سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی
اعلام قانون بهداشت و درمان امریکا (AHCA) از سوی جمهوری خواهان مجلس، نشانگر تشدید حملات به نظام بهداشت و درمان است؛ حملاتی که پرزیدنت اوباما و دمکرات‌ها سال ۲۰۱۰ با تصویب «قانون مراقبت مقرون به صرفه» یا همان «اوباماکر» آغاز کردند.
پیش بینی می شود این قانون که فعلاً مسیر خود را در بین کمیته‌های مختلف را طی می کند تا بهار با رأی کامل تصویب شود. این لایحه شامل کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی و عملاً پایان برنامۀ مِدیکِید می شود. مِدیکِید که سال ۱۹۶۵ راه اندازی شد، یک برنامۀ سلامت است که فقرا و معلولین و سالمندان و زنان باردار را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.
با تصویب قانون AHCA بودجۀ فدرال مِدیکِید به جای اینکه بر حسب نیاز تعیین شود، جای خود را به یک سقف سرانه خواهد داد، به این ترتیب ایالت‌ها وادار می شوند از مزایا بکاهند و پوشش بیمۀ دریافت کنندگانِ واجدشرایط را ملغا کنند.
سایر تمهیدات مندرج در این لایجه شامل حذف کمک دولتی به افراد خریدار بیمه (به عنوان یکی از اجزای کلیدی طرح اوباماکر) می شود، آن هم از طریق پایان دادن به سوبسیدهای دولتی و جایگزینی آن با یک معافیت بسیار ناچیز مالیاتی بر حسب سن. از طریق این لاحیه الزام بسیاری از کارفرمایان به تأمین بیمۀ کارگران‌شان برداشته خواهد شد. همچنین معافیت‌های مالیاتی زیادی برای بنگاه‌های وسایل پزشکی و سایر شرکت‌ها گنجانده شده است و افزایش مالیات بر درآمد صاحبان درآمدهای بالا نیز لغو می شود.
همچنین این لاحیه بودجۀ فدرالِ کلنیک‌های «فرزندپروری تنظیم شده» (Planned Parenthood) را به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آورد؛ دسترسی میلیون‌ها زن به سقط جنین و سایر خدمات بهداشتی را محدود می کند. تخمین زده می شود که ۱۵ میلیون شهروند امریکایی در چند سال نخست اجرای قانون AHCA پوشش بیمۀ سلامت خود را از دست بدهند.
ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود به کرّات وعده داده بود که اوباماکر را «ملغا و جایگزین» با «چیزی بهتر» خواهد کرد. ترامپ و جمهوری خواهان به شکل عوام فریبانه‌ای اوباماکر را یک برنامۀ «چپ» یا حتی «سوسیالیستی» خواندند و در عوض دمکرات‌ها آن را یک رفرم اجتماعی عظیم. در صورتی که در واقع هیچ چیزِ اندک مترقی هم دربارۀ این برنامه وجود ندارد.
اوباماکر اساساً برای غول‌های بیمه و زنجیره‌های بیمارستانی و ابرشرکت‌های داروسازی طراحی شد و تمرکز آن بر کاستن از هزینه‌های درمانی شرکت‌های بزرگ و حکومت، سهمیه بندی درمان و افزایش سود شرکت‌ها قرار داشت. هدف اوباماکر تضعیف نظام بیمۀ سهم کارفرما به عنوان نظام شکل گرفته به دنبال جنگ دوم جهانی بوده و همین طور راندن کارگران به بازار خصوصی برای خرید شخصی بیمه است.
طرح اوباماکر با تهدید به مجازات مالیاتی، آن دسته کسانی را که از کارفرمای خود یا از یک برنامۀ دولتی بیمۀ سلامت دریافت نمی کنند مجبور به خرید بیمه از شرکت‌های خصوصی می کند و به این ترتیب میلیاردها دلار به جیب شرکت‌های بیمه سرازیر می شود. پوشش بیمه‌ای مقرون به صرفه‌ترین طرح‌های موجود ارائه می کنند زیر استاندارد است، همراه با شبکه‌های بی‌رمق ارائه کنندۀ بیمه و افزایش سرسام آور حق بیمه و کسورات و پرداخت مشترک بالا.
اوباماکر حتی با وجود الزام قانونی و سایر موادّ قانونی دستکم ۲۰ میلیون امریکایی را بدون بیمه باقی گذاشته است. از این طرح برای محو اصل «کارانه به ازای خدمت» به نفع اصطلاحاً «هزینه‌فایده» استفاده شده است، عبارت مؤدبانه‌ای که برای عدم ارائۀ داروها و درمان‌های گران تر به مردم عادی به کار می رود. هدف نهایی عبارت است از کاستن هزینه‌ها به واسطۀ پایین آوردن امید به زندگی کارگران و خانواده هایشان.
همان طور که از ابتدا تأکید کرده بودیم، اوباماکر یک ضدّ انقلاب در نظام بهداشت و سلامت است و هیچ وجه اشتراکی با وعدۀ اوباما مبنی بر ارائۀ بهداشت و درمان «تقریباً همگانی» و «مقرون به صرفه» ندارد. همان طور که اکنون روشن است، عملکرد اصلی این طرح ایجاد بستری بوده است برای حملات به مراتب وحشیانه ترِ جمهوری خواهان.
دمکرات‌ها اکنون دفاع از اوباماکر را به نخستین مسألۀ درونی اصلی خود مبدل کرده اند و کارزار ضدّ روسی علیه ترامپ و دفاع از سی آی‌ای را به دومین مسأله.
اختلافات میان دمکرات‌ها و جمهوری خواهان بر سر بهداشت و درمان اساساً تاکتیکی هستند. هر دو اردوگاه ارتجاعی در تلاش اند بهترین راه را برای پیشبرد تهاجمات به بهداشت و درمان کارگران و بازنشستگان و سرازیر کردن مبالغ هنگفت پول به جیب ثروتمندان بیابند.
هر دوی این احزاب حامی اصلی مالکیت و کنترل خصوصی بر نظام بهداشت و درمان و تابعیت آن از حرص و ولع ابرشرکت‌ها و وال استریت هستند.
پال کروگمن، اقتصاددان و حامی برجستۀ دمکرات‌ها و طرح اوباماکر، در ستون نوشتۀ روز جمعه مندرج در نیویورک تایمز به این واقعیت اذعان می کند؛ در این نوشته او تصدیق می کند که طرح جمهوری خواهان مجلس «منطق و خطوط کلی “قانون مراقبت مقرون به صرفه” را می پذیرد».
بحث فعلی در کنگره و رسانه ها، نیاز فوری به یک سیاست سوسیالیستی را در قبال بهداشت و درمان همگانی برای رفع نیاز کل مردم و نه صرفاً معدود ثروتمندانی که رأس جامعه بر جامعۀ امریکا مسلط اند مطرح می کند.
تجربۀ اوباماکر اثبات کرده است که دیگر هیچ رفرم مترقی‌ای در چهارچوب نظام سرمایه داری امریکا امکان پذیر نیست. اما این حمله تنها به ایالات متحدۀ امریکا محدود نمی شود. در همۀ کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نظام بهداشت و درمان بی‌رحمانه زیر ضرب رفته است. از جمله در انگلستان و کانادا که بودجه‌های برنامه‌های دولتی ته کشیده اند و بیش از قبل مشمول خصوصی سازی شده اند.
تنها بنیان پایدار برای تأمین بهداشت و درمان باکیفیت برای همه، نفی مالکیت خصوصی و کنترل خصوصی سرمایه دارانۀ بانک‌ها و ابرشرکت‌ها و تابعیت نیازهای اجتماعی از سود خصوصی است. اصل سرمایه دارانۀ بهداشت و درمان انتفاعی، باید پایان بگیرد.
کارگران باید از این موضع وارد شوند که بهداشت و درمان (در کنار آموزش و پرورش و مسکن و اشتغال و بازنشستگی) یک حقّ اجتماعی است و نه امتیاز ویژۀ ثروتمندان و درست از همین رو باید به رایگان در اختیار همه باشد.
تنها راهِ تضمین این حق، از خلال ملی سازی صنعت بهداشت و درمان و تبدیل آن به یک نهادِ تحت مالکیت عمومی و کنترل دمکراتیک طبقۀ کارگر است. بر این مبنا متخصصین و دانشمندان و مدیران وظیفه شناس عرصۀ بهداشت و درمان قدرت خواهند یافت منابعی را که کار طبقۀ کارگر خلق کرده به سوی رفع نیازهای همۀ جمیعت هدایت کنند.
مبارزه برای بهداشت و درمان باکیفیت و همگانی، یک نبرد سیاسی علیه نخبگان حاکم و تمامی نمایندگان سیاسی آن، از جمله دمکرات‌ها و جمهوری خواهان است. این مبارزه مستلزم گسست کامل از نظام دوحزبی و ایجاد یک جنبش سیاسی مستقل فراگیر طبقۀ کارگر حول یک برنامۀ سوسیالیستی است.
۱۱ مارس ۲۰۱۷
