دهۀ بربادرفته و درس‌ها و وظایف ما: به مناسبت سالگرد بحران اقتصادی ۲۰۰۸
تألیف و ترجمه: آرام نوبخت
ده سال پیش در همین روزها، نظام سرمایه‌داری جهانی قدم به دامنه‌دارترین و ویرانگرترین بحران خود از سال ۱۹۳۰ گذاشت. با سپری شدن یک دهه هیچ‌یک از تضادهایی که منجر به بحران مالی معاصر شدند نه فقط مغلوب بلکه حتی کمتر هم نشده‌اند. مضاف بر این، خودِ سیاست‌هایی که برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام مالی اتخاذ شده بودند، تنها شرایط را برای فاجعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر مهیا کرده‌اند که این‌بار از جای دیگری بیرون خواهد زد. وقوع این بحران، نه فقط بخشی زیادی از تبلیغات سیستماتیک بورژوازی را دربارۀ برتری بازار آزاد سرمایه‌داری و مرگ مارکسیسم شُست و با خود بُرد، نه فقط ماهیت واقعی دولت و دمکراسی بورژوایی را افشا کرد، که زمینه را برای واکنش تهاجمی جنبش کارگری و گرایش عمومی به چپ در جامعه فراهم کرد. گرایشی که به شکل منحرف‌شده‌ای خود را مقدمتاً در استقبال از سیریزا در یونان تا برنی ساندرز در امریکا نشان داد. اما رفرمیسم چپ سهم مخرب خود را در ویرانی این پتانسیل انقلابی تمام و کمال ایفا کرد و خود متهم ردیف اول در عروج راست افراطی و گرایش‌های نئوفاشیستیِ امروزِ اروپاست. با همۀ این زخم‌های عمیق، جنبش کارگری باز در گوشه و کنار دنیا سر بلند کرده است. اما همچنان این همه خشم و استیصال از وضع موجود و واکنش، از فقدان یک فرم تشکیلاتی مناسب رنج می‌برد. به بیان دیگر اینکه سرمایه‌داری علی‌رغم همۀ این بحران‌ها همچنان قادر به ادامۀ حیات است، مستقیماً به معنی وجود بحران دیگری است به نام بحران رهبری انقلابی. در عوض آنچه که از سوی قاطبۀ آکادمیسین‌ها و روشنفکران مارکسیست مطرح می‌شود نه فقط کمکی به حلّ این بحران نکرده و نمی‌کند، بلکه با دامن زدن به این اغتشاش نظری آن را عمیق‌تر می‌کند: یک روز جنبش‌هایی مثل اشغال وال استریت به عنوان الگو معرفی می‌شوند، روز دیگر الگوی کوبانی برجسته می‌شود و یک روز هم ساخت حزب ۹۹ درصدی. حال آنکه تجارب یک انقلاب در قوارۀ ۱۹۱۷ روسیه و در مرکز آن مسألۀ تشکیلات لنینیستی، یا به نفع این گرایش‌های شِبه آنارشیستی کنار گذاشته شده‌اند یا همچنان زیر سایۀ سنگین ضدّانقلاب استالینیستی مهجور مانده‌اند.
در این مقاله نگاهی گذرا به تبعات بحران اقتصادی اخیر پس از یک دهه و الزامات سیاسی‌اش در دورۀ کنونی داریم.
جرقۀ بحران از بخش مالی
جرقۀ اول آغازگر این بحران زمانی روشن شد که مقامات مالی امریکا تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری ۱۵۸ سالۀ لِمان-برادرز[۱] بستۀ نجات مالی اختصاص «ندهند». اما امروز شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک مرکزی با این تصمیم عامدانه اتفاقاً قصد داشت شرایط ضروری را برای تخصیص بسته‌های عظیم نجات مالی- آن هم نه فقط به این یا آن بانک، بلکه به کل نظام مالی- فراهم آورد.
ماه مارس ۲۰۰۸، یعنی همان زمانی که بانک «بیر استرنز[۲]» به تصاحب «جی پی مورگان[۳]» درآمد، بانک مرکزی یک بستۀ نجات ۳۰ میلیارد دلاری به بیر استرنز اختصاص داد. اما همان‌طور که صورت‌جلسه‌های خود بانک مرکزی نشان می‌دهد بحران بیر استرنز فقط نوک کوه یخ بود. در این صورت‌جلسه‌ها آمده بود که «نظر به موقعیت شکنندۀ بازارهای مالی در این مقطع» و امکان «سرایت بیماری»، تدارک برای تأمین بستۀ نجات مالی ضرورت دارد. کمک مالی به بانک بیر استرنز راه‌حل نبود، بلکه عملیاتی بود برای خرید وقت تنفس و تدارک برای رویدادهای پیشِ رو.
افول لمان هرچند جرقۀ اولیه بود، اما مهم‌تر از آن ورشکستگی قریب‌الوقوع غول بیمۀ امریکا، یعنی «اِی آی جی[۴]» بود که دو روز بعد آشکار شد.
به خاطر درهم‌تنیدگی نظام مالی جهانی این بحران به سرعت و مثل دومینو به بازارهای مالی اقصی نقاط دنیا راه یافت. زمانی که بازار وام‌های رهنی دست چندم[۵] امریکا داغ بود، خیلی از بانک‌ها به خصوص در اروپا به سرمایه‌گذاران اصلی در انواع ابزارهای مالی محرمانۀ مرتبط با این بازار[۶] مبدل شده بودند. با سقوط بازار وام‌های رهنی امریکا، ماشۀ بحران چکانده شد.
ورشکستگی «بازار آزاد» و ایدئولوژی‌های بورژوایی
ویژگی هر بحران در این است که مناسبات سیاسی و اقتصادی-اجتماعیِ پشت بحران را که دوره‌های «عادی» پنهان هستند، علنی می‌کند. بحران ۲۰۰۸ هم از این منظر استثنا نبود.
در بیست و اندی سال پیش از وقوع بحران و خاصه به دنبال انحلال اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، بورژوازی و ایدئولوگ‌هایش نه فقط بر طبل برتری «بازار آزاد» سرمایه‌داری و «پایان تاریخ» می‌کوبیدند، بلکه بازار آزاد را تنها شکل سازماندهی اقتصادی-اجتماعیِ ممکن معرفی می‌کردند. سپس با یکی کردن رژیم‌های استالینیستی و سوسیالیسم، ادعا می‌شد که انحلال شوروی گواهی است بر آنکه مارکسیسم برای همیشه مُرده و به خاک سپرده شده و نادرستی تحلیل مارکس از تضادهای بنیادی و لاینحل شیوۀ تولید سرمایه‌داری به اثبات رسیده. بنا بر نظریه‌های به‌اصطلاح «علمی» مثل «فرضیۀ بازارهای کارا[۷]»، فروپاشی مالی ناممکن بود، چون به یُمن توسعۀ تکنولوژی‌های جدید همۀ اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌ها موجود بودند.
اما به ندرت نوش‌داروها و راه‌های علاج تجویزی بورژوازی و ایدئولوگ‌هایش این چنین مفتضحانه خودشان را افشا کرده‌اند.
دو روز بعد از وقوع بحران اقتصادی، واکنش جورج بوش این بود که «لامصب داره سقوط می‌کنه». بعداً جناب الن گرینسپن[۸]، خداوندگار «بازار آزاد» و رئیس اسبق بانک مرکزی امریکا، در کنگرۀ امریکا شهادت داد که کاملاً گیج و مبهوت شده، چون به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرده که بازارها طبق «مدل» و فرضیات او پیش نروند.
و اما با گذشت یک دهه از این بحران بی‌سابقه، بورژوازی چه توضیح «علمی»ای برای آنچه رخ داد دارد؟ آقای بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی در دورۀ بوش و معمار اصلی بسته‌های نجات بانک‌ها و مؤسسات مالی، ده سال وقت داشته تا با در اختیار داشتن همۀ منابع پژوهشی بانک مرکزی و دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکر مجهز، بنشیند و رویدادهای آن سال‌ها و علل بحران را واکاوی کند. و اما به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ در مقاله‌ای که او اخیراً به مناسب سالگرد بحران برای مؤسسۀ بروکینگز آماده کرده، آمده است که سقوط بازار املاک امریکا، یک فاکتور ثانویه بود. فاکتور اصلی‌ای که باعث شد «بحران به رکود بیانجامد، وحشتزدگی مالی شدید در بین اعتباردهندگان و از جمله بانک‌ها و مهم‌تر از آن در بین قرض‌دهندگان غیربانکی مثل شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری بود». به این ترتیب پس از ده سال کل دستمایۀ علمی برای ارائه این است که دلیل اصلی بحران، نبود اعتماد و وحشتزدگی و پانیک بوده و به این ترتیب پروندۀ بحران بسته شد!
افشای ماهیت «دولت» و «دمکراسی» بورژوایی
با وقوع بحران، یکی دیگر از اسطوره‌های اصلی نظام سرمایه‌داری هم به تمامی افشا شد؛ یعنی اینکه دولت یک نهاد «بی‌طرف» یا «مستقل» است و موظف به تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی به نفع «کلّ آحاد جامعه».
اما بحران در عوض بر یکی از اصول پایه‌ای مارکسیسم صحه گذاشت که بیش از ۱۷۰ سال پیش مو به مو توضیح داده شده بود؛ اینکه «قوۀ مجریۀ دولت مدرن هیچ چیز نیست جز کمیته‌ای برای رتق و فتق امور بورژوازی».
این را دقیقاً می‌شد در واکنش طبقاتی عریان دولت به بحران مالی دید. طرح‌هایی که بانک مرکزی و دیگر مقامات برای جبران ضرر و زیان‌های بورژوازی مالی-بخوانید مجرمین مسبب بحران- ریخته بودند، اجرایی شدند.
در دورۀ منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، وال استریت در برابر مک کین از اوباما به‌عنوان نامزد «امید» و «تغییر» حمایت کرد. دمکرات‌های کنگره برای بستۀ نجات مالی سنگ تمام گذاشتند و این گونه بود که برنامۀ ۷۰۰ میلیارد دلاری خرید دارایی‌های مسموم و مشکل‌دار (موسوم به (TARP از جیب مالیات‌دهندگان که نتیجه‌اش افزایش هنگفت بدهی ملی امریکا بود، بدون عملاً هیچ گونه جرّ و بحثی تصویب شد.
البته یک داستان سیاسی-تخیلی جدید هم سرهم‌بندی شد. یعنی به مردم گفته شد که برای نجات «مِین استریت»[۹] اول باید «وال استریت» را نجات داد. اما این دروغ خیلی زود افشا شد. بحران نقطۀ آغاز یک یورش همه‌جانبه به طبقۀ کارگر بود. در همان حال که بانکداران و سفته‌بازان مالی همچنان پاداش‌های آن‌چنانی می‌گرفتند، میلیون‌ها خانوادۀ امریکایی سقف بالای سرش را از دست می‌داد و ده‌ها میلیون نفر بیکار شدند.
سال بعد، برنامۀ نجات اوباما برای کارخانه‌های خودروسازی کرایسلر و جنرال موتورز با همکاری فعال و کامل اتحادیۀ فاسد «کارگران متحد خودروساز» منجر به توسعه و تکوین اشکال جدید استثماری در این شرکت‌ها شد و مسیر را برای سیستم‌های به مراتب وحشیانه‌تری که امروز شرکت‌هایی مانند آمازون طلایه‌دارش هستند هموار کرد[۱۰].
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در دورۀ اوباما، زمانی گفته بود که «هرگز اجازه ندهید یک بحران به هدر برود»، چون هر بحران «فرصتی است برای انجام کارهایی که قبلاً گمان می‌کردید قادر به انجامشان نیستید». این همان فتوایی است که اوباما به آن عمل کرد.
هیچ یک از چهره‌های شاخص دخیل در این بحران مجازات نشدند که هیچ، ارتقا هم یافتند. سال ۲۰۱۱ یک کمیتۀ تحقیق در سنا گزارشی ۶۵۰ صفحه‌ای دربارۀ سقوط وال استریت منتشر کرد که در آن اقدامات مجرمانۀ بانک‌های بزرگ و تبانی آژانس‌های سنجش اعتبار و بازرسان دولت مستندسازی شده بود. رئیس این کمیته طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که بازرسان سنا «لانۀ یک افعی مالی» را پیدا کرده‌اند که «سرشار از حرص و تصادم منافع و بدکاری است». اما نه فقط حتی یک بانکدار کله‌گنده هم به خاطر اقدامات مجرمانه‌اش متهم نشد (دیگر چه رسد به حبس و زندان)، بلکه در عوض همگی ثروتمندتر هم شدند. مثلاً مدیران عامل جی پی مورگان و گولدمن ساکس با وجود نقش اصلی در ایجاد بحران، هردو میلیادر شدند.
همین واکنش طبقاتی در امریکا، عیناً در سایر نقاط دنیا هم به چشم می‌خورد. بعد از غلبه بر پیامدهای اولیۀ بحران، اینک بورژوازی اروپا برنامه‌های ریاضتی خود را آغاز کرد. بیکاری جوانان به سطوح بی‌سابقه رسید. کاهش ممتد دستمزد واقعی کارگران بریتانیا در یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده است.
کریه‌ترین شکل این منطق طبقاتی را می‌توان در یونان دید. جایی که سطوح فقر و فلاکتش آخرین بار فقط در رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ دیده شده بود. در این‌جا بسته‌های متعدد نجات مالی هرگز نه با هدف «نجات» اقتصاد یونان و مردمش، که با هدف تاراج منابع موجود تا آخرین قطره برای بازپرداخت بدهی به بانک‌های بزرگ و مؤسسات مالی امپریالیستی بود.
به علاوه بحران، ماهیت واقعی دمکراسی بورژوایی را هم آشکار کرد. نشان داده شد که منطقۀ یورو و اتحادیۀ اروپا چیزی بیش از مکانیسمی برای دیکتاتوری سرمایۀ مالی اروپا نیست. وزیر وقت مالیۀ آلمان[۱۱] و مجری اصلی سیاست‌های دیکته‌شدۀ اتحادیۀ اروپا، در مواجهه با اعتراضات مردمی خیلی خونسردانه اعلام کرد که «انتخابات نمی‌تواند سیاست اقتصادی را تغییر بدهد».
نابرابری اجتماعی: انباشت فقر و ثروت در دو سو
در همان حال که طبقۀ کارگر تمام کشورها با کاهش دستمزد و سقوط استانداردهای زندگی و نابودی مشاغل ایمن و حمله به خدمات اجتماعی و متعاقباً انبوه مشکلات سلامتی و غیره روبه‌رو است، بنا به گزارش‌ها و داده‌های بی‌شمار ثروت در قطب دیگری در حال انباشته شدن است.
بر مبنای یکی از جدیدترین گزارش‌ها دربارۀ ابرثروتمندان جهان، ۲۵۵ هزار و ۸۱۰ نفر با حداقل ۳۰ میلیون دلار ثروت، اکنون روی هم رفته مالک ۳۱.۵ تریلیون دلار هستند، یعنی بیش از ثروت ۸۰ درصدِ جمعیت دنیا یا به عبارتی بیش از ثروت ۵.۶ میلیارد انسان. مجموع ثروت این گروه در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷، روی هم رفته ۱۶.۳ درصد افزایش یافت (۱۳.۱ درصد در امریکای شمالی، ۱۳.۵ درصد در اروپا و ۲۶.۷ درصد در آسیا). این ثروت‌های سرسام‌آور عموماً از محل مالیه و بانکداری و سرمایه‌گذاری و معاملات املاک نشأت می‌گیرند و نتیجۀ مستقیم سیاست‌های عامدانۀ حکومت‌های کل جهان نظیر آزادسازی بازار چین، اصلاح مالیاتی و مقررات‌زدایی از شرکت‌ها در هند، کاهش عظیم مالیات بر ثروت در امریکا و غیره با هدف تسهیل استثمار طبقۀ کارگر بین‌المللی هستند. و اما آن روی سکه:
نیمی از جهان به بهداشت و درمان دسترسی ندارد و ۱۰۰ میلیون نفر هر ساله به خاطر هزینه‌های گزاف پزشکی به ورطۀ فقر مطلق درمی‌غلتند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۷)؛ ۱.۲ میلیارد نفر فاقد برق هستند (بنیاد راکفلر، ۲۰۱۷)؛ ۲ میلیارد نفر از منابع آب آشامیدنی آلوده به فضولات استفاده می‌کنند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۸)؛ ۸.۶ میلیون نفر سالانه به خاطر فقدان درمان یا درمان بی‌کیفیت جان خود را از دست می‌دهند (لنست، ۲۰۱۸)؛ ۷۵۰ میلیون بزرگسال خواندن یا نوشتن نمی‌دانند (یونسکو، ۲۰۱۷)؛ ۵۰.۵ میلیون کودک زیر سن ۵ سال به خاطر سوء تغذیه درحال «تباه شدن» هستند (بانک جهانی، ۲۰۱۸)؛ ۸۵۰ میلیون انسان از «سوء تغذیۀ مزمن» رنج می‌برند (سازمان فائو، ۲۰۱۶)؛ ۴ میلیارد انسان دسترسی به اینترنت ندارند (یونسکو، ۲۰۱۷)؛ حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای اروپا و امریکای شمالی هم طبقۀ کارگر با کاهش امید به زندگی، افزایش خودکشی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر و رشد بدهی دانشجویان و کاهش دستمزد و برنامه‌های اجتماعی روبه‌رو است. همۀ این‌ها بیان آماری آن جملۀ مشهور مارکس است که «انباشت ثروت در یک قطب همزمان است با انباشت فلاکت و جهل و توحش و حماقت در سوی دیگر».
معضل بدهی و کاهش ارزش پول اقتصادهای «نوظهور»
اهمیت بسته‌های نجات نظام مالی و متعاقباً اختصاص تریلیون‌ها دلار روشن است. فرایندی که طی دهه‌های پیش در حال تکوین بوده، اینک قوام گرفته و نهادینه شده. به طوری که نظام مالی و در قلب آن بورس، به صورت مکانیسم و سازوکاری برای انتقال ثروت از پایین به هرم بالایی جامعه عمل می‌کند.
بحران سال ۲۰۰۸ نه یک تحول تصادفی و اتفاقی، که تلاشیِ کل شیوۀ تولید سرمایه‌داری بود. هرچند از تلاشی کامل مالی جلوگیری شد، اما امراض نظام سود که به بحران انجامید نه فقط همچنان به قوت خود باقی‌اند، که در عوض به اَشکال بسیار بدخیم‌تری دگردیسی و جهش کرده‌اند.
اقدام بانک مرکزی امریکا و دیگر اقتصادهای مهم به پمپاژ تریلیون‌ها دلار به نظام مالی به منظور «نجات» آن و تداوم همان اشکال سوداگری مالی که به بحران منجر شد، فقط شرایط را برای یک فاجعۀ جدید فراهم آورده است. فاجعه‌ای که خودِ بانک‌های مرکزی هم مستقیماً درگیرش خواهند بود.
واهمه در بین تحلیلگران و مفسرین بورژوایی دوباره رشد کرده‌است. برخی به افزایش بدهی جهانی اشاره می‌کنند که اکنون در سطح ۲۱۷ درصدِ تولید ناخالص داخلی است (تقریباً ۴۰ واحد درصد بالاتر از سال ۲۰۰۷)؛ و برخی دیگر به مشکلات بازارهای نوظهور برای تأمین مالی بازپرداخت وام‌های دلاری اشاره می‌کنند. چرا که به دنبال اقدام اخیر بانک مرکزی امریکا در افزایش نرخ‌های بهره و همین‌طور پایان برنامۀ «تسهیل کمّی» (عملیات انتشار پول و اعطای وام ارزان با بهرۀ بسیار پایین و در مواردی نزدیک به صفر) و متعاقباً حرکت صعودی دلار و کاهش ارزش پول‌های ملی، بارِ بدهیِ وام‌های دلاری به سرعت افزایش کرده‌است. این وضعیت باعت هجوم سرمایه‌گذاران برای خروج سرمایه‌هایشان شده که تا این اواخر خود را به صورت سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیرۀ ترکیه نشان داد. گذشته از بحران ترکیه که تا الآن صرفاً واضح‌ترین نمونه بوده، راندِ افریقای جنوبی ۱۰ درصد سقوط داشته، ارزش رئالِ برزیل امسال رو به نزول بوده و چند هفته پیش روپیۀ هند نیز در برابر دلار امریکا به کم‌ترین سطح در تاریخ رسید.
بازگشت حمایت‌گرایی و جنگ تجاری
نمود دیگر تلاشی نظام سرمایه‌داری، ازهم‌گسیختگی تمام روابط و ساختارهای ژئوپولتیک پسا جنگ جهانی است. آوریل ۲۰۰۹ و در بحبوحۀ سقوط تجارت جهانی با آهنگی سریع‌تر از سال ۱۹۳۰، رهبران «گروه بیست» دور هم جمع شدند و متعهد شدند که دیگر هرگز مسیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه (مثل اعمال تعرفه) را طی نکنند (یعنی همان مسیری را که درست ۱۰ سال بعد از بحران ۱۹۲۹ به جنگ جهانی دوم ختم شد). اما امروز دیگر پایبندی چندانی به تعهدات دیروز به چشم نمی‌خورد. حکومت ترامپ اتحادیۀ اروپا را «دشمن» اقتصادی خوانده و علاوه بر آن با چین نیز وارد جنگ ارزی شده است[۱۲]. «گروه هفت» که در واقع گروه‌بندی قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری بعد از رکود جهانی سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۵و پایان رونق اقتصادی پساجنگ است، به دنبال تصمیم امریکا در اِعمال تعرفه علیه «متحدین استراتژیک»اش و برهم خوردن جلسۀ ژوئن سال پیش، عملاً فقط در اسم وجود دارد.
به همین ترتیب در سایر نقاط و گوشه و کنار دنیا و بالآخص خاورمیانه، آسیای شمال شرقی و دریای جنوب چین و اروپای شرقی، ظرفیت تنش‌های نظامی بیشتر می‌شود.
رشد جنبش کارگری: اضطراب دائمی بورژوازی بحران‌زده
اما بزرگ‌ترین منشأ هراس و اضطراب بورژوازی چیزی است که چندان در سطح علنی اشاره‌ای به آن نمی‌شود: صعود دوبارۀ جنبش طبقۀ کارگر.
پیشرفت تکنولوژی و حمل و نقل و ارتباطات منجر به گسترش قابل‌توجه اندازۀ عددی طبقۀ کارگر بین‌المللی شده است. در طول ۵۰ سال گذشته کشورهایی مثل هند و چین و نیجریه و افریقای جنوبی و برزیل و ترکیه و ایران و بسیاری دیگر، از کشورهایی سابقاً با طبقۀ کارگر نسبتاً کوچک به مراکز عظیم تولید صنعتی با ده‌ها میلیون یا میلیاردها کارگر مبدل شده‌اند.
در برابر صعود سطح آگاهی و مبارزۀ تهاجمی جنبش کارگری جهانی در واکنش به واقعیت عینی بحران سرمایه‌داری، اتحادیه‌های کارگری فرمایشی، بوروکراتیک و زرد و گرایش‌های رفرمیست چپ نقش سیاسی ارتجاعی خود را برای فرونشاندن این جنبش تمام و کمال اجرا کرده‌اند (برنی ساندرز در امریکا و سیریزا در یونان تنها دو نمونۀ برجسته از نقش مخرّب این جریان‌ها هستند).
از سوی دیگر از آن‌جایی که پدیدۀ جهانی‌سازی، کارگران چهار گوشۀ دنیا را در فرایند تولید به هم وصل کرده است و اینترنت و ابزارهای پیام‌رسان در این میان نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط و سازماندهی اعتراض کارگران در چهارچوب مرزهای ملی و اطلاع از مبارزات یک‌دیگر در سطح بین‌المللی ایفا می‌کنند، این پتانسیل دمکراتیک و انقلابی اینترنت، این روزها به هدف سانسور طبقۀ حاکم جهان تبدیل شده است.
شرکت‌های برجستۀ تکنولوژیک دست در دست دولت‌ها مشغول همکاری برای سانسور سیاسی هستند. فیسبوک نزدیک به ۲۰ هزار نفر برای سانسور محتوای مطالب استخدام کرده است. گوگل نیز سال پیش با تغییر الگوریتم جستجوی خود به سانسور وب‌سایت‌های چپ، ضدجنگ و سوسیالیستی شدت بخشیده. آمازون نیز مشغول همکاری با ارتش و سی آی ای و نهادهای امنیتی و پلیسی است (از فروش نرم افزار تشخیص چهره به دپارتمان‌های پلیس و دپارتمان امنیت ملی گرفته تا راه‌اندازی یک سیستم ابری جدید موسوم به «منطقۀ سرّی» برای سی آی ای و ایفای نقش دیتا هاست برای نهادهای نظامی و امنیتی).
انقلاب سوسیالیستی، یک ضرورت
واقعیت این است که منابع کافی برای حل نیازهای فوری اجتماعی وجود دارد. تنها یک دهم کل ثروت ثروتمندترین ۱۰ درصدِ جهان کافی است تا نیازهای اجتماعی زیر فوراً پاسخ بگیرند:
تهیۀ غذا برای ۸۶۲ میلیون مبتلا به سوء تغذیه در جهان (۳۰ میلیارد دلار)؛ کاهش تعداد کل افراد فاقد دسترسی به آب سالم به نصف (۱۱ میلیارد دلار)؛ آموزش به تمامی کودکان محروم از تحصیل (۲۶ میلیارد دلار)؛ مراقبت‌های رایگان دوران بارداری و زایمان برای همۀ مادران در کشورهای درحال توسعۀ جهان (۱۳ میلیارد دلار)؛ درمان و واکسیناسیون برای جلوگیری از مرگ در اثر مالاریا (۶ میلیارد دلار)؛ و غیره.
اما تا وقتی ثروت ساختۀ دست طبقۀ کارگر و منابع طبیعی جهان برای ارضای ولع سیری‌ناپذیری ابرثروتمندان تلف می‌شود، هیچ‌یک از مشکلات اجتماعی را نمی‌توان حل کرد. چون معیار تخصیص منابع در شیوۀ تولید سرمایه‌داری، «سودآوری» است و نه «نیاز اجتماعی».
تضاد میان اقتصاد جهانی‌شده و تقسیم جهان به دولت-ملت‌های رقیب و تضاد میان خصلت اجتماعی‌شدۀ تولید جهانی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، از تضادهای بنیادی نظام سرمایه‌داری هستند.
بحران اقتصادی در ذات سرمایه‌داری است و با هر بحران، ارزش‌های جدید و ظرفیت‌های مولد و استعدادها و مهارت‌های کار که طی زمان ساخته شده‌اند، نابود می‌شوند. سیکل‌های رونق و رکود هرگز حذف نمی‌شوند. بحران جدید اجتناب‌ناپذیر است، اما پیش‌بینی زمانش مقدور نیست. با این حال مارکسیسم، جبرگرا نیست. چیزی به اسم «بحران نهایی» سرمایه‌داری وجود ندارد و نه سرمایه‌داری به خودیِ خود سقوط خواهد کرد و نه طبقۀ سرمایه‌دار داوطلبانه قدرت را واخواهد گذارد. بلکه این وظیفه به گردن طبقۀ کارگر بین‌المللی می‌افتد.
طبقۀ کارگر نیز توده‌ای با آگاهی یکدست نیست؛ سوار شدن احزاب بورژوایی-چه چپ و چه راست-بر خشم و شورش طبقۀ کارگر طی بحران اقتصادی اخیر ثابت می‌کند که بدون وجود یک رهبری انقلابی، هدایت و متشکل کردن این طبقه برای از بین بردن دولت سرمایه‌داری و تسخیر قدرت ناممکن است. بعد از فروپاشی شوروی، جنبش کمونیستی که نقداٌ به خاطر استالینیسم به حالت نیمه احتضار درآمده بود، بیش از پیش تجزیه و پراکنده شد. گرایش‌های آنارشیستی رشد کردند و «حزب‌گریزی» و «دیسیپلین گریزی» و فعالیت تفننی و باری به هرجهت به فضیلتی بدل شد؛ برخی عامدانه و برخی به شکل ضمنی ایدۀ حزب پیشتاز انقلابی را کنار زدند. نمود این دو گرایش صریح و ضمنی، یکی در جنبش اشغال وال‌استریت و دیگری در ایدۀ تشکیل حزب ۹۹% پیدا شده است. همۀ انواع و اقسام این تجارب به‌اصطلاح نوین، برای فاکتور گرفتن «حزب پیشتاز انقلابی» به عنوان تنها الگو و ارگان رهبری‌کنندۀ موفق در متن تنها انقلاب سوسیالیستی تاریخ بوده است.
۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸
منابع:
نیک بیمز، «الزامات جنگ تجاری امریکا و چین»، ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
نیک بیمز، «ده سال پس از لِمان: بحران‌های جدید مالی در راهند»، ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸
نیک بیمز، «ده سال پس از سقوط لمان برادرز»، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸
نیک بیمز، «الزامات جهانی بحران لیرۀ ترکیه»، ۱۶ اوت ۲۰۱۸
اریک لاندن، «۳۱.۵ تریلیون دلار در مشت الیگارشی شرکت‌ها»، ۸ سپتامبر ۲۰۱۸
اریک لاندن، «۳ هزار دلار در ثانیه برای بزوس؛ دستمزدهای خط فقر برای کارگران آمازون»، ۱۸ ژوئیۀ ۲۰۱۸
اریک لاندن، «میلیاردرها ۱.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به جیب زدند»، ۲۱ مه ۲۰۱۸
اندره دیمن، «اتحاد شوم سیلیکون ولی: جنگ، سانسور و نابرابری»، ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶
بری گری، «ده سال پس از بحران مالی: افزایش ۱۳ درصدی درآمد وال استریتی‌ها و رکود دستمزد کارگران»، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸
[۱] . Lehman Brothers
[۲] . Bear Stearns
[۳]. JP Morgan
[۴] . American International Group
[۵] Sub-prime mortgage
[۶] مثل «اوراق بهادار به پشتوانۀ رهن» (MBS) و «تعهد بدهی با وثیقه» (CDO) و غیره
[۷] . theory of effective market
[۸] . Alan Greenspan
[۹] در ادبیات ژورنالیستی مطبوعات بورژوایی، «وال استریت» نماد مولتی‌میلیونرها و میلیاردرها و ابرثروتمندان است و «مین استریت» معادل با «طبقۀ متوسط» و «صاحبان کسب و کارهای کوچک»
[۱۰] جف بزوس (مدیرعامل آمازون) در هر ثانیه ۳ هزار دلار درآمد دارد و این شدنی نبوده مگر با تحمیل دستمزدهای خط فقر و بدترین اشکال استثمار به کارگران. نیروی کار آمازون از سال ۲۰۱۵ به این سو دو برابر شده و استثمار این ارتش عظیم نیروی کار منشأ ارزش اضافه‌ای است که جیب بزوس را پر می‌کند. آمازون با به‌روزترین متدهای قرن بیست و یکم تا آخرین قطرۀ شیرۀ وجود کارگران را هم می‌مکد. با ابزار و ادوات ردیابی و رصد، بر فعالیت روزانۀ کارگران نظارت می‌شود. کارگران مجبورند هر روز تا ۱۴ مایل پای پیاده راه بروند. سوانح کار بیداد می‌کند و مرگ و خودکشی در میان آنان رایج است. به طوری که شورای ملی ایمنی مشاغل، آمازون را در بین خطرناک‌ترین محیط های کار در امریکا دسته‌بندی کرده است.
[۱۱] . ولفگانگ شویبله
[۱۲] ترامپ اخیراً تعرفه‌های اجناس چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را اعلام کرد که به قول روزنامۀ واشنگتن پُست «یکی از سخت‌ترین محدودیت‌های اقتصادی اعمال شده از سوی یک رئیس جمهور امریکا است». به گفتۀ ترامپ قرار است از ۲۴ سپتامبر تعرفۀ ۱۰ درصدی بر این ۲۰۰ میلیارد دلار اعمال شود و چنان‌چه نتیجه رضایت‌بخش نباشد این نرخ به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کند. تعرفه‌های جدید که شامل بیش از ۱۰۰۰ قلم جنس خواهد شد، به تعرفۀ ۲۵ درصدی‌ای که هم‌اکنون بر کالاهای صنعتی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار اعمال می‌شود اضافه خواهد شد.
