تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک
تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک
کریس مارسدن/ترجمه: آرام نوبخت
تصمیم اخیر نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون به تعلیق پارلمان این کشور، در حکم یک حملۀ تاریخی به حقوق دمکراتیک و اهرم فشاری برای پیشبرد طرح «برکسیت» است؛ طرحی که پیامدهای ویرانگری برای استانداردهای زندگی و مشاغل طبقۀ کارگر در پی خواهد داشت.
در شرایطی که اکثر نمایندگان پارلمان طرح‌هایی را برای جلوگیری از دستکم «خروج بی‌توافق» (یعنی خروج یکجانبۀ بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بی‌اعتنا به سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای آن) ارائه کرده‌اند، جانسون مصمم است که پارلمان کشور را از روز ۹ سپتامبر به مدت پنج هفته معلق کند. به این ترتیب با فرارسیدن ۳۱ اکتبر که ضرب‌الأجل خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا است، هرگونه توافق احتمالی یا عدم توافق او با بروکسل در حکم عمل انجام‌شده و غیرقابل‌بازگشت خواهد بود.
این حرکت جانسون برای درهم شکستن عرف‌های قانون اساسی بریتانیا، در واقع جزئی از یک یورش جهانی به حقوق دمکراتیک است. طبقۀ حاکم که در چهارگوشۀ دنیا با بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعیِ افسارگسیخته روبه‌رو است، هرچه بیشتر به سمت اشکال استبدادی حاکمیت خیز برمی‌دارد. اقدام اخیر در انگلستانِ به‌اصطلاح «مهد پارلمان»، درست در پیوند با حکومت استبدادی ترامپ در امریکا و ظهور دولت‌های پلیسی و بازتسلیح نظامی در آلمان و فرانسه و باقی اروپا است.
پاسخ حکومت‌های اروپایی به تعمیق بحران سرمایه‌داری جهانی چیزی نبوده است جز ریاضت بیشتر، دمیدن به آتش ناسیونالیسم و مهاجرستیزی، توسل به اشکال استبدادی حکمرانی و تکثیر راست فاشیستی.
جانسون نمایندۀ بخشی از طبقۀ حاکم بریتانیا است که خروج از اتحادیۀ اروپا را به چشم ابزاری برای تکمیل «انقلاب تاچر» می‌بیند. هدف امثال جانسون چیزی نیست جز تثبیت بریتانیا به‌عنوان بهشت مالیاتی بی‌حساب و کتاب همراه با خصوصی‌سازی و نابودی ته‌مانده‌های رفاهیات دولتی و استثمار بی‌ضابطۀ طبقۀ کارگر. البته سنگ‌بنای این چشم‌انداز و پیشبرد جاه‌طلبی‌های امپریالیستی بریتانیا در پهنۀ جهانی، ائتلاف نظامی با حکومت ترامپ در امریکا است.
تعلیق پارلمان از طرف جانسون، بیانگر طرح ضدّ دمکراتیک و ناسیونالیستیِ جناح‌هایی از طبقۀ حاکم بریتانیا است که به نفع اجرای برکسیت فشار می‌آوردند. البته کم نبودند کارگرانی که به برکسیت رأی دادند؛ این اقدام البته در واقع نوعی دهن‌کجی و ابراز خشم نسبت به حاکمان «وست‌مینستر» است که در این سال‌ها مهم‌ترین منظومه‌های شهری بریتانیا را به بیابان‌های صنعتی مبدل کرده‌اند. اما محافظه‌کاران مدافع خروج و شخص نایجل فراژ (رهبر سابق حزب مستقل بریتانیا و رهبر کنونی حزب برکسیت) بر این موج اعتراض سوار شدند و ادعا کردند که با «رهایی» از بروکسل و اجرای سیاست‌های ضدمهاجرت، منابع کافی برای نظام خدمات بهداشت ملی و «شغل بریتانیایی برای بریتانیایی» جور خواهد شد. قطعاً این بزرگ‌ترین دروغ بود. برکسیت هیچ معنایی نخواهد داشت جز ریاضت بیشتر، چرخش به سوی سرکوب دولتی و مسمومیت جامعه به مهاجرهراسی و ناسیونالیسم.
تعلیق پارلمان به دست جانسون نشان می‌دهد که او در فردای برکسیت و برای حفظ «رقابت‌پذیری جهانیِ» بریتانیا، هیچ حدّ و مرزی در سرکوب اعتراضات سیاسی و اجتماعی نخواهد شناخت.
هم‌اکنون طرحی موسوم به «عملیات چکش زرد» در دستور کار قرار گرفته است که در آن نسبت به «افزایش هرج و مرج عمومی» و «تنش‌های اجتماعی» و اعتصابات هشدار داده می‌شود. برای مقابله با چنین سناریویی است که ۱۰ هزار پلیس ضدّشورش همراه با ۳۰ هزار سرباز ارتش و ۲۰ هزار نیروی ذخیره بسیج خواهند شد.
میلیون‌ها تن از جوانان و کارگران این تهدید خطیر را در برابر حقوق دمکراتیک و استانداردهای زندگی‌شان تشخیص داده‌اند. اعتراضات سیاسی علیه جانسون شدت گرفته‌اند. اما وظیفۀ سیاسی تعیین‌کننده در برابر کسانی که به صفوف مبارزه با جانسون وارد می‌شوند، عبارت است از جهت‌گیری به سوی طبقۀ کارگر بین‌المللی و استقلال از تمامی جناح‌های طبقۀ حاکم.
جناح دیگر بورژوازی بریتانیا، مدافع باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا است و سیاست‌هایش را در زرورق «تقدّس» پارلمان می‌پیچید، اما به هیچ رو کم‌تر از امثال جانسون دشمن سرسخت طبقۀ کارگر و حقوق دمکراتیک نیست. این جناح متشکل است از محافظه‌کاران مخالف برکسیت (که تا سال ۲۰۱۶ نزدیک‌ترین متحدان موافقان برکسیت بودند)، لیبرال دمکرات‌ها (که تا سال ۲۰۱۵ شرکای ائتلافی‌شان بودند) و پادوهای بلریست سرمایه‌داران بزرگ. اختلاف آن‌ها فقط در حمایت از اتحادیۀ اروپا است، چرا که دیدگاه غالب سرمایه‌داران مالی و صاحبان شرکت‌ها این است که عضویت و دسترسی به بازار واحد بهترین راهی است که بریتانیا می‌تواند از یک سو سیاست‌های جنگ تجاری را دنبال کند و از سوی دیگر متحد اصلی واشنگتن در قاره باشد. چنانچه این جناج پیروز میدان جنگ با جانسون شود، تهاجم به طبقۀ کارگر بی‌کمترین تخفیف ادامه خواهد یافت (درست همان‌طور که در موارد یونان و پرتغال و اسپانیا با اجرای بستۀ ریاضتی دیکته‌شدۀ اتحادیۀ اروپا اثبات شد).
کسی نباید ذره‌ای توهم داشته باشد که احیاناً جناح مدافع «باقی ماندن» در طبقۀ حاکم بریتانیا از حقوق دمکراتیک کارگران حمایت خواهد کرد. در سراسر اروپا جناح‌های حاکم حامی اتحادیۀ اروپا همگی در حملات فراگیر به حقوق دمکراتیک دست داشته‌اند: از ائتلاف بزرگ آلمان که در بالاترین سطوح دولتی از نئوفاشیست‌ها پشتیبانی می‌کند تا امانوئل ماکرون که اعتراضات مسالمت‌آمیز فرانسه را سرکوب و در عین حال مدح و ثنای «فیلیپ پتن» (دیکتاتور همکار نازی‌ها) را می‌کند.
در این میان موذیانه‌ترین نقش سیاسی را جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، ایفا می‌کند. پیروزی انتخاباتی کوربین، به خاطر به وعده‌های او به توقف ریاضت و میلیتاریسم و پایان سلطۀ بلریست‌ها بر حزب کارگر و مبارزه با محافظه‌کاران بود. اما در طول چهار سال گذشته هر زمان که او زیر حملۀ بلریست‌ها و رسانه‌ها راست رفت، تلاش کرد به منتقدان بقبولاند که اگر دولتی تشکیل بدهد، می‌توانند برای تضمین منافع سرمایه بر آن حساب کنند. اکنون او دارد پیشنهاد تشکیل «دولت موقت» را می‌دهد تا همۀ احزاب اپوزیسیون مدافع «باقی ماندن» را با محافظه‌کاران حامی اتحادیۀ اروپا متحد کند و ضرب‌الأجل برکسیت در روز ۳۱ اکتبر را به تعویق بیاندازد. در این حالت او مرد جلودار یک دولتِ عملاً غیرمنتخبِ وحدت ملی در ائتلاف با نیروهای راست خواهد شد. چنین اتفاقی قطعاً باعث تعمیق تنش‌های درونی طبقۀ کارگر بر سر مسألۀ برکسیت خواهد شد و منجر به تقویت نیروهای راست افراطیِ دور و بر جانسون.
بانکداران «لندن سیتی» نقش کوربین را به خوبی می‌فهمند. بی‌دلیل نیست که «فایننشال تایمز» در سرمقاله‌ای می‌نویسد:
«مخالفان خروج بی‌توافق بریتانیا باید اختلافاتشان را کنار بگذارند و به دولت رأی عدم اعتماد بدند. چنین کاری البته به مذاق حتی دوآتشه‌ترین محافظه‌کاران مدافع باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه و لیبرال دمکرات‌ها خوش نمی‌آید؛ چرا که عزل زودتر آقای جانسون برای تأثیرگذاری بر فرایند برکسیت، مستلزم ایجاد یک دولت موقت به رهبری جرمی کوربین از حزب کارگر است و این نتیجه‌ای است که به‌حق باید از آن بهراسند. اما اولویت اصلی باید تضمین دمکراسی بریتانیا باشد».
هدف جناح مدافع «باقی ماندن» در طبقۀ حاکم بریتانیا، نه تضمین دمکراسی که تضمین منافع «سیتی لندن» است. آخرین باری که طبقۀ حاکم بریتانیا به تشکیل «دولت وحدت ملی» متوسل شد، سال ۱۹۳۱ بود. در این زمان رمزی مک‌دانلد، رهبر حزب کارگر، به محافظه‌کاران پیوست تا از پیامد بحران وال استریت جلوگیری کند. طبقۀ کارگر اما با بیکاری فراگیر و ظهور اتحادیۀ فاشیست‌های بریتانیا در سایۀ رژیم‌های فاشیستی ایتالیا و آلمان و نهایتاً هشت سال بعد با جنگ جهانی، بها را پرداخت.
لئون تروتسکی سال ۱۹۲۹ و در شرایطی که در کشورهای اروپا یکی پس از دیگری از دمکراسی بورژوایی به ورطۀ دیکتاتوری فاشیستی درمی‌غلتدیدند، نوشت:
«نهادهای دمکراتیک نشان داده‌اند که نمی‌توانند در برابر فشار تضادهای امروزی تاب بیاورند. خواه این نهادها بین‌المللی باشند یا داخلی یا عموماً ترکیبی از هر دو. واقعیت این است، چه خوب باشد چه بد.
در قیاس با مهندسی برق، دمکراسی {بورژوایی} را می توان به صورت یک سیستم از کلیدهای ایمنی و فیوز برای محافظت در برابر اضافه بار مبارزۀ ملی یا اجتماعی تعریف کرد. هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر نمی‌توان یافت که به اندازۀ دوران ما چنین با آنتاگونیسم‌ها اضافه‌شارژ شده باشد. این اضافه بار خطوط، با تناوبی هر چه بیشتر در مراحل مختلفِ شبکۀ برق اروپا رخ می‌دهد. تحت تأثیر تضادهای طبقاتی و بین‌المللی که بسیار بیش از حد شارژ شده‌اند، کلیدهای ایمنی دمکراسی {بورژوایی} یا می‌سوزند یا منفجر می‌شوند. این اساساً همان چیزی است که اتصالیِ دیکتاتوری نشان می‌دهد».
این توصیف از وضعیت جهانی امروز هم همچنان صحت خود را حفظ کرده است. بحران برکسیت تنها یک جلوه از تشدید تنازعات درونی امپریالیسم بر سر کنترل بازارها و منابع حیاتی است. پیامد این تنازعات، بروز جنگ تجاری و درگیری‌های نزاعی همراه با رشد بی‌سابقۀ نابرابری اجتماعی است که همگی تخاصمات طبقاتی را به یک نقطۀ عطف رسانده‌اند.
همزمان کارگران در سراسر دنیا قدم به مبارزه گذاشته‌اند: از هند و چین تا اعتراضات جلیقه‌زردهای فرانسه، از مبارزه برای حقوق دمکراتیک در هنگ کنگ و پورتو ریکو تا اعتصابات کارگران قطعه‌سازی مکزیک و کارگران ماشین‌سازی امریکا. این طبقۀ کارگر بین‌المللی، همان نیروی اجتماعی است که کارگران بریتانیا برای دفاع از حقوق دمکراتیک و اجتماعی خود باید به آن رو کنند.
تنها راه پیشرَوی برای کارگران بریتانیا، دست رد زدن به هرگونه ائتلاف با هر دو بخش موافق و مخالف برکسیت در طبقۀ حاکم است و در عوض مبارزه‌شان می‌بایست معطوف به ایجاد یک جنبش مستقل سیاسی، همراه با طبقۀ کارگر اروپا و جهان، با خواست برقراری ایالات سوسیالیستی اروپا باشد.
۳۰ اوت ۲۰۱۹
