دربارۀ «نپ»
آرام نوبخت و امید علی‌زاده
یکی از مشکلات محوری پیشِ رویِ حکومت انقلابی روسیه، فروپاشی و سقوط صنعت بود. از این رو آغاز به گردآوری دوبارۀ طبقۀ کارگر صنعتی برای احیای تولید، یک وظیفۀ ضروری و حیاتی به شمار می‌رفت. این در شرایطی بود که برخی کارگران از کشور گریخته و برخی دیگر در بازار سیاه فعال بودند و برخی صرفاً در جستجوی لقمه نانی برای زنده ماندن. در چنین بستری بود که تروتسکی از مفهوم میلیتاریزه کردن نیروی کار صحبت کرد. اگر انقلاب صدها هزار تَن را با روش‌های اجباری به میدان جنگ فرستاده بود، پس چرا نمی‌بایست از چنین روش‌هایی در جبهۀ اقتصادی که اهمیت کم‌تری نداشت استفاده می‌شد؟ در واقع اگر نبرد برای احیای اقتصاد به پیروزی دست نمی‌یافت، آن‌گاه تمام فداکاری‌ها و ایثارها در جبهۀ نظامی هم عبث می‌شد.
اوایل دهۀ ۱۹۲۰ با نزدیک شدن خاتمۀ جنگ داخلی، تروتسکی اعزام واحدهای نظامی را برای انجام وظایف کارگرانِ غیرنظامی آغاز کرده بود. اما هدف از متفرق کردن سربازان در شرایطی که هیچ صنعتی برای جلب و جذب آنان وجود نداشت چه بود؟ دلیل این تصمیم آن بود که اعزام سربازان برای انجام وظایف اقتصادیِ ضروری، به مراتب بهتر از پراکندگی آن‌ها در یک اقتصاد پرهرج‌ومرج بود.
تروتسکی در کنگرۀ نهم گفت: «وقتی نیروی کار مطابق با برنامۀ اقتصادیِ متناسب با سطح معینی از توسعه عهده‌دار وظایف شوند، آن‌گاه دیگر طبقۀ کارگر در سراسر روسیه سرگردان نمی‌شود. آن‌ها باید این‌جا و آن‌جا گماشته شوند و درست مانند یک سرباز فرمان بگیرند… بدون این، در شرایط ویرانی و گرسنگی، نمی‌توانیم هرگونه صحبت دربارۀ ایجاد صنایع بر بنیان‌های جدید را جدّی قلمداد کنیم».
تمهیدات پیشنهادی لنین نیز کم‌تر سخت‌گیرانه نبودند. او از تصویب قطنامه‌ای که تروتسکی پیش گذاشته بود حمایت کرد. این قطعنامه خواهان کار اجباری و تمهیدات انضباطی‌ای می‌شد که «شدت‌شان می‌بایست متناسب با خصلت تراژیک وضعیت اقتصادی‌مان باشد».
لنین نظام مشارکتی مدیریت کارخانه را که در آن اتحادیه‌ها در سطح مدیریت کارخانه نماینده داشتند، «تخیلی» و «غیرعملی» و «مضر» خواند. قطعنامه‌ای که لنین در کنگره معرفی کرد، مسئولیت اتحادیه‌های کارگری را این می‌دانست که ضرورت بازسازی کل مدیریت صنعتی را از طریق «کوتاه‌سازی حداکثری دست هیئت‌های اداری حکومتی و معرفی تدریجی مدیریت فردی در واحدهای مستقیماً درگیر تولید» به وسیع‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر توضیح دهد.
در میانۀ سال ۱۹۲۰ حکومت با بحرانی مواجه شد که اگر بر آن غلبه نکرده بود می‌توانست به راحتی به سقوط دولت کارگری بیانجامد. مهندسان پیش‌بینی کرده بودند که ظرف چند ماه دیگر حتی یک راه‌آهن هم در روسیه مشغول کار نخواهد بود. سیستم خطوط راه‌آهن به سرعت داشت به تعلیق درمی‌آمد. تروتسکی برای مداخله فراخوانده شد، هرچند که وی تصریح کرد چیزی دربارۀ ادارۀ راه‌آهن نمی‌داند.
تروتسکی طی فرمانی که بعدتر به فرمان شمارۀ ۱۰۴۲ شهرت یافت راه‌آهن‌ها و کارکنانش را مشمول حکومت نظامی اعلام کرد و نوسازیِ زودتر از برنامۀ راه‌آهن را تضمین کرد. این تجربه منجر به پیشنهادی برای «زیر و رو کردن» اتحادیه‌های کارگری شد که جرقه‌های بحث اتحادیه‌ها را در اواخر سال ۱۹۲۰ روشن کرد.
با توجه به مناقشه‌هایی که بعدها بر سر فراخوان تروتسکی به «میلیتاریزه کردن نیروی کار» به وجود آمد، ضروی است اشاره شود که طرح‌های پیشنهادی او در بستر برنامۀ «کمونیسم جنگی» قرار داشتند. او بعدتر منطق این برنامه را چنین توضیح داد:
«در نظام کمونیسم جنگی که در آن همۀ منابع به طور کلی با فرمان حکومت، ملی و توزیع می‌شوند، من هیچ نقش مستقلی برای اتحادیه‌ها نمی‌دیدم. اگر اتکای صنعت به عرضۀ کلیۀ مایحتاج ضروری از سوی دولت است، اتحادیه‌ها باید مشمول نظام ادارۀ دولتی صنعت و توزیع محصولاتش باشند. این بود جوهرۀ واقعی تبدیل اتحادیه‌ها به بخشی از سازمان‌های دولتی، تمهیدی که ناگزیر از نظام کمونیسم جنگی نشأت گرفت و به این معنا بود که از آن دفاع کردم».
با پایان جنگ داخلی در اواخر ۱۹۲۰، اقتصاد روسیه پس از هفت سال جنگ و انقلاب و ضدّ انقلاب و جنگ داخلی و مداخلۀ نظامی امپریالیستی در وضعیتی فاجعه‌بار قرار گرفته بود. درآمد ملی کم‌تر از یک سوم سال ۱۹۱۳ بود. تولید صنعتی کم‌تر از یک پنجم سطحِ پیش از جنگِ خود را داشت؛ معادن زغال سنگ، یک دهم؛ ذوب آهن، یک چهلم. نیروی کار صنعتی که پیش از جنگ به تقریباً ۳ میلیون نفر می‌رسید، به نصف این رقم کاهش یافت و بسیاری از اینان نیز اشتغال مولد نداشتند. راه‌آهن‌ها علی‌رغم موفقیت تمهیدات اضطراری تروتسکی ویران شده بودند. مسکو تنها نیمی از جمعیت پیشاجنگ خود را داشت و پتروگراد تنها یک سوم. وضعیت به قدری حاد بود که در برخی بخش‌های کشور آدم‌خواری ظاهر شده بود.
همین شرایط اقتصادی بود که منجر به بروز یک رشته شورش‌های دهقانی در اواخر جنگ داخلی شد. نقطۀ اوج این طغیان‌ها، «شورش کرونشتات» در فوریۀ ۱۹۲۱ در جریان دهمین کنگرۀ حزب کمونیست بود.
طرحی که تروتسکی یک سال قبل پیش نهاده بود (مبنی بر اخذ مالیات جنسی به‌جای مصادرۀ غلات) اکنون در قالب نپ معرفی شد. در ابتدا تمهیداتِ بسیار محدودی درنظر گرفته شدند. لنین حتی تصور می‌کرد که مبادله شاید صورتِ پایاپای و تهاتری به خود بگیرد. اما به محض استقرار نظام تجاری، به سرعت این نظام بنا به منطقِ اجتناب‌ناپذیرش توسعه یافت. در اکتبر ۱۹۲۱ لنین اعلام کرد که عقب‌نشینیِ قبلی به اندازۀ کافی نبوده و یک عقب‌نشینی دیگر هم لازم است. نظام پولی می‌بایست بازگردانده می‌شد: «خبری از مبادلۀ کالایی {غیرنقدی}نشد؛ بازار خصوصی نشان داد که در برابر ما بیش از حد قوی است. به جای مبادلۀ کالاها ما به داد و ستد و خرید و فروش عادی رسیدیم».
چرخش به سوی «نپ»، هم پیامد شرایط روسیه و هم پیامد تغییر وضعیت بین‌المللی بود. تا آغاز سال ۱۹۲۱ روشن شده بود که بحران انقلابی فوریِ سال‌های پساجنگ سپری شده‌است- خیانت‌های سوسیال دمکراسی بقای بورژوازی را بر مسند قدرت تضمین کرده بود. همان طور که تروتسکی در کنگرۀ سوم علیه «چپ‌روها»ی احزاب روسیه و آلمان توضیح داد، سرمایه‌داری با وجود این‌که نتوانسته بود مانند دورۀ پیش از جنگ به تعادل جدیدی برسد، اما به ثباتی نسبی دست یافته بود. در نتیجه به‌جای تئوری «چپ‌روانۀ» تداوم حمله، به تدارک برای توسعۀ بلندمدت‌تری نیاز بود که طی آن دیگر وظیفۀ حزب نه مبارزۀ فوری برای قدرت، بلکه تکامل تاکتیک‌ها برای دور کردن توده‌ها از سوسیال دمکراسی و جلب آنان به سوی صفوف خود باشد. از همین رو نپ در روسیه یک مانور بود، نوعی انطباق با این وضعیت جدید.
هرچند چرخش به «نپ» بدون مخالفت اتخاذ شد، اما از همان آغاز رویکردهای مغایری نسبت به آن شکل گرفتند. کسانی بودند که «نپ» برایشان معنی یک عقبگرد داشت- هرچند ضروری، ولی به هر حال یک عقبگرد. برای این نیروها که تروتسکی نیز یکی‌شان بود، معرفی «نپ» و بازگشت به بازار، موضوعیتِ مسألۀ برنامه‌ریزی را که از دل دورۀ کمونیسم جنگی برخاسته بود منتفی نمی‌کرد.
اوایل مه ۱۹۲۱، تنها دو ماه بعد از اتخاذ نپ، تروتسکی دربارۀ اهمیت یک بازسازی اقتصادی متوازن به لنین نوشت:
«متأسفانه کار ما هم‌چنان بدون برنامه و بدون درکِ نیاز به برنامه پیش می‌رود. کمیسیون برنامه‌ریزیِ دولتی کم و بیش معرفِ نفیِ برنامه‌ریزی‌شدۀ
از طرف دفتر سیاسی پاسخی نیامد. لنین با این برداشت تروتسکی مخالف بود. البته او مخالف برنامه‌ریزی بلندمدت به معنی دقیق کلمه نبود، بلکه آن را در کشوری با ۲۰ میلیون زمین زراعی پراکنده و صنعتِ ازهم‌گسیخته و اَشکال بدوی تجارت خصوصی، امری زودرس و بنابراین نوعی «اتوپیای بروکراتیک» می‌دانست.
در این میان جریان دیگری نیز پدیدار شد. این جریان با تأکید بر این‌که کلّ سیاست کمونیسم جنگی نادرست بوده‌است، به شکل گمراه‌کننده‌ای نپ را یک عقبگرد می‌نامید.
تجارب کمونیسم جنگی و تمهیدات مداخلاتی حکومت (دیگر برنامه‌ریزی به کنار) و دیگر سیاست‌هایی که در چشم دهقانان مخرب دیده می‌شدند، واکنش‌هایی تدافعی را دربرداشتند. به هر کاری باید دست زده می‌شد تا «سمیچکا» (ائتلاف میان طبقۀ کارگر و دهقانان که بدون آن دولت کارگری در خطری بزرگ می‌افتاد) حفظ شود.
گرایش‌های مذکور که تأکید می‌کردند شکست کمونیسم جنگی ضرورت توسعۀ روش‌های بازار را نشان داده است، سخنگویان خود را در سوکولنیکوف (سرپرست کمیسیون مالیه) و رایکوف (سرپرست شورای اقتصادی) یافتند.
در بحث راجع به این مسائل از همان ابتدا باید تأکید کرد که با توجه به پیچیدگی‌های وضعیت نمی‌شد جوابی سرراست و ساده یافت. پاسخ به مشکلاتِ بی‌شماری که از همه‌سو حکومت انقلابی را در خود غرق کرده بودند نه با سردادن یک شعار خوب، که با تحلیل عمیق وضعیت ممکن بود.
مثلاً یک لحظه مسألۀ عرضۀ غله را درنظر بگیرید. برای توسعۀ صنعت ضروری بود که عرضۀ غله به شهرها افزایش پیدا کند. اما افزایشِ عرضۀ غله خود مستلزم توسعۀ زمین‌های زراعی دهقانی بزرگ‌تر و کاراتر بود. این زمین‌های زرعی به خاک بیش‌تر و استخدام کارگر بیش‌تر و ابزار و ادوات و موجودی بیش‌تر نیازمند بودند. سیاست نپ و اتکایش به بازار چنین فرایندی را تشویق می‌کرد، اما با این کار ناگزیر منجر به ظهور تمایز طبقاتی در مناطق روستایی نیز می‌شد. عملکرد بازار برای افزایش عرضۀ غله که امری حیاتی برای توسعۀ صنعت در شهرها بود، منجر به پیدایش دهقانان ثروتمندتر (کولاک‌ها) و خطر مقابلۀ سیاسی با دولت کارگری می‌شد.
همۀ گرایش‌های درون حزب به طور کلی بر نیاز به صنعتی‌سازی توافق داشتند. اما مسأله بر سر چگونگی انجام این کار بود. استدلال اقتصادی جناح راست این بود که باید از رشد تقاضای دهقانان شروع کرد که در عوض تأمین مالی توسعۀ صنعت را به عهده خواهد گرفت. سپس نتیجه گرفته می‌شد که برای تشویق تولید دهقانی و مهم‌تر از همه فروش به بازار، باید یک ارز باثبات داشت. اگر ارزش پول به خاطر تورم فرسوده شود، دهقان تمایل خواهد داشت که یا مازاد خود را انباشت کند یا از آن برای مقاصد دیگری مثل تولید الکل و وام‌دهی به سایر دهقانان یا علوفۀ احشام استفاده کند. اما ارز باثبات به این معنی بود که سوبسیدها و اعتبارات دولتی به بخش‌های غیرسودآور صنعت می‌بایست متوقف شوند، چرا این این بخش‌ها از جملۀ عوامل مهم تورم و فرسایش ارزش پول بودند. سوکولنیکوف استدلال کرد که انضباط اعتباری برای تضمین ثبات ارز ضروری است. به این ترتیب صنعت باید وادار می‌شد که خودش بهایش را بپردازد.
این مواضع در تقابل با دیدگاه‌های تروتسکی قرار داشتند. تروتسکی همراه با تنی دیگر، از جمله پریوبراژنسکی، بر نیاز به آغاز توسعۀ برنامه‌ریزی شدۀ صنعت با عرضۀ اعتبارات دولتی پای می‌فشرد.
برنامۀ دست‌راستی حامی بازار هم‌چنان در سراسر سال ۱۹۲۲ خود را نشان می‌داد که نقطۀ اوجش طرحی پیشنهادی برای پایان دادن به انحصار تجارت خارجی بود. باثبات‌سازی ارز مستلزم یک توازن تجاری مطلوب بود و از این رو اگر مزیت‌های قیمتی به سود واردات کالاهای مصرف می‌بود، پس واردات می‌بایست انجام می‌گرفت. سوکولنیکوف با همکاری بوخارین و استالین موفق به تصویب قطعنامه‌ای علیه انحصار تجارت خارجی در کمیتۀ مرکزی شدند.
این تصمیم کمیتۀ مرکزی که در غیاب لنین و ترتسکی گرفته شد، تا سر حدّ پذیرش خصوصی‌سازی تجارت خارجی پیش نرفت، اما کنترل مرکزی بر آژانس‌های تجاری شوروی را سُست و درها را به سوی کنارگذاری و چشم‌پوشی از سیاستی که تروتسکی «حمایت‌گرایی سوسیالیستی» خوانده بود گشود.
لنین به محض شنیدن طرح به آن اعتراض و از تروتسکی درخواست کرد که از نظر مشترکشان دربارۀ نیاز به حفظ و تثبیت انحصار تجارت خارجی دفاع کند. تروتسکی با لنین موافق بود، اما اشاره کرد که حرکت علیه انحصار تجارت خارجی نتیجه و پیامد گرایش به تسلیم در برابر نیروهای بازار بوده است. دقیقاً برای مقابله با فشار بازار بود که برنامه‌ریزی می‌بایست تحت هدایت «گوسپلان» صورت گیرد. او و لنین توافق کردند که در صورت عدم توفیق در لغو تصمیم کمیتۀ مرکزی، علناً با آن مقابله کنند.
نهایتاً این کار ضروری نشد، چرا که وقتی در نیمۀ دوم ماه دسامبر تصمیم مذکور برای بازبینی سر رسید تروتسکی توانست آن را خنثی و لغو کند.
این حرکت علیه انحصار تجارت و الزامات و تبعات آن برای سیاست‌های حکومت، تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز لنین داشت. ۲۷ دسامبر ۱۹۲۲ او در نامه‌ای به دفتر سیاسی پیشنهادِ یک چرخش قابل‌توجه حول مسألۀ برنامه‌ریزی و گوسپلان داد.
گوسپلان که در آخرین روزهای کمونیسم جنگی بنا نهاده شد، در دورۀ آغاز و گسترش نپ اساساً به حاشیه رانده شده بود. مسئولیت‌های گوسپلان به برنامه‌ریزی اقتصادی در مقیاس وسیع بسط نمی‌یافت، بلکه محدود به مشاوره و رایزنی حول موضوعات ادارۀ صنایع مختلف می‌شد.
نامۀ لنین به دفتر سیاسی یک چرخش قطعی را پیشنهاد می‌کرد و علامتی دالّ بر عقب‌نشینی او از حمایتِ سابقش از چهره‌هایی در رهبری حزب بود که پیش‌تر با تروتسکی بر سر نیاز به گسترش نقش گوسپلان مخالفت کرده بودند.
لنین نوشت:
«به نظر می‌رسد که رفیق تروتسکی این ایده را {دربارۀ امتیازات ویژۀ گوسپلان} مدت‌ها قبل مطرح کرده بود. من با آن مخالفت داشتم… اما پس از بازنگری دقیق می‌بینم که این ایده‌ای اساسی و منطقی است: گوسپلان به نوعی جدای از نهادهای قانون‌گزاری ما قرار گرفته‌است… حال آن‌که بهترین داده‌های ممکن را برای قضاوت درست دربارۀ موضوعات {اقتصادی} در اختیار دارد… گمان می‌کنم کسی می‌تواند و باید برای ملاقات رفیق تروتسکی راهی طولانی برود…»
تا آغاز سال ۱۹۲۳ نخستین علائم و نشانه‌های بحران در نپ به وضوح به چشم می‌خوردند. هرچند در سال ۱۹۲۲ برداشت محصول خوب بود، اما مشکلات اقتصادی در کلیت خود رو به رشد بودند. آشکارترین نشانۀ عدم توازن، رشد شکاف و واگرایی میان قیمت‌های صنعتی و کشاورزی بود. نپ به رشد صنعت در شهرها- که پیشرفت هر اقتصادی وابسته به آن بود- کمکی نکرد. در عوض صنایع محلی بدوی و عقب‌مانده را تشویق کرده بود. صنعت سنگین هیچ‌گونه بهبود قابل‌توجهی را به ثبت نرسانید.
بنا به شرحی که مورخ نامدار «ای.اچ.کار» می‌دهد، وضیت در بخش تجارت و توزیع «کم‌تر آشفته نبود»:
«نپ، در وهلۀ نخست، آن دسته تجّار خصوصی را که در سایه‌روشن‌های کمونیسم جنگی با آب‌باریکه‌ای به حیات غیرقانونی خود ادامه داده بودند برملا و تعدادی بیش‌تری از اینان را ترغیب به پیدایش کرد، به طوری که بخش اعظم تجارت خُرد اکنون از سوی تجّار خصوصی و کم و بیش نِپمَن‌هایی صورت می‌گرفت که انرژی و دستمایه‌شان در وضعیت رقابت آزاد، نهادهای تجاری و تعاونی‌های دولتی را از بخش اعظم این حوزه بیرون می‌راند. آمارهای گردآوری‌شدۀ اوایل ۱۹۲۴ نشان می‌دادند که ۸۴.۳ درصد تجارت خُرد در دستان خصوصی بود، حال آن‌که ۱۰ درصد را برای تعاونی‌ها و تنها ۶.۶ درصد را برای ارگان‌های و نهادهای دولتی باقی می‌گذارد»
گرچه هواداری تروتسکی از برنامه‌ریزی منسجم و توسعۀ صنعت توانسته بود حمایتِ لنین را به‌دست آورد، اما طرح‌های پیشنهادی او با تشدید مخالفت‌ها از داخل دفتر سیاسی روبه‌رو شد. دفتر سیاسی علی‌رغم اعتراض تروتسکی، از انتشار مقالۀ لنین دربارۀ ضرورت افزایش قدرت گوسپلان سر باز زد. با این‌حال اکثریت دفترسیاسی نمی‌توانست در این مرحله علناً در تقابل با تروتسکی قرار بگیرد و بنابراین پذیرفت که او می‌تواند در کنگرۀ دوازدهم حزب کمونیست گزارشش را دربارۀ صنعت ارائه دهد.
تزهایی تروتسکی دربارۀ صنعت برای کنگره، بر اهمیت سیاسی صنعتی‌سازی برای ایجاد یک بنیان مستحکم برای دولت کارگری تأکید می‌کرد. رابطۀ درستی می‌بایست بین بازار و برنامه‌ریزی برقرار می‌شد تا ضمن دفع خطرات کمونیسم جنگی، در عین حال در صورت لزوم بر بازار اعمال کنترل کند. فعالیت دولتی در کلیت خود می‌بایست «دغدغۀ اصلی‌اش را توسعۀ برنامه‌ریزی‌شدۀ
عملکرد برنامه‌ریزی بنا به تأکید او، در نهایت غلبه بر نپ بود که هرچند مدتی طولانی برقرار شده بود، اما قرار نبود همیشگی باشد:
«در تحلیل نهایی ما اصل برنامه‌ریزی را به کلّ بازار بسط خواهیم دادیم و بنابراین بازار را خواهیم بلعید و حذف خواهیم کرد. به بیان دیگر موفقیت‌های ما بر مبنای سیاست اقتصادی نو (نپ) به‌طور خودکار به سمت انحلال آن و جایگزینی‌اش با یک سیاست اقتصادی نوتر، یعنی سیاست سوسیالیستی، حرکت می‌کند»
قطعنامۀ کنگرۀ دوازدهم یک پیروزی برای تروتسکی بود، منتها صرفاً روی کاغذ. برنامۀ پیشنهادی او، از جمله افزایش مداخلۀ گوسپلان، عمدتاً بدون ضمانت اجرایی گوشه‌ای رها شد.
پدیدۀ موسوم به «بحران قیچی»- حرکت واگرای قیمت‌های کشاورزی و صنعتی هم‌چون دو تیغۀ قیچی- توجه قابل‌ملاحظه‌ای را به سوی خود جلب کرد. در مارس ۱۹۲۳ تروتسکی اشاره کرد که قیمت‌های صنعتی به ۱۴۰ درصد سطح سابق خود در سال ۱۹۱۳ رسیده‌اند، در حالی‌که قیمت‌های کشاوری ۸۰ درصد افت کرده‌اند و این واگرایی رو به گسترش است.
اما نتایجی که می‌بایست دربارۀ سیاست‌های غلبه بر بحران گرفته می‌شدند بسیار متفاوت بودند.
حامیان صنعتی‌سازی- به‌ویژه پریوبراژنسکی- تحلیل جامع و مبسوطی از بحران انجام داد. این بحران با تغییرات وسیعی که به دنبال انقلاب در وضعیت کشاورزی دهقانان رخ داده بود پیوند تنگاتنگی داشت. تا پیش از انقلاب دهقانان وادار شده بودند که مقدار قابل‌توجهی غله به رژیم ترازی و اشراف عرضه کنند، بی‌آن‌که این پرداخت‌ها بازگشتی داشته باشند. اکنون دهقانان مازاد بیش‌تری داشتند تا از شرّش خلاص شوند. تا جایی‌که تولید صنعت برای رفع این تقاضای اضافی ناکافی بود، قیمت‌ها میل به افزایش داشتند. در نتیجه بسته شدن این قیچی مستلزم توسعۀ صنعت و افزایش بهره‌وری و کارایی آن برای افزایش عرضۀ اجناس صنعتیِ مورد نیاز دهقانان برای خرید بود. تنها به این شکل بود که جریان کالاها به شهر می‌توانست به واسطۀ مکانیسم‌های بازار و بدون توسل به روش‌های اجباری که پایۀ کمونیسم جنگی را شکل داده بودند، حفظ شود.
اما با وخامت بیش‌تر بحران، دفاع دست‌راستی از بازار گوش‌خراش‌تر از قبل شنیده شد. از این منظر، راه پایین آوردن قیمت‌ها چیزی نبود جز محدود کردن عرضۀ اعتبار دولتی به صنعت و وادار کردن آن به کاهش قیمت‌ها و افزایش جریان نقدی از طریق فروش موجودی‌ها.
وضعیت به‌سرعت حاد شد و اواخر تابستان به بحران رسید. در این مرحله اختلاف میان قیمت‌های کشاورزی و صنعتی هفته به هفته عریض‌تر می‌شد. تا ماه اکتبر بهای خرده‌فروشی کالاهای صنعتی و کشاورزی به تریب ۱۸۷ درصد و ۵۸ درصدِ سطح پیش از جنگ بودند. با این حال مشکل، نبودِ تولید نبود. برداشت محصول خوب بود و کالاهای مصرفی هم‌چنان تولید می‌شدند. اما مکانیسمی که بتواند جریان کالاها را از روستا به شهر و عکس آن تضمین کند فروپاشیده بود.
ای.اچ. کار می‌نویسد:
«آن‌چه نپ ایجاد کرده بود، آن “پیوند” یا “ائتلاف” میان پرولتاریا و دهقانان نبود که آن‌قدر در بوق و کرنا شده بود. در عوض عرصه‌ای بود که در آن این دو عنصر اصلی اقتصاد شوروی در شرایط بازار رقابتی به نبرد با هم کشیده شدند، نبردی که به سرعت یک بار به این سو و بعد به آن سوی دیگر تاب می‌خورد…»
موضع اکثریت این بود که باید برای برداشتن فشار از روی دهقانان به هر کاری دست زد و در عوض این فشار باید روی صنعت بیفتد تا قیمت‌ها را کاهش دهد. ماه‌های اوت و سپتامبر شاهد اعتصاب کارگران بودند. اعتبارات صنعتی در تلاش برای پایین آوردن قیمت‌ها قطع شدند.
۸ اکتبر ۱۹۲۳ تروتسکی با ارسال نامه‌ای دربارۀ بحران فزایندۀ سیاسی و اقتصادی نبردی را علیه اکثریت کمیتۀ مرکزی آغاز کرد. تروتسکی به خوبی آگاه بود در شرایطی که لنین در بستر بیماری افتاده بود، اقدامات وی به مثابۀ به چالش کشیدن رهبریِ حزب تفسیر خواهد شد. برای او روشن بود که نظراتش تنها در اختیار «حلقۀ بسیار کوچکی از رفقا» قرار خواهند گرفت.
به گفتۀ او پیدایش دوبارۀ گروه‌بندی‌های جناحی در درون حزب، نتیجۀ دو علت بود: رژیم نادرست و ناسالم درون‌حزبی و نارضایتی کارگران و دهقانان از وضعیت اقتصادی که نه فقط به دلیل مشکلات اقتصادی عینی که همین‌طور «خطاهای جدی و انگشت‌نمای سیاست‌گذاری اقتصادی» رخ داده بود.
قطعنامۀ کنگرۀ دوازدهم دربارۀ گوسپلان و اصل برنامه‌ریزی به حاشیه رانده شد و تصمیمات دربارۀ مسائل اقتصادی بیش از پیش از سوی دفترسیاسی و «بدون تدارکات اولیه و خارج از نوبتِ برنامه‌ریزی‌شده
در درون مجموعه سیاست‌های حلّ منطقی بحران هیچ مکانیسمی وجود نداشت. تروتسکی نوشت: «ایجاد کمیتۀ کاهش قیمت‌ها، خود نشانه‌ای گویا و فوق‌العاده است که نشان می‌دهد چه‌طور وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود که مقررات برنامه‌ریزی‌شده
دفتر سیاسی هشدارها را دربارۀ سمت وسوی این سیاست نادیده گرفت و تأکید کرد که انگیزۀ تروتسکی قدرت فردی است.
به گفتۀ اکثریت دفتر سیاسی:
«ضروری می‌دانیم تصریحاً به حزب اعلام کنیم که مبنای کلیۀ نارضایتی‌های رفیق تروتسکی و حملات وی به کمیتۀ مرکزی که قریب به چندین سال است ادامه دارد و عزم او برای اخلال در حزب به این دلیل است که او از کمیتۀ مرکزی می‌خواهد که … در رأس حیاتی صنعتی کشور گمارده شود…»
تروتسکی در نامه‌ای به تفصیل به تاریخ گذشتۀ مباحثات خود با اکثریت اشاره کرد و مجدداً تأکید داشت که «یکی از مهم‌ترین دلایل بحران اقتصادی، غیاب مقررات‌گذاری یکپارچۀ صحیح از بالا است».
بیانیۀ ۴۶ که بلافاصله پس از نامۀ تروتسکی منتشر شد، همان انتقادات را به سیاست اقتصادی کرد:
«سهل‌انگاری و بی‌ملاحظگی و فقدان تصمیمات نظام‌مند در کمیتۀ مرکزی نه تنها پاسخگوی نیازهای حوزۀ اقتصادی نبوده‌اند، بلکه منجر به این شده‌اند که علی‌رغم موفقیت‌های بی‌تردید بزرگ صنعت و کشاورزی و مالیه و حمل‌ونقل، آن‌هم با وجود رهبری غیررضایت‌‌بخش و بعضاً حتی غیاب رهبری، ما با چشم‌اندازِ نه فقط توقف این موفقیت‌ها که یک بحران اقتصادی عمومی جدّی روبه‌رو باشیم»
هرچند رهبری حزب در برابر «اپوزیسیون چپ» امتیازاتی اعطا کرد، اما این امتیازات در ماهیت خود صرفاً در حرف بودند. در کنفرانس سیزدهم حزب به تاریخ ژانویۀ ۱۹۲۴، اپوزیسیون محکوم شد و در کنگرۀ سیزدهم حزب در ماه مهِ همان سال شکست خورد. ماه اکتبر تروتسکی مقالۀ «درس‌های اکتبر» را منتشر کرد که با کارزار شدیدی مواجه شد. استالین به‌عنوان جزئی از این کارزارِ به‌راه‌افتاده علیه تروتسکی، برای نخستین بار از تئوری «سوسیالیسم در یک کشور» پرده‌برداری کرد. در نتیجه تروتسکی وادار شد که از مقام خود به عنوان کمیسر جنگ استعفا دهد. ماه مه ۱۹۲۵ پس از بهبود از بیماری، در «کمیتۀ امتیازات» مشغول به‌کار شد و در این‌جا عمیق‌تر از پیش به مسائل پیشِ روی اقتصاد شوروی و روابطش با بازار جهانی پرداخت.
منبع: نیک بیمز، «سوسیالیسم در یک کشور و مباحثات اقتصادی دهۀ ۱۹۲۰»، بخش دوم، ۲۰۰۹
