ورود طبقۀ کارگر به صحنۀ اعتراضات الجزایر و درس‌های تاریخ
الکس لانتیه / ترجمه آزاد و تلخیص: آرام نوبخت
مقدمۀ مترجم: اعتراضات وسیع الجزایر که جرقه‌هایش علیه نامزدی پنج‌بارۀ عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، نشان داد که ریشه‌هایی بس عمیق‌تر از صرفِ مسألۀ ریاست‌جمهوری دارد؛ چرا که این جنبش با اعلام انصراف او هم سرِ ایستادن نداشته و با حضور بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر قدم به مرحلۀ جدیدی گذاشته است. اعتراضات، بخش اعظم پایتخت را به تعطیلی کشاند. دامنۀ اعتصابات به صنعت نفت و گاز رسیده که روی هم رفته بیش از ۹۰ درصدِ درآمدهای صادراتی الجزایر را تشکیل می‌دهد. شهر بندری «بِجایه» به دنبال اعتصاب کارگران کاملاً فلج شد. در مجتمع صنعتی «روبیه»، کارگران «مرسدس» و «شرکت ملی وسایل نقلیۀ صنعتی» به‌عنوان تولیدکنندۀ اتومبیل و اتوبوس دست به اعتصاب زدند و مجتمع صنعتی دیگری در «بابا علی» تعطیل شد. کارگران نساجی شهر «سیدی خطاب» هنوز در ادامۀ اعتصاب نامحدودی که از ۲۷ فوریه آغاز کردند سر کار حاضر نمی‌شوند. معلمان مدارس را تعطیل کرده‌اند. در این میان دانشجویان نیز نقش مهمی داشته‌اند، به طوری که رژیم قصد دارد ترم دانشگاهی را دو هفته زودتر از معمول تمام کند.
در این میان اتحادیه‌های کارگری فرمایشی و زرد به اشکال مختلف مشغول کارشکنی برای ترمز زدن در برابر اعتراضات هستند. «سیدی سعید» که سال‌هاست ریاستِ تشکلِ فرمایشیِ «اتحادیۀ سراسری کارگران الجزایر» را به عهده داشته، علناً از بوتفلیقه پشتیبانی کرده است. دیگر اتحادیه‌ها نیز هرچند این‌جا و آنجا خود را «حامی» اعتراضات جا می‌زنند، اما در پنهان کردن تمایلشان به حفظ و کنترل وضع موجود موفقیت چندانی نداشته‌اند. برای نمونه بیش از ۲۰ اتحادیۀ کارگری از شهر «تیزی وزو» یک روز بعد از اعتصاب عمومی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که اکنون در حال «بازیافتن اعتماد» به سیدی سعید هستند!
در مواجهه با بوروکراسی اتحادیه‌ها اما کارگران به سازماندهی مستقل از طریق شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند. نقش شبکه‌های اجتماعی تا حدی است که کارکنان اعتصابی یکی از شرکت‌های تابعۀ شرکت گاز دولتیِ «سوناطراک» هنگام راهپیماییِ خروج از محل کار برگه‌ای در دست داشتند که رویش نوشته بود: «یک تشکر بزرگ از فیسبوک!»[۱]
تحولات اخیر نشان می‌دهد که ریشه‌های این اعتراضات را علاوه بر مسائل سیاسی باید در اوضاع اقتصادی اکثریت جامعه جُست. بنا به گزارش «اتحادیۀ حقوق بشر الجزایر» در سال ۲۰۱۵، ۳۵ درصد جمعیت یا به عبارتی نزدیک به ۱۴ میلیون تن در فقر مطلق هستند و روزانه با دستمزدی کمتر از ۱.۲۵ دلار زندگی می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد خانوارها می‌گویند که به دنبال کاهش بهای نفت در سال ۲۰۱۴ شاهد سقوط استانداردهای زندگی خود بوده‌اند. متوسط قدرت خرید یک خانواده طی این دوره ۶۰ درصد سقوط داشته. میزان بیکاری در بین جوانان به تقریباً ۳۰ درصد می‌رسد. در عوض اما ثروت هرچه بیش‌تری در دست مشتی میلیاردر و مولتی‌میلیونر انباشت شده که کنترل رژیم و احزاب اپوزیسیون را به دست دارند. طبق گزارش مذکور ۱۰ درصدِ بالایی جامعه بیش از ۸۰ درصدِ ثروت‌های کشور را در اختیار دارد.
پیامدهای اعتراضات الجزایر نه تنها محدود به این کشور، بلکه می‌تواند به کل منطقۀ شمال غرب آفریقا و فراتر از آن گسترش پیدا کند. به عنوان مثال تونس که در شرق الجزایر واقع است، همین ماه پیش با اعتصاب عمومیِ ۷۰۰ هزار نفرۀ کارگران به خود لرزید و مستعد اعتراضات مشابهی است. از سوی دیگر اعتراضات الجزایر همزمان است با اعتراضات جلیقه‌زردهای فرانسه؛ کشوری با سابقۀ دیرینۀ استعماری که تا پایان جنگ استقلال الجزایر قریب به ۱.۵ میلیون کشته در این کشور برجای گذاشت.
منطق عینی مبارزۀ کنونی در الجزایر همانی است که طبقۀ کارگر را به تقابل مستقیم با نظام سود و مدافعان سیاسی‌اش می‌کشاند و این دلیل اصلی ترس حاکمان است. در اعتراضات الجزایر شعار معروف «الشعب یُرید إسقاط النظام»[۲] به گوش می‌رسد که سال ۲۰۱۱ در تحولات موسوم به «بهار عربی» شعاری همه‌گیر بود. این یادآوری تاریخی البته بلافاصله سرنوشت این بهار را به یادمان می‌آورد که چه زود در غیاب رهبری سوسیالیستی و انقلابی، خزان شد. بدون گرفتن این درس اساسی سرنوشت مشابهی می‌تواند در کمین جنبش الجزایر هم باشد. از سوی دیگر وقایع الجزایر فرصتی است برای ارزیابی تاریخی گرایشی راست درون جنبش تروتسکیستی موسوم به «پابلوئیسم» که با عدول از اصول انترناسیونال چهارم، به دنباله‌رو و مجیزه‌گوی «جبهۀ رهایی‌بخش ملی الجزایر» بدل شد و آن را بدیل انقلاب سوسیالیستی طبقۀ کارگر کرده بود. این‌ها دو موضوع محوری هستند که در ادامه به بحث گذاشته شده‌اند.
***
پس از هفته‌ها اعتراض ممتد جوانان الجزایر به تقلاهای عبدالعزیز بوتفلیقه برای حضور در پنجمین دورۀ ریاست جمهوری، طبقۀ کارگر به‌عنوان نیروی اصلی مبارزه با رژیم «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» عرض اندام کرده است. دامنۀ اعتصابات به بخش‌های حمل و نقل عمومی و خودروسازی و آموزش و البته مهم‌تر از همه بخش حساس گاز طبیعی رسیده و اینک میلیون‌ها تن خواهان به زیر کشیدن رژیم هستند.
جنبش کنونی در الجزایر در قلبِ خیزِ دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی جهانی است. در فرانسه خشم عمیق نسبت به دولت ماکرون، خودش را مستقل از اتحادیه‌ها در کالبد جنبش «جلیقه‌زردها» نشان داده است. موج اعتصاب علیه سیاست‌های ریاضتی اتحادیۀ اروپا نیز از پرتغال تا برلین را درنوردیده. اعتصاب معلمان در سراسر ایالات متحدۀ آمریکا، اعتصابات صنایع مونتاژ مکزیک[۳] و اعتصابات منطقۀ «مغرب» در شمال غربی آفریقا، همگی در تقابل با بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری و از طریق رسانه‌های اجتماعی در حال سازمان‌یابی هستند.
«جبهۀ رهایی‌بخش ملی» هیچ پاسخی برای خواست شغل و آیندۀ بهتر و پایان استبداد باند سرمایه‌دارانِ چنبره‌زده به دورِ بوتفلیقه ندارد و ضمن برخورداری از پشتیبانی پاریس و دیگر قدرت‌های امپریالیستی، برای حفظ بوتفلیقه بر مسندِ قدرت و توقف اعتراضات، انتخابات ۱۸ آوریل را به تعلیق درآورده است. تقریباً یک دهه بعد از خیزش‌های ۲۰۱۱ که منجر به سقوط دیکتاتورهای تحت‌الحمایۀ امپریالیسم در تونس و مصر شد، مبارزات ضدسرمایه‌داری جدیدی در پهنۀ بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته‌اند.
نیاز به حضور یک پیشتاز انقلابی مارکسیست در درون طبقۀ کارگر، مهم‌ترین درسی است که می‌توان از خیزش‌های تونس و مصر فراگرفت. این پیشتاز انقلابی مارکسیست هنوز در صحنۀ این خیزش‌ها موجود نیست و احزابی از قبیل «سوسیالیست‌های انقلابی» مصر (با گرایش تروتسکیستی) و «حزب کارگران» تونس (با گرایش انور خوجه‌ایست) که فاقد پایۀ کارگری وسیع و چشم انداز تسخیر قدرت‌اند، خلأ چنین پیشتازی را پُر نمی‌کنند. چرا که ثابت کرده‌اند خود در هر قدم از خیزش، میان جناح‌های بورژوایی در نوسان می‌افتند[۴].
فوران جنبش کارگری علیه «جبهۀ رهایی‌بخش ملی»، تأییدی تاریخی است بر صحت مبارزۀ کمیتۀ بین‌المللی انترناسیونال چهارم علیه جناحی از چپ خرده‌بورژوا که مصرّانه باور داشت قدرت‌گیری «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» به دنبال جنگ استقلال الجزایر علیه فرانسه (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲)، مؤید آن است که برای تحقق جامعه‌ای دمکراتیک و حتی سوسیالیستی نه نیازی به مبارزۀ طبقۀ کارگر علیه سرمایه‌داری است و نه وجود یک حزب پیشتاز مارکسیستی. جنبشِ امروزِ کارگران الجزایر با خواست کار و برابری اجتماعی و حقوق دمکراتیک علیه رژیم «جبهۀ رهایی‌بخش ملی»، به تنهایی پرده از این توهم کاذب برمی‌دارد.
جنگ الجزایر مبارزه‌ای قهرمانانه بود که در برابر توسل امپریالیسم فرانسه به شکنجه و سرکوب گسترده، به بهای جان صدها هزار تن تمام شد. با این حال در «معاهدۀ اِویان»[۵] که به پایان جنگ در سال ۱۹۶۲ انجامید، پاریس قدرت را نه به طبقۀ کارگر الجزایر که به «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» واگذارد. «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» گرچه در قانون اساسی ۱۹۶۳ وعدۀ بنا نهادن سوسیالیسم را می‌داد، اما در اساس یک حزب بورژوایی بود که نه اتکایی به کمیته‌های کارگری در مراکز کار داشت و نه به دنبال سلب مالکیت از دارایی سرمایه‌داران بود.
در عوض اما گروه‌های مارکسیست خرده‌بورژوایی نظیر جریان پابلوئیست به رهبری میشل پابلو و ارنست مندل به استقبال «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» شتافتند. انترناسیونال چهارم مخالف قاطع انحلال جنبش تروتسکیستی در ظرف احزاب استالینیست و بورژوا-ناسیونالیست بود و پابلوئیست‌ها که سال ۱۹۵۳ از انترناسیونال گسسته بودند، در عوض «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» را یکی از آن جنبش‌هایی دانستند که به زعم‌شان می‌توانست جایگزین انترناسیونال چهارم شود. البته این متحدان تازۀ آن‌ها دامنۀ وسیعی داشتند: از چریک‌های کاسترو که سال ۱۹۵۹ در کوبا قدرت گرفتند تا رژیم‌هایی سرمایه‌داری که بعد از تقسیم هند به‌عنوان جزئی از استقلال رسمی این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۴۷ پدیدار شدند.
پابلو مدعی شد که نبرد الجزایر «نمونۀ زندۀ انقلاب مداوم است که ناگزیر به تبع ماهیت واقعی‌اش، دارد از یک مبارزۀ ملی و متحدانۀ ضدامپریالیستی به یک انقلاب اجتماعی ژرف، یعنی انقلاب پرولتری و سوسیالیستی، دگردیسی می‌کند». بر این مبنا بود که وی به مشاور «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» ارتقا یافت تا آنکه بعدتر به دنبال کودتای ۱۹۶۵ ژنرال هُواری بومِدین[۶] و عزل بِن بِلا مجبور شد از کشور بگریزد.
کمیتۀ بین‌المللی انترناسیونال چهارم در آن مقطع یک‌تنه به دفاع و تشریح چشم‌انداز سوسیالیستی برای انقلاب پرولتری در الجزایر ایستاد. «اتحادیۀ کارگران سوسیالیست» که شاخۀ بریتانیایی کمیتۀ بین‌المللی بود، برخلاف توصیه‌های غیراصولی به اتحاد دوبارۀ کمیتۀ بین‌المللی و پابلوئیست‌ها به رهبری جوزف هنسن در امریکا، از میراث تروتسکیسم دفاع کرد و در سال ۱۹۶۳ نوشت:
«هنسن از محکومیت توافق حکومت الجزایر و امپریالیسم از سوی اتحادیۀ کارگران سوسیالیست یک مسألۀ بزرگ ساخته است. ما گفتیم که این توافق یک “خیانت” بوده. هنسن در عوض گفت که این خطای چپ‌روانۀ ماست و نشان‌دهندۀ ناتوانی‌مان از درک اینکه معاهدۀ اِویان دستکم شامل استقلال ملی می‌شود و می‌بایست به‌عنوان یک پیروزی از آن استقبال کرد. ما از تحلیل گرایش طبقاتی رهبری جبهۀ رهایی‌بخش ملی حرکت کردیم. گرایشی که خودش را به صورت مصالحه با امپریالیسم فرانسه نشان داده و مانع حصول مطالبات انقلابی مردم الجزایر برای خودشان شده است. کسانی که بر جنبۀ “پیروزی” متمرکز شدند… فقط به بن بلا برای فریفتن توده‌ها یاری رساندند و انرژی سوسیالیست‌ها را به جای ساختن یک حزب انقلابی مستقل، به سمت ائتلاف با بورژوازی منحرف کردند».
تقریباً ۶۰ سال بعد، این تحلیل به همراه چشم‌انداز «انقلاب مداوم» تروتسکی که در پس انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بود، تأیید شده‌اند.
تروتسکی اثبات کرد که در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگام سرمایه‌داری، طبقۀ سرمایه‌دار که وابسته به امپریالیسم و ترسان از طبقۀ کارگر است، نمی‌تواند رهبری انقلاب دمکراتیک را به دست بگیرد. مبارزه برای مطالبات دمکراتیک تنها زمانی پیشرفت خواهد داشت که به سوی انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقۀ کارگر و با جلب طبقات تحت ستم به پشت آن برای سرنگونی بورژوازی و استقرار یک دولت کارگری حرکت کند. تنها از طریق مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی جهانی، سلب مالکیت از طبقۀ سرمایه‌دار و اِعمال کنترل دمکراتیک کارگران بر اقتصاد جهانی است که منابع ضروری را می‌توان برای بنا نهادن یک جامعۀ حقیقتاً سوسیالیستی و دمکراتیک در کشورهای مستعمراتی سابق بسیج کرد.
رژیم الجزایر که وابسته به امپریالیسم و ترسان از طبقۀ کارگر بود، نشان داد که حتی از ساخت یک جامعۀ دمکراتیک (دیگر جامعۀ سوسیالیستی پیش‌کش) عاجز است. ثروت سرشار گاز طبیعی الجزایر به جای آنکه به خدمت ایجاد صنایع و مشاغل درخور و بهبود استانداردهای زندگی درآید، به حساب‌های بانکی باند انگلی سرمایه‌داران دور و بر رهبری «جبهۀ رهایی‌بخش» ملی سرازیر شد.
مبارزه برای حقوق دمکراتیک تنها وقتی پیشرفت می‌کند که به سمت انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقۀ کارگر و با جلب طبقات تحت ستم به پشت آن علیه رژیم حاکم «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» حرکت کند. رشد مبارزۀ طبقاتی بین‌المللی افق‌های سیاسی وسیعی را به روی کارگران الجزایر می‌گشاید. سلب مالکیت از اشرافیت مالی، به دست طبقۀ کارگر در مقیاس بین‌المللی می‌تواند منابع اقتصادی لازم را برای ساخت یک جامعۀ حقیقتاً سوسیالیستی و دمکراتیک در مستعمرات سابق بسیج کند. حال آنکه هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توان بر مبنای یک برنامۀ ناسیونالیستی محقق کرد. در عوض مبارزه برای سوسیالیسم مستلزم یک چرخش قاطعانه به سوی طبقۀ کارگر بین‌المللی است.
چنین مبارزه‌ای مستلزم گسست بی‌رحمانه از اخلاف سیاسی پابلو است. هم «حزب کارگران سوسیالیست» الجزایر که از سابقۀ پابلوئیستی می‌آید و هم متحدش یعنی «حزب کارگران» به رهبری لویزه حنون[۷] که از زمان تولدش در دورۀ نافرجام «گشایش‌های دمکراتیک» دهۀ ۱۹۸۰ تاکنون همواره یار و یاور «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» بوده است، در حال چیدن دام هستند. امروز حزب کارگران سوسیالیست بار دیگر خواهان اصلاح دمکراتیک «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» از طریق ائتلاف با حزب کارگران و گروه‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری وابسته به حکومت الجزایر شده است و می‌نویسد:
«پیشنهاد جناح چپ کمپ مردمی به نوبۀ خود … راهکاری است از پایین که به مردم صدا بدهد و فوراً با طرح چشم‌انداز برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان نقش مردم را به‌عنوان تنها قدرت عالی بازیابد… حزب کارگران سوسیالیست پیشنهاد می‌کند که نیروهای دمکراتیک و ضد بازار آزاد و ضدامپریالیست همراه با کلیۀ احزاب و اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی همسو با این چشم‌انداز متحد شوند».
وظیفۀ کلیدی، عبارت است از تدارک انقلاب سوسیالیستی طبقۀ کارگر و این مهم مستلزم گسستی آشتی‌ناپذیر از سیاستِ سازشگرانۀ نیروهای خرده‌بورژوایی نظیر حزب کارگران سوسیالیست است. تعهد این جریان به دمکراسی، صرفاً تبلیغاتِ بوروکرات‌های اتحادیه‌ها و آکادمیسین‌هایی است که از جنبش از پایین می‌ترسند، چون این جنبش تهدیدی است برای امتیازاتی که به یُمن ارتباط هایشان با «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» به دست آورده‌اند. بنابراین در همان حال که از روی استیصال تلاش می‌کنند سر کارگران و جوانان را به طاق رژیم بکوبند، مشغول استقبال از مانورهای «جبهۀ رهایی‌بخش ملی» برای حفظ بوتفلیقه در قدرت هستند.
۱۳ مارس ۲۰۱۹
[۱] Un grand merci à Facebook!
[۲] مردم خواهان سقوط نظام هستند!
[۳] اصطلاحاً « ماکیلادورا»
[۴] . سوسیالیست‌های انقلابی مصر در جریان رقابت انتخاباتی میان احمد شفیق و محمد مرسی وارد کارزاری به نفع دومی شد و حزب کارگران تونس نیز پس از سقوط بن علی، با توهم‌پراکنی دربارۀ به ثمر رسیدن «انقلاب» (آن هم بدون دست زدن به هیچیک از ارکان قدرت دولتی و ارتش) و پروسۀ «انتقال دمکراتیک»، راه مشابهی را پیش گرفت.
[۵] Évian Accords
[۶] Houari Boumédiène
[۷] Louisa Hanoune
