نابرابری اجتماعی و آتش‌سوزی برج گرنفل
آتش‌سوزی برج گرنفل لندن، رویدادی است که همۀ گندیدگی جامعۀ سرمایه‌داری معاصر را به طور فشرده نمایش می‌دهد؛ آن‌هم نه فقط در بریتانیا، که در سراسر دنیا.
بیش از ۱۰۰ تن- هرچند تلفات نهایی هم‌چنان می‌تواند بالاتر رود- تا سر حدّ مرگ سوختند، به این دلیل که از طبقۀ کارگر و تهی‌دستان بودند. آن‌ها درست در مقابل دیدگان برخی از ثروتمندترین‌های جهان به قتل رسیدند، به دست نخبگان حاکم که تنها محرک‌شان اشتهای سیری‌ناپذیرشان برای پول از قِبَل کلاهبرداری و دزدی و تخریب اجتماعی است.
رشد افسارگسیختۀ نابرابری اجتماعی از هر آن‌چه که سابقاً در تاریخ نظاره شده پیشی گرفته‌است. تقریباً یک سوم لندنی‌ها در فقر زندگی می‌کنند و اکثر اینان کارگر هستند. ثروتمندان و فقرا دوشادوش هم زندگی می‌کنند، اما تو گویی در دو سیارۀ متفاوتند.
سوداگری جهانی در مسکن لندن تا به حدی است که ۲۰۰ هزار «خانۀ ارواح» با ارزش چندین میلیون دلار به حال خود رها شده‌اند و هرگز پای مالکین‌شان به آن‌ها بازنشده، در حالی‌که بهای متوسط ۶۷۵ هزار پوندی، خانه را به رؤیایی دست‌نیافتنی برای میلیون‌ها تن تبدیل کرده‌است.
ساکنین برج گرنفل در یک تلۀ مرگ زندگی می‌کردند، تله‌ای که در یکی از محروم‌ترین نواحی انگلستان واقع در ثروتمندترین حوزۀ انتخاباتی آن بنا شده بود، جایی که بهای یک خانۀ دیوار به دیوار[۱] بیش از ۴ میلیون پوند است.
مقامات حکومت محافظه‌کار به جای ایمنی بیش‌تر برج گرنفل، صرفاً ظاهرش را بزک کردند تا کم‌تر چشم ساکنین ثروتمند محله را بیازارد و اطمینان دهند که وجودش تأثیری منفی بر ارزش املاک‌شان نمی‌گذارد.
شرکت‌های دخیل در نوسازی برج (به نامهایRydon و Harley Facades) برای ۵ هزار پوند صرفه‌جویی، از ورقه‌های آلومینیومی و پلی‌اتیلن ارزانی استفاده کردند که در مقابل آتش مقاوم نبودند. هیچ آبپاش خودکاری نصب نشده بود.
فیلیپ هاموند، رئیس خزانه، اعتراف کرده‌است که مصالح استفاده‌شده در این بنا ظاهراً ممنوع بوده‌اند. با این وجود حکومت محافظه‌کار بود که با فرایند مقررات‌زدایی از قوانین ایمنی و کنارگذاری یک رشته توصیه‌های ایمنی بعد از آتش‌سوزی‌های سابق، زمینه را برای این رفتار جنایتکارانه فراهم آورد.
سه سال پیش، بوریس جانسون، شهردار وقت لندن، ده ایستگاه آتش‌نشانی را تعطیل کرد که به موجب آن ۵۵۲ شغل آتش‌نشانی و ۱۴ ماشین آتش‌نشانی از میان رفتند. او به کسانی که تصمیمش را زیر سؤال برده بودند گفت که «هر غلطی می‌خواهند بکنند».
اما سرمنشأ کشتار جمعی در برج گرنفل را هنوز باید در زمانی عقب‌تر جستجو کرد. متهمین این فاجعه عبارتند از مارگارت تاچر، کسی که فرایند تبدیل بریتانیا به یک برهوت اجتماعی و دگرگونی لندن به زمین بازی ثروتمندان را آغاز کرد؛ تونی بلر، که تکمیل «انقلاب تاچر» را آغاز کرد و ضمن چوب حراج زدن به یک میلیون مسکن عمومی، یک پورتفوی املاک به ارزش ۲۷ میلیون پوند برای خود دست‌وپا کرد؛ و دیوید کامرون، که برای طبقۀ کارگر وعدۀ «عصر ریاضت» را داد و برای دوستانش در سیتی لندن و هیئت‌های مدیرۀ بریتانیا و زمین‌دارانی که مثل مور و ملخ حزب محافظه‌کار را پُر کرده‌اند، وعدۀ «آتش زدن مقررات»[۲] را.
برای این‌که حق مطلب را دربارۀ این همه پلشتی ادا کرده باشیم، سخنانی از انگلس را تکرار می‌کنیم که نوشت:
«آن‌چه دربارۀ لندن مصداق دارد، دربارۀ منچستر و برمینگهام و لیدز هم مصداق دارد. همه‌جا بی‌اعتنایی وحشیانه، خودپرستی شدید از یک سو و فلاکت غیرقابل‌بیان از سوی دیگر؛ همه‌جا جنگ اجتماعی و خانه‌های تحت محاصره؛ همه‌جا تاراج دوجانبه با حمایت قانون. همۀ این‌ها آن‌قدر بی‌شرمانه و عریان است که به محض آن‌که پیامدهای وضعیت اجتماعیِ ما خود را هویدا می‌کنند، آدمی در مقابلش آب می‌شود و تنها می‌تواند تعجب کند که کل این تاروپود ابلهانه هنوز از هم نگسسته است».
اگر این تاروپود هنوز «ازهم نگسسته است»، تنها به این خاطر است که سیل خشم مردم نسبت به آن‌چه که رخ داده هیچ مجرای سیاسی‌ای نمی‌یابد. هزاران تن با خواست استعفای ترزا مِی به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان آنند که متهمین به دست عدالت سپرده شوند. مردم وعدۀ مِی را برای برگزاری تحقیقات عمومی، یک لاپوشانی دیگر می‌دانند و رد می‌کنند.
تحت چنین شرایطی است که جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نامهای سرگشاده به مِی ارسال کرد و حمایت خود را از تحقیق او اعلام داشت. در این نامه حزب کارگر حمایت خود را از «نخست وزیر گرامی» بابت وعدۀ او مبنی بر «تحقیق عمومی مستقل و کامل» اعلام می‌کند، تنها با این تبصره که تحقیق مذکور «تحت شروط قانون تحقیق در سال ۲۰۰۵ صورت گیرد».
این تحقیق یک شیادی است. سازمان عفو بین‌الملل همۀ اعضای دستگاه قضایی بریتانیا را تشویق کرد که در هیچ تحقیقی تحت شروط قانون مذکور ایفای نقش نکنند، چرا که روند این تحقیق «تحت کنترل قوۀ مجریه‌ای خواهد بود که مجاز به مسدودسازی تحقیق و تفحص عمومی در زمینۀ اقدامات دولت است».
ده‌ها هزار تن با امضای یک طومار اعتراضی بی‌اعتمادی خود را به این تحقیق عمومی نشان داده‌اند. سوفی کان، مشاور حقوقی‌ای که نمایندۀ قربانیان یک مورد آتش‌سوزی برج در سال ۲۰۰۹ در کمبروِل بود، گفت: «از این جهت خیلی نگرانم که خانم مِی خیلی سریع آمد و مسألۀ “تحقیق عمومی” را طرح کرد. آن‌جا چه خبر است که می‌داند باید پنهان بشود؟».
کوربین هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کند. در عوض او به متملقانه‌ترین شکل پیشنهاد می‌دهد که حدود وظایف و اهداف تحقیق باید «از ابعاد کافی … برای تضمین کسب تمامی درس‌های لازم» برخوردار باشد.
او هرگز حتی یک‌بار هم این لاپوشانی کنونی به دست حکومت و نقشش را در رویدادهای منتهی به آتش‌سوزی برج گرنفل محکوم نمی‌کند. در عوض مؤدبانه بر این اعتقاد است که «سیاست‌ها و اولویت‌های حکومت شما در حوزه‌های مسکن اجتماعی و ایمنی عمومی، موضوعِ نقدِ مشروع ما هستند». سپس با چاپلوسیِ نه‌چندان کم‌تری می‌افزاید که «امید دارم که هر دو از عزمی مشترک برای کشف حقایق پشت پردۀ این تراژدی برخودار باشیم» و سپس خواهان یک «مشاورۀ اولیه» می‌شود.
تنها تمهیدات عملی‌ای که او پیشنهاد می‌کند این است که مِی علاوه بر ۵ میلیون پوندی که تاکنون اعلام شده، «اطلاعاتی دربارۀ طرح‌‌های تأمین‌مالی بیش‌تر» ارائه کند و سپس او را تشویق به یک «رویکرد سخاوتمندانه و همدلانه در ارتباط با هزینه‌های خاکسپاری و تضمین امکان سفر بستگان خارج از کشور به انگلستان برای شرکت در مراسم خاکسپاری و همین طور شرکت در تحقیقات» می‌کند.
واقعیت، در این‌جا فکاهی را به مصاف می‌طلبد. کوربین هیچ چیزی بیش از این نمی‌خواهد که بار دیگری و درست در زمانی که حکومت مطبوع‌شان لبۀ پرتگاه سقوط تلوتلو می‌خورد، در برابر طبقۀ حاکم با جلوه‌ای «منطقی» ظاهر شود و خود و حزب کارگر را به عنوان یک آلترناتیو معرفی کند تا خدای ناخواسته متهم به این نشود که دارد به خشم عمومی گسترده پاسخ می‌دهد و به آن جهت سیاسی می‌بخشد!
اما یک رهبر حقیقی کارگری در چنین مقطعی چه می‌گفت؟
او می‌پرسید که چرا متهمین، ازجمله جانسون، رهبران محافظه‌کار و تمامی افراد درگیر در نوسازی برج گرنفل بازداشت نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته‌اند؟
او فهرستی از کسانی که باید متهم شوند تهیه و در وسیع‌ترین سطح منتشر می‌کرد.
مهم‌تر از همه تأکید می‌کرد که حکومت اقلیت محافظه‌کار هیچ حقی برای حکمرانی ندارد و خواهان استعفای سریعش می‌شد.
او یک برنامۀ سوسیالیستی با تمهیدات بازتوزیعی رادیکال برای پاسخ به کابوس اجتماعی نظام سرمایه‌داری پیش می‌گذاشت.
کوربین هیچ‌یک از این‌کارها را نکرده‌است. اصلاحات حداقلی پیشنهادی او هیچ چیزی نیست جز آن‌چه که بنا به محاسبۀ او می‌تواند در چهارچوب پارامترهای نظام اجتماعی موجود قابل تحقق باشد؛ به این اعتیار او از طبقۀ حاکم انتظار دارد که برای حفظ صلح اجتماعی، به کسانی که غارت کرده است برخی چیزها را بازپس دهد.
تاراج جنایتکارانۀ ثروت اجتماعی صرفاً مسئولیت چند آدم بد نیست. بلکه تجلی جوهرۀ جامعۀ سرمایه‌داری است، جامعه‌ای مبتنی بر استثمار طبقاتی بی‌رحمانه که در آن به قول مارکس «انباشت ثروت در یک سو همراه است با انباشت فلاکت و جان‌کندن و بردگی و جهل و فرسایش روان در سوی دیگر».
مبارزه علیه نابرابری اجتماعی و رعب و وحشت‌های آن، مبارزه‌ای برای سرنگونی انقلابی نظام سود است.
۱۹ ژوئن ۲۰۱۷
[۱] Terraced House
[۲] Bonfire of Regulations
