ثروت هشت میلیاردر معادل با ثروت نیمۀ پایین جمعیت جهان
ثروت هشت میلیاردر معادل با ثروت نیمۀ پایین جمعیت جهان
نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت
بنا به جدیدترین گزارش مؤسسۀ بریتانیایی «آکسفام» دربارۀ نابرابری جهانی، هشت میلیاردر که شش تن از آنان امریکایی هستند، روی هم رفته به اندازۀ نیمۀ پایینی جمعیت جهان یا ۳.۶ میلیارد نفر ثروت دارند.
این گزارش روز دوشنبه در آستانۀ نشست سالیانۀ «مجمع اقتصاد جهانی» در تفریحگاه کوهستانی شهر «داووس» سوئیس که این هفته میزبان بسیاری از ابرثروتمندان است، منتشر شد. داده‌های سند آکسفام نشان دهندۀ رشد حیرت آور نابرابری اجتماعی و گسترش شکاف میان درآمد و ثروت یک اقلیت نخبۀ مالی و باقی جمعیت جهان با آهنگی پرشتاب است.
داده‌های جدیدی که در دسترس آکسفام قرار گرفته است، آشکار می کند که تمرکز ثروت بیش از آن چیزی است که این سازمان در پیش گمان می کرده است. سال گذشته آکسفام گزارش کرد که ۶۲ تن به اندازۀ نیمۀ پایینی جمعیت جهان ثروت در اختیار دارند. اما در گزارش اخیر خاطر نشان می شود که «چنانچه این داده‌ها سال گذشته موجود بودند، در این صورت نشان داده می شد که ۹ میلیاردر به اندازۀ فقیرترین نیمۀ جمعیت دنیا ثروت در اختیار دارند».
آکسفام می نویسد که از سال ۲۰۱۵، ثروتمندترین ۱ درصد جمعیت جهان بیش از باقی جهان ثروت دارد و طی یک ربع قرن گذشته بالاترین ۱ درصد بیش از مجموع ۵۰ درصد پایینی درآمد تصاحب کرده است.
گزارش ادامه می دهد: «درآمد و ثروت نه فقط به طور قطره چکانی به پایین سرازیر نشده، بلکه دارد با آهنگ هشداردهنده‌ای به سمت بالا مکیده می شود». ۱ هزار و ۸۱۰ میلیاردری که در فهرست ثروتمندان ۲۰۱۶ نشریۀ «فوربز» جای گرفته اند، مالک ۶.۵ تریلیون دلار هستند، یعنی «ثروتی معادل با ۷۰ درصد پایینی جمعیت دنیا».
ظرف ۲۰ سال آینده تقریباً ۵۰۰ نفر بیش از ۲.۱ تریلیون دلار به ورثۀ خود منتقل خواهند کرد؛ رقمی که از تولید ناخالص داخلی هند، کشوری با جمعیت ۱.۳ میلیارد نفر نیز بالاتر است.
آکسفام به پژوهش اخیر توما پیکتی (اقتصاددان) و سایرین اشاره می کند که نشان می دهد در طول ۳۰ سال گذشته در ایالات متحدۀ امریکا رشد درآمدهای ۵۰ درصد پایینی صفر بوده است، در حالی که درآمد ۱ درصد بالایی ۳۰۰ درصد افزایش یافته.
همین فرایند در فقیرترین کشورهای جهان نیز دارد رخ می دهد. آکسفام اشاره می کند که درآمد ثروتمندترین مرد ویتنام در یک روز، بیش از درآمدی است که فقیرترین فرد این کشور ظرف ۱۰ سال به دست می آورد.
گزارش مذکور به ویژگی نظام مند این روند مکیده شدن ثروت جهان به سوی فرادستان جامعه اشاره می کند. تمرکز بخش شرکت‌ها در اقتصاد بر انتقال «عواید به مراتب بیش تری به مالکان ثروتمند و مدیران ارشد رده بالا» است و شرکت‌ها «به نحوی سازمان یافته اند که از مالیات بگریزند و از حقوق کارگران بکاهند و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهند».
این روند با وحشیانه‌ترین و جنایتکارانه‌ترین رفتارها توأم است. آکسفام به گزارشی از «سازمان بین المللی کار» اشاره می کند که تخمین می زند ۲۱ میلیون نفر کار اجباری انجام می دهند و هر ساله ۱۵۰ میلیارد دلار سود می آفرینند. بزرگ‌ترین شرکت‌های پوشاک جهان همگی با کارخانه‌های نخ ریسی هند که روزمره از کار اجباری دختران بهره می برند، ارتباط دارند.
کشاورزان خُرده پا نیز به کام فقر کشیده می شوند: در دهۀ ۱۹۸۰، کشاورزان کاکائو ۱۸ درصد ارزش یک شمش شکلات را دریافت می کردند، درحالی که سهم آن‌ها امروز تنها ۶ درصد است.
ابعاد قدرت شرکت‌ها را می توان در شماری از آمارهای گویا مشاهده کرد. ۶۹ تا از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی جهان بر حسب درآمد، در حال حاضر شرکت‌ها هستند و نه کشورها. ۱۰ شرکت برتر جهان- شامل بنگاه هایی نظیر وال مارت و شِل و اپل- روی هم رفته درآمدی بیش از کلّ درآمد حکومت ۱۸۰ کشور جهان در اختیار دارند.
گرچه نویسندگان این گزارش از محکوم کردن خودِ نظام سود طفره می روند، اما اطلاعات موجود در گزارش آن‌ها حکمی علیه نظام سرمایه داری است. این آمار و ارقام دو فرایند محوری را نشان می دهند که کارل مارکس، بنیان گذار سوسیالیسم امروزی، به دقت توصیف کرده بود.
مارکس در «کاپیتال» توضیح داد که منطق عینی نظام سرمایه داری به عنوان نظامی که با ولعِ سود به حرکت واداشته می شود، عبارت است از خلق ثروتِ هرچه بیشتر در یک سو و فقر و فلاکت و خفت در سوی دیگر. مارکس در «مانیفست کمونیست» توضیح می دهد که حکومت‌ها هیچ چیز نیستند جز کمیته‌ای اجرایی برای رتق و فتق امور طبقۀ سرمایه دار.
مصداق این گفته را می توان در سیاست‌های مالیاتی و سایر تمهیدات «مشوق کسب و کار» حکومت‌های سراسر جهان دید. گزارش آکسفام می نویسد که شرکت اپل به عنوان غول تکنولوژی، ظاهراً تنها به میزان ۵ هزارم سودهای خود در اروپا مالیات پرداخته است.
کشورهای درحال توسعه سالانه تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار در نتیجۀ فرار مالیاتی و معافیت‌های اعطایی به شرکت‌ها از دست می دهند. در کنیا سالانه ۱.۱ میلیارد دلار درآمد حکومتی به خاطر معافیت‌ها از بین می رود، رقمی که تقریباً معادل است با دو برابر بودجۀ سالانۀ بهداشت و درمان این کشور.
سیاست‌های مالیاتی حکومت‌ها شانه به شانۀ فرارهای مالیاتی و اقدامات مجرمانه پیش می رود. در این گزارش به گابریل زوکمان، اقتصاددان، اشاره می شود که تخمین می زند ۷.۶ تریلیون دلار ثروت جهانی در بهشت‌های امن مالیاتی برون مرزی پنهان شده اند. افریقا به تنهایی سالانه ۱۴ میلیارد دلار درآمد را به دلیل استفاده از بهشت‌های امن مالیاتی از دست می دهد: این رقم برای تأمین بهداشت و درمانی که جان چهار میلیون کودک را نجات دهد و اعزام معلم برای تضمین رفتن همۀ کودکان افریقا به سر کلاس‌های درس کفایت می کند.
اما نکتۀ مهمی وجود دارد که در بحث آکسفام دربارۀ شتاب گیری نابرابری از قلم افتاده است. این گزارش مطلقاً اشاره‌ای به نقش محوری سیاست‌های حکومت‌ها و بانک‌های مرکزی اصلی جهان در انتقال تریلیون‌ها دلار به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و نخبگان مالی از طریق طرح‌های نجات بانکی و سیاست‌های «تسهیل کمّی» از زمان بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ نمی کند.
هرگونه بحث دربارۀ این حقایق، به موضوعات سیاسی ناخوشایندی دامن خواهد زد. این گزارش با نقل قولی مثبت از ملاحظات باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ آغاز می شود. اوباما اشاره کرده بود جهانی که در آن ۱ درصد جمعیت به اندازۀ ۹۹ درصد باقی ثروت داشته باشد، هرگز نمی تواند باثبات باشد.
اما دقیقاً سیاست‌های خودِ اوباما نقشی کلیدی در خلق چنین جهانی داشته است. پس از نجات الیگارش‌های مالی از پیامدها و نتایج اقدامات مجرمانۀ خودشان با طرح‌های عظیم نجات بانک ها، حکومت اوباما و بانک مرکزی امریکا ثروت اندوزی بیشتر آنان را با عرضۀ پول فوق العاده ارزانی که به ارزش دارایی‌هایشان رونق بخشید تضمین کرد.
در دورۀ اوباما، چندین دهه رشد نابرابری به موازات غوطه رفتن طبقۀ حاکم در طفیلی گری و جنایتکاری شتاب گرفت. اوباما راه الیگارشی مالی را هموار کرد تا مستقیماً عنان قدرت را بگیرد. تجسم این گفته، ریاست جمهوری قریب الوقوع دونالد ترامپ، میلیاردرِ املاک و کازینو است که اوباما روز جمعه کلید کاخ سفید را به دست او خواهد سپرد.
انگیزۀ اصلی پشت گزارش آکسفام، ترس از پیامدهای سیاسی صعود نابرابری است و میلِ به منحرف ساختن خشم انباشتۀ جامعه نسبت به این پیامدها به سوی مجاری و کانال‌های بی‌خطر. در نتیجه آکسفام چشم انداز یک «اقتصاد انسانی» را مطرح می کند، اما تأکید می کند این چشم انداز تنها بر مبنای بازار سرمایه داری قابل تحقق است، مشروط به اینکه شرکت‌ها و حکومت‌ها تغییری در شیوۀ تفکر خود بدهند.
مضحک بودن این چشم انداز را که اساساً همان بینش بی‌اعتبار شدۀ «فابیانیسم» بریتانیایی است که یک قرن تمام بر تفکر طبقات متوسط بریتانیا حاکم بوده، می توان در این واقعیت دید که گزارش مذکور خطاب به نخبگان مالیِ گردآمده در نشست این هفتۀ داووس است و با این خواست که ایشان در روش‌های خود تجدیدنظر کنند.
ورشکستگی این چشم انداز نه تنها با آمار و ارقام کنونی، که با تجربۀ تاریخی به نمایش گذارده می شود. یک ربع قرن پیش، به دنبال انحلال اتحاد شوروی، جوّ موجود آکنده از پیروزی طلبی سرمایه داری بود. دمکراسی لیبرال سرمایه داری که از شرّ مانع اتحاد جماهیر شوروی رها شده و قادر به سلطه بر جهان بود، قصد داشت به بشریت نشان دهد که چه می تواند بکند.
آنچه به وجود آمده، جهانی است مملو از نابرابریِ رو به صعود، انباشت ثروت تا سطوحی حقیقتاً نفرت انگیز، ستم و اشکال غیردمکراتیک حاکمیت و جنایتکاری در بالاترین سطوح جامعه و جنگ.
البته این تاریخ، سالگرد دیگری را نیز به کانون توجه تبدیل می کند: صدمین سال انقلاب روسیه. علیرغم خیانت بعدی بروکراسی استالینیستی، انقلاب روسیه برای همیشه و به طور جاودانه‌ای نشان داد که جهانی فرای سرمایه داری و تمام امراض و بیماری‌های بدخیم آن، هم ممکن است و هم ضروری. درس‌های این انقلاب باید چشم انداز و راهنمای مبارزات اجتماعی عظیمی باشد که قرار است از دل شرایط اجتماعیِ توصیف شده در گزارش آکسفام فوران کنند.
۱۷ ژانویۀ ۲۰۱۶
