دربارۀ تن فروشی
سوزان روزنتال (پزشک سوسیالیست) / برگردان: آرام نوبخت
توضیح: متن پیش رو صرفاً به منظور طرح بحث و تبادل نظر دربارۀ پدیدۀ تنفروشی در نظام سرمایه‌داری و واکنش‌های طیف‌های مختلف سوسیالیستی به آن تهیه شده است و الزاماً مؤید همۀ دیدگاه‌های ما نیست.
***
از قرن نوزدهم به این سو، فمینیست‌های طبقۀ متوسط با این استدلال که تنفروشی کسر شأن هر زنی است برای محو آن درگیر کارزار مبارزه بوده‌اند. درست است که تنفروشی بدون انقیاد زنان وجود نخواهد داشت؛ با این حال هدف گرفتن کارگران جنسی، نه فقط ستمدیدگان را مقصر ستم بر خودشان می داند، بلکه ستم بر آنان را عمیق‌تر می‌کند.
کارگران جنسی امروز این دیدگاه راستگرایانه را که همۀ تن فروشان صرفاً مُشتی بردۀ جنسی و قربانی ناتوان و بدن‌های دم‌دستی هستند به چالش می گیرند. بسیاری به دلایل اقتصادی، برای سیر کردن خود و خانواده‌هایشان وارد این حرفه می‌شوند و همان حقوق شغلی و حمایت‌هایی را می‌خواهند که همۀ کارگران می‌خواهند. آنها خواهان این هستند که کار جنسی به‌عنوان کار به رسمیت شناخته شود، همراه با جرم‌زدایی کامل و همه جانبه از صنعت سکس*.
اوت ۲۰۱۵ سازمان عفو بین الملل از این منظر به حمایت از حقوق انسانی کارگران جنسی رأی داد که:
«کارگران جنسی یکی از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه‌های جهان هستند که در اکثر موارد با خطر دائمی تبعیض و خشونت و سوء‌استفاده مواجهند»
شوالیه‌های اخلاق
تصمیم عفو بین‌الملل موجب خشم منتقدانی شد که اصرار دارند همۀ کارگران جنسی به اجبارِ دلال‌ها و قاچاقچیان وارد این تجارت می‌شوند و اینکه قوانین سفت و سخت و اجرای شدید قوانین برای نجات این «قربانیان» ضروری است.
«صنعت نجات امریکا» (American Rescue Industry) ، به‌عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های «ضدّ بردگی جنسی»، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار درقالب بودجۀ عمومی و خصوصی دریافت می‌کند. «آن الیزابث مور»، گزارشگر تحقیقی، آشکار کرد که بخش اعظم این پول صرف لابی‌گری برای تصویب قوانین سفت و سخت‌تر علیه صنعت سکس می‌شود و تنها جزء ناچیزی از این مبالغ به ارائۀ خدمات حقوقی و کمک پزشکی و مسکن امن اختصاص پیدا می‌کند. همان‌طور که مور افشا کرد:
«در حالی که اکثر سازمان‌ها ادعاهای گُنگ و ناروشنی دربارۀ مسکن یا خوابگاه می‌کنند، تنها دو سازمان یا به عبارتی ۶ درصد هستند که به قربانیان قاچاق انسان، جای خواب مقتضی ارائه می دهند… به بیان دیگر مسکن برای کمتر از ۴ درصدِ قربانیانی که این سازمان‌ها مدعی نجاتشان از وضعیت قاچاق انسان بوده‌اند تضمین شده است»
فمینیسمِ راست
فمینیست‌های ضدّ تنفروشی به شکل متناقضی به دولت رو می‌کنند تا با جرم‌انگاری کارگران جنسی و مشتریانشان، تنفروشی را ملغا کند. چنین چیزی متناقض است، چرا که دولت سرمایه‌داری قهرمان حقوق زنان نیست. برعکس دولت با انکار حق بازتولید زن و عدم تأمین بودجۀ مراقبت از نوزادان، کمک به تبعیض شغلی و درآمدی، انکار حمایت اجتماعی و سایر اقدامات، ستم بر زن را تقویت می‌کند.
«کَت بانیارد» مؤسس سازمان UK Feminista است که از مشوقین «اقدام برای برابری میان زنان و مردان» به شمار می‌رود. سال ۲۰۰۴ بانیارد کارزارِ «به تقاضا پایان دهید» (End Demand) را به راه انداخت تا با جرم‌انگاری خریداران خدمات جنسی، از «روسپی‌شدگان» حمایت کند («روسپی شدگان» یا Prostituted اصطلاحی است که هرگونه کار جنسی را امری اجباری و به‌زور تعریف می‌کند). بانیارد تأکید می کند که «برای پایان دادن به قاچاق سکس و تن فروشی باید به تقاضا برای آن پایان داد».
این تحلیل بی‌کم‌وکاست اشتباه است.
اقتصاد
کسانی که به‌درستی از حکومت می‌خواهند «یک کاری» برای تن فروشی بکند، دو چیز را نادیده می‌گیرند: شرایط اجتماعی که افراد را به کار جنسی هُل میدهند و نیروهای اجتماعی که بازار خدمات جنسی را می‌سازند.
تنفروشی به آغاز جامعۀ طبقاتی بازمی‌گردد. زنان با تبدیل به مایملک خصوصی مردان، به دو گروه مادران و فاحشگان (دختران خوب و دختران بد) تقسیم شدند. در طبقات بالاتر، از زن باکرگی و وفاداری طلب شد تا از میراث‌بری ثروت صیانت شود. خلأ جنسی ناشی از این امر با فاحشگان همۀ طبقات پُر شد.
در نظام سرمایه‌داری تقاضا برای سکسِ پولی از نظام بازتولید خانواده سرچشمه می‌گیرد، جایی که سکس به شرکای یک زندگی محدود می‌شود که می بایست هم کار کنند و هم از کودکان و اعضای خانواده نگهداری کنند. آنانی که خواهان سکسِ بی دردسر و فارغ از گرفتاری‌های عاطفی یا وظایف خانوادگی هستند، گزینۀ چندانی ندارند جز پرداخت پول برای بهره مندی از آن.
سرمایه‌داری نه فقط تقاضا را برای کار جنسی خلق می‌کند، بلکه عرضۀ دائمی کارگران جنسی را هم تضمین می‌کند: مهاجرین و پناهندگان درمانده، افرادی که سابقۀ کیفری دارند، بازماندگان از تحصیل، افراد غیرماهر، معلولین، بیماران، معتادان و دگرباشان که عموماً از مشاغلی با دستمزد مناسب مستثنی می‌شوند. به همۀ اینها بازار کاری را اضافه کنید که به نحوی کوچک‌سازی و مهندسی شده است که بیکاری را بالا و دستمزدها را پایین بیاورد. این مشکل را با فقدان مسکنِ مقرون‌به‌صرفه و بهداشت و درمان و مراقبت از نوزادان ترکیب کنید. خلاصه اینکه فقر محرک اصلی کار جنسی است.
با صعود هزینۀ تحصیل، دانشجویان بیش‌تری به سوی کار جنسی می‌روند. تقریباً ۵ درصد دانشجویان در صنعت سکس کار می‌کنند. سه برابر این تعداد (هم مرد و هم زن) می گویند که برای پرداخت هزینه‌های تحصیل مایل خواهند بود که کار جنسی انجام دهند.
مخاطره‌آمیز
کارگران جنسیِ متشکل، با قوانینی که مشتریان را با ترساندن از مجازات می پراند مخالفت می‌کنند. نبود مشتری برای کارگران جنسی، انتخاب‌پذیری آنها را کمتر می‌کند. وادار می‌شوند که قیمت خود را پایین‌تر بیاورند، خدمات خطرناکتری ارائه کنند و به دنبال کمک مدیران یا دلال‌های خود باشند. به طور خلاصه، بازداشت مشتریان باعث توقف تنفروشی نمی‌شود، بلکه آن را خطرناکتر می‌کند.
تمام قوانین ضدّ صنعت سکس، شرایط کار را خطرناکتر می‌کنند. آگاهی از اینکه کارگران جنسی فاقد هرگونه حمایت قانونی هستند باعث می‌شود که مشتریان و پلیس‌ها ساده‌تر از سوء‌استفاده و تعرض و حتی ارتکاب قتل قِسِر دربروند.
در ایالت متحده اگر دو کارگر جنسی کنار هم قرار بگیرند تا امنیت کاریشان را بالا ببرند، چه بسا به‌عنوان قاچاقچی بزهکار متهم شوند. در ایالت آریزونا کارگران جنسی می‌توانند به کار بیرون از خانه در باندهای زنجیره‌ای محکوم بشوند. در نیویورک اگر شما با خود کاندوم حمل کنید می توانید بازداشت بشوید، چون حمل کاندوم از جملۀ شواهد قانونی است که شما در حال فروش سکس هستید. جریمه‌ها و سوابق کیفری، افراد را وادار می‌کنند که به فروش سکس ادامه دهند، به جای اینکه به توقف آن کمک کنند. «تونی مک»، کارگر جنسی، توضیح می دهد:
«اگر بیرون خانه موقع فروش سکس گیر بیفتید، باید جریمه پرداخت کنید. چه طور می‌توانید این جریمه را بدون برگشتن به خیابان پرداخت کنید؟ نیاز به پول بوده که در وهلۀ اول باعث شده شما به خیابان بروید. بنابراین جریمه‌ها روی هم تلنبار می شوند و شما توی یک دور باطل گیر میافتید: فروش سکس برای پرداخت جریمه بابت فروش سکس».
تعیین سرنوشت خود
سوسیالیست‌های حقیقی از حق تعیین سرنوشت گروه‌های تحت ستم به دست خودشان دفاع می‌کنند. با این حال «کریس هِجِس»، سوسیالیست خودخوانده، حمایت عفو بین الملل از کارگران جنسی را محکوم کرد. او با امتناع از هرگونه تمایز میان کار جنسی از روی رضایت و قاچاق اجباری انسان، کلیۀ کارهای جنسی را «مورد تجاوز قرار گرفتن برای امرار معاش» تعریف می‌کند.
هجس همۀ کارگران جنسی را قربانی ترسیم می‌کند و با دلسوزی پدرانه‌ای حق آنها را به تصمیم‌گیری دربارۀ نیازهایشان نادیده می‌گیرد. در واقع او آشکارا هیچ نقشی برای آنها در رهایی‌شان قائل نیست:
«زنان و دختران، به خصوص آنانی که فقیر و رنگینپوست هستند، نمی‌توانند در یک جنبش رهایی‌بخش شرکت داشته باشند، مگر اینکه رها شده باشند. آنها نمی‌توانند تیزبینی و رهبری و اشتیاق خود را به ما پیشکش کنند، مگر اینکه از اجبار فیزیکی و سلطۀ خشونت آزاد شده باشند»
شوالیه‌های اخلاق، حق تعیین سرنوشت را به نفع نجات قربانی انکار می‌کنند و دولت سرمایه‌داری را تنها نیروی قادر به نجات انبوه می‌بینند. بانیارد می‌پرسد: «حکومت‌ها چه طور باید به تجارت فحشا پاسخ بدهند؟»
حکومت ها خیلی بیشتر مایلند که زیر پوشش حمایت از افراد آسیب پذیر، بر رفتارهای فردی کنترل پلیسی داشته باشند (محدودسازی دسترسی به وسایل پیشگیری و سقط جنین دو نمونه هستند). سال ۲۰۰۲ پرزیدنت جورج. دابلیو بوش اعلام کرد که:
«ایالات متحدۀ امریکا با تنفروشی و فعالیت‌های مرتبط به آن، از جمله دلالی و واسطه‌گری جنسی و (یا) حفظ فاحشه‌خانه‌ها که همگی در پدیدۀ قاچاق انسان سهم دارند، مخالف است. این فعالیت‌ها ذاتاً مضر و ضدّ انسانی هستند. از منظر حکومت امریکا این‌گونه فعالیت‌ها نباید برای هیچ انسانی به‌عنوان یک شکل قانونی کار برشمرده شوند»
از سال ۲۰۰۳ حکومت امریکا از تمامی سازمان‌های مردم نهاد («ان جی او»ها) خواسته است علناً با تنفروشی مخالفت کنند تا به این ترتیب بتوانند از بودجۀ مبارزه با ایدز و اچ آی وی برخوردار شوند. «التزام به مخالفت با تنفروشی» (Anti-prostitution pledge) هیچ تمایزی بین تنفروشی و قاچاق جنسی قائل نمی‌شود. قانون می‌گوید «هیچ بودجه ای … نمی تواند برای کمک‌رسانی به گروه‌ها یا سازمان‌هایی که فاقد سیاستِ صراحتاً مخالف تنفروشی و قاچاق سکس هستند اختصاص یابد»
بهرهبرداری از کمک مالی به‌عنوان ابزاری برای سلطه بر سایر ملل یک اقدام متعارف امپریالیستی است. هیچ ارتباطی با کمک به مردم ندارد. برعکس برخورد با کارگران جنسی به عنوان قانون‌شکنان، ریشه‌کن‌سازی اچ آی وی و ایدز را ناممکن می‌کند.
علاج
صنعت سکس زمانی تلف خواهد شد که کارگرانش بتوانند همان مقدار پول را با انجام کاری ایمن‌تر با شرایط بهتر به دست آورند. سرمایه‌داری این گزینه را پیش پا نمی‌گذارد و مادام که ما با چنین جامعه‌ای رو به رو هستیم، تن فروشی ادامه خواهد یافت. تنها مسأله اینست که تحت چه شرایطی.
کارگرانِ معدودی این فرصت را دارند که آنچه را انجام می دهند انتخاب کنند. اکثر مشاغل، کسر شأن هستند و بسیاری خطرناک. هیچکس را نباید بابت انجام کاری که برای بقا انجام میدهد مجازات کرد.
اگر حقیقتاً می خواهیم شمار افرادی را که کار جنسی انجام میدهند پایین بیاوریم، باید برای اشتغال کامل و دستمزدهایی که واقعاً هزینۀ زندگی را پوشش میدهند و دستمزد برابر برای زنان و اقلیت‌ها و جوانان و مراقبت ۲۴ ساعته با بودجۀ کامل از نوزادان، حقوق کامل اشتغال مهاجرین و پناهندگان، مسکن مقرون‌به‌صرفه، بهداشت و درمان کاملاً قابل دسترسی و آموزش رایگان و آموزش شغلی مبارزه کنیم.
این رفرم‌ها به نفع طبقۀ کارگر خواهند بود. با این وجود چون جریان سود را مختل می‌کنند با مخالفت شدید طبقۀ سرمایه‌دار رو به رو می‌شوند. تا زمانی که این طبقه حذف شود، کار جنسی همچنان یک استراتژی بقا برای بخش‌هایی از طبقۀ کارگر خواهد بود.
* چتر قرمز ابتدا به عنوان نماد همبستگی کارگران جنسی در سال ۲۰۰۱ استفاده شد، زمانی که کارگران جنسی ایتالیا با چترهای قرمزرنگ در اعتراض به شرایط بد کاری و تبعیض و آزار و اذیت به خیابان‌های ونیز آمدند. چهار سال بعد کمیتۀ بین‌المللی حقوق کارگران جنسی اروپا چتر قرمز را برگزید و از آن پس چتر قرمز به نماد بین‌المللی حقوق کارگران جنسی سراسر دنیا مبدل شد.
۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۷
