سال ۲۰۱۷ و مبارزۀ طبقاتی در امریکا

در ایالات متحده، طبقۀ کارگر با حکومتی رو به خواهد شد که بی‌شباهت به هر یک از حکومت تاریخ این کشور است. حکومتی که به چندین دهه ضدّ انقلاب اجتماعیِ دمکرات‌ها و جمهوری خواهان تداوم و شدت خواهد بخشید. حکومت بعدی ترامپ را مشتی میلیاردر و ژنرال و مرتجع خواهند گرداند. حکومت ترامپ، حکومت الیگارشی است، برای الیگارشی. حکومتی متعهد به نابودی بقایای دستاوردهای کارگران در یک قرن گذشته.

ترامپ می خواهد با حذف هرگونه محدودیت و مانع سود شرکت ها- از قوانین حدّاقل دستمزد و ایمنی مشاغل گرفته تا ضامن‌های محیط زیست و بهداشت و درمان تا برنامه‌های اجتماعی پایه‌ای نظیر مدیکر و مدیکید و تأمین اجتماعی- «امریکا را دوباره باشکوه» کند. کارگران با این حملات مقابله خواهند کرد. توهماتی که شاید بخش هایی از کارگران به ترامپ داشته اند نقداً دارد به سرعت از میان می رود.

هرچند رسانه‌های جمعی به زحمت گزارشی داده اند، اما سال ۲۰۱۷ با یک رشته تهدید به اعتصاب و انقضای قراردادکار در امریکا آغاز می شود. از جمله:

– ۱۴۵ هزار کارگر در یکی از بزرگ‌ترین راه آهن‌های امریکا که به مدت یک سال بدون قرارداد جدید مشغول کار بوده اند. این کارگران مخالف کاهش همه جانبۀ بهداشت و درمان، کاهش زمان مرخصی و عدم ایمنی کار هستند. این کارگران شاید با مداخلۀ ترامپ برای اعتصاب شکنی رو به رو شوند.

– بیش از ۳۰ هزار کارگر حمل و نقل در نیویورک سیتی که مشغول برگزاری یک گردهمایی بزرگ در اواخر هفته هستند. قرارداد کاری آن‌ها روز ۱۵ ژانویه منقضی می شود و هیچ توافقی در افق دید نیست. ۴۶۰ رانندۀ اتوبوس و مکانیک دیگر نیز در سیستم حمل و نقل محلی دایتون (اوهایو) به اعتصابی در روز ۹ ژانویه حول شرایط کاری و بهداشتی رأی داده اند. به علاوه ۱۰ هزار کارگر شاغل در «نهاد مسئول ترابری شیکاگو» (سی تی اِی) امسال با جدال هایی بر سر قرارداد کار رو به رو می شوند.

– ۴ هزار کارگر «لوازم جنرال الکتریک» در لوئیس ویل (کنتاکی) که توافق پیشنهادی رهبری محلی و ملی «اتحادیۀ بین المللی کارگران برق و مخابرات امریکا» را در ماه نوامبر برای کاهش دستمزدها رد کردند. همان ماه ۱ هزار و ۲۰۰ مکانیک هواپیما در مرکز فعالیت «یو پی اس» در لوئیس ویل، با اکثریت مطلق رأی به اعتصاب علیه کاهش مزایای درمانی دادند.

– ۳۸ هزار کارگر دولتی در النوینز که در چانه زنی با با «بروس رانر»، شهردار جمهوری خواهی که خواهان افزایش تند هزینه‌های درمانی و تغییر قوانین اضافه کاری است، به بن بست رسیده اند.

– ۷ هزار کارگر «مومِنتیو پرفرومانس ماتریالز» در واترفورد (نیویورک) و شمال آلبانی و ویلوبی در اوهایو (نزدیک کلیولند) که به مدت سه ماه مشغول اعتصاب بوده اند. اخیراً آشکار شد که یک مشاور کلیدی دونالد ترامپ به نام «استیون شوآرتسمن»، بنیان گذار و مدیر «بلک استون گروپ»، از سهامداران مومِنتیو است.

یورش به مزایای درمانی و حقوق بازنشستگی و دستمزدها، در مرکز سیاست‌های اقتصادی اوباما جای داشت. این فرایند در دورۀ ترامپ صرفاً تشدید خواهد شد. به خاطر وضعیتِ نزدیک به ورشکستگیِ «صندوق‌های یکپارچۀ کارگران معدن»، نزدیک به ۱۲۰ هزار کارگر معدنچیِ بازنشسته و وابستگان‌شان با قطع دسترسی به مزایای درمانی و بازنشستگی رو به رو خواهند شد (برخی تا ماه آوریل).

هزاران تن از کارگران «جنرال موتورز» با حذف مشاغل خود طی چند ماه آینده رو به رو هستند. چرا که این غول خودروسازی با همدستی «اتحادیۀ کارگران متحد خودروسازی» در جستجوی کاستن از مشاغل به بهانۀ آهستگی فروش است. ترامپ شخص «مری بارا»، مدیر ارشد اجرایی جنرال موتورز را به سمت هیئت رقابت پذیری شرکت‌ها منصوب کرده است.

فورد و اتحادیۀ «کارگران متحد خودروسازی» روز سه شنبه با هیاهو اعلام کردند که شرکت مشغول لغو طرح‌های ساخت یک کارخانۀ ۱.۶ میلیارد دلاری جدید در مکزیک است و در عوض سرمایه گذاری خود را معطوف به توسعۀ یک کارخانه در شهر دیترویت خواهد کرد. «مارک فیلدز»، مدیر ارشد اجرایی فورد دلیل این تصمیم را چنین اعلام کرد: «یکی از فاکتورهایی که مد نظر داریم، فضای بهتر کسب و کار امریکا در دورۀ پرزیدنت ترامپ است و همین طور برخی از سیاست‌های حامی رشد که به گفتۀ او قرار است دنبال شوند. در نتیجۀ این یک رأی اعتماد است».

به علاوه مدیران فورد و سرمایه گذاران ثروتمند قطعاً مزایای کاهش مالیاتی و مقررات زدایی و سایر سیاست‌های ضدّ کارگری حکومت ترامپ را درو خواهند کرد، در حالی که بروکرات‌های اتحادیۀ «کارگران متحد خودروسازی» خیلی بیش تر مایل اند در این زمینه خوش خدمتی کنند.

رشد مبارزۀ طبقاتی، مسئل سیاسی مهمی را پیش روی تمامی بخش‌های طبقۀ کارگر قرار می دهد.

اول؛ مبارزات کارگران نباید تابع اتحادیه‌های کارگری حامی سرمایه داری شود؛ یعنی اتحادیه هایی که در ایالات متحده و سراسر جهان به مثابۀ ابزار و آلت دست مدیریت شرکت‌ها و دولت عمل می کنند و نه به عنوان تشکل‌های کارگری.

دو سال گذشته شاهد افزایش چشم­گیر تلاش‌های کارگران برای مقاومت در برابر دهه‌ها کاهش دستمزد واقعی بوده است. در همۀ موارد این کارگران یا با اتحادیه‌های ضدّ کارگری و حامی شرکت‌ها که از نزدیک با حکومت اوباما همکاری داشته اند، تقابل پیدا کردند یا به دست آن‌ها خفه شدند.

اواخر ۲۰۱۵ کارگران خودروسازی علیه قراردادهای خائنانه‌ای که «کارگران متحد خودروسازی» مطرح و تنها به ضرب دروغ و تهدید و شیادی تحمیل کرد، شوریدند. سال گذشته با یک رشته اعتصاب‌های تمارضی معلمان دیترویت آغاز شد. اقدام معلمان در تقابل با «فدراسیون معلمان دیترویت» و سازمان مادر آن یعنی «فدراسیون معلمان امریکا» بود که زمینه را برای تصویب قوانین شدّت بخشِ حملات به آموزش و پروش عمومی تسهیل کردند.

این اقدامات همراه شد با اعتصاب ۳۹ هزار کارگر مخابرات «ورایزن» و اعتصاب ۵ هزار کارگر بیمارستان مینه سوتا و ترک کار به نشانۀ اعتراض از سوی کارگران حمل و نقل فیلادلفیا. همۀ این اقدامات به دست اتحادیه هایی که خود مسبب قراردادهای ضد مشاغل و استانداردهای زندگی بودند، منزوی شدند.

کارگران می بایست سازمان‌های جدید مبارزاتی خود را بسازند. سازمان هایی که تحت کنترل دمکراتیک پایه‌ها قرار دارند و متکی به روش‌های مبارزۀ طبقاتی هستند. بر هرگونه شکاف برای تضعیف طبقۀ کارگر باید غلبه کرد. برای دفاع از حقوق اجتماعی همۀ کارگران به یک مبارزۀ مشترک نیاز است.

دوم؛ یک مبارزۀ واقعی برای دفاع از مشاغل و استانداردهای زندگی باید ناسیونالیسم اقتصادی را که مدت هاست اتحادیه‌ها برای انقیاد کارگران به منافع و سود کارفرمایان شرکت‌های «خودی» تبلیغ می کنند، طرد کند.

رشد مبارزۀ طبقاتی می بایست بیش از پیش شکلی بین المللی به خود بگیرد و چنین هم خواهد کرد. در طول سال گذشته، اعتصابات و تظاهرات مهمی در سراسر اروپا رخ دادند. از جمله در فرانسه علیه «اصلاحات» ارتجاعی قانون کار و همین طور در پرتغال و یونان علیه سیاست‌های ریاضتی دیکته شدۀ بانک ها. هند شاهد یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های یک روزۀ تاریخ بشر علیه طرح‌های راست گرایانۀ نارندا مودی بود. در چین شمار اعتصاب‌ها و اعتراضات نیمۀ نخست سال ۲۰۱۶، نسبت به سال پیش از آن ۲۰ درصد افزایش داشت.

در کشورهای مکزیک و ونزوئلا و برزیل نیز اعتصابات معلمان و کارگران نفت و سایر بخش‌های کارگران در برابر خشونت دولتی رخ داد. در کانادا سال میلادی با ترک کار اعتراضی ۹ هزار و ۳۰۰ معلم نُوا اسکوشیا علیه انجماد دستمزدها و با خواست افزایش بودجۀ آموزشی به پایان رسید.

در آخر دفاع از حقوق ابتدایی کارگران، اساساً یک مبارزۀ سیاسی است. در دورۀ حکومت ترامپ، واقعیت دولت به عنوان ابزار حاکمیت طبقاتی به شکلی عریان آشکار خواهد شد. اگر کسی اندک توهمی دارد که حکومت کلینتون می توانست سیاست هایی حامی کارگران را دنبال کند، تنها کافی است به کارنامۀ هشت سال گذشته و واکنش حزب دمکرات به انتخاب ترامپ نگاه کند. در همان حال که دمکرات‌ها به جای نقد ترامپ بابت برنامۀ راست گرایانه‌اش از این گلایه می کنند که چرا او به اندازۀ کافی موضعی تهاجمی در قبال روسیه نگرفته است، برای اعمال سیاست ناسیونالیسم اقتصادی وعدۀ همکاری به او را داده اند.

رادیکالیزاسیون سیاسی کارگران و جوانان امریکا در سال ۲۰۱۵، خود را در حمایت از برنی ساندرز در جریان انتخابات اولیۀ حزب دمکرات متجلی ساخت. برنی ساندرز که خود را سوسیالیست و مخالف نابرابری اجتماعی می خواند، به وظیفۀ محوله‌اش جامۀ عمل پوشاند، یعنی اپوزیسیون اجتماعی را به پشت هیلاری کلینتون، کاندیدای وضع موجود هدایت کرد. با این وجود میلیون‌ها نفر از مردم نه به خاطر خیانت سیاسی ساندرز، بلکه به خاطر جستجوی راهی برای مقابله با نظام اقتصادی تحت سلطۀ شرکت‌ها و اشرافیت مالی از او پشتیبانی کردند.

مسألۀ اساسی پیش روی کارگران در سال ۲۰۱۷، عبارت است از پیشبرد یک رهبری اجتماعی برای نبردهای خطیر پیش رو. و این شدنی نیست مگر با حزبی که بتواند همۀ بخش‌های طبقۀ کارگر را متحد و هرگونه مبارزه را برای شغل و استانداردهای زندگی و علیه خشونت پلیسی و جنگ و حمله به حقوق دمکراتیک، به یک مبارزۀ سیاسی واحد برای سوسیالیسم بدل کند.

۴ ژانویۀ ۲۰۱۷