‌به مناسبت نشر خبر گورخوابی ؛ طرح بحث «اقدام کارگری برای پیگیری حقِ مسکن»

Print Friendly, PDF & Email

نضال تمدن

در هفته‌های گذشته انتشار تصاویر گورخوابی در تهران، حساسیت ویژه‌ای در افکار عمومی برانگیخت؛ به حدی که دولت و مسئولین شهری را هم وادار به واکنش کرد. در این میان زننده­تر از همه، راهکار «عقیم­سازی» برای «حل» مسألۀ کارتن­خوابی بود که برخی نمایندگان شورای شهر و مجلس، استانداری، معاونت ریاست‌ جمهوری در حوزۀ زنان و غیره مطرح کردند. منتها روشن نمی‌شود به فرض عملی شدن این «راهکار»، اکنون با کارتن­خوابِ عقیم­شده چه باید کرد؟! در واقع اگر ملاحظات و معذوریت­های عمومی در کار نبود قاعدتاً «مسئولین» ابایی نداشتند از حذف و نابودی فیزیکی کارتن­خواب‌ها هم سخن بگویند! چنین درک سخیفی بر این تصور است که گویی کارتن­خوابی امری موروثی است و در نتیجه لابد با عقیم­سازی میتوان مانع شکل­گیری نسل بعدی کارتن­خواب‌ها شد! در حالی که کارتن­خوابی محصول بحران اجتماعی است و امروزه حتی کسانی بدان گرفتار آمده‌اند که در گذشته از تحصیلات یا موقعیت اجتماعی نسبتاً مناسبی برخوردار بودند. تنها یک نمونۀ خبرساز از این گفته، مصاحبه‌ای بود که چندی پیش با یک کارتن­خوابِ فوق لیسانس فیزیک در تلویزیون صدا و سیما صورت گرفت. از این­ها گذشته، طرح عقیم­سازی در واقع بازگشت به تئوری­هایی به غایت ارتجاعی است که در دورۀ فاشیسم به اوج رسید و از این نظر مدافعین چنین راهکاری باید کلاه­شان را بالاتر بگذارند! زمانی مدافعین اصلاح نژادی به این اسطوره دامن زده بودند که بین نقص و معلولیت جسمی-ذهنی و جرم و بیکاری رابطه‌ای ژنتیکی برقرار است. این ادعا خود مرتبط با تئوری­های رایج برتری نژادی بود که تولد کودکان معلول را تهدیدی در برابر خلوص نژادی برمی‌شمرد. در حکم بدنام دیوان عالی امریکا به سال ۱۹۲۷ (موسوم به باک-بِل)، عقیم­سازی اجباری معلولین قانونی شد. از آن سو آلمان نازی نیز معلولین را یک بارِ اضافی اقتصادی محسوب می‌کرد که نتیجۀ آن نابودی ده‌ها هزار معلول از سوی آن رژیم بود. اما حتی در امریکای «دمکراتیک» هم این منطق تا مدت­ها غالب بود: تا سال ۱۹۳۸، ۳۳ ایالت امریکا از قوانین عقیم­سازی برخوردار بودند و در فاصلۀ سال­های ۱۹۲۱ و ۱۹۶۴، بالغ بر ۶۳ هزار معلول به اجبار در چهارچوب تلاش­های به­اصطلاح علمی برای پیش­گیری از تولد معلولین و کاستن از هزینه‌های اجتماعی، برخلاف میل خود عقیم شدند. حال تنها کافیست معلولین را برداریم و به جای آن عنوان کارتن­خواب‌ها را بگذاریم تا ماهیت حذفی و عقب­ماندۀ چنین نظراتی روشن شود.

هرچند انتشار این تصاویر، صورتی عریان از شکاف طبقاتی را به نمایش می‌گذارد و این البته فرصت مناسبی برای دخالتگری تبلیغی و تهییجی کارگران پیشرو به‌دست می­دهد، اما این موضوع ماهیتی مقطعی دارد و چنان­چه واکنش هوشمندانه‌ای در قبال آن نشان داده نشود، در سطح پخش اپیدمیکِ اخبار و شعارهای انتزاعی علیه سرمایه‌داری باقی می­ماند. پس وظیفۀ عناصر آگاه کارگری نه صرفاً تأکید بر نمایش عریان فقر، شکاف طبقاتی و جنبۀ تهییجی چنین خبری؛ بلکه اولاً الف:) ارائۀ تحلیلی مشخص از شرایط دست اندرکارِ محرومیت فزایندۀ طبقۀ کارگر از حقِ مسکن به نحوی است که با اتکا به حساسیتِ عمومیِ مقطعی به گورخوابی، روشنگری طبقاتی کند و ثانیاً ب:) ارزیابی و ترویج شعارها و مطالبات و اقداماتی است که برای پیگیری مشخص چنین حقی در شرایط کنونی می­توان مطرح کرد و ثالثاً ج:) در چشم‌اندازی نهایی‌تر ارزیابی طرح آن دسته اقداماتی است که به تأمین مسکن برای کل طبقۀ کارگر، جدای از شدت و ضعفِ دسترسی اقشارِ مختلف به آن، نظر داشته باشد.

الف: نگاهی بر فرآیندهای محروم‌سازی کارگران از حقِ مسکن

از زمان انقلاب صنعتی، ساخت مسکن‌های خوابگاهی برای کارگران کارخانه ‌(که البته وضعیتی زاغه‌وار داشت)، امری بود که سرمایه‌داران انگلیسی برای جلوگیری از وقفۀ بازتولید نیروی کار نمی­توانستند از آن چشم‌پوشی کنند. با افزایش زیرساخت­های حمل و نقل از سویی و بزرگ‌شدن ارتش ذخیرۀ کار که اتکای سرمایه‌داران به بازتجدید نیروی کار را از این طریق ممکن می­کرد، به تدریج طرح مسکن‌های کارگری توسط سرمایۀ خصوصی رنگ باخت. بااین­حال با تقویت جنبش کارگری و  سوسیالیستی در نیمۀ دوم قرن ۱۹، این بار مطالبۀ حق مسکن از سوی جنبش­های کارگری از دولت پیگیری شد. علی­رغم این، تنها پس از جنگ جهانی اول (و در اوج شکوفایی مبارزات کارگری و سوسیالیستی دنیا) بود که دولت­های سرمایه­داری اروپایی به ناچار به تأمین بسیار محدودِ مسکن عمومی تن دادند. به‌همین سیاق در زمان پهلوی دوم پروژه‌های بسیار محدود ساخت مسکن‌ و شهرک‌هایی برای کارگران دولت در ایران انجام شد. بااین­حال در غیاب جنبش کارگری متشکل داخلی، حکومت­های بورژوایی ایران علی­رغم بلعیدن درآمدهای رانتی نفت، هرچه بیش­تر از وظایف عمومی دولت کم کرده و از حقوق ابتدایی طبقۀ کارگرِ ایران (از جمله حقِ سرپناه) سهم‌بری کرده‌اند. نشانه‌های این سهم‌بری را در آمار ۱۹ میلیون بافت فرسوده و ناامن[۱]، ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین[۲] و آمار اعلان‌نشده‌ای از بی‌خانمانی (در قالب کارتن‌خوابی و گورخوابی و…) که زینت‌بخشِ فضاهای شهری‌ شده‌اند شاهدیم و همین طور سهم ناچیز کمک هزینۀ مسکن پرداختی.

کمک‌هزینه مسکن

این درحالیست که چنین آماری تنها جنبه‌ی کمّی و عددی محرومیت از مسکن را افشا می­کند، و در پس آمارهای عنوان نشده بخش زیادی از طبقۀ کارگر ایران، برای تأمین همان حداقل سرپناه، مجبور به زدن از دیگر حقوق معیشتی خود (ازجمله تغذیه، سلامت، آموزش و..) هستند. جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم اجاره‌بهای مسکن از هزینه‌ی ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ۹۴ ، از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد در نوسان بوده‎است[۳]!

منتفع اصلی این محرومیت گسترده، بورژوازی مستغلاتی است که از بازار پُرسود زمین و مسکن در کشور سود می برد و از قضا سَرِ آن را سرمایه‌های ارگان‌های شبه‌خصوصی مثل سازمان اوقاف (بزرگترین ملاکِ ارضی کشور)، اَبَرشرکت­های مستغلاتی وابسته به بنیاد مستضعفان (از جمله هولدینگ شهرسازی علوی و هولدینگ عمران و مسکن ایران  -هر کدام مشتمل بر ۸ شرکت بزرگ مستغلاتی-)، سپاه پاسداران (مجری انحصاری طرح‌های مستغلاتی منطقه ۲۲ تهران) و غیره تشکیل می­دهند. بخش دیگر این بورژوازی با انتقال مستقیمِ درآمدهای نفتی کشور از طریق بوروکرات‌های دولتی و آقازاده‌هایشان به سوی بازار مستغلات سودآوری می­کند (و البته زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری جزو درآمدهای ثانویه‌اش در این حوزه است). گروه دیگر سرمایه‌داران شخصی و دانه‌درشت‌های مستغلاتی ایران مثل علی انصاری، هاشم بت‌شکن، حسین هدایتی و… هستند. این همه فقط نوک کوه یخی است که امپراتوری بورژوازی مستغلات ایران را به ‌عنوان نامولدترین و در عین حال سودآورترین بخش از سرمایه‌داری حالِ حاضرِ ایران نشان می­دهد. انبوه برج‌ها و پاساژهای لوکس، پردیس‌ها، ویلاهای خصوصی و البته احتکارات رایجِ این بورژوازی که تنها یک نشانه‌اش در وجود بیش از دو میلیون خانۀ خالی در تهران[۴] است، نشان می­دهد که سهم‌بری از حق مسکن طبقۀ کارگر ایران دقیقاً به کجا سرریز شده است.

در دهه‌های گذشته تمرکززدایی از طبقۀ کارگر؛ «تصفیه‌ی» کارگران دولت (تحت عنوان پروژه‌های خصوصی‌سازی)؛ کاهش وظایف عمومی دولت؛ بزرگ­ترشدن  ارتش ذخیرۀ کار و البته «غیاب جنبش متشکل کارگری» در شرایط استبدادی سبب شده‌ فقر شهری و محرومیت از سرپناه به شکل چشم‌گیری بیش­تر شود. حتی کارگرانی که در بخش عمومی دولتی متمرکز شده اند نیز به‌سختی از حقوقی که دهه‌های پیش کسب می‌کردند بهره‌مندند (مثال متأخر آن تجمع اعتراضی دی‌ماه کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در مقابل شهرداری برای مطالبۀ تسهیلات مسکن است). اما محروم‌ترین قشر، آن بخش از طبقۀ کارگری است که بدنۀ ارتش ذخیرۀ کار را تشکیل می دهد و در قالب حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی تأمین سرپناه می­کند. از قضا همین ارتش ذخیره‌ است که نیروی کار ارزانِ ساختمانیِ بورژوازی مستغلاتی را که شرحش در بالا رفت تشکیل می­دهد و در استثمارگرانه‌ترین شرایط، با استخوان و گوشت و خونش برای این بورژوازی سودآوری می­کند. به عنوان مثال، حدود ۲۰ کارگر ساختمانی را در نظر بگیریم که ظرف یک سال یک بُرج مسکونی در نقطه‌ای از بالای شهر می‌سازند. مزد دریافتی آن­ها مطلقاً کفاف اجاره‌های سرسام‌آور مسکن در شهر را نمی­دهد. بنابراین ساختِ آلونک و کپر در حاشیۀ شهرها تنها گزینۀ باقی‌مانده برای آن­هاست. با دستمزد یک ماه کار سنگینِ ساختمانی در بهترین حالت می­توانند نان و مواد غذایی برای یک ماه خانواده تهیه کنند و اگر هنوز چیزی ته کیسه‌شان باقی مانده باشد، با آن لباس و کتاب و دفتر فرزندان را تأمین کنند. آن­ها برای سایر مایحتاج زندگی بدهکار خواهند ماند. به دلیل فرسایش جسمی زیاد ناشی از کار سنگین ساختمانی بسیار زودتر از موعد (عموماً در چهل سالگی) از کار افتاده می‌شوند و بیماری‌هایی مثل دیسک کمر (در غیاب بیمۀ درمانی) فقر خانواده‌شان را مضاعف می­کند. در نتیجه آن­ها با مزد دریافتی خود در بهترین و بیش­ترین و خوش­بینانه‌ترین حالت تنها می‌توانند بقایی حداقل را ممکن کنند. اما صاحب سرمایۀ برج‌سازی به رقم چند ده میلیارد سود می‌رسد. به زبان ساده‌تر، نیروی کار ۲۰ کارگر ساختمانی ظرف یک سال، تبدیل می‌شود به تخم مرغ، نان و پنیر و مصالحی برای ساخت کپر تا فقط بتوانند زنده بمانند که برج بعدی را بسازند؛ اما ارزشی که ایجاد می کنند برابر است با دستمزد ۱۰ هزار کارگر برای ۱۰ سال کار که همگی یکجا به جیب سرمایه‌دار بسازبفروش مفت‌خور ریخته می‌شود.

نهادهای شهری مثل شورای عالی شهرسازی، شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز همچون دولت و بوروکرات‌هایش (نه حتی نمایند‌گانِ صرفِ این بورژوازی) بلکه خود مستقیماً بخشی از بدنۀ همین بورژوازی مستغلات اند! (انبوهی از فسادها و رانت‌های شهرداری‌ در تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و زمین‌خواری افشا و به‌اندازۀ کافی بدان پرداخته شده است[۵]).

ب- ارزیابی کنش‌ها و اقدامات مناسب کارگری برای پیگیری حق مسکن

در چنین شرایطی پیشروان کارگری چه شعارها و اقداماتی را برای پیگیری حق مسکن می­توانند تدارک ببینند؟ تا جایی که مربوط به کارگران متمرکز در واحدهای تولیدی می­شود (مثل کارگران شاغل در واحدهای تولیدی زیر نظر دولت، صنایع و واحدهای اقتصادی بزرگ و متوسط)، اقدامات زیر ارزش توجه دارد:

  • دربارۀ تعاونی‌های مسکن: فساد وحشتناک و ماهیت به شدت بوروکراتیزۀ تعاونی‌های مسکن که از سویی در تکرار مکرر اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌های کلان و از سوی دیگر در واگذاری‌های غیرشفاف پروژه‌های پیمانکاری به انبوه‌سازان خود را نشان می­دهد، به خوبی روشن می­کند که چه طور «تعاونی مسکن» یا مسکن مهر در ایران اولاً اسم رمزی برای دست‌اندازی بیش­تر به مزد کارگران شده و ثانیاً چگونه متولیان این تعاونی‌ها خود بخشی از زد و بندکنندگان با بورژوازی بزرگ مستغلات کشور هستند (نمونۀ این دزدی‌ها در اختلاس ۱۵۰۰ میلیاردی تعاونی مسکن شهرداری شیراز[۶]، اختلاس اخیر در تعاونی مسکن پرستاران مشهد[۷]، همچنین اختلاس­های بزرگ در تعاونی‌های مسکن برق[۸]، فرهنگیان[۹]، نیروی هوایی[۱۰]، کارکنان دانشگاه تهران[۱۱] و ده‌ها مصداق مشابه دیگر قابل پیگیری است).

تجمعات مقطعی زیادی از سوی این بخش از طبقۀ کارگر در سالیان گذشته در اعتراض به دزدی‌های سیستماتیک از مزد کارگران در این تعاونی‌ها صورت گرفته است. پرسش اینست در چنین وضعیتی، مداخلۀ پیشرو برای پیگیری حق مسکن کارگری چه می­تواند باشد؟

۱-ترویج شعار نظارت و کنترل کارگری بر تعاونی‌ها، که در پی‌ آن الزام به حضور سه تن از نمایندگان کارگری (با انتخاب مستقیم و بدون دخالت خانۀ کارگر و شورای اسلامی کار) در جلسات هیئت مدیره، ایجاد شفافیت در واگذاری پروژه‌های پیمانکاری، انتخابی بودن اعضای هیئت مدیره‌ و مهمتر، باز کردن دفاتر دخل و خرج و حسابداری تعاونی می­تواند مطرح شود.

۲-(در غیاب تعاونی نقداً موجود) طرح شعار لزوم ساخت مسکن عمومی برای تمامی کارگران دولت (منظور از مسکن‌های عمومی، واحدهای اجاره‌ای ۹۹ ساله با اجاره‌بهای ثابت و پایین است). نمونه‌های این نوع از مسکن‌های عمومی دهه‌هاست در کشورهای دنیا اجرا می­شود و محلات کارگری زیادی بر مبنای این طرح‌ها شکل گرفته است. طرح این شعار به عنوان جایگزینی برای ساخت تعاونی می‌باید به‌کار رود؛ تعاونی‌های بدون نظارت کارگری عملاً درگاهی برای دست‌اندازی به دستمزد کارگران هستند؛ و هم از طرفی تعاونی‌ها به دلیل خصلت شرکتی هیچ قیدی بر بازار مستغلات نگذاشته که خود به عنوان یکی از بازیگران آن وارد عمل می­شوند.

۳-مطالبۀ اجباری‌کردن ساخت مسکن عمومی برای کارگرانِ واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰۰۰ نفر به عنوان بندی از قانون کار (بدین ترتیب سرمایه‌های خصوصی هم نمی­توانند از مسئولیت تأمین مسکن کارگری شانه خالی کنند).

ج- اقدامات برای پیگیری تأمین مسکن برای کل طبقۀ کارگر

گفتیم که ارتش بزرگ ذخیرۀ کار، محروم‌ترین موقعیت را نسبت به مسألۀ سرپناه دارد و در عین حال خود بیش­ترین حد از استثمار را به عنوان نیروی ساختمانی تحمل می­کند. نامتشکل بودن ماهوی این بخش از طبقۀ کارگر که در بهترین حالت در مشاغل فصلی و مقطعی مشغول به‌کار می­شود، امکان پیگیری حق مسکن را به تمامی از او سلب کرده‌است.

در این­جا پیگیری حقوقِ «طبقاتی» کارگران در زمینه‌ی مسکن باید مد نظر باشد، که در نهایت خود را به‌شکل طرح مطالبات عمومی از دولت (در تجمعات عمومی کارگری ) نشان دهد:

  • طرح شعار مسکن عمومی برای کارگران و اقشار فقیر- اجاره‌های ۹۹ ساله با قیمت ثابت و پایین؛ به جای کمک‌هزینۀ مسکن (وضعیت فعلی)
  • شعار تصاعدی‌کردن عوارض شهرداری بر برج‌ها، پاساژها و مال‌ها و اختصاص این بودجه به پروژه های مسکن کارگران / انحلال کلیۀ مالیات‌ها و عوارض شهرداری از حوزۀ مسکن و انحصار این مالیات‌ها بر حوزه‌ی مستغلات اداری-تجاری / فشار سیستماتیک به شورای شهر برای طرح و پیگیری انحلال مالیات شهرداری از مسکن طبقۀ کارگر
  • شعار مالیات‌بندی تصاعدی و پیگیری مجرمانۀ مالکین خانه‌های خالی
  • حمایت و همبستگی کارگری با اقدام جمعی حاشیه‌نشینان به تصرف و اشغال فضاها و ساختمان‌های خالیِ در مالکیت دولت و ارگان‌های عمومی
  • افشای بورژوازی مستغلات کشور و ارتباط آن با رانت نفتی (به طور کل) ؛ و به‌طور خاص افشاگری علیه طرح مسکن مهر که یکی از سوداگرانه‌ترین طرح‌های دهه‌ی اخیر این بورژوازی به اسم مسکن کم‌درآمدها بوده‌است.

[۱] . مصاحبه معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، خبرگزاری تسنیم

[۲] . مصاحبه وزیر راه و شهرسازی، مهر ۱۳۹۵، خبرگزاری مهر

[۳] . خبرگزاری ایلنا – ۷ مرداد ۹۴- سهم اجاره بها در سبد خانوار / ادامه روند افزایش اجاره بها

[۴] . خبرگزاری فرارو– تیر ۹۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «یک سوم خانه های تهران خالی است!»

[۵] . بعنوان مثال ، برای خواندن لیست کامل اسامی افراد، تعاونی‌ها و سازمانهایی که شهردار تهران به آن‌ها ملک و رانت‌های نجومی داده است به خبرگزاری آفتاب– ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ مراجعه کنید.

[۶] . خبرگزاری معمارفا – مرداد ۹۳- افشای اختلاس ۱۵۰۰ میلیاردی در شهرداری شیراز

[۷] . ایران کارگر – دی ۹۵ -تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان مشهد

[۸] . خبرگزاری مهر– خرداد ۹۲-پرونده کلاهبرداری ۱۸۰ میلیارد تومانی مدیران سابق تعاونی مسکن برق در دادگاه

[۹] . خبرگزاری خلیج فارس– مرداد ۹۵ -تراژدی غم‌انگیز تعاونی مسکن فرهنگیان بوشهر

[۱۰] . رادیو زمانه– ۱۴ مهر ۹۵- تجمع کارکنان نیروی هوایی در دزفول برای اعتراض به فساد مالی تعاونی مسکن ارتش

[۱۱] . خبرگزاری فریادیار – آذر ۹۱ – پیگیری پرونده اختلاس هفتاد میلیارد ریالی دانشگاه تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

93 − 90 =