افشای اسناد «پارادایس» و وظایف ما

نضال تمدن و آرام نوبخت

افشای حدود ۱۳ میلیون سند از فرار مالیاتی سرمایه‌داران و نمایندگان سیاسی بورژوازی، دو ماه گذشته سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. داستانِ اسنادِ افشاشدۀ پاناما در سال ۲۰۱۶ این بار نیز دقیقاً تکرار شده؛ از ملکۀ انگلستان تا شرکت‌های چندملیتی بزرگی همچون اپل و نایکی و آمازون میلیاردها دلار ثروتِ اندوخته را برای فرار از مالیات به سرزمین‌های موسوم به بهشت‌های مالیاتی منتقل کرده‌اند. این درحالیست که در اروپا و دیگر نقاط، سیاست‌های ریاضتی سفت و سختی در جریان است و دولت‌ها با توجیه کمبودِ بودجه از سهم «بهداشت» و «آموزش» و «رفاه عمومی» زده‌اند، درحالی‌که این اسناد به خودی خود ثابت می‌کند که منابع مالی به قدرِ کافی موجود بوده اما سرمایه‌داران مالیاتِ خود را پرداخت نمی‌کرده‌اند!

بنا به این اسناد، ملکۀ انگلستان یکی از فوق‌ِ میلیاردرهایی بوده‌است که بخش زیادی از ثروت خود را برای فرار از مالیات به خارج از کشور انتقال داده‌است. این درحالیست که کارگران اخیراً در انگلستان مجبور بودند با پرداختِ مالیات از دستمزدهایشان، صدها میلیون پوند را صرفِ تعمیرات سقفِ کاخ ملکه کنند! رد پای ثروت کثیف ملکه را می‌توان در یکی دیگر از شرکت‌های تحت سرمایه‌گذاری‌اش یافت که با فروش لوازم خانگیِ مثلاً «اقساطی» به اقشار کم‌درآمد، با سود ۱۰۰%، هزاران هزار خانواده را مقروض و ورشکسته کرده‌است.

فساد نزدیکان حزبی و وزرای رئیس‌جمهور هندوستان (مودی) هم که کارزار پرسر و صدایی برای مبارزه با فساد اقتصادی در هند به راه انداخته‌اند در این اسناد دیده می‌شود، همین موضوع به تنهایی پوچی و ریاکاری کارزارهای مبارزه با فساد اقتصادی را در دولت‌های سرمایه‌داری نشان می‌دهد. همین حد از ریاکاری را هم در مورد نخست‌وزیر کانادا (جاستین تُرودو) می‌‌بینیم که از طرفی کارزاری را علیه به اصطلاح فرار مالیاتی راه انداخته است و از طرف دیگر نام دوست، حامی مالی و مشاور شخصی او هم در این اسناد دیده‌می‌شود. اسناد پاناما دقیقاً یک سال پیش همین حد از فساد و دروغ‌ و فریب‌کاری سرمایه‌داران و نمایندگان سیاسی آنان را برملا کرد. در آن زمان رئیس‌جمهور اکراین، آرژانتین، شاه عربستان، امیر امارات و کارگزاران ارشد حزب کمونیست چین در لیست اسناد بودند. این بار ملکۀ انگلستان، ملکۀ اردن، وزیر امور خارجۀ اوگاندا، وزیر خارجۀ برزیل و وزیر بازرگانی آمریکا به لیست قدیم افزوده شده‌اند.

بخشی از اهمیت این اسناد در این بود که این بار فقط شرکت‌های سرمایه‌داری و سرمایه‌داران بزرگ در لیست نبودند بلکه مشخصاً تمرکز ویژه‌ای بر نمایندگان سیاسی بورژوازی بود یعنی رؤسای جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس و غیره که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. نشر این اخبار توجیه خوبی برای گسترش مبارزۀ طبقاتی به دست می‌دهد. مردم می‌بینند که فساد به طرز حیرت‌آوری در بین نمایندگان به‌اصطلاح دموکراسی حاضر وجود دارد و چه دلیلی بهتر از این‌که با این اسناد به آنان یادآور شد که دموکراسی کنونی، تنها برای یک اقلیت یعنی نمایندگان سرمایه‌داری و سرمایه‌داران است و بس. همان حکمی که مارکس و انگلس ۱۷۰ سال پیش در مانیفست کمونیست دادند و هنوز هم صادق است: دولت مدرن صرفاً کمیته‌ای برای ادارۀ امور بورژوازی است! نمایندگان دموکراسی حاضر از «مودی» و «ترزا می» و «تُرودو» و غیره همگی چنان حشر و نشری با شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری دارند‌ که تنها ساده‌لوحان می‌توانند صحبت آنان دربارۀ اصلاحات، مبارزه با فساد و غیره را باور کنند یا به آن امیدی داشته‌باشند.

فقط در یک مورد از اسنادی که دربارۀ فرار مالیاتی از کنگو نشر یافته به خوبی می‌توان ابعاد وسیع غارت ثروت‌های آفریقا از طریق فرار مالیاتی را تجسم کرد. رئیس هیأت اتحادیۀ آفریقا می‌گوید در ۵۰ سال گذشته، ۱ تریلیون دلار تنها از طریق انتقال ثروت به بهشت‌های مالیاتی از آفریقا دزدیده شده‌است.

برای آن‌که ابعاد این دزدی‌ها در آفریقا روشن‌تر شود کافی است یک نمونه از آن را بررسی کنیم. شرکت چندملیتی گلنکور (گلنکر پلس) یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارت کالا، که مخرب محیط زیست، مروج رشوه و استفاده از کار کودک است، با دادن وام به یک تاجر اسرائیلی، از او خواست تا با تأمین سلاح و رشوه‌های بسیار، حقوق انحصاری استخراج معدن‌های الماس را در کنگو برای شرکت گلنکور تضمین کند. نتیجه این معامله خسارت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار فرار مالیاتی بر اقتصاد کنگو شد. فرارکنندگان مالیاتی در کشورهای آفریقایی برای سودآوری بیش‌تر در آفریقا، از نزاع‌های خونین و کار کودک و امثالهم حمایت می‌کنند.

حجم عظیم فرار مالیاتی در این اسنادِ افشاشده نشان می‌دهد که ما صرفاً با یکی دو نمونۀ استثنایی بورژوازی که گندیده از آب در آمده‌ باشند طرف نیستیم بلکه با نظام از پایه فاسدی طرف هستیم که فلسفۀ اساسی‌اش کسب سود به هر قیمتی است: یعنی نظام سرمایه‌داری!

سایۀ سانسورِ جناحی بورژوازی بر سر اسناد افشاشده:

هر دو مجموعه اسنادِ پاناما و پارادایس در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ از سوی «کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی» منتشر شدند. این درحالی است که منابع مالی این کنسرسیوم که مرکزش در واشنگتن است از طرف کمپانی‌های بزرگ سرمایه‌داری مثل فورد، کارنگی، بنیاد راکفلر، کلوگ و غیره تأمین مالی می‌شود. تمامی این شرکت‌‌ها کارنامۀ دور و درازی در حمایت و پشتیبانی از منافع طبقۀ حاکمۀ آمریکا دارند. این کنسرسیوم خبرنگاری در عین حال کمک‌های مالی‌ای نیز از آژانس توسعۀ بین‌المللی آمریکا (یوسید) دریافت می‌کند. اداره‌ای که منابع مالی‌اش را به اعتراف خودش در جهت حفظ منافع سیاست خارجی آمریکا به کار می‌بندد. به بیان دیگر این اداره‌ جزوی از حکومت ایالات متحده است که از قضا با سی‌آی‌اِی هم همکاری نزدیک می‌کند.

نتایج منتشره در اسناد پاناما تا جایی‌که مربوط به آمریکا می‌شود، به طرز حیرت‌آوری ناقص است و صرفاً بر پیوندهای برخی سیاست‌مداران و سرمایه‌داران با پوتین و اسد مانور داده شده‌است. گو این‌که باید باور کنیم اَبَر سرمایه‌داران و سیاستمداران آمریکایی مانند دیگر همتایانشان در دیگر کشورها فرار مالیاتی نمی‌کنند! در مورد اسناد پارادایس نیز همین رویه حکمفرماست. این بار نام وزیر بازگانی ترامپ به عنوان فردی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌اش او را به پوتین وصل می‌کند معرفی شده‌است. دموکرات‌ها با سانسور این اسناد منافع خود را در صحنۀ سیاسی آمریکا پیش می‌برند. این امر که فقط نام وزیر بازرگانی ترامپ، داماد ترامپ و مشاور او از مجموعه سیاستمداران و سرمایه‌دارانِ فاسد آمریکایی نام برده شده و آن هم تنها برمبنای ارتباط تجاری‌شان با روسیه، نشان می‌دهد که بازی سیاسی‌ای بر سانسور بخش آمریکایی این اسناد در جریان است که می‌توان رد پایش را در حمایت‌کنندگان مالی کنسرسیومی که مسئولِ تحقیق و انتشار این اسناد است یافت.

این موضوع نشان می‌دهد که رسانه‌های به‌اصطلاح آزاد در سرمایه‌داری اساساً هرگز و هیچ‌وقت آزاد نبوده و نیستند. به‌طوری‌که حتی رسانه‌هایی که مسئول نشر اخبار فرار مالیاتی هستند هم خود به فرار مالیاتی آلوده‌اند: مثل صندوق بازنشستگی بی‌بی‌سی! خلاصه در یک کلام آن‌که بررسی تک تک اسناد منتشره ثابت می‌کند که هیچ بخشی از نظام سرمایه‌داری از این رسوایی در امان نیست.

واکنش مناسب به اسناد: مطالبۀ مصادرۀ اموال فرارکنندگان مالیاتی

درحالی‌که از بحران ۲۰۰۸ تا امروز، برای جبران ورشکستگی‌های سرمایه‌داران، سیاست‌های ریاضتی سفت و سختی بر طبقۀ کارگر اعمال شده‌است، اما اخبار افزایش شکاف طبقاتی مدام بیش‌تر و بیش‌تر به گوش می‌رسد. تداوم بحران و شکاف طبقاتی (که تنها در یک موردِ آن، خبر از مالکیت ثروت نیمی از جمعیت جهان را در دستان ۸ نفر شنیدیم)، جوّی از مبارزه با سیاست‌های ریاضتی و تقویت کمابیشِ جنبش ضد سرمایه‌داری را شکل داده است. نبود احزاب انقلابی باعث شد که ظرفیت اعتراضات توده‌ای، در پای صندوق رأی به رفرمیسمِ چپ (از سیریزا تا کوربین و ساندرز) تخلیه شود. هرچند در عمل کارنامۀ سازشکارانۀ این جریانات رفرمیستی نیز به سرعت افشا و رسوا شد. به عنوان مثال واکنش کوربین به انتشار اسناد پاناما به‌جای آژیتاسیون برای کشاندن کارگران خشمگین به خیابان، این بود که به طرزی مذبوحانه از کنفدراسیون صنایع بریتانیا (بخوانید «اتحادیۀ سرمایه‌داران»!) درخواست کند که حواس‌شان به بی‌اعتباری‌ای که فرار مالیاتی می‌تواند برای شرکت‌هایشان به بار آورد باشد!!

این درحالیست که انتشار میلیون‌ها سند پارادایس، فرصتی استثنایی برای کمونیست‌هاست. فرصتی که بر مبنای آن بتوانند نظام سرمایه‌داری را در کلیتش افشا کنند و مطالبات مترقی مثل مصادرۀ بدون غرامت اموال فرارکنندگان مالیاتی را در تمام کشورهایی که این اسناد ذکر کرده مطرح کنند. بعد از مصادره باید مطالبۀ «کنترل کارگری» را با این توجیه مطرح کرد که تنها زیر نظارت و کنترل مستقیم کارگری بر این شرکت‌هاست که می‌توان احتمال تکرار چنین فسادهایی را معدوم کرد.

از سوی دیگر باید مشخصاً بر این نکته مانور داد که اساساً چرا چنین اسنادی باید به قدری سرّی باشند که پس ازمدت‌ها مگر بر حسب حادثه «افشا» شوند؟ با برانگیختن حساسیت طبقۀ کارگر به محتوای این اسناد باید این مطالبه را بین آنان جا انداخت که اسناد تمامی اموال، حساب‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ زیر نظارت دموکراتیک نمایندگان واقعی خودشان در هر بخش قرار گیرد تا احتمال فرار مالیاتی برای همیشه بسته شود.

در آخر باید گفت که هرچند نامی از سیاسستمداران و سرمایه‌داران ایرانی در این اسناد نبود، اما هر روزه در داخل کشور به قدر کافی حجم عظیمی از فساد و اختلاس‌های مالی برملا می‌شود که بتوان از حساسیت‌های ایجادشده بر سر آن مطالبات و تاکتیک‌های درستی برای دخالتگری استفاده کرد. آخرین نمونۀ آن افشای بخش کوچکی از اسامی بدهکاران بزرگ بانکی بود که علی‌رغم اخذ وام‌های کلان پرداخت‌نشده هیچ‌کسی یقۀ آن‌ها را نمی‌گیرد و در عوض برای جبران آن به دستمزدهای هزاران کارگر مالباخته چنگ‌اندازی می‌کنند. یا در نمونۀ دیگر تخصیص بودجه‌های بدون نظارت به مؤسسات مذهبی که شنیدن خبرش به اندازۀ کافی برای طبقۀ کارگر حساسیت‌برانگیز است. در چنین شرایطی جا انداختن مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی و استفاده از حساسیت عمومی به این دست افشاگری‌ها از فسادهای بورژوازی برای نشان دادن دادن ماهیت واقعیت دمکراسی بورژوازی، وظیفۀ مهمی است که بر عهدۀ مارکسیست‌های انقلابی قرار می‌گیرد.

۲۵ آذر ۱۳۹۶