دوران گذار و شروط مقابله با خطر انحطاط دولت کارگری (از سند اهداف و اصول)

Print Friendly, PDF & Email

دولت در واقع نهادی است که برای نظارت و کنترل بر سازوکار روزمرۀ حیات اجتماعی خلق شده‌است؛ این ارگان برخلاف آن چه تبلیغ می‌کنند، نه نهادی «خنثی» و حافظ «منافع عمومی» جامعه، بلکه در خدمت طبقۀ حاکم و تثبیت سلطۀ «منافع خاص» همان طبقه‌است، و در نتیجه به این اعتبار نهادی تماماً طبقاتی است‌‌‌‌. به طور کلی از نظر تاریخی وجود سازوکار دولت، رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وجود تضادهای اجتماعی دارد؛ یعنی وجود چیزی به نام دولت، سندی است که باقی بودن و جریان داشتن تضادهای اجتماعی را اثبات می‌کند‌‌‌‌.

طبقۀ کارگر هم درست در مقطعی قدرت را به دست می‌گیرد که جامعه هنوز نمی‌تواند سریعاً بدون حضور دولت عمل کند، بنابراین واضح است که پس از انقلاب هم نیاز به «دولت» منتفی نخواهد شد (اما این دولت ویژه، خصوصیاتی دارد که آن را با اشکال سابق متمایز می‌کند و این موردی است که در ادامه به آن خواهم پرداخت)‌‌‌‌.

قدرت گیری طبقۀ کارگر، تحت شرایط ویژه‌‌ای صورت می‌گیرد که با تسخیر قدرت به دست سایر طبقات اجتماعی در گذشته از اساس متفاوت است‌‌‌‌. در واقع کل مسیر تاریخ این را اثبات می‌کند که در انقلابات گذشته، طبقه‌‌ای که «قدرت سیاسی» را به چنگ می‌آورد، پیش از آن نقداً «قدرت اقتصادی» و ایدئولوژیک را به دست آورده‌بود‌‌‌‌. در واقع وجود «قدرت اقتصادی» یک طبقۀ اجتماعی، زمینه را برای کسب «قدرت سیاسی» آن‌ها مهیا کرد‌‌‌‌. حتی یک مثال تاریخی هم وجود ندارد که نشان دهد طبقه‌‌ای اجتماعی (البته تا پیش از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷)، با وجود پایگاه ضعیف اقتصادی و مادی، قادر به کسب قدرت سیاسی بوده باشد‌‌‌‌.

منتها برای طبقۀ کارگری که قرار است برخلاف انقلابات پیشین سایر لایه‌های اجتماعی، به نخستین انقلاب آگاهانه و بابرنامه دست بزند، این رابطه وارونه‌است؛ به این معنا که ناگزیر ابتدا باید قدرت «سیاسی» را کسب کند، تا پس از آن امکان اعمال قدرت «اقتصادی» را پیدا کند‌‌‌‌. به طور خلاصه، «انقلاب سیاسی» نخستین گامی است که شاید بتواند به «انقلاب اجتماعی» و دگرگونی جامعه بر اساس برنامۀ سوسیالیستی پیوند بخورد، ولی عکس آن بی معناست‌‌‌‌.

از یک سو طبقۀ کارگر، در کلیت خود، به عنوان یک طبقه در نظام ‌‌سرمایه‌داری، شدیداً تحت سرکوب قرار دارد و مناسبات ‌‌سرمایه‌داری اصولاً اجازه نمی‌دهد که توان بالقوه و ظرفیت‌های خلاقۀ آن مجال بروز بیابد (چه رسد به تکامل و رشد)؛ واضح است سیستمی که افراد را به هشت، نه یا ده ساعت کار فرسایشی روزانه وادار می‌کند، فرصتی برای رشد توانمندی‌های ذهنی و روانی آن‌ها باقی نمی‌گذارد‌‌‌‌. از این جهت قدرت طبقۀ کارگر پس از تسخیر قدرت، بسیار آسیب‌پذیر است‌‌‌‌. به این معنا که طبقۀ کارگر با وجود هزینه‌های مبارزاتی بسیار زیاد، زمانی که به قدرت رسید، با فقدان دانش و شناخت لازم برای دگرگونی اقتصادی-اجتماعی رو به رو می‌شود؛ دانشی که تازه از این زمان به بعد باید فرابگیرد‌‌‌‌. درحالی که در کل دورۀ پیش از تسخیر قدرت، این بورژوازی بوده که عملاً انحصار آموزش را در دست داشته و متناسب با نیازهای خود لایه‌‌ای از اساتید، کارگزاران رده بالا، تکنسین‌ها و مهندسین بسیار ماهر و نظایر آن را به وجود آورده؛ و این‌ها عناصری هستند که طبقۀ کارگر نمی‌تواند یک شبه با یک چرخش جایگزین کند و خود به جایشان قرار بگیرد‌‌‌‌.

از سوی دیگر، طبقۀ کارگر به محض کسب قدرت سیاسی، مشاهده می‌کند که نمی‌تواند دولت ‌‌سرمایه‌داری سابق را (با تمام ارگان‌های قضایی، مجریه، مقننه، ارتش، اطلاعات، پلیس و دستگاه سرکوب) حاضر و آماده تحویل بگیرد و آن را بسته به نیازها و اهداف خود استفاده کند‌‌‌‌. در این جا از بورژوازی بزرگ به عنوان صاحبان «ابزار تولید» خلع ید می‌کند، اما نمی‌تواند آن‌ها را از «مغز» یا «آموخته»هایشان هم خلع کند؛ بلکه ناگزیر است اکنون از دانش آن‌ها هم دست کم تا زمانی که خودش آماده بشود، استفاده کند‌‌‌‌. در این جاست که ضرورت «نظارت» و تعیین خطوط قرمز از سوی طبقۀ کارگر پیش می‌آید‌‌‌‌. چرا که در غیر این صورت، قدرت مجدداً به همان بورژوازی سابق واگذار می‌شود، و این یعنی تحمیل یک شکست و عقب‌گرد‌‌‌‌. منتها اِعمال نظارت و تعیین چارچوب کلی، بدون «ابزار» لازم آن بی معنا است‌‌‌‌.

تمام این مشکلات (یا بهتر است بگویم پیچیدگی‌های تحولات انقلابی)، بیانگیر یک ضرورت است و آن این که طبقۀ کارگر و اکثریت جامعه ناگزیر باید برای حفظ خود، «قدرت دولتی» را علیه اقلیت سابقی که می‌خواهد آن را سرنگون کند، به کار ببندد، و این همان «ابزار» مورد اشاره‌است‌‌‌‌. طبقۀ کارگر ماشین دولتی بورژوایی را به کل می‌کوبد، و نهادی جدید می‌سازد‌‌‌‌. بنابراین طی دورۀ گذار از ‌‌سرمایه‌داری به سمت ‌‌سوسیالیسم، وجود این دولت برای حفظ قدرت سیاسی و اهرم‌های اساسی و حیاتی اقتصادی، اجتناب‌ناپذیر است‌‌‌‌. اما همین جا می‌توان دید که این «دولت» یک خصلت ویژه و کاملاً متفاوت با دولت‌های گذشته (اعم از بورژوایی، فئودالی و غیره) دارد‌‌‌‌. دولت کارگری، همزمان و در آن واحد، هم دولت است و هم نیست‌‌‌‌. این دولتی است که به محض متولد شدن، آغاز به اضمحلال می‌کند تا زمانی که به طور کامل محو شود‌‌‌‌. هدف انقلاب سوسیالیستی، محو تضادهای طبقاتی اجتماعی است، و همین تضادهاست که در قالب نهاد دولت متجلی می‌شود‌‌‌‌. پس اضمحلال طبقات اجتماعی و نتیجتاً تخاصمات میان آن‌ها، به معنای مرگ دولت خواهد بود‌‌‌‌.

«دولت کارگری» در تمایز با سایر دولت‌ها، دست کم از سه شرط کلی و حیاتی پیروی می‌کند:

  • رفع شکاف و تمایز میان قوای مجریه و مقننه: رفع این شکاف از آن رو ضروری است که در واقع کلّ جامعۀ طبقاتی فعلی بر تقسیم کار فکری و یدی و تمایز شدید میان این دو بنا شده، در نتیجه آن نوع دموکراسی که به بهترین شکل می‌تواند ضامن تداوم و حفظ جامعۀ طبقاتی باشد، جدایی و تفکیک میان قدرت قانون‌گذاری و قدرت اجرایی است: یعنی یک طبقه، تصمیم می‌گیرد، در حالی که طبقۀ دیگر باید آن را اجرا کند‌‌‌‌. درحالیکه در دولت کارگری، تلاش بر آن می‌شود که طبقۀ کارگر هم در عرصۀ تنظیم قوانین و هم اجرای آن نقش داشته‌باشد.

۲- حق عمومی عزل و نصب مقامات: این فقط نمایندگان شوراها نیستند که باید انتخاب گردند؛ بلکه قضات، کارگزاران رده بالا، افسران ارتش، مسئولین آموزش و پرورش، مدیران و غیره همگی باید هر لحظه پاسخگو، و قابل عزل و نصب با اتکا به آرای عمومی‌باشند‌‌‌‌. بنابراین نظارت دائمی، گسترده، شفاف و ‌‌دموکراتیک از پایین، یعنی از سوی شوراها، بر عملکرد تمامی مسئولین دولت باید ممکن شود و از این طریق تمایز میان کسانی که از قدرت دولتی برخوردارند و کسانی که به نام آن‌ها این قدرت اعمال می‌شود، از میان برود‌‌‌‌. این جا است که ضرورت تغییر دائمی مقامات منتخب برای جلوگیری از حفظ افراد معین در حوزه‌های مختلف قدرت و در نتیجه رشد بوروکراسی، فوق العاده ضروری می‌شود‌‌‌‌. آن چه دولت انجام می‌دهد، باید هر چه بیش‌تر در ‌‌چشم‌انداز بلندمدت به وسیلۀ توده‌های مردم صورت بگیرد‌‌‌‌.

۳- محدودیت دستمزد مقامات عالی: هیچ یک از مقامات، کارگزاران، نمایندگان و اعضای قوۀ مقننه و مجریه نباید دستمزدی بالاتر از یک کارگر ماهر دریافت کنند؛ این تنها روش صحیح و کارا برای جلوگیری از ورود افرادی است که به دنبال مقام‌های «دولتی»، در حوزه‌های مختلف قدرت لانه می‌کنند و عملاً به شکل انگلی به بهای جامعه رشد می‌کنند‌‌‌‌.

بنابراین ویژگی‌های دولت کارگری (که به درستی می‌توان یک «شِبه دولت» نامید)، در این جا روشن می‌شود؛ دولت کارگری، نخستین دولتی است که به محض زایش، اضمحلال خود را آغاز می‌کند؛ ساز وبرگ آن از کسانی تشکیل می‌شود که در ارتباط با تودۀ مردم جامعه، از امتیازات مادی بوروکراتیک برخوردار نیستند؛ دولتی که نقش و عملکردهای آن هر چه بیش‌تر به وسیلۀ اعضایی در جامعه صورت می‌گیرد که مرتباً جایگاه خود را در بخش‌های مختلف با یک دیگر عوض می‌کنند؛ بنابراین یک گروه، نمی‌تواند با تثبیت خود در قدرت، فعالیتی را جدا از اکثریت جامعه انجام دهد و منافع و امتیازات اخص خود را به کل جامعه دیکته نماید‌‌‌‌. این «دولت»، همراه با محو شدن طبقات اجتماعی، تضادهای اجتماعی، قانون ارزش، پول، بازار و تولید کالایی و ‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌. محو می‌شود‌‌‌‌. این محو شدن دولت را باید به معنای رشد تدریجی خودگردانی و خودمدیریتی تولیدکنندگان مستقیم و شهروندان درک کرد، آن هم تا زمانی که نهایتاً کل جامعه در قالب کمون‌های خودگردان تولیدکننده-مصرف‌کننده، تنظیم بشود و سازمان بیابد‌‌‌‌.

آن‌چه به عنوان ویژگی‌های ضروری یک دولت کارگری و تضمین سلامت آن طی «دورۀ گذار» در سه مورد فوق گفته شد، عموماً به تصمیمات و ارادۀ جمعی ارتباط داشت‌‌‌‌. در حالی که سرعت و قلمروی برنامه‌ریزی و دگرگونی‌های مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نهایی نه فقط به «تصمیمات اختیاری»، بلکه به «شرایط عینی غیراختیاری» هم بستگی دارد‌‌‌‌. به عنوان مثال، اگر دولت کارگری به خصوص در کشوری ‌‌عقب‌مانده ایزوله باشد، به ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتی‌شدن رو به رو می‌شود؛ چرا که «انباشت اولیۀ» لازم برای جهش صنعتی رو به جلو، به شکل ‌‌دموکراتیک و کاملاً با اتکا به ذخایر و توان کار خود کشور، بدون بهره‌مندی از قابلیت‌های اقتصاد جهانی در وضعیت تحریم از سوی ‌‌سرمایه‌داری، دیگر با ارادۀ صِرف امکان‌پذیر نخواهد بود‌‌‌‌. در صورت تداوم چنین شرایطی، زمینه برای رشد یک لایۀ بوروکراتیک و صاحب امتیاز فراهم می‌شود که تصمیمات و برنامه‌ریزی را از «بالا» و به جای اکثریت جامعه اعمال می‌کند؛ در چنین شرایطی نمی‌توان از تنگناهای عینی موجود فرار کرد، مگر آن که نیروی کار جامعه را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن (مانند اردوگاه‌های کار اجباری دورۀ استالینیسم) به کار بگیریم که چنین اقدامی‌خلاف روح دولت کارگری و در تقابل با ‌‌دموکراسی کارگری است‌‌‌‌.

بنابراین این نکتۀ فوق العاده مهم را نباید فراموش کرد که انقلاب در سطح «ملی» آغاز می‌شود، در سطح «‌بین‌المللی» توسعه پیدا می‌کند و در سطح «جهانی» به نتیجۀ خود (یعنی استقرار فرماسیون ‌‌سوسیالیسم) می‌رسد‌‌‌‌. چرا که خود نظام ‌‌سرمایه‌داری خصلت جهانی دارد، بنابراین انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن هم فقط می‌تواند ابعاد جهانی، و نه ملی، داشته باشد‌‌‌‌. هر حرکت جدید به سمت محو تضادهای اجتماعی و دولت، به سمت خودمدیریتی در جامعه، به سطح بالاتری از نیروهای مولده و فرهنگ نیاز خواهد داشت، و رشد نیروهای مولد در سطح هر کشور، کاملاً وابسته به جهان خواهد بود‌‌‌‌. به این اعتبار، دورۀ گذار از ‌‌سرمایه‌داری به ‌‌سوسیالیسم، تحت دیکتاتوری پرولتاریا و دولت کارگری، خود ارتباط تنگاتنگی با انقلاب جهانی دارد‌‌‌‌.

در نتیجه حتی اگر پروسۀ «ملی‌سازی» صنایع سنگین، زمین‌های بزرگ و تجارت خارجی (یعنی در واقع تخصیص ابزار تولید به وسیلۀ دولت کارگری، به عنوان نخستین وظیفه پس از پیروزی انقلاب کارگری) در سطح ملی آغاز شود، «اجتماعی‌کردن» مالکیت بر ابزار تولید تنها در مقیاس ‌بین‌المللی قابل تحقق است‌‌‌‌.

بنابراین هرچند نمی‌توان رویدادهای اجتماعی پس از انقلاب را به دلیل عملکرد فاکتورهای مختلف در سطح ملی و ‌بین‌المللی به طور دقیق حدس زد و برای جلوگیری از انحرافاتی که خود زاییدۀ شرایط عینی خواهد بود، ضمانتی بی چون و چرا معرفی کرد، ولی دست کم می‌توان به مواردی اشاره کرد که در غیاب آن حتماً دورۀ گذار در نطفه خفه خواهد شد و از این نقطه نظر، رعایت آن را مهم‌ترین پیش شرط ضمانت سلامت دولت کارگری در طی دورۀ گذار دانست:

۱- کاهش هر چه بیشتر شکاف میان قوای ‌‌قانون‌گزاری و اجرایی؛ به رسمیت شناختن حق عزل و نصب هر یک از مقامات و کارگزاران اقتصادی و سیاسی در هر زمان، و به ویژه محدود کردن دستمزدهای آنان‌‌‌‌.

۲- تقویت خصلت ‌‌دموکراتیک مدیریت اقتصادی، از طریق تقویت شوراها و کمیته‌های خودگردانی، کنترل و مدیریت کارگری در کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات؛ در تحلیل نهایی کسانی که مازاد تولید اجتماعی را کنترل می‌کنند، کلّ جامعه را تحت نظارت دارند‌‌‌‌.

۳- تضمین بی چون و چرای حقوق ‌‌دموکراتیک تمامی مخالفین- اعم از حق آزادی بیان، آزادی احزاب، مطبوعات، روزنامه‌ها بدون هیچ گونه محدودیت- و همچنین حفظ استقلال اتحادیه‌های کارگری و به رسمیت شناختن حق اعتصاب‌‌‌‌. واضح است که محدود ساختن آزادی‌های سیاسی دشمنان طبقاتی دولت کارگری، متناسب با میزان خشونت آن‌ها در مقاومت است‌‌‌‌. دولت کارگری وظیفه دارد که امکانات لازم برای ابراز نظر و نقد را در اختیار مخالفین قرار دهد، ولی هرگونه اقدام قهرآمیز از سوی گروه‌ها و احزاب مخالف در جهت سرنگونی دولت کارگری، با پاسخ مادی و قهرآمیز رو به رو می‌شود‌‌‌‌.

۴- رعایت قوانین مصوب شوراها که از طریق دولت شورایی لازم الاجرا اعلام می‌گردد، و چارچوب و خطوط کلی مسیر حرکت را روشن می‌کند‌‌‌‌.

۵- وظیفۀ حزب طبقۀ کارگر، متشکل کردن کارگران در قالب یک طبقه برای تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی سیادت بورژوازی است‌‌‌‌. بنابراین پس از پیروزی انقلاب و تثبیت قدرت کارگری، این حزب وظیفۀ تاریخی خود را پشت سر گذاشته، و چنان چه شرایط عادی باشد (عدم جنگ داخلی، حملۀ نظامی امپریالیستی و غیره)، این حزب باید زمینۀ انحلال تدریجی خود را در درون شوراها، به مثابۀ عالی‌ترین ارگان تصمیم گیری مهیا کند‌‌‌‌. به این ترتیب عملاً امکان آن که حزب، به جای طبقۀ کارگر قرار بگیرد، منتفی خواهد شد‌‌‌‌.

۶- تدارک دیدن یک «انترناسیونال انقلابی»، برای سازماندهی انقلابی در دیگر کشورها‌‌‌‌. چنان چه انقلاب در سطح ملی و بدون حمایت طبقۀ کارگر سایر کشورها (به خصوص کشورهای پیشرفتۀ ‌‌سرمایه‌داری) باقی بماند، قطعاً محکوم به شکست خواهد بود‌‌‌‌.

این‌ها مهم‌ترین اصول ضامن سلامت دورۀ گذار هستند‌‌‌‌.

منبع: از سند اهداف و اصول گرایش بلشویک‌-لنینیست‌های ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

86 − = 83