رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی‌های یک رژیم سرمایه‌داری
آرام نوبخت و علیرضا بیانی
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و بازیگران اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای حیات آن تاکنون، روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ در سنّ ۸۲ سالگی درگذشت. تقریباً از همان دقایق نخست انتشار خبر درگذشت رفسنجانی، انتشار اخباری سربسته دربارۀ «مرگ مشکوک» یا حتی «قتل» رفسنجانی آغاز شد که فارغ از صحت یا سُقم آن، باید ادامۀ مجموعه تلاش های سیستماتیک و هدفمندی دانست که جریانات «اصلاح طلب» و «اعتدالی»، به خصوص از زمان موضع گیری های او در حمایت ضمنی از جنبش سبز، و بعدتر، ردّ صلاحیتش در انتخابات ۱۳۹۲ برای تبدیل رفسنجانی به چهره ای «معتدل» و تلویحاً رهبر اپوزیسیون درونی رژیم علیه طیف خامنه ای شدت بخشیده بودند. به هر حال درگذشت رفسنجانی بهانۀ مناسبی شد برای بهره برداری این جریانات از جوّ پیش آمده تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال بعد.
اینکه رفسنجانی به شکل وارونه ای نقش «قربانیِ» دستگاه دولتی و حاکمیتی را پیدا می کند که خود از ارکان اصلی سازنده اش بوده است، تنها به یک هدف خدمت می کند و آن اعادۀ حیثیت از کل دولت سرمایه داری حاکم با چنین کارنامۀ سیاهی است.
اما حتی «وال استریت ژورنال» هم لااقل این واقعیت را به درستی تشخیص می دهد که «اگر خمینی برای مدل خود از حاکمیت مطلقۀ روحانیت توجیهات تئولوژیک می تراشید، رفسنجانی بود که به عنوان سخنگوی مجلس در دهۀ ۱۹۸۰ و رئیس جمهور بخش اعظم سال های دهۀ ۱۹۹۰، به این ایده ها کالبد می بخشید… رفسنجانی هرگز “خط امام” را کنار نگذاشت، به ویژه در امور خارجه».
اگر اندک تردیدی در این مورد وجود دارد، می توان سخنرانی رفسنجانی را به عنوان امام جمعۀ تهران در ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۰ به مناسب روز قدس به یاد آورد که گفته بود:
« اگر روزی … دنیای اسلام متقابلاً مجهز شود به این سلاح هایی که امروز اسرائیل دارد، آن روز این استراتژی استکبار به بن بست می رسد. چون استعمال یک بمب اتم در داخل اسرائیل هیچ چیزی باقی نمی گذارد، اما در دنیای اسلام آسیب فقط می زند».
گذشته از وجه تهییجی و کلیشه ای این نظرات، آن هم از جانب کسی که خود در رسوایی «ایران- کُنترا» (یا همان ماجرای «مک فارلین») یک سر معاملۀ پنهانی با اسرائیل و امریکا بود، اما همین دست نظرات به تنهایی مضحک بودن جریانات اصلاح طلب را برای ارائۀ تصویری معتدل از رفسنجانی نشان می دهد.
و باید اضافه کرد که علی خامنه ای نیز چنان ضعیف و به سادگی تحت کنترل بود که بدون اِعمال نفوذ «یار دیرینۀ امام»، یعنی رفسنجانی، نمی توانست به «رهبر معظم انقلاب» تبدیل شود.
ماحصل همۀ سال های خدمت به این نظام، چنان امپراتوری عریض و طویلی است که خاندان رفسنجانی را به یکی از بزرگ ترین بخش های بورژوازی ایران و رقیب سپاه پاسداران به عنوان بزرگ ترین ارگان اقتصادی کشور تبدیل می کند. در واقع شکلگیری گرایشی سیاسی که بعدها نمایندۀ خود را در شخص رفسنجانی می یابد، خود محصول نبرد بورژوازی روحانیت پس از تثبیت قدرت برای سهم خواهی و کنترل بر اقتصاد بوده است.
انباشت چنین ثروت کلانی تنها از قِبَل کنترل بر دستگاه دولتی در طول سال های زمامداری رفسنجانی و بخشاً پیاده سازی برنامه های خصوصی سازی گسترده و «آزادسازی» اقتصادی به بهای طبقۀ کارگر و فقرا ممکن بود. کنترل دانشگاه آزاد به عنوان بزرگ ترین زنجیرۀ دانشگاه خصوصی جهان با دارایی هایی به ارزش حدوداً ۲.۵ میلیارد دلار و مالکیت دومین شرکت هواپیمایی بزرگ ایران یعنی هواپیمایی ماهان و انحصار تجارت پسته و مالکیت چندین شرکت نفتی و تجاری و معاملات املاک و ساخت و ساز و غیره، از رفسنجانی چنان مولتی میلیاردری ساخت که سال ۲۰۰۳ نشریۀ «فوربز» او را با ثروت شخصی بالغ بر ۱ میلیارد دلار در فهرست خود جای داده بود. واژۀ «اکبر شاه» که آن روزها بر سر زبان مردم افتاده بود، بسیار فراتر از یک طنز پیش پا افتاده، نفرت عمیق از سیاست های رفسنجانی را انعکاس می داد.
و اما باز این همۀ ماجرا نیست؛ اگر بقا و دوام رفسنجانی مستقیماً وابسته به تثبیت نظام جمهوری اسلامی بود، بقای این دومی نیز سخت نیازمند کشتارها و تسویه حساب با هرگونه اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام بود.
ترور میکونوس در برلین (شهریور ۱۳۷۱) و بمب گذاری آمیا (مرکز همیاری یهودیان) در آرژانتین (تیرماه ۱۳۷۳) با بیش از ۸۵ کشته و بمب گذاری برج های خُبَر در عربستان (تیرماه ۱۳۷۵)، با برنامه ریزی و دخالت رفسنجانی و مقامات ارشد و عالی ترین سطوح رهبری سیاسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفتند.
به فهرست ترورهای بُرون مرزی باید کشتارهای خونین ۶۷ و قتل های زنجیره ای داخل را نیز اضافه کرد که بخش هایی از آن ۲۹ دی ماه ۱۳۷۸ در مقالۀ «عالیجناب سرخپوش» اکبر گنجی در روزنامۀ صبح امروز به مدیر مسئولی سعید حجاریان منتشر شد. گنجی به عنوان یکی از ریزشی های بعدی جمهوری اسلامی در آنجا می نویسد:
« در دوران هشت‌سالۀ صدارت آقای هاشمی حدود هشتاد تن به وسیلۀ محفل‌های اطلاعاتی و به علل سیاسی به قتل رسیده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها قتل سعیدی سیرجانی، مهندس برازنده، میرعلایی، تفضلی و … بودند. از طرف دیگر، حادثۀ ربودن فرج سرکوهی و به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در همان دوره روی داد. بازداشت ۲۳ تن از نیروهای ملی-مذهبی، مهندس علی صالح‌آبادی، مهندس ابراهیم‌زاده، مهندس عباس عبدی و … در تمیزترین دورۀ وزارت اطلاعات روی داد … آقای هاشمی رفسنجانی حتماً به یاد می‌آورد که در یک مورد مشخص که پای منافع خصوصی ایشان در میان بود، یک معاون روحانی وزارت اطلاعات را با قدرت تمام در عرض ۲۴ ساعت از کار برکنار کردند، اما بی‌انضباطی‌های سعید امامی را به دادگاه اداری وزارت اطلاعات ارجاع دادند تا او به سطح مشاور وزیر تنزل یابد. پرسش آن است که آیا ارسال موشک به بلژیک و کشف محموله در کشتی حامل خیارشور توسط پلیس آن کشور، امنیت ملی را به مخاطره نمی‌افکند؟»
در واقع همان طور که اشاره شد، شکلگیری جریان «میانه رو»یی که پس از روی کار آمدن ضدّ انقلاب جمهوری اسلامی سخنگوی خود را در قامت کسانی مانند رفسنجانی یافت، محصول وضعیت عمومی رژیم در عرصۀ داخلی و خارجی بود.
هرج و مرج روزهای نخست پس از سرنگونی رژیم شاه و پیشروی فوق العادۀ طبقۀ کارگر به صورت شکل گیری شوراها و اشغال کارخانه و مصادرۀ زمین و سطح بالای اعتماد به نفس و رادیکالیزیسم جنبش کارگری چنان وزنۀ سنگینی بود که نه خمینی و نه تقریباً هیچ یک از نزدیکان او، از جمله رفسنجانی، جرأت نداشتند زبان و ادبیات پیش از انقلاب خود را در حمایت از «مستضعفین» و علیه «کاخ نشینان» و «سرمایه داران زالوصفت» و «استکبار» کنار بگذارند و این برای سرمایه داران ریز و درشت و به خصوص قشر بازاری که سنتاً یکی از پایه های روحانیت بود و اکنون سهم خود را طلب می کرد، مطلقاً جذابیتی نداشت. بی دلیل نبود که وقتی سال ۶۰ رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعۀ خود بر مبنای همان خطوط کتاب اقتصاد اسلامی محمد باقر صدر سخنرانی ای در باب عدالت اقتصادی داشت، بازار به شدت واکنش نشان داد و حتی شایعه شد که تصاویر رفسنجانی با عمامۀ سرخ (کنایه ای از مواضع «سوسیالیستی» او) دست به دست در بین بازاریان توزیع شده است. شدت این حملات که تا چندین هفته به طول انجامید به قدری بود که مهدوی کنی به اجبار رفسنجانی را به عنوان امام جمعۀ تهران تعویض کرد.
به هر حال رفسنجانی تا حول و حوش سال ۱۳۶۴ دقیقاً همان جناح «اقتدارگرا» را نمایندگی می کرد.
از سوی دیگر وضعیت جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷، به گونه ای بود که زمینه را برای تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست حاکمیت جدید فراهم می کرد. حجم بالای بانک ها و بنگاه های تولیدی بزرگ ورشکسته و فرار مدیران و مالکان تا به حدی بود که حکومت موقت ۹ ماهۀ بازرگانِ لیبرال هم خود را برخلاف میل اش ناگزیر از «ملی سازی» این نهادها می دید. علاوه بر این دادگاه های انقلاب ثروت های زیادی را از «مفسدین فی الارض» مصادره کردند و این همراه بود با سلب مالکیت از حتی دارایی های غیر بانکی و غیرصنعتی مثل بنگاه های خدماتی و املاک. ثروت هنگفتی که دادگاه های انقلاب مصادره و به بنیاد مستضعفان منتقل کرده بوده اند تا سال ۱۳۶۰ به ۲۰۳ بنگاه معدن و صنعت و ۴۷۲ زمین زراعی تجاری و ۱۰۱ شرکت ساخت و ساز و ۲۳۸ بنگاه بازرگانی و سایر بنگاه های خدماتی و ۲۷۸۶ ملک می رسید که متعاقباً برخی از آن ها به همراه مصادره های بعدی به بنیادهای دیگری مانند «بنیاد شهید» و «بنیاد ۱۵ خرداد» انتقال یافتند.
سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، به عنوان دورۀ حضور خمینی و همچنین ریاست جمهوری خامنه ای از مهرماه ۱۳۶۰ تا پایان آن، شاهد افت فرایند انباشت سرمایه و رکود اقتصادی بود. طی این دوره درآمد سرانۀ ملی واقعی، ۵۸ درصد و سرانۀ تولید ناخالص واقعی غیرنفتی، ۳۲ درصد کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی بین ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و ویرانی تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، جمهوری اسلامی را برای تداوم سیاست های اقتصادی عاجل خود در تنگنای شدید قرار داده بود. به علاوه دولت دیگر نمی توانست پاسخگوی نیازهای جمعیتی باشد که طی این یک دهه از ۳۸ به ۵۳ میلیون نفر افزایش یافته بود. توانایی رژیم برای برآمدن از عهدۀ پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق از این هم کمتر بود.
درست در زمانی که ایران از سوی امریکا و متحد اصلی اش در منطقه، یعنی اسرائیل، تحریم بود، رفسنجانی در قرارداد مخفیانۀ ایران-کُنترا شرکت داشت. یعنی معاملۀ تسلیحات بین دولت ایران با ایالات متحده و اسرائیل از ۲۹ مرداد ۱۳۶۴ تا ۱۳ اسفند ۱۳۶۵ که طی آن امریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان‌های امریکایی در لبنان کرد و در ازای آن برخی قطعات جنگی و نظامی را که به دلیل تحریم امکان فروش شان به ایران وجود نداشت، در اختیار رژیم قرار داد. درآمد حاصل از فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون کُنترا در نیکاراگوئه داده می‌شد. اسرائیل نیز بخشی از معاملۀ فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی در جلوگیری از شکست ایران در مقابل جبهۀ متحد عربیِ مخالفِ اسرائیل داشت.
«مالکوم برن»، از اعضای «آرشیو امنیت ملی» دانشگاه «جورج واشنگتن» و نویسندۀ کتاب «رسوایی ایران کنترا: ریگان و سوء استفادۀ مهار نشده از قدرت ریاست جمهوری» در این خصوص می گوید: «خمینی به سرعت اقدامات اولیۀ مجلس را برای تحقیق دربارۀ این رسوایی در نطفه خفه کرد».
رفسنجانی درک می کرد که دیگر ادامۀ جنگ امکان پذیر نیست. در این اوضاع و احوال بود که ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷، خمینی با نوشیدن «جام زهر» قطعنامۀ ۵۹۸ سازمان ملل را برای پایان دادن به جنگ میان ایران و عراق پذیرفت. رفسنجانی که از عوامل اصلی متقاعد ساختن خمینی به این تصمیم بود، در خاطرات «پایان دفاع، آغاز بازسازی» (۱۳۶۷) می نویسد:
«در تاریخ ۲۳ تیر به خدمت امام رسیدیم و با خواندن نامۀ آقای رضایی از ایشان نظر خواستیم… قبلاً نخست وزیر و وزیر دارایی در گزارشی به خدمت امام گفته بودند که حتی در سطح هزینه‌های موجود هم، کشور قدرت تأمین هزینۀ جنگ را ندارد و از خط قرمز اقتصادی هم فراتر رفته‌ایم».
طی این دوره، درجۀ بالای فساد و رانت خواری و کمبود ارز خارجی و کمبودهای بازار، فرصت هایی را برای فربه شدن و افزایش موقعیت انحصاری شبکه ها و بنیادها به وجود آورده بود. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی (لاستیک ماشین، روغن موتور، ظروف شیشه ای، الیاف، شکر، پارچه، لبنیات و غیره) بود و با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی، به بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه مبدّل شده بود.
در نتیجه لایه ای از بورژوازی خُرد و تحقیر شده که از هرج و مرج انقلاب جان به در برده بود، حریف شرکت های دولتی و بنیادها (این منابع اصلی رانت خواری انحصاری و «انباشت اولیه» برای اقلیتی بسیار کوچک) یا حتی تجّاری که ارتباط نزدیکی با رژیم داشتند نبود. این بخش از بورژوازی، با درک اینکه در روند عادی سازی وضع اقتصادی امیدی برای نوسازی و رشد آن وجود ندارد، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و به همین دلیل خواستار خصوصی سازی صنایع و مقررات زدایی از بازار، برای کوتاه کردن دست رقیب از حیطۀ اقتصادی-سیاسی شد.
دو تحولِ همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیسم اقتصادی کمک کرد؛ اول، دلسردی مردم از وعده ها و شعارهای همیشگی مقامات و تنزل سطح زندگی آن ها؛ و دوم، بحران حادّ ارز خارجی و کمبود مزمن آن در سطح سرمایه گذاری داخلی. به همین جهت دولت به اجبار با فاصله گرفتن تدریجی از شعارهای اصلی انقلاب و تسویه حساب با نیروهای چپ رادیکال، طی سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ وام گرفتن را از خارج آغاز کرد. اما با توجه به اوضاع و احوال جامعه حتی همین کار هم مخفیانه صورت گرفت، چرا که افشای دریافت وام به نارضایتی از جنگ می افزود. با وجود آنکه هنوز برخی عناصر روحانی «تندرو»ی جناح «اقتدارگرا»، در مقابل سرمایه گذاری خارجی و از سرگیری ارتباط با غرب جان سختی می کردند، ولی الزامات بازسازی اقتصادی دیگر جایی برای چنین شعارهایی باقی نگذاشته بود. این گونه بود که رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که سرمایۀ خارجی ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح های تولیدی به نفع جامعه به کار رود (کیهان هوایی، ۲۸ دی ۱۳۶۸).
یکی از پیامدهای مهم تلاش برای تأمین مالی از خارج، این بود که دولت مجبور بود برای جلب سرمایۀ خارجی، پایبندی خود را به بازسازی نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پیگیری این حرکت، خود را به شکل نمادین در استقبال جمهوری اسلامی از هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول- بانک جهانی در تهران (۱۳۶۹) نشان داد که نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی به ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ به شمار می رفت.
حملۀ عراق به کویت و اشغال آن در سال ۱۳۶۹ و در پی آن جنگ خلیج فارس، بی تردید موهبتی برای رژیم جمهوری اسلامی بود؛ چرا که قطع تولید و صادرات نفت عراق و کویت باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شد و از این رو درست هنگامی که دولت ایران نیازی جدّی به ارز خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج کردن اقتصاد از رکود حاد داشت، این درآمدها به کمک او آمد.
سیاست لیبرالیسم اقتصادی ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف کنترل قیمت ها و سوبسیدها می شد. دولت «سازندگی»، آزادسازی گام به گام بازار ارز خارجی را در سال ۶۹ آغاز نمود (هرچند به دلیل تبعات تورمی و متعقباً فشارهای مردم، بانک مرکزی در سال ۱۳۷۳ کنترل مجدّد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از سر گرفت). در ۱۳۷۰ هئیت دولت مصوبه ای را صادر کرد و تصمیم دولت را برای خصوصی سازی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی اعلام کرد. در این اثنا دولت دست از کنترل قیمت بخش اعظم کالاهای تولیدیِ بخش خصوصی برداشت.
با کاهش سطح زندگی عموم مردم، مخالفت با سیاست های لیبرالیسم اقتصادی بالا گرفت و دولت از ترس مخالفت گستردۀ مردم عقب نشینی کرد. به دنبال این عقب نشینی، استراتژی «زیگ زاگ» دولت برای تداوم سیاست لیبرالیسم اقتصادی آغاز شد. یعنی دولت هرجا که می توانست عمدتاً در حوزه هایی که جلب توجه نمی کرد، فشار می آورد و هر وقت نارضایتی عمومی زیاد می شد، کوتاه می آمد. نتیجۀ این سیاست ها، شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست های حکومت (برای نمونه در مشهد، قزوین، اراک، سیزده آبان، افسریه، اکبرآباد و اسلامشهر) بود که همگی سرکوب شدند.
تحولات بعدی در دورۀ خاتمی و سپس احمدی نژاد (که رفسنجانی در انتخابات ۱۳۸۴ در رقابت انتخاباتی با او شکست خورد) موضوع این مقاله نیست و مستقلاً در مطالب دیگری بررسی شده است. در دومین دور ریاست جمهوری احمدی نژاد با حمایت مستقیم خامنه ای و تقلب گسترده و آغاز اعتراضات ۸۸ بود که نام هاشمی رفسنجانی با حمایت های محافظه کارانه اش از اعتراضات مجدداً برجسته شد و درگیری جریانات اقتدارگرا با او به محوریت خامنه ای جنبۀ علنی تری به خود گرفت. از آن پس رفسنجانی با فشار جناح غالب کمی به حاشیه رفت، اما برای او کمترین دستاورد حمایت تاکتیکی اش از معترضین، جبران نفرت عمیقی بود که از وی در جامعه وجود داشت.
اما وضعیت عینی جمهوری اسلامی در آستانۀ انتخابات ۱۳۹۲، ناگزیر رژیم را در موقعیتی قرار داده بود که مجبور بود همان جریان به اصطلاح «میانه رو» را که سنتاً با رفسنجانی تداعی می شود، رو بیاورد. به عبارت دیگر، بُن بست جناح غالب به رهبری خامنه ای به این شکل بود که از یک سو می بایست برای تقویت و تمرکز قدرت خود رفسنجانی را به عنوان حامی جریان «فتنه» عقب بزند و از سوی دیگر به خاطر موقعیت اقتصادی و سیاسی در داخل و در سطح بین المللی، خود «اصلاح طلب» شود و مسیری را دنبال کند که رفسنجانی زودتر از آنان آغاز کرده بود. یعنی همان مسیری که امروز به توافق برجام ختم شده است. این در حالی بود که منفعت ارگان های نظامی مانند سپاه در حفظ وضعیت تحریم ها بود و قدرت مانور را برای خامنه ای محدودتر می کرد.
صحت این پیش بینی با پیروزی انتخاباتی روحانی اثبات شد. نه فقط این، که نشان داده شد با وجود «اختلاف نظر» رهبری و رفسنجانی، در واقع منطق وضعیت جمهوری اسلامی این دو را عملاً در یک صف قرار می دهد. در آن مقطع توضیح دادیم که رژیم به دلیل چندین فاکتور مهم، ناگزیر باید چنین مسیری را طی کند: اول؛ شکاف‌های درونی حاد رژیم و خطاهای تاکتیکی فاحش شخص خامنه‌ای که موقعیت او را در مقابل پایه هایش تضعیف می کرد. به این معنی که تمام مهره های مورد تأیید خامنه ای، نهایتاً یا به جریان «فتنه» تبدیل شدند یا جریان «انحرافی». و طنز ماجرا اینجاست که رفسنجانی به عنوان حامی «فتنه» خود ریاست مجمعی را به عهده داشت که قرار بود «مصلحت» نظام را تشخیص دهد. دوم؛ سرکوب خونین اعتراضات ۸۸ و در نتیجه بیزاری و نبود انگیزۀ بخش زیادی از جامعه برای شرکت در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری. سوم؛ تنگناهای شدید اقتصادی رژیم در نتیجۀ تحریم‌ها و انزوای بین المللی (اینبار با محوریت صنایع نفتی و پتروشیمی به عنوان ستون فقرات درآمدهای حکومت و همین طور بانک مرکزی) و به علاوه درگذشت چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا به عنوان متحد جمهوری اسلامی در اوپک و ناروشن بودن وضعیت حکومت بعدی پس از وی. چهارم؛ تداوم جنگ داخلی سوریه و آیندۀ نامشخص رژیم اسد به عنوان متحد اصلی استراتژیک حکومت ایران در منطقه.
در چنین شرایطی نیاز به مهره ای بود که اولاً بتواند موقتاً بر شکاف های درونی رژیم غلبه کند و ثانیاً اعتراضات اجتماعی را مجدداً به سوی صندوق های رأی بکشاند و در آخر از منظر طرفین «غربی» از کارنامه و اعتباری قابل اتکا برای نشستن بر سر میز مذاکره برخوردار باشد. از منظر امپریالیسم، شخص رفسنجانی گزینه ای مطلوب برای این مورد به شمار می رفت. بی دلیل نبود که پس از اعلام ردّ صلاحیت رفسنجانی، جان کری، انتخابات را به دلیل عدم حضور او «غیردمکراتیک» خواند و از وی حمایت کرد.
از منظر جناح غالب حاکمیت ایران نیز شخص رفسنجانی منهای اختلافاتی که شرح داده شد، چنین گزینۀ مطلوبی بود. بنابراین روحانی، محصول چنین شرایطی بود که می توانست جایگزین مناسبی برای رفسنجانی محسوب شود. فرایند منتهی به «برجام» در واقع با چراغ سبز خامنه ای صورت گرفت و تا به این جا مواضع ضدّ و نقیض خامنه ای، در حکم مانور سیاسی برای آرام نگه داشتن پایه های خود، به خصوص فرماندهان سپاه پاسداران، بوده است.
با وجود مرگ رفسنجانی، اما خط و تمایلات سیاسی ای که او نمایندگی می کرد باقی است. هرچند در برخی فاکتورهایی که در «نرمش قهرمانانۀ» رژیم مؤثر بود، تغییراتی رخ داده است. به عنوان مثال ورود روسیه به باتلاق سوریه و تا این اواخر آزاد سازی حلب و فرایند آتش بس، موقعیت رژیم را در منطقه بهبود بخشیده است و از آن سو روی کار آمدن ترامپ و وعدۀ لغو برجام برعکس به تهدیدی برای جمهوری اسلامی مبدل شده است. در حالی که به شکل متناقضی ترامپ با رژیم پوتین در روسیه به عنوان متحد اصلی جمهوری اسلامی روابط حسنه ای را آغاز کرده است. اما این تغییرات نسبی به سود یا زیان جمهوری اسلامی، فعلاً نمی تواند چرخشی اساسی در مسیری ایجاد کند که جمهوری اسلامی از تقریباً ۴ سال پیش آغاز کرده است.
در جمعبندی می توان گفت اگر دوره ای از حیات ننگین رفسنجانی با لقب «سردار سازندگی» طی شد، به این دلیل بود که او در دورۀ قبل از آن فرماندۀ تخریب و سرکوب و جنگ و ویرانی بود. در واقع کل حیات رفسنجانی از انقلاب ۵۷ به بعد را می توان به دو دورۀ اصلی تقسیم بندی کرد. دورۀ اول از مقطع انقلاب ۵۷ آغاز می شود و همۀ دهۀ ۶۰ را دربرمی گیرد. در این دوره، به خصوص از ۳۰ خرداد سال ۶۰ به بعد، دورۀ تثبیت پایه های سست و متزلزل حکومت جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی در این دوره اولاً نیازمند عقب زدن همۀ دستاوردهای تا آن موقع انقلاب، از جمله و به خصوص تغییر توازن قوا از جنبش کارگری به نفع خود، و عقب زدن هژمونی کامل طبقۀ کارگر که از درون انقلاب ۵۷ می آمد بود و ثانیاً نیازمند تثبیت پایه های خود در شرایطی بود که جوّ انقلابی همچنان تا جایی وجود داشت که هیچکس باور نمی کرد این حکومت دوام چندانی بیاورد. در اینجا نقش رفسنجانی به مراتب بیشتر از خمینی بود. خمینی عمدتاً با چهرۀ کاریزماتیک خود دارای نقش و اتوریتۀ «معنوی» و روحانی بود و بر اساس باورهای مذهبی آن دوره که بسیار هم به آن دامن زده شده بود سعی می کرد با فرامین الهی و نصایح مذهبی مردم را مدافع خود و نظام نگه دارد، اما نقش رفسنجانی سازمان دادن به چنان دستگاه مخوف سرکوبی بود که تاریخ ایران تا شاید حملۀ مغول ها آن را تجربه نکرده بود. این رفسنجانی بود که اعتبار سازمان سرکوبش را از خمینی کسب می کرد و به آن جنبۀ عینی می داد. دستگاه کشتار و شکنجه های وحشیانه و قتل های زنجیره ای و گورهای دسته جمعی و جنگ و خانمان براندازی در حوزۀ کاری شخص رفسنجانی بود و درست از همین رو او خود دانسته بود که در میان مردم چهرۀ بسیار منفوری است. تا جایی که پس از مرگ خمینی ترجیح داد خامنه ای را به جای خود رهبر کند و چنین هم کرد. او تصور می کرد خامنه ای هم یک چهرۀ معنوی و روحانی خواهد بود و در واقع خود رفسنجانی است که همچنان قدرت در سایه باقی خواهد ماند. اما در دورۀ دوم حیات رفسنجانی دیگر نمی شد مانند سابق حکومت کرد، به این دلیل که آحاد مردم دیگر قادر نبودند مانند سابق تحمل کنند. حال دستکم برای توسعۀ بورژوازی و ایجاد شرایط رشد آن، نظام جمهوری اسلامی نیازمند «سازندگی» همۀ آنچه که ویران کرده بود شد و برای رسیدن به این هدف نیز رهبری عملی را به دست همان ویران کنندۀ سابق، یعنی رفسنجانی داد. اما در شرایط ساختن و توسعه، اولاً سهم خواهی ها به مراتب بیشتر از دورۀ تثبیت پایه های حکومت بود و ثانیاً نیاز به اتحاد بالایی ها در برابر جنبش کارگریِ سرکوب شده بسیار کمتر شده بود و درست در این شرایط بود که اصلاح طلبی از دل حکومت استبدادی بیرون آمد و رفسنجانی از آن مقطع تا لحظۀ مرگش بین دو جبهۀ کاذب اصلاح طلبی و اقتدارگرایی میانداری کرد. نیاز نظام جمهوری اسلامی به این هر دو جناح آن را ناچار می ساخت که به کاتالیزور رفسنجانی هم نیازمند باشد؛ از این رو در شرایط تقسیم ثروت و غنایم، جدال ها با رفسنجانی بالا می گرفت و در شرایط احساس خطر (مانند اعتراضات ۸۸) نیاز به او افزایش پیدا می کرد. حتی مرگ او و جنازه اش بر روی دستان طرفدارانش ادامۀ همین کشمکش بود؛ وگرنه رفسنجانی دست کم در میان کارگران آنقدر منفور و پلید بود که وقتی نام او در تجمع استادیوم ۱۲هزار نفرۀ آزادی به عنوان سخنران خانۀ کارگر در مراسم اول ماه مه سال ۱۳۸۴ از پشت تریبون آورده شد، کل جمعیت حاضر حدود ۵ دقیقه و یک نفس او را هو کردند، به طوری که رفسنجانی هنوز در سالن دیده نشده، آن پشت ها پنهان شد و از همان پشت، راهِ آمده را بدون فرصت تبلیغات برای انتخابات برگشت. آن جمعیت کارگری که خانۀ کارگر از چندین شهرستان به آنجا کشانده بود چنین واکنشی به رفسنجانی داشتند، چه رسد به کارگران سراسر ایران که با آغاز لیبرالیزه کردن و خصوصی سازی رفسنجانی وارد فاز تباهی و از دست دادن هست و نیست شان شدند.
۲۶ دی ماه ۱۳۹۵
