به مناسبت نشر خبر گورخوابی ؛ طرح بحث «اقدام کارگری برای پیگیری حقِ مسکن»
نضال تمدن
در هفته‌های گذشته انتشار تصاویر گورخوابی در تهران، حساسیت ویژه‌ای در افکار عمومی برانگیخت؛ به حدی که دولت و مسئولین شهری را هم وادار به واکنش کرد. در این میان زنندهتر از همه، راهکار «عقیمسازی» برای «حل» مسألۀ کارتنخوابی بود که برخی نمایندگان شورای شهر و مجلس، استانداری، معاونت ریاست جمهوری در حوزۀ زنان و غیره مطرح کردند. منتها روشن نمی‌شود به فرض عملی شدن این «راهکار»، اکنون با کارتنخوابِ عقیمشده چه باید کرد؟! در واقع اگر ملاحظات و معذوریتهای عمومی در کار نبود قاعدتاً «مسئولین» ابایی نداشتند از حذف و نابودی فیزیکی کارتنخواب‌ها هم سخن بگویند! چنین درک سخیفی بر این تصور است که گویی کارتنخوابی امری موروثی است و در نتیجه لابد با عقیمسازی میتوان مانع شکلگیری نسل بعدی کارتنخواب‌ها شد! در حالی که کارتنخوابی محصول بحران اجتماعی است و امروزه حتی کسانی بدان گرفتار آمده‌اند که در گذشته از تحصیلات یا موقعیت اجتماعی نسبتاً مناسبی برخوردار بودند. تنها یک نمونۀ خبرساز از این گفته، مصاحبه‌ای بود که چندی پیش با یک کارتنخوابِ فوق لیسانس فیزیک در تلویزیون صدا و سیما صورت گرفت. از اینها گذشته، طرح عقیمسازی در واقع بازگشت به تئوریهایی به غایت ارتجاعی است که در دورۀ فاشیسم به اوج رسید و از این نظر مدافعین چنین راهکاری باید کلاهشان را بالاتر بگذارند! زمانی مدافعین اصلاح نژادی به این اسطوره دامن زده بودند که بین نقص و معلولیت جسمی-ذهنی و جرم و بیکاری رابطه‌ای ژنتیکی برقرار است. این ادعا خود مرتبط با تئوریهای رایج برتری نژادی بود که تولد کودکان معلول را تهدیدی در برابر خلوص نژادی برمی‌شمرد. در حکم بدنام دیوان عالی امریکا به سال ۱۹۲۷ (موسوم به باک-بِل)، عقیمسازی اجباری معلولین قانونی شد. از آن سو آلمان نازی نیز معلولین را یک بارِ اضافی اقتصادی محسوب میکرد که نتیجۀ آن نابودی ده‌ها هزار معلول از سوی آن رژیم بود. اما حتی در امریکای «دمکراتیک» هم این منطق تا مدتها غالب بود: تا سال ۱۹۳۸، ۳۳ ایالت امریکا از قوانین عقیمسازی برخوردار بودند و در فاصلۀ سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۶۴، بالغ بر ۶۳ هزار معلول به اجبار در چهارچوب تلاشهای بهاصطلاح علمی برای پیشگیری از تولد معلولین و کاستن از هزینه‌های اجتماعی، برخلاف میل خود عقیم شدند. حال تنها کافیست معلولین را برداریم و به جای آن عنوان کارتنخواب‌ها را بگذاریم تا ماهیت حذفی و عقبماندۀ چنین نظراتی روشن شود.
هرچند انتشار این تصاویر، صورتی عریان از شکاف طبقاتی را به نمایش می‌گذارد و این البته فرصت مناسبی برای دخالتگری تبلیغی و تهییجی کارگران پیشرو به‌دست میدهد، اما این موضوع ماهیتی مقطعی دارد و چنانچه واکنش هوشمندانه‌ای در قبال آن نشان داده نشود، در سطح پخش اپیدمیکِ اخبار و شعارهای انتزاعی علیه سرمایهداری باقی میماند. پس وظیفۀ عناصر آگاه کارگری نه صرفاً تأکید بر نمایش عریان فقر، شکاف طبقاتی و جنبۀ تهییجی چنین خبری؛ بلکه اولاً الف:) ارائۀ تحلیلی مشخص از شرایط دست اندرکارِ محرومیت فزایندۀ طبقۀ کارگر از حقِ مسکن به نحوی است که با اتکا به حساسیتِ عمومیِ مقطعی به گورخوابی، روشنگری طبقاتی کند و ثانیاً ب:) ارزیابی و ترویج شعارها و مطالبات و اقداماتی است که برای پیگیری مشخص چنین حقی در شرایط کنونی میتوان مطرح کرد و ثالثاً ج:) در چشم‌اندازی نهایی‌تر ارزیابی طرح آن دسته اقداماتی است که به تأمین مسکن برای کل طبقۀ کارگر، جدای از شدت و ضعفِ دسترسی اقشارِ مختلف به آن، نظر داشته باشد.
الف: نگاهی بر فرآیندهای محروم‌سازی کارگران از حقِ مسکن
از زمان انقلاب صنعتی، ساخت مسکن‌های خوابگاهی برای کارگران کارخانه (که البته وضعیتی زاغه‌وار داشت)، امری بود که سرمایه‌داران انگلیسی برای جلوگیری از وقفۀ بازتولید نیروی کار نمیتوانستند از آن چشم‌پوشی کنند. با افزایش زیرساختهای حمل و نقل از سویی و بزرگ‌شدن ارتش ذخیرۀ کار که اتکای سرمایه‌داران به بازتجدید نیروی کار را از این طریق ممکن میکرد، به تدریج طرح مسکن‌های کارگری توسط سرمایۀ خصوصی رنگ باخت. بااینحال با تقویت جنبش کارگری و سوسیالیستی در نیمۀ دوم قرن ۱۹، این بار مطالبۀ حق مسکن از سوی جنبشهای کارگری از دولت پیگیری شد. علیرغم این، تنها پس از جنگ جهانی اول (و در اوج شکوفایی مبارزات کارگری و سوسیالیستی دنیا) بود که دولتهای سرمایهداری اروپایی به ناچار به تأمین بسیار محدودِ مسکن عمومی تن دادند. به‌همین سیاق در زمان پهلوی دوم پروژه‌های بسیار محدود ساخت مسکن و شهرک‌هایی برای کارگران دولت در ایران انجام شد. بااینحال در غیاب جنبش کارگری متشکل داخلی، حکومتهای بورژوایی ایران علیرغم بلعیدن درآمدهای رانتی نفت، هرچه بیشتر از وظایف عمومی دولت کم کرده و از حقوق ابتدایی طبقۀ کارگرِ ایران (از جمله حقِ سرپناه) سهم‌بری کرده‌اند. نشانه‌های این سهم‌بری را در آمار ۱۹ میلیون بافت فرسوده و ناامن[۱]، ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین[۲] و آمار اعلان‌نشده‌ای از بی‌خانمانی (در قالب کارتنخوابی و گورخوابی و…) که زینت‌بخشِ فضاهای شهری شده‌اند شاهدیم و همین طور سهم ناچیز کمک هزینۀ مسکن پرداختی.
این درحالیست که چنین آماری تنها جنبه‌ی کمّی و عددی محرومیت از مسکن را افشا میکند، و در پس آمارهای عنوان نشده بخش زیادی از طبقۀ کارگر ایران، برای تأمین همان حداقل سرپناه، مجبور به زدن از دیگر حقوق معیشتی خود (ازجمله تغذیه، سلامت، آموزش و..) هستند. جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که سهم اجاره‌بهای مسکن از هزینه‌ی ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ۹۴ ، از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد در نوسان بوده‌است[۳]!
منتفع اصلی این محرومیت گسترده، بورژوازی مستغلاتی است که از بازار پُرسود زمین و مسکن در کشور سود می برد و از قضا سَرِ آن را سرمایه‌های ارگان‌های شبه‌خصوصی مثل سازمان اوقاف (بزرگترین ملاکِ ارضی کشور)، اَبَرشرکتهای مستغلاتی وابسته به بنیاد مستضعفان (از جمله هولدینگ شهرسازی علوی و هولدینگ عمران و مسکن ایران -هر کدام مشتمل بر ۸ شرکت بزرگ مستغلاتی-)، سپاه پاسداران (مجری انحصاری طرح‌های مستغلاتی منطقه ۲۲ تهران) و غیره تشکیل میدهند. بخش دیگر این بورژوازی با انتقال مستقیمِ درآمدهای نفتی کشور از طریق بوروکرات‌های دولتی و آقازاده‌هایشان به سوی بازار مستغلات سودآوری میکند (و البته زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری جزو درآمدهای ثانویه‌اش در این حوزه است). گروه دیگر سرمایه‌داران شخصی و دانه‌درشت‌های مستغلاتی ایران مثل علی انصاری، هاشم بت‌شکن، حسین هدایتی و… هستند. این همه فقط نوک کوه یخی است که امپراتوری بورژوازی مستغلات ایران را به عنوان نامولدترین و در عین حال سودآورترین بخش از سرمایهداری حالِ حاضرِ ایران نشان میدهد. انبوه برج‌ها و پاساژهای لوکس، پردیس‌ها، ویلاهای خصوصی و البته احتکارات رایجِ این بورژوازی که تنها یک نشانه‌اش در وجود بیش از دو میلیون خانۀ خالی در تهران[۴] است، نشان میدهد که سهم‌بری از حق مسکن طبقۀ کارگر ایران دقیقاً به کجا سرریز شده است.
در دهه‌های گذشته تمرکززدایی از طبقۀ کارگر؛ «تصفیه‌ی» کارگران دولت (تحت عنوان پروژه‌های خصوصی‌سازی)؛ کاهش وظایف عمومی دولت؛ بزرگترشدن ارتش ذخیرۀ کار و البته «غیاب جنبش متشکل کارگری» در شرایط استبدادی سبب شده فقر شهری و محرومیت از سرپناه به شکل چشم‌گیری بیشتر شود. حتی کارگرانی که در بخش عمومی دولتی متمرکز شده اند نیز به‌سختی از حقوقی که دهه‌های پیش کسب می‌کردند بهره‌مندند (مثال متأخر آن تجمع اعتراضی دی‌ماه کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در مقابل شهرداری برای مطالبۀ تسهیلات مسکن است). اما محروم‌ترین قشر، آن بخش از طبقۀ کارگری است که بدنۀ ارتش ذخیرۀ کار را تشکیل می دهد و در قالب حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی تأمین سرپناه میکند. از قضا همین ارتش ذخیره است که نیروی کار ارزانِ ساختمانیِ بورژوازی مستغلاتی را که شرحش در بالا رفت تشکیل میدهد و در استثمارگرانه‌ترین شرایط، با استخوان و گوشت و خونش برای این بورژوازی سودآوری میکند. به عنوان مثال، حدود ۲۰ کارگر ساختمانی را در نظر بگیریم که ظرف یک سال یک بُرج مسکونی در نقطه‌ای از بالای شهر می‌سازند. مزد دریافتی آنها مطلقاً کفاف اجاره‌های سرسام‌آور مسکن در شهر را نمیدهد. بنابراین ساختِ آلونک و کپر در حاشیۀ شهرها تنها گزینۀ باقی‌مانده برای آنهاست. با دستمزد یک ماه کار سنگینِ ساختمانی در بهترین حالت میتوانند نان و مواد غذایی برای یک ماه خانواده تهیه کنند و اگر هنوز چیزی ته کیسه‌شان باقی مانده باشد، با آن لباس و کتاب و دفتر فرزندان را تأمین کنند. آنها برای سایر مایحتاج زندگی بدهکار خواهند ماند. به دلیل فرسایش جسمی زیاد ناشی از کار سنگین ساختمانی بسیار زودتر از موعد (عموماً در چهل سالگی) از کار افتاده میشوند و بیماری‌هایی مثل دیسک کمر (در غیاب بیمۀ درمانی) فقر خانواده‌شان را مضاعف میکند. در نتیجه آنها با مزد دریافتی خود در بهترین و بیشترین و خوشبینانه‌ترین حالت تنها میتوانند بقایی حداقل را ممکن کنند. اما صاحب سرمایۀ برج‌سازی به رقم چند ده میلیارد سود می‌رسد. به زبان ساده‌تر، نیروی کار ۲۰ کارگر ساختمانی ظرف یک سال، تبدیل میشود به تخم مرغ، نان و پنیر و مصالحی برای ساخت کپر تا فقط بتوانند زنده بمانند که برج بعدی را بسازند؛ اما ارزشی که ایجاد می کنند برابر است با دستمزد ۱۰ هزار کارگر برای ۱۰ سال کار که همگی یکجا به جیب سرمایه‌دار بسازبفروش مفت‌خور ریخته میشود.
نهادهای شهری مثل شورای عالی شهرسازی، شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز همچون دولت و بوروکرات‌هایش (نه حتی نمایند‌گانِ صرفِ این بورژوازی) بلکه خود مستقیماً بخشی از بدنۀ همین بورژوازی مستغلات اند! (انبوهی از فسادها و رانت‌های شهرداری در تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و زمین‌خواری افشا و به‌اندازۀ کافی بدان پرداخته شده است[۵]).
ب- ارزیابی کنش‌ها و اقدامات مناسب کارگری برای پیگیری حق مسکن
در چنین شرایطی پیشروان کارگری چه شعارها و اقداماتی را برای پیگیری حق مسکن میتوانند تدارک ببینند؟ تا جایی که مربوط به کارگران متمرکز در واحدهای تولیدی میشود (مثل کارگران شاغل در واحدهای تولیدی زیر نظر دولت، صنایع و واحدهای اقتصادی بزرگ و متوسط)، اقدامات زیر ارزش توجه دارد:
- دربارۀ تعاونی‌های مسکن: فساد وحشتناک و ماهیت به شدت بوروکراتیزۀ تعاونی‌های مسکن که از سویی در تکرار مکرر اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌های کلان و از سوی دیگر در واگذاری‌های غیرشفاف پروژه‌های پیمانکاری به انبوه‌سازان خود را نشان میدهد، به خوبی روشن میکند که چه طور «تعاونی مسکن» یا مسکن مهر در ایران اولاً اسم رمزی برای دست‌اندازی بیشتر به مزد کارگران شده و ثانیاً چگونه متولیان این تعاونی‌ها خود بخشی از زد و بندکنندگان با بورژوازی بزرگ مستغلات کشور هستند (نمونۀ این دزدی‌ها در اختلاس ۱۵۰۰ میلیاردی تعاونی مسکن شهرداری شیراز[۶]، اختلاس اخیر در تعاونی مسکن پرستاران مشهد[۷]، همچنین اختلاسهای بزرگ در تعاونی‌های مسکن برق[۸]، فرهنگیان[۹]، نیروی هوایی[۱۰]، کارکنان دانشگاه تهران[۱۱] و ده‌ها مصداق مشابه دیگر قابل پیگیری است).
تجمعات مقطعی زیادی از سوی این بخش از طبقۀ کارگر در سالیان گذشته در اعتراض به دزدی‌های سیستماتیک از مزد کارگران در این تعاونی‌ها صورت گرفته است. پرسش اینست در چنین وضعیتی، مداخلۀ پیشرو برای پیگیری حق مسکن کارگری چه میتواند باشد؟
۱-ترویج شعار نظارت و کنترل کارگری بر تعاونی‌ها، که در پی آن الزام به حضور سه تن از نمایندگان کارگری (با انتخاب مستقیم و بدون دخالت خانۀ کارگر و شورای اسلامی کار) در جلسات هیئت مدیره، ایجاد شفافیت در واگذاری پروژه‌های پیمانکاری، انتخابی بودن اعضای هیئت مدیره و مهمتر، باز کردن دفاتر دخل و خرج و حسابداری تعاونی میتواند مطرح شود.
۲-(در غیاب تعاونی نقداً موجود) طرح شعار لزوم ساخت مسکن عمومی برای تمامی کارگران دولت (منظور از مسکن‌های عمومی، واحدهای اجاره‌ای ۹۹ ساله با اجاره‌بهای ثابت و پایین است). نمونه‌های این نوع از مسکن‌های عمومی دهه‌هاست در کشورهای دنیا اجرا میشود و محلات کارگری زیادی بر مبنای این طرح‌ها شکل گرفته است. طرح این شعار به عنوان جایگزینی برای ساخت تعاونی می‌باید به‌کار رود؛ تعاونی‌های بدون نظارت کارگری عملاً درگاهی برای دست‌اندازی به دستمزد کارگران هستند؛ و هم از طرفی تعاونی‌ها به دلیل خصلت شرکتی هیچ قیدی بر بازار مستغلات نگذاشته که خود به عنوان یکی از بازیگران آن وارد عمل میشوند.
۳-مطالبۀ اجباری‌کردن ساخت مسکن عمومی برای کارگرانِ واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰۰۰ نفر به عنوان بندی از قانون کار (بدین ترتیب سرمایه‌های خصوصی هم نمیتوانند از مسئولیت تأمین مسکن کارگری شانه خالی کنند).
ج- اقدامات برای پیگیری تأمین مسکن برای کل طبقۀ کارگر
گفتیم که ارتش بزرگ ذخیرۀ کار، محروم‌ترین موقعیت را نسبت به مسألۀ سرپناه دارد و در عین حال خود بیشترین حد از استثمار را به عنوان نیروی ساختمانی تحمل میکند. نامتشکل بودن ماهوی این بخش از طبقۀ کارگر که در بهترین حالت در مشاغل فصلی و مقطعی مشغول به‌کار میشود، امکان پیگیری حق مسکن را به تمامی از او سلب کرده‌است.
در اینجا پیگیری حقوقِ «طبقاتی» کارگران در زمینه‌ی مسکن باید مد نظر باشد، که در نهایت خود را به‌شکل طرح مطالبات عمومی از دولت (در تجمعات عمومی کارگری ) نشان دهد:
- طرح شعار مسکن عمومی برای کارگران و اقشار فقیر- اجاره‌های ۹۹ ساله با قیمت ثابت و پایین؛ به جای کمک‌هزینۀ مسکن (وضعیت فعلی)
- شعار تصاعدی‌کردن عوارض شهرداری بر برج‌ها، پاساژها و مال‌ها و اختصاص این بودجه به پروژه های مسکن کارگران / انحلال کلیۀ مالیات‌ها و عوارض شهرداری از حوزۀ مسکن و انحصار این مالیات‌ها بر حوزه‌ی مستغلات اداری-تجاری / فشار سیستماتیک به شورای شهر برای طرح و پیگیری انحلال مالیات شهرداری از مسکن طبقۀ کارگر
- شعار مالیات‌بندی تصاعدی و پیگیری مجرمانۀ مالکین خانه‌های خالی
- حمایت و همبستگی کارگری با اقدام جمعی حاشیه‌نشینان به تصرف و اشغال فضاها و ساختمان‌های خالیِ در مالکیت دولت و ارگان‌های عمومی
- افشای بورژوازی مستغلات کشور و ارتباط آن با رانت نفتی (به طور کل) ؛ و به‌طور خاص افشاگری علیه طرح مسکن مهر که یکی از سوداگرانه‌ترین طرح‌های دهه‌ی اخیر این بورژوازی به اسم مسکن کم‌درآمدها بوده‌است.
[۱] . مصاحبه معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، خبرگزاری تسنیم
[۲] . مصاحبه وزیر راه و شهرسازی، مهر ۱۳۹۵، خبرگزاری مهر
[۳] . خبرگزاری ایلنا – ۷ مرداد ۹۴- سهم اجاره بها در سبد خانوار / ادامه روند افزایش اجاره بها
[۴] . خبرگزاری فرارو– تیر ۹۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «یک سوم خانه های تهران خالی است!»
[۵] . بعنوان مثال ، برای خواندن لیست کامل اسامی افراد، تعاونی‌ها و سازمانهایی که شهردار تهران به آنها ملک و رانت‌های نجومی داده است به خبرگزاری آفتاب– ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ مراجعه کنید.
[۶] . خبرگزاری معمارفا – مرداد ۹۳- افشای اختلاس ۱۵۰۰ میلیاردی در شهرداری شیراز
[۷] . ایران کارگر – دی ۹۵ -تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان مشهد
[۸] . خبرگزاری مهر– خرداد ۹۲-پرونده کلاهبرداری ۱۸۰ میلیارد تومانی مدیران سابق تعاونی مسکن برق در دادگاه
[۹] . خبرگزاری خلیج فارس– مرداد ۹۵ -تراژدی غم‌انگیز تعاونی مسکن فرهنگیان بوشهر
[۱۰] . رادیو زمانه– ۱۴ مهر ۹۵- تجمع کارکنان نیروی هوایی در دزفول برای اعتراض به فساد مالی تعاونی مسکن ارتش
[۱۱] . خبرگزاری فریادیار – آذر ۹۱ – پیگیری پرونده اختلاس هفتاد میلیارد ریالی دانشگاه تهران