«عروج» هند و استثمار وحشیانۀ طبقۀ کارگر
کرانتی کومارا / برگردان: آرام نوبخت
طبقۀ حاکم هند که زمانی به دنبال گریبان‌گیری بحران فاجعه‌بار ارزی به آغوش صندوق بین‌المللی پول پناه برده بود، سال ۱۹۹۱ پروژه‌های دولتی توسعۀ سرمایه‌داری را پس از چندین دهه کنار گذاشت و قدم به راهی نهاد که هند را به بهشت نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داری جهانی بدل کند.
از منظر بورژوازی هند و مطبوعات غربی البته اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی و «حامی بازار» یک موفقیت محیرالعقول بوده است. بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی واقعی هند سالانه ۷ درصد رشد کرد و تولید اقتصادی هند را مجموعاً به تقریباً چهار برابر رساند.
اما روی دیگر این «عروج» هند، استثمار شدید سرمایه‌داری و تاراج اموال و دارایی‌های عمومی و ذخایر ملی بوده است. طبقۀ کارگرِ سریعاً روبه‌رشدِ هند محکوم به دستمزدهای بخور و نمیر و اشتغال بی‌ثبات و چنان شرایط کاری اسفباری شده که می‌توان در رمان‌های چارلز دیکنز یافت. همۀ این‌ها در کشوری است که خدمات عمومی- اگر اصلاً وجود داشته باشد- ویران شده و حتی یک شبکۀ ابتدایی تأمین اجتماعی هم غایب است.
هند به یکی از نابرابرترین کشورهای جهان مبدل شده. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۶، ۱۰ درصدِ بالایی جامعه ۶۶ درصد کل رشد درآمد را به خود اختصاص داد. سهم فقط ۱ درصدِ بالایی ۲۸ درصد بود، یعنی بیش از ۲.۵ برابرِ سهم نیمۀ فقیر جامعه از رشد درآمد (۱۱ درصد).
ارقام مربوط به درآمد ملی، این رشد درندۀ نابرابری اجتماعی را بیش‌تر به چشم می‌آورند. طبق آمار بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۱۳ با وجود رشد عظیم جمعیت طبقۀ کارگر، سهم نیروی کار از درآمد ملی از ۴۰ به ۳۵ درصد سقوط کرد.
زمخت‌ترین نمود این ولع سیری‌ناپذیر بورژوازی را می‌توان در «گزارش تغذیۀ جهانی در سال ۲۰۱۸» یافت که نشان می‌دهد در کشوری که ۴۶ میلیون کودکش به دلیل سوء‌تغذیه دچار نقص رشد خواهند شد و ۲۵ میلیونِ دیگر «تباه»، میلیاردرها رشدی تصاعدی داشته‌اند. هند اواسط دهۀ ۱۹۹۰ میلادی میزبان تنها دو میلیاردر با مجموع ثروتِ ۳.۲ میلیارد دلار بود؛ اما امروز این تعداد به ۱۳۱ میلیاردرِ با مجموع ثروتِ ۳۴۰ میلیارد دلار، یعنی معادل با ۱۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی هند رسیده است.
در همان حال که بورژوازی بابت عروج هند به صحنۀ جهانی قیل و قال می‌کند، فلاکت فراگیر و مهارناپذیر بخش وسیعی از جمعیتِ ۱.۳ میلیاردی این کشور چنان برای بقا جان می‌کند که در تصور هم نمی‌گنجد.
بخش زیادی از آمارهای این مقاله متکی بر گزارش‌های سازمان جهانی کار (ILO) و برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (UNDP) هستند. گرچه این ارقام برای سادگی رُند شده‌اند و اکثراً مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ هستند، اما بحران اجتماعیِ مستندشده در این گزارش‌ها به قطع یقین نه تنها تخفیف نیافته، که وخیم‌تر هم شده است. در حال حاضر هند تحت حاکمیت «حزب مردم هند» اداره می‌شود؛ حزبی که تقدس و پرستش بازار آزاد و ثروت شخصی را با قوم‌گرایی افراطی ترکیب می‌کند.
بیکاری فراگیر و اشتغال ناقص
یکی از چشم‌گیرترین ویژگی‌های اقتصاد هند سطح ناچیز مشارکت نیروی کار آن است. طبق داده‌های سازمان جهانی کار، از کل جمعیتِ ۸۶۰ میلیونیِ در سن کار (یعنی تمامی افراد سنین ۱۵ الی ۶۴ سال) فقط ۴۰۵ میلیون یا ۴۷ درصد «حقوق‌بگیر» هستند (که طبق تعریف این سازمان شامل کلیۀ کسانی می‌شود که دستمزد حداقل معاش می‌گیرند، خواه کارگر باشند یا متخصص مزدبگیر، کشاورز، پیشه‌ور، دستفروش خیابان یا حتی مدیر شرکت).
جمعیت سن کار در هند به سرعت رو به گسترش است، به طوری که جوانانِ ردۀ سنی ۱۵ الی ۳۴ سال ۳۵ درصد کل جمعیت هند را تشکیل می‌دهند. اما تنها جزء ناچیزی از این جمعیتِ ۱.۳ میلیاردی جوانان به گفتۀ بانک جهانی ماهانه به نیروی کار می‌پیوندند و شغلی پیدا می‌کنند.
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که تولید ناخالص داخلی سالانه ۳ تا ۴ درصد رشد داشت، میزان اشتغال سالانه ۲ درصد افزایش می‌یافت. در دهۀ ۱۹۹۰ با اتخاذ برنامه‌های «حامی سرمایه‌گذار» و تعطیلی بخش‌هایی از صنایع دولتی، آهنگ رشد مشاغل به کم‌تر از ۱ درصد در سال کاهش یافت. در حال حاضر رشد اشتغال نزدیک به صفر است.
بیکاری فراگیر و اشتغال ناقص تلفات اجتماعی وسیعی گرفته‌اند. ناگفته پیداست که سرمایه‌داران هم از این ارتش ذخیرۀ بیکاران و افراد جویای کار نهایت بهره را می‌برند تا دستمزدها و شرایط کاری را همچنان به پایین هُل دهند. اما از طرف دیگر فرصت‌های کمیاب شغلی بدان معنی است که رقابت سهمگینی برای ورود به مؤسسات آموزشیِ نه‌چندان معتبر و کسب مدارک بهتر در جریان است.
در شرایطی که احزاب استالینیست و اتحادیه‌ها مبارزۀ طبقاتی را منکوب کرده‌اند، این برهوتِ اشتغال جوانان باعث بروز تنش‌ها و تحرکات ارتجاعی کاست‌ها بر سر سهم‌بری «عادلانه» از مشاغل اندک بخش عمومی و فضاهای دانشگاهی و آموزشی شده است. بیکاری جوانان و رقابت برای مشاغل و آموزش یک فاکتور مهم در میزان خودکشی جوانان هند است که در حال حاضر با نسبتِ ۳۵.۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر بالاترین سطح خودکشی جهان به شمار می‌رود.
نمودار زیر، برگرفته از گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل دربارۀ «توسعۀ انسانی آسیا-اقیانوسیه»، شکاف روبه‌رشد میان جمعیتِ در سن کار هند و «میزان مشارکت» آن را از سال ۱۹۹۱ نشان می‌دهد. این پدیده گواهی است بر رشد بیکاری «پنهان».
با این وجود حتی این نمودار هم گمراه‌کننده است چرا که ۲۰۶ میلیون یا ۵۱ درصدِ افرادی که شاغل درنظر گرفته می‌شوند، «خوداشتغال» هستند. بخش کثیری از اینان در فعالیت‌هایی همچون خرده‌فروشی، شخم زدن زمین‌های زراعی کوچک یا سایر فعالیت‌های اقتصادی حاشیه‌ای درگیر هستند.
طبق تخمین‌ها در دورۀ ۱۹۹۱ الی ۲۰۱۳ جمعیتِ در سن کار به میزان ۲۴۱ میلیون نفر افزایش یافت، حال آنکه میزان افزایش اشتغال تنها ۱۴۴ میلیون بود.
یک ویژگی چشم‌گیر دیگر اقتصاد هند شکاف میان بخش‌های به‌اصطلاح «رسمی» و «غیررسمی» است. بخش رسمی شامل صنایع و کسب و کارهای کلان می‌شود و سنتاً از استانداردهای کاری و اشتغال منظم و مزایا برخوردار بوده است.
اما بخش غیررسمی که شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود، تقریباً به طور کامل از هیچ مقرراتی پیروی نمی‌کند. ۸۲ درصدِ کارگران مزدبگیر در بخش غیررسمی کار می‌کنند که متوسط دستمزدش در سال ۲۰۱۲ رقم ناچیز ۱۴۷ روپیه یا ۲ دلار در روز بوده است. در بخش رسمی متوسط دستمزد به طور قابل توجهی بالاتر بود (۲۴۷ روپیه معادل با ۳.۵ دلار در روز)، اما حتی همین رقم هم با هر تعریفی که از فقر داشته باشیم یک دستمزد بخور و نمیر محسوب می‌شود.
افزایش فرایند «غیررسمی شدن» اقتصاد
زمانی اشتغال در بخش رسمی به معنی برخوردی از کارهای باثبات‌تر بود، اما دیگر این تصور درست نیست. افزایش شغل‌های قراردادی و بی‌ثبات و کم‌دستمزد در بخش رسمی بالا بوده و بنگاه‌های دولتی خود پیش‌قراول این افزایش استثمار و تکه تکه کردن امنیت شغلی هستند.
یکی از گزارش‌های سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۸ تأکید می‌کند که گرچه «بخش سازمان‌یافته اغلب مترادف با اشتغال رسمی، دائمی و مزدی در نظر گرفته می‌شده است، اما از زمان اصلاحات سال ۱۹۹۱ اشتغال مزدی در بخش سازمان‌یافته اکثراً به لحاظ ماهوی موقت یا قراردادی شده است، بدون برخورداری از تأمین اجتماعی و سایر مزایا».
حکومت مودی این دروغ را جار زده که راه‌حل بیکاری مزمن چیزی نیست جز بازگذاشتن دست شرکت‌ها به استخدام و اخراج کارگر در هر زمان بنا به میل خود. مارس ۲۰۱۸، مودی و تیمی از وزرای نوکرمسلک او قوانین کار را اصلاح کردند تا به زعم خود بتوانند راه را برای اشتغالِ به‌اصطلاح «ثابت» (به معنی اشتغال از یک هفته تا دو سال در کلیۀ صنایع) بازکنند. اما حتی همین مقولۀ اشتغال «ثابت» هم هیچ معنایی ندارد، چرا که کارفرمایان مجازند هر زمان که اراده کنند اشتغال کارکنان «ثابت» را فسخ کنند.
دستمزدهای بخور و نمیر
دامنۀ درآمد طبقۀ کارگر هند را فقط می‌توان از «رقت‌انگیز» تا «مشمئزکننده» دانست. نمودار زیر نشان‌دهندۀ متوسط درآمد است؛ یعنی نقطۀ میانۀ توزیع درآمد در بین کارگران روستایی، کارگران شهری و کل کارگران. در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ نیمی از کارگران روستایی روزانه کم‌تر از ۱.۸۵ دلار درآمد داشتند و در نواحی شهری نیمی روزانه کم‌تر از ۳ دلار و ۲۰ سنت. در سطح کشوری نیز این متوسط تنها ۲ دلار و ۱۵ سنت در روز بود. باید تأکید کرد که اکثریت مطلق کارگران هند، کارگران موقتی هستند که حتی دسترسی‌شان به همین دستمزدهای رقت‌انگیز هم ناپایدار است.
مخمصۀ کارگران کشاورزی و سایر کارگران روستایی
همان‌طور که بالاتر اشاره شد مخمصۀ کارگران روستایی- از جمله ده‌ها میلیون نفری که به‌عنوان کارگر کشاورز کار می‌کنند- به طور اخص دشوار است.
سال ۲۰۰۵ حکومتِ «ائتلاف متحد ترقی‌خواه» به رهبری «حزب کنگره» در مواجهه با اوضاع نابسامان نواحی روستایی برنامه‌ای را آغاز کرد که ۱۰۰ روز کار ساده با حداقل دستمزد را برای یکی از اعضای هر خانوار روستایی تضمین می‌کرد. این برنامه موسوم به «طرح تضمین اشتغال روستایی ماهاتما گاندی» (MGNREGS) بود.
حکومت ائتلافی وقت این برنامه را بنا به تشویق «حزب کمونیست هند (مارکسیست)» انجام داد، چرا که برای بقای خود نیازمند حمایت پارلمانی این حزب استالینیست بود. این طرح که به‌عنوان نمونه و الگوی «رفرم با چهرۀ انسانی» در بوق و کرنا شد، پوشش پوپولیستی لازم را برای حزب کنگره دست و پا کرد تا با فراغ بال «رفرم»های نئولیبرالی خود را به نفع بازار تکمیل و اجرا کند.
اگرچه حکومت هند از تحقق همان وعده‌های ناچیز طرح مذکور هم بازمانده است، اما حکومت مودی و سرمایه‌داران این طرح را از حملات هماهنگ خود بی‌نصیب نگذاشته‌اند، چرا که از نظر آن‌ها این طرح تنظیم «بازار کار کشاورزی» را برهم می‌زند یا به بیان دیگر باعث افزایش دستمزدها می‌شود!
حکومت مودی حمایت از این طرح را کاسته است؛ این در حالی است که این برنامه با مازاد متقاضی ثبت‌نام روبه شده و این یعنی تعدادی بیش از ظرفیت حکومت به دنبال استفاده از مزایای خود در این برنامه هستند. طبق یک گزارش جدید بودجۀ این طرح از ۰.۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به ۰.۴۲ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رسیده است. تخصیص بودجۀ ۲۰۱۷-۲۰۱۸ برای این طرح پس از تعدیل با تورم می‌بایست بیش از ۷۱۰ میلیارد روپیه (۱۰ میلیارد دلار) باشد، اما تخصیص واقعی بودجه صرفاً ۴۸۰ میلیارد روپیه (۶.۹ میلیارد دلار) بوده است.
حکومت مودی عامدانه پرداخت دستمزد به این کارگران فقرزده را ماه‌ها به تعویق انداخته تا خودشان از این به‌اصطلاح «مزایا» صرف‌نظر کنند.
۱۰ ژانویۀ ۲۰۱۹
