نشست صندوق بین‌المللی پول و علائم درغلتیدن جهان به جنگ تجاری
گام دیگری به سوی «جنگ تجاری» جهانی برداشته شد؛ این‌بار صندوق بین‌الملل پول به دومین سازمان اقتصادی مهمی مبدل گردید که از تعهد به «مقاومت در برابر کلیۀ اشکال حمایت‌گرایی» پاپس می‌کشید.
به دنبال تصمیم نشست ماه پیش وزرای مالی گروه بیست مبنی بر حذف این عبارت از ابلاغیۀ خود، صندوق بین‌المللی پول نیز در نشست بهاری‌اش واقع در واشنگتن همین مسیر را پیمود. در هر دو مورد به خاطر فشارهای حکومت ترامپ و در راستای طرح «اول امریکا»ی کاخ سفید، تعهد به «تجارت آزاد» حذف شد.
بیانیۀ صادرۀ «کمیتۀ بین المللی مالی و پولی صندوق بین‌المللی پولی» (IMFC) اعلام می‌کرد که با کنارگذاری جمله‌پردازی‌های پیشین، قصد «تشویق یک میدان رقابت یک‌دست در تجارت بین‌الملل» را دارد.
آگوستین کارستنس، سرپرست کنونی کمیته و رئیس بانک مکزیک، با گفتن این‌که جمله‌پردازی سابق به دلیل «ابهام در واژۀ حمایت‌گرایی» حذف شده است، تلاش کرد اهمیت این تصمیم را پنهان سازد.
در واقع حذف هرگونه نشانه‌ای از نفی حمایت‌گرایی، تجلی بی‌چون‌وچرای تشدید تنش‌های تجاری است که پیش از هر چیز حکومت ترامپ تغذیه کرده‌است.
این درگیری‌ها نمی‌توانستند تماماً در نشست مذکور فرونشانده شوند. وزیر مالی آلمان، ولفگانگ شویبله، در بیانیه‌ای خطاب به IMFC گفت که آلمان «متعهد به باز نگاه داشتن اقتصاد جهانی و مقابله با حمایت‌گرایی و حفظ روال همکاری اقتصادی و مالی جهانی است».
این بیانیه تماماً در تقابل با ملاحظات وزیر دارایی امریکا، استیون منوچین، قرار داشت. منوچین گفت که امریکا «مشوق بسط تجارت با آن دسته شرکایی است که متعهد به رقابتِ بازارمحور باشند، در حالی که شدیداً از خود در برابر رفتارهای نابرابر تجاری دفاع می‌کند».
بیانیۀ منوچین به طور اخص علیه دو کشور اصلی چین و آلمان هدف گرفته شده بود که بیش‌ترین مازاد تجاری را با امریکا دارند. واشنگتن تأکید دارد که اقتصاد چین یک اقتصادِ بازارمحور نیست، درحالی که اعضای حکومت ترامپ اظهار داشته‌اند که آلمان به دلیل پایین تر بودن یورو از آن‌چه که مارک سابق آلمان می‌توانست باشد، از مزایای ناعادلانه‌ای برخوردار شده‌است.
منوچین هرچند از آلمان به‌عنوان کشوری که سال پیش مازاد تجاری قابل‌توجهی به ثبت رسانید مستقیماً نامی نبرد، اما گفت «کشورهایی با مازاد خارجی بزرگ و مالیۀ عمومی سالم، به طور اخص برای ایفای سهم در یک اقتصاد جهانیِ نیرومندتر مسئولیت دارند».
تصمیم صندوق بین المللی پول به خم شدن در برابر فشارهای امریکا تنها چند روز پس از این بود که حکومت ترامپ از ابتکارعمل مهمی با هدف اعمال محدودیت های مبسوط بر واردات فولاد پرده برداشت. محدودیت‌هایی که در صورت اجرایی شدن الزامات و پیامدهای دامنه‌داری برای بازار جهانی این کالای اساسی خواهند داشت.
ترامپ با اتکا به قانونِ کم‌کاربردی که به سال ۱۹۶۲ بازمی‌گردد، یک فرمان اجرایی را به امضا رسانید که بررسی تأثیر واردات فولاد را بر امنیت ملی امریکا در دستور کار قرار می‌داد. ترامپ با توصیف این تصمیم به عنوان «یک روز تاریخی برای امریکا» اعلام داشت که فولاد «هم برای اقتصاد و هم برای ارتش ما حساس است» و «این حوزه ای نیست که بتوانیم وابسته به کشورهای خارجی باشیم».
اشاره به «امنیت ملی» ارتباط روشنی با تحرکات میلیتاریستی حکومت ترامپ دارد. اما استفاده از این قوانین، بخشی از استراتژی گسترده‌تر حمایت‌گرایی امریکا است که ویلبور راس، وزیر بازرگانی و پیتر ناوارو، سرپرست شورای تجارت ملی ترامپ، در طرحی که اوایل امسال به کنگره تسلیم داشتند تدوین کرده بودند.
بدین ترتیب قرار است امریکا با بهره‌گیری از قوانین سابق امریکا به منظور دور زدن قوانین تجاریِ بین‌المللیِ مصوبِ سازمان تجارت جهانی، بتواند سیاست‌های حمایت‌گرایانۀ خود را با برخورداری از مصونیت اعمال کند. راس و ناوارو به‌خصوص در سند خود دست به دامن قانون بدنامِ «اسموت-هاولی» (۱۹۳۰) شدند؛ قانونی که در بروز تنازعات تجاری دهۀ ۱۹۳۰ و متعاقباً آغاز جنگ دوم جهانی نقش داشت.
چاد براون، استاد مؤسسۀ پیترسون و مشاور اقتصادی پیشین اوباما، طی نظراتی دربارۀ حرکت اخیر ترامپ در «فایننشال تایمز» گفت که اشاره به «امنیت ملی» برای توجیه اعمال محدودیت‌ها بر واردات فولاد، معادل است با انتخاب «گزینۀ هسته‌ای» روی میز:
«این گواه دیگری است بر روند نگران‌کنندۀ کنونی. به نظر می‌رسد که ترامپ در تلاش است از زیر سنگ هم که شده و با استفاده از هر ابزاری که در قوانین امریکا موجود است، تجارت را متوقف کند»
امریکا در سال‌های اخیر ۱۵۲ پروندۀ ضدّ دامپینگ فولاد به جریان انداخته‌است و ۲۵ پروندۀ دیگر هم در حوزۀ لوله‌های نفتی دارد. اما حرکت اخیر نشان‌دهندۀ تشدید مسألۀ است. به گفتۀ راس، وزیر بازرگانی، نظام کنونی بیش از حد «سوراخ سنبه» دارد و تنها اجازۀ شکایت علیه معدودی کشور خاص را می‌دهد که همان هم می‌تواند به سادگی دور زده شود.
قرار است تمهیدات جدید، «راه‌حل جامع‌تری شامل طیف وسیعی از محصولات فولادی و طیف وسیعی از کشورها» به ارمغان بیاورد که می‌تواند «احتمالاً منجر به طرح پیشنهاد انجام اقداماتی دربارۀ کلیۀ واردات فولاد» شود.
این می‌تواند به هرج‌ومرج در بازارهای بین‌المللی منجر شود، چرا که صادرکنندگان فولاد تلاش می‌کنند تولیدات خود را به سایر بازارها انتقال دهند؛ از این رو با اتهامات دامپینگ روبه‌رو می‌شوند و این نیز به اعمال تعرفه و سایر محدودیت‌ها می‌انجامد؛ همۀ این‌ها به طور خلاصه یعنی یک جنگ تجاری تمام‌عیار.
دو نیروی محرک اصلی در پس اقدامات حکومت وجود دارد. نخست، انحطاط اقتصادی کنونی امریکا که اکنون با ابزارهای سیاسی و نظامی در جستجوی فائق آمدن بر آن است. این فرایندی است که به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸ و متعاقباً تنزل رشد اقتصادی جهانی و انقباض بازارهای جهانی شتاب گرفته است.
دوم، تقلای حکومت ترامپ برای منحرف کردن تنش های اجتماعیِ ناشی از دستمزدهای پایین و رشد دشواری‌های اقتصادی و کانالیزه کردن آن در مجاری ارتجاعیِ ناسیونالیسم اقتصادی. ترامپ در این مورد از حمایت کامل بروکراسی اتحادیه های کارگری برخوردار است. زمانی که او فرمان اجرایی‌اش را دربارۀ فولاد امضا کرد، رهبران کلیدی اتحادیه ها شانه به شانه‌اش قرار داشتند. افزون بر این ترامپ از پشتیبانی ناسیونالیست‌های اقتصادی حزب دمکرات- که برجسته‌ترین‌شان برنی ساندرز، سوسیالیستِ خودخوانده است- برخوردار بوده.
منطق ذاتی و عینی این فرایندها، جنگ اقتصادی و نظامی است و این درست همان چیزی است که سیاستمداران سرمایه‌داری هیچ بدیل مترقی‌ای در برابرش ندارند. اختگی و سستی صندوق بین المللی پول در مواجهه با آن‌چه که خود یک خطر بزرگ می‌شمارد، بار دیگری بر این گفته صحه می‌گذارد. رشد ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت‌گرایی ریشه در بنیادهای نظام اجتماعی-اقتصادیِ متکی بر سود خصوصی و تقسیم جهان به دولت-ملت‌های رقیب دارد.
صد سال پیش، جهان غرق در قتل‌عام‌های خونین جنگ جهانی اول شد. این نه «جنگی برای پایان همۀ جنگ‌ها»، که تنها سرآغاز بیش از سه دهه مبارزۀ طولانی برای تعیین این بود که کدام قدرت امپریالیستی به سلطۀ جهانی دست خواهد یافت. نهایتاً پس از ده‌ها میلیون کشته و رعب و وحشت‌های غیرقابل‌بیان نظیر هولوکاست و فرود دو بمب اتمی بر ژاپن، امریکا به مثابۀ قدرت یکه‌تاز جهانی پدیدار شد.
اکنون جهان دارد با پیامدهای به‌مراتب انفجاری‌ترِ انحطاط اقتصادی امریکا چهره به چهره می شود.
۲۴ آوریل ۲۰۱۷
