مبارزۀ جهانی معلمان

جری وایت/ ترجمه و تلخیص: کیوان نوفرستی

معلمان در تقریباً تمام قاره‌های جهان به صف اول مبارزه با سیاست‌های ریاضتی حکومت‌ها و نابرابری اجتماعی بی‌سابقه از دهۀ ۱۹۲۰، وارد میدان شده و نقشی کلیدی در صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی جهانی در سال ۲۰۱۸ و ماه‌های آغازین امسال ایفا کرده‌اند.

به دنبال رشته اعتصابات هشت هفتۀ نخست سال ۲۰۱۹ در امریکا با دخالت ۷۱ هزار مربی، اینک سه هزار معلم در اوکلندِ کالیفرنیا وارد اعتصاب شده‌اند. این به دنبال اعتصابِ ماهِ پیشِ لُس آنجلس به‌عنوان دومین ناحیۀ بزرگ آموزش و پرورش کشور، اعتصاب دِنور (ایالت کُلُرادو) و اعتصاب خیابانی دو روزۀ ویرجینیای غربی است؛ اعتصاب سال پیش در ویرجینیای غربی منجر به روشن شدن جرقه‌های بزرگ‌ترین خیزش معلمان در چند دهۀ گذشتۀ امریکا شد.

سال پیش قریب به نیم میلیون کارگر امریکایی دست از کار کشیدند که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۶ به شمار می‌رفت. از این تعداد حدوداً ۳۸۰ هزار نفرشان را معلمان و کارکنان مدارس تشکیل می‌دادند. فراخوان به اعتصاب در بسیاری از ایالات همچون اوکلند و آریزونا رو به گسترش است.

در سائو پائولوی برزیل که بزرگ‌ترین شهر قارۀ امریکا است، معلمان امسال برای دومین بار در اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی دست به اعتصاب زده‌اند. در مکزیک معلمانِ دو ایالتِ میچوآکان و اوهاکا اوایل همین ماه در واکنش به اخراج‌ها و طرح دولتیِ «اصلاح مدارس» خطوط راه‌آهن را بستند.

اوایل همین ماه معلمان و مربیان مهد در شهر برلینِ آلمان وارد اعتصاب شدند. مربیان پرتغال به اعتصاب عمومی پیوستند. در فرانسه نیز معلمان به اعتراضات جلیقه‌زردها علیه ماکرون یا همان «رئیس‌جمهور اغنیا» پیوستند. در هلند بیش از ۱۰۰ هزار معلم مقاطع ابتدایی تا متوسطه قرار است از روز ۱۵ مارس اولین اعتصاب سراسری خود را آغاز کنند.

معلمان مراکش و زیمبابوه نیز علیه کاهش بودجۀ آموزشی و خصوصی‌سازی مدارس در افریقا دست به اعتصاب زده‌اند. ده‌ها هزار معلم تامیل نادو، واقع در جنوب هند، ماه پیش برای بهبود دستمزد و شرایط کاری دست به اعتصاب زدند.

سطوح بی‌سابقۀ نابرابری اجتماعی در دنیا محرک این جنبش است. ضدانقلاب اجتماعی که چهار دهۀ قبل با ابتکار تاچر (نخست وزیر وقت بریتانیا) و ریگان (رئیس‌جمهور وقت امریکا) آغاز شد، پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ شتاب گرفت. حکومت‌های سرمایه‌داری دنیا به سرکردگی دولت اوباما در امریکا، تریلیون‌ها دلار صرف بازخرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تأمین اعتبارات نامحدود برای باد کردن دوبارۀ بازارهای بورس و دارایی‌های خصوصی مجرمان مالی کردند. احزاب سیاسی از همه قماش نیز «ریاضت» را در سرلوحه‌شان قرار دادند.

اخیراً دو گزارش منتشر شده که این انتقال تاریخی ثروت از پایین به بالا را در امریکای پسا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد.

طبق یافته‌های مقالۀ تحلیلی جدیدی به قلم گابریل زوکمان، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا، سهم ثروتمندترین ۰.۱ درصد بالایی از کل ثروت خانوار، در بالاترین سطح از سال ۱۹۲۹ قرار دارد، حال آنکه در همان سال این اقلیت کوچک تنها ۲۵ درصد ثروت را در قبضۀ خود داشت. زوکمان می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که تمرکز ثروت در امریکا به سطوحی بازگشته باشد که آخرین بار فقط در دهۀ ۱۹۲۰ دیده شده». به گفتۀ زوکمان این سهم می‌تواند بالاتر از این‌ها باشد، چرا که ابرثرتمندان دارایی‌هایی خود را در حساب‌های بانکی برون‌مرزی پنهان می‌کنند.

طبق یافته‌های گزارش ادارۀ تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی، سهم دستمزد و مزایای کارکنان از درآمد ناخالص داخلی در سه ماهۀ سوم سال گذشته به ۵۲.۷ درصد رسید که به نوبۀ خود چهارمین کاهش سه‌ماهۀ متوالی محسوب می‌شود. سهم کارگران از درآمد داخلی از ۵۹ درصد در سال ۱۹۷۰ تاکنون به طور مداوم کاهش داشته و به پایین‌ترین رقم بعد از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است. در عین حال سهمی که از درآمد داخلی به صورت سود به جیب شرکت‌ها می‌رود از حدوداً ۱۲ درصد در دهۀ ۱۹۸۰ به امروز بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

نخبگان مالی از بحران اقتصادی جهانی به‌عنوان فرصتی برای تاراج دارایی‌های عمومی و دست‌اندازی به «بازار آموزشی» جهانی استفاده کردند؛ بازاری که تا سال ۲۰۳۰ تخمیناً ارزشی معادل با ۱۰ تریلیون دلار خواهد داشت.

اخیراً کتابی با نام «دولت، کسب و کار و آموزش» منتشر شد که مستنداً پرده از همکاری صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، آژانس توسعۀ بین‌المللی امریکا (USAID) و وزارت توسعۀ بین‌المللی بریتانیا (DFID) برای تأمین مالی طرح‌های خصوصی‌سازی در سراسر دنیا برمی‌دارد.

در امریکای دورۀ اوباما، منابع بی‌کرانی برای نجات وال استریت بذل و بخشش شدند؛ منابع مدارس دولتی اما ته کشیدند و در عوض از این بحران ساختگی برای گسترش مدارس انتفاعی استفاده شد. تا سال ۲۰۱۶ که آخرین داده‌هایش موجود است، در ۲۵ ایالت از ۵۰ ایالت امریکا هزینۀ سرانۀ دانش‌آموز کمتر از دورۀ قبل از بحران بزرگ ۲۰۰۸ است و یک کسریِ ۱۹ میلیارد دلاری را به جای گذاشته. تعداد کارکنان مدارس عمومی امروز ۱۷۰ هزار تن کم‌تر از سطوح پیش از ۲۰۰۸ است و این در حالی است که تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی ۱.۵ میلیون نفر بیش‌تر شده. در ۳۸ ایالت امریکا متوسط دستمزد سالانۀ معلمان کم‌تر از سال ۲۰۰۹ است.

خصلت جهانی این حمله به معلمان و آموزش عمومی و دلایل پشت آن، مسائلی بنیادی را طرح می‌کند. اولین مسأله نقش اتحادیه‌های زرد در سراسر دنیا است که مخالف هرگونه مبارزه‌اند، چرا که خود در صف احزاب سرمایه‌داری قرار دارند و کل چهارچوب ریاضت اقتصادی و نابرابری اجتماعی را می‌پذیرند.

در اوکلند اتحادیۀ معلمان از پذیرش درخواست پایه‌های خود برای گنجاندن مطالبۀ مخالفت با کاهش بودجه در بین فهرست مطالبات اعتصاب امتناع کرد. این در حالی است که آموزش و پرورش این ناحیه قصد دارد هرگونه افزایش دستمزد را با کاهش چندمیلیون دلاری خدمات آموزش و تعطیلی مدارس جبران کند. «انجمن آموزشی اوکلند» مشغول تبانی با حزب دمکراتِ این ایالت برای توافق کثیفی است که فقط به کام شرکت‌ها و نخبگان مالی خوش می‌آید. این انجمن درست مثل تجربۀ اعتصابات قبلی کشور در حال خیانت به دفاع از حق آموزش عمومی است.

عین همین موضوع در مورد سایر اتحادیه‌های زرد دنیا هم مصداق دارد. در مواجهه با حملۀ جهانی به آموزش عمومی و مشاغل و استانداردهای زندگی، اتحادیه‌های ناسیونالیست و حامی سرمایه برای پایین آوردن هزینه‌های کار و مالیات شرکت‌ها و به این ترتیب «رقابتی‌تر» کردن کشورهای «خودشان»، با دولت‌ها و سرمایه‌داران متبوع‌شان همدستی کرده‌اند.

به همین خاطر است که ایجاد ارگان‌های جدید مبارزاتی که تحت کنترل خودِ کارگران و مستقل از اتحادیه‌های زرد باشد، یک مسألۀ حیاتی است. معلمان می‌بایست کمیته‌های خود را از پایین شکل دهند. کمیته‌هایی که معیارشان نیازهای معلم و دانش‌آموز است و نه استطاعت مقامات.

اینکه مبارزۀ معلمان از حمایت عمومی برخوردار شده به این دلیل است که از یک سو دارند برای حقوقی بنیادی مبارزه می‌کنند و از سوی دیگر اینکه همۀ کارگران با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند (تنزل درآمد و هزینه‌های سربه‌فلک‌کشیدۀ زندگی، اشتغال بی‌ثبات و ناپایدار و حملات بی‌انتها به حقوق اجتماعی همچون درمان و بازنشستگی که محصول نسل‌ها مبارزه بودند).

جنبش روبه‌گسترش معلمان، نمود اولیۀ خیزشی است که ناگزیر به اقشار وسیع‌تر طبقۀ کارگر و خاصه کارگران صنعتی بخش‌های کلیدی مثل خودرو و فولاد و غیره خواهد رسید. این جنبشی است که وادار خواهد شد نه فقط به مسائل فوری و فوتیِ دستمزد و شرایط کار بلکه به موضوعات بزرگ‌تری که کارگران همۀ کشورها با آن‌ها مواجه‌اند برخورد کند: نابرابری اجتماعی، ریزش حقوق دمکراتیک، رشد اشکال استبدادی حکمرانی و خطر جنگ‌ها.

اعتصابات به تنهایی نمی‌توانند مسائل پیش روی کارگران را حل کنند. منطق خیز دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی بین‌المللی این است که طبقۀ کارگر ضرورتاً باید برای گرفتن قدرت سیاسی به دست خود و بازسازماندهی اقتصاد جهانی بر مبنای نیاز اجتماعی و نه سود خصوصی مبارزه کند.

فقط با خلع ید و سلب مالکیت اشرافیت مالی و سرمایه‌داران و بازسازماندهی سوسیالیستی حیات اقتصادی است که ثروت‌های هنگفتِ ساختِ دستِ طبقۀ کارگر می‌تواند برای ارتقای سطح مادی و فرهنگی توده‌های استفاده شود و تضمینی برای آموزش عمومی کیفی و رایگان برای همه و خلاصی از شرّ فقر و استثمار و جنگ باشد.

بنابراین این وظیفه به عهدۀ ما است که با ایجاد یک رهبری سوسیالیستی و انترناسیونالیستی جدید، طبقۀ کارگر را به این ضرورت آگاه کنیم.  

۲۶ فوریۀ ۲۰۱۹