ناسیونالیسم اقتصادی و فروپاشی نظام پساجنگ
نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت
برخلاف سال ۲۰۱۶، سال جدید با ثبات نسبی بازارهای مالی جهانی آغاز شد. سال پیش به دنبال تصمیم بانک مرکزی امریکا به افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ‌های بهره و همین طور کاهش تند بهای نفت و شیرجۀ سهام بانک ها، بازارهای مالی اضطراب و آشفتگی قابل توجهی را تجربه کردند.
از آن زمان تا سال جدید ۲۰۱۷، جبهۀ مالی امن و امان بوده است. بازارهای مالی امریکا هنوز حول و حوش همان بالاترین سطوح به ثبت رسیده‌ای که دسامبر سال پیش با جرقه‌های پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ به دست آورده بودند، پرسه می زنند.
اما در پس این آرامش نسبی ظاهری، تحولات مهمی رخ داده اند که نه فقط برای بازارهای مالی بلکه اقتصاد جهانی پیامدهای دامنه داری خواهند داشت.
یکی از بارزترین خصوصیات سال ۲۰۱۶، عروج ناسیونالیسم اقتصادی و رشد جنبش‌های پوپولیستی و ناسیونالیستی راستگرا بود. چرخش به سوی ناسیونالیسم اقتصادی خود را در حوزه‌های مختلف جهان بازتاب می دهد، اما تندترین نمود آن در سیاستِ «اول امریکا»ی ترامپ و انتصاب چهره‌های علناً حامی این سیاست در کابینه‌اش بوده است که چین را به هدف مرکزی آنان تبدیل می کند.
تغییر در جهتگیری طبقۀ حاکم امریکا از اهمیت تاریخی عمیقی برخودار است. یکی از درس هایی که نخبگان حاکم امریکا به دنبال فجایع دهۀ ۱۹۳۰ گرفتند- یعنی دوره‌ای که تقسیم اقتصاد جهان به بلوک‌های ارزی و تجاری، به جنگ جهانی دوم انجامید- این بود که می بایست بنیان نظام پساجنگ را بر تجارت آزاد گذاشت و به هر بهای ممکن از حمایت گرایی دوری جُست.
آنچه که برنامۀ تجاری «لیبرال» خوانده می شد، خود متکی به سلطۀ اقتصادی جهانی بی‌همتای سرمایه داری امریکا بود که نسبتاً بدون زخم و آسیبی توانسته بود از کشتارهای جنگ جهانی دوم سر بیرون آورد، در حالی که اروپا و بخش اعظم آسیا ویران شده بود. جنگ، موقعیت نقداً برتر صنعت و مالیۀ امریکا را تقویت کرد. سرمایه داری امریکا برنامه‌ها و نهادهایی را مانند نظام پولی دلارمحور «برتون وودز» و پیمان «گات» و «طرح مارشال» دایر کرد تا بازار جهانی را باثبات و درهای آن را به روی صادرات و سرمایه گذاری خود باز کند و سودآوری شرکت‌های امریکایی را تسهیل.
امروز با گذشت چند دهه تنزل درازمدت، هژمونی اقتصادی امریکا به گذشته پیوسته است. سرمایه داری امریکا خود را در معرض تهدید صعودِ به خصوص چین می بیند. این اساساً همان چیزی است که در پس فروپاشی نظام اقتصادی پساجنگ و چرخش طبقۀ حاکم امریکا به ناسیونالیسم اقتصادی افسارگیسخته قرار دارد.
این تحولات منجر به بروز نگرانی‌های قبال توجهی دربارۀ سمت و سوی نظام اقتصادی جهانی و همراه با آن کل نظام مناسبات سیاسی، به عنوان نقطۀ اتکای ثبات سرمایه داری جهان، شده است.
هراس از جهت گیری جدید امریکا در ستون نوشته‌ای از «فایننشال تایمز»، به قلم «مارتین وُلف»، مفسر اقتصادی این نشریه، به تاریخ ۶ ژانویه و با عنوان «سفر طولانی و دردناک به سوی هرج و مرج جهانی» به گوش رسید.
مارتین ولف می نویسد: «این درست نیست که بشر نمی تواند از تاریخ بیاموزد. بلکه می تواند و تا جایی که به درس‌های دورۀ سیاه سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ بازمی گردد، غرب آموخت. اما به نظر می رسد که این درس‌ها فراموش شده اند. ما بار دیگری داریم در عصر گوش خراشِ ناسیونالیسم و بیگانه هراسی زندگی می کنیم. امیدهایی که بازار با آغاز دهۀ ۱۹۸۰ و سقوط کمونیسم شوروی در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ به دنیای جدیدی از پیشرفت و هارمونی و دمکراسی داشت، نقش بر آب شده اند».
مارتین ولف می پرسد که با روی کار آمدن رئیس جمهوری که ائتلاف‌های همیشگی را زیر پا می گذارد و حمایت گرایی را به آغوش می کشد و با یک اتحادیۀ اروپای خُرد و خمیر که با «دمکراسی غیرلیبرال» شرق و برکسیت و احتمال ریاست جمهوری لوپن در فرانسه رو رو به است، چه آینده‌ای برای امریکا و اتحادیۀ اروپا متصور است؟
«گیدین راکمن»، ستون نویس «فایننشال تایمز» نیز نخستین مقالۀ سال خود را به همین فرایندها اختصاص داد. راکمن پیش از اینکه ترامپ وعدۀ «امریکا را دوباره باشکوه کن» سر دهد نوشته بود که چین و روسیه و ترکیه نقداً به «ناسیونالیسم نوستالژیک» چرخش کرده اند. نخست وزیر ژاپن، «شینزو آبه»، کارزار پرتب و تابی را برای «احیای ملی» آغاز کرده، در حالی که نخست وزیر هند، «نارندا مودی»، با علم کردن «مفاخر هندو» مشغول فشار برای «مدرن سازی هند» بوده است.
به همین ترتیب در همه پرسی «برکسیت» نیز ناسیونالیسم و تأکید جناح طرفدار خروج بر «بریتانیای جهانی» خودنمایی می کرد و این همراه بود با تلاش هایی برای یادآوری «دورانی که انگلستان قدرت مسلط جهانی بود و نه فقط یک عضو کلوبِ ۲۸ ملت اروپایی».
راکمن ادامه می دهد که برای یک حزب در آلمان کم و بیش سخت بود که بخواهد علناً شعار «آلمان را دوباره باشکو کن» سر بدهد. اما هرچند شاید این شعار دستکم تا این مرحله غایب بوده باشد، با این حال نیروهای مشابهی نیز آن جا در کار هستند؛ آن هم به خصوص در حلقه‌های کلیدی سیاست خارجی و نظامی و آکادمیک، جایی که این ادعا به کرّات به گوش می رسد که آلمان نمی تواند صرفاً به عنوان قدرتی در درون اروپا عمل کند، بلکه باید نفوذ خود را در سطح جهانی اِعمال کند.
چرخش به سوی ناسیونالیسم اقتصادی، ریشه در شخصیت یا حالت روانی ترامپ، لوپن یا این و آن رهبر سیاسی ندارد. به همین ترتیب صرفاً ابزاری هم نیست که سیاستمداران مختلف برای بهره برداری از نارضایتی مردمی از وضع موجود اقتصادی و سیاسی و پیشبرد منافع سیاسی خود به کار بگیرند.
البته چنین محاسباتی در کار هستند. اما در پسِ مانورها و تبلیغات سیاسی، نیروهای عینی عمیقی فعالند. این نیروها را می توان با بازنگری مسیر اقتصاد جهانی از زمان فوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ از امریکا تشخیص داد. همان طور که در آن مقطع اشاره کردیم، این رویداد به هیچ رو یک سقوط اتفاقی نبود، بلکه فروپاشی عملکرد اقتصاد سرمایه داری جهانی را نشان می داد.
رهبران گروه ۲۰ به عنوان نمایندۀ ۸۵ درصد اقتصاد جهان در نخستین نشست خود در سال ۲۰۰۹ در واکنش به وخیم‌ترین بحران مالی از سال ۱۹۲۹، خطرات ذاتی بازگشت به سوی شرایط دهۀ ۱۹۳۰ را به رسمیت شناختند. از همان آغاز و متعاقباً در همۀ نشست‌های بعدی، وعدۀ جلوگیری از حمایت گرایی و جنگ تجاری داده شد. اما تناقضات اقتصاد سرمایه داری نشان داده که نیرومندتر از وعده و وعیدهای سیاستمداران سرمایه دار است.
سیاست هایی که در پاسخ به فروپاشی مالی و متعاقباً «رکود بزرگ» به کار گرفته شدند، همگی بر سیاست «تسهیل کمّی» اتکا داشتند. بانک‌های مرکزی اصلی جهان- فدرال رزرو امریکا، بانک انگستان، بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و بانک ژاپن- در چهارچوب این سیاست تریلیون‌ها دلار به نظام مالی تزریق کردند. این تمهیدات همراه شد با بستۀ انگیزشی عظیم چین با محوریت هزینۀ دولتی و بسط سریع اعتبارات.
سیاست‌های بانک‌های مرکزی اصلی فروپاشی کامل مالی را مهار کرد، درحالی که بستۀ انگیزشی چین منجر به رونق چشمگیر کشورهای صادرکنندۀ کالا از امریکای لاتین گرفته تا افریقا و استرالیا شد. این موضوع موقتاً باعث بروز چنین توهماتی شد که کشورهای به اصطلاح «بریکس» (برزیل و روسیه و هند و چین و افریقای جنوبی) می توانند پایۀ جدیدی برای ثبات سرمایه داری جهانی باشند. اما این چشم انداز نیز نشان داد که عمر کوتاهی دارد.
تأثیر تزریق بی‌سابقۀ پول به نظام مالی بر تشویق رشد اقتصادی واقعی کشورهای اصلی که کشورهای بریکس نهایتاً وابسته به آنانند، یا ناچیز بود یا هیچ؛ اما برعکس باعث غنی شدن یک الیگارشی مالی جهانی شد، در حالی که توده‌های وسیع طبقۀ کارگر وادار شدند بهای این دست و دلبازی مالی را با کاهش دستمزدهای واقعی و برنامه‌های اجتماعی و استانداردهای زندگی و صعود نابرابری اجتماعی به سطوح بی‌سابقه بپردازند.
در سال‌های بعد از بحران مالی، رؤسای بانک‌های مرکزی و سیاستمداران سرمایه دار اصرار داشتند که تمهیدات مالی آن‌ها نهایتاً منجر به بهبود اقتصادی خواهد شد. اما این افسانه اکنون به خوبی و حقیقتاً افشا شده است. سرمایه گذاری به عنوان محرک کلیدی اقتصادی همچنان پایین تر از سطوح پیشابحران است. بهره وری کاهش یافته و تورّم منفی شایع شده است. مهمتر از همۀ این‌ها رشد تجاری جهان به طرز چشمگیری آهسته شده است. سازمان تجارت جهانی سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که رشد تجارت جهانی به کمتر از آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی سقوط خواهد کرد که این تنها دومین مورد از سال ۱۹۸۲ تاکنون است.
وضعیت موجود روی هم رفته به روشنی در این واقعیت ترسیم می شود که اقتصاد جهانی در کلیت خود شش برابر کوچک تر از حالتی است که نرخ‌های رشد پیش از بحران حفظ می شدند.
همان طور که سازمان تجارت جهانی اشاره کرده بود، سال گذشته در واکنش به این وضعیت شاهد افزایش استفاده از تمهیدات حمایت گرایانه به خصوص از سوی اقتصادهای اصلی بوده است، آن هم با وجود همۀ وعده و وعیدهایی که به خلاف این داده می شد. در این بستر اقتصادی است که باید ترامپ و برنامۀ «اول امریکا»ی او و همین طور چرخش سایر قدرت‌های بزرگ را به سمت سیاست‌های اقتصادی ناسیونالیستی قرار داد.
همۀ این سیاست‌ها در تحلیل نهایی پاسخ نخبگان حاکم به ناتوانی خودشان از ابداع ابزارهایی برای تشویق رشد اقتصادی پایدار است. در نتیجه بازار جهانی بیش از پیش به میدان نبرد مبدل شده است؛ تحولی که سال آینده به مراتب بیش تر رخ نشان خواهد داد.
تشابهات تاریخی چشمگیری وجود دارند. به دنبال فروپاشی اقتصادیِ منتهی به جنگ جهانی اول، تلاش‌های متعددی در دهۀ ۱۹۲۰ با هدف یافتن تمهیداتی برای احیای «عصر زیبا»ی پیش از جنگ صورت گرفت. اما همگی شکست خوردند. قدرت‌های بزرگ با اعلان جنگ به یکدیگر، به انقباض بازار جهانی واکنش نشان دادند که نهایتاً به دومین جنگ جهانی انجامید.
البته بین وضعیت امروز با وضعیت ۹۰ سال پیش تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. هرچند برخی گرایش‌های اساسی همچنان به قوت خود باقی اند. در واقع تناقض اصلی میان توسعۀ یک اقتصاد جهانی درهم تنیده و تقسیم آن به دولت‌ملت‌های رقیب و متخاصم، شدت گرفته است.
این را می توان در مرثیه سرایی‌ها مفسرین اقتصادی بورژوازی نظیر مارتین ولف دربارۀ تلاشی فرایند جهانی سازی دید. درست یک قرن پیش، نخبگان سرمایه دار بین المللی در واکنش به فروپاشی نظام دولت‌ملت، افسار رعب و وحشت جنگ جهانی را به روی بشریت گشودند. سه سال بعد، طبقۀ کارگر بین المللی تحت رهبری داهیانۀ حزب بلشویک، لنین و تروتسکی، پاسخ خود را به بحران دادند: انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، به عنوان نخستین جوانۀ انقلاب سوسیالیستی جهانی.
درس‌های بسیاری است که باید از تاریخ آموخت. اگر بشریت می خواهد مانع فاجعۀ دیگری شود، بیزاری اجتماعی عمیق نسبت به نظام اقتصادی و سیاسی باید به یک مبارزۀ آگاهانه طبقۀ کارگر برای برنامۀ سوسیالیسم بین المللی مبدل شود. این یک امید دوردست نیست، بلکه تنها برنامۀ ممکن و عملی امروز است.
۱۱ ژانویۀ ۲۰۱۷
