنان باید به آن‌ها رو کنند.
تحقق حتی ابتدایی‌ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی و دمکراتیک توده‌های لبنان نیز از مدار مبارزه به رهبری طبقۀ کارگر، مستقل از -و در تقابل با- نیروهای چپ‌نمای طبقۀ متوسط، برای قدرت‌گیری و سلب مالکیت از طبقۀ حاکم می‌گذرد.
۲۶ اکتبر ۲۰۱۹