ایالات متحدۀ «نابرابری»
اندره دیمن / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت
اوایل این ماه، توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان به عنوان اقتصاددانان متخصص در زمینۀ نابرابری جهانی، مطالعۀ پیشگامانه‌ای را دربارۀ رشد نابرابری درآمدی ایالات متحدۀ امریکا در فاصلۀ سال‌های ۱۹۴۶ و ۲۰۱۶ منتشر کردند.
در حالی که مطالعات اولیۀ این اقتصاددانان دستاوردهای چشمگیری در زمینۀ مستندسازی نابرابری در ایالات متحده به عنوان نابرابرترین کشور پیشرفتۀ جهان داشت، اما این نخستین مطالعه‌ای است که مدعی می شود «۱۰۰ درصدِ درآمد ملی» را شامل تأثیر مالیات ستانی و برنامه‌های اجتماعی نظیر مدیکر و مدیکید و درآمد حاصل از عواید سرمایه، ثبت کرده است.
اقتصاددانان مذکور پی بردند که سهم نیمۀ پایینی جمعیت امریکا از درآمد ملی پیش از کسر مالیات، از سال ۱۹۸۰ قریب به نصف شده و از ۲۰ به ۱۲ درصد رسیده است؛ در حالی که سهم درآمدی بالاترین یک درصد تقریباً دو برابر شده و از ۱۲ به ۲۰ درصد رسیده است. نویسندگان خاطر نشان می کنند که «این دو گروه اساساً سهم درآمدی خود را با یک دیگر جا به جا کرده اند» به طوری که «۸ واحد درآمد ملی از ۵۰ درصدِ پایینی به ۱ درصد بالایی منتقل شده است».
این مطالعه تغییر سریعی را فاصلۀ سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۸۰ و همین طور از ۱۹۸۰ تاکنون نشان می دهد. در دورۀ اول، درآمدِ پیش از کسر مالیاتِ ۵۰ درصد پایینی صاحبان درآمد با رشد ۱۰۲ درصدی بیش از دو برابر شد، در حالی که درآمدهای ۱ درصد بالایی تنها ۴۷ درصد و درآمدهای بالاترین یک هزارم (۰.۰۰۱) درصد به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت.
با این حال از سال ۱۹۸۰ درآمدهای ۵۰ درصدِ پایینی صاحبان درآمد در سطح حدوداً ۱۶ هزار دلار در سال (به دلار جاری) ثابت بوده است، در حالی که درآمدهای ۱ درصدِ بالایی ۲۰۵ درصد و ۰.۰۰۱ درصد بالایی ۶۳۶ درصد رشد کرده اند.
این اقتصاددانان پس از محاسبۀ تأثیر تخفیف‌های متنوع مالیاتی و برنامه‌های اجتماعی، پی بردند که درآمدهای نیمۀ پایینی صاحبان درآمد از دهۀ ۱۹۸۰ به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است. با این وجود به گفتۀ آن‌ها هیچ بخشی از این افزایش به درآمد قابل تصرف اختصاص نیافته است؛ بلکه در عوض تقریباً به طور کامل نتیجۀ افزایش مبالغ پرداختی بهداشتی و درمانی مدیکر است، که این هم صرفاً جذب غول‌های داروسازی و شرکت‌های بیمه‌ای شده است که مشغول بالا کشیدن بهای خدمات حیاتی بهداشتی و درمانی بوده اند.
عامل اصلی در صعود نابرابری درآمدی، به خصوص از سال ۲۰۰۰، رشد «درآمد حاصل از سرمایه» بوده است، یعنی بازار سهام. تورم حباب‌های بازار سهام، شکل اصلی مهندسی انتقال عظیم ثروت به نفع طبقۀ حاکم و نمایندگان سیاسی بوده است.
ارقام گزارش پیکتی و سائز و زوکمان، بازتابی از تغییرات و تحولات تاریخی در ساختار سرمایه داری امریکا و مناسبات طبقاتی در ایالات متحدۀ امریکا هستند. رشد سرسام آور نابرابری اجتماعی رابطۀ تنگاتنگی دارد با انحطاط سرمایه داری امریکا و تنزل جایگاه اقتصادی آن در جهان.
مورخین اغلب اشاره کرده اند که ایالات متحده در روزهای نخستین خود، به لحاظ اجتماعی برابری طلب‌ترین منطقۀ دنیای غرب بود. رشد انحصارات و سرمایۀ مالی در بخش دوم قرن ۱۹، امریکا را به سرزمین «دزدان سر گردنه» و کارگران و مهاجرینی تبدیل کرد شرایط معیشتی‌شان در آثاری مثل «نیمۀ دیگر چه طور زندگی می کند» (یاکوب ریس، ۱۸۹۰) و «جنگل» (آپتُن سینکلر، ۱۹۰۶) توصیف شده بود.
اما به موازات این فرایندها، رشد جنبش کارگری فرارسید که اساساً به واسطۀ تلاش‌های سوسیالیست‌ها وارد نبرد برای سازماندهی طبقۀ کارگر امریکا با وجود شکاف‌های بی‌شمار قومی و مذهبی و منطقه‌ای آن شد. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، نیروی جدیدی به این مبارزات بخشید، از جمله فعالیت‌های مبارزه جویانۀ کارگری دهۀ ۱۹۳۰ که منجر به شکل گیری اتحادیه‌های صنعتی شد.
این چشم انداز که کارگران امریکا از الگوی بلشویک‌های روسیه دنباله روی خواهند کرد، برای طبقۀ حاکم امریکا یک زنگ خطر بود. در نتیجه آن‌ها با در اختیار داشتن قدرت اقتصادی بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین و صنعتی‌ترین اقتصاد جهان، یک برنامۀ اصلاحات اجتماعی را آغاز کردند که نمونه‌اش طرح «نیو دیل» فرانکلین روزولت بود. طرحی که ضمن معرفی تأمین اجتماعی، بدترین اشکال سوء استفاده‌های وال استریت را محدود می کرد.
ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی مسلط از درون جنگ جهانی دوم بیرون آمد، به طوری که بیش از ۵۰ درصد تولید اقتصادی جهان را در دست داشت. اما تا اواخر دهۀ ۱۹۶۰ سلطۀ اقتصادی سرمایه داری امریکا به موازات بازسازی اقتصادهای اروپا و آسیا، انحطاط اقتصادی خود را آغاز کرد. یک رشته بحران‌های اقتصادی و سیاسی آغاز شد که در ترکیب رکود اقتصادی و تورم دهۀ ۱۹۷۰ به اوج رسید.
طبقۀ حاکم امریکا با آغاز یک سیاست جنگ طبقاتی، صنعت زدایی و مالی سازی واکنش نشان داد. وقتی پرزیدنت جیمی کارتر سال ۱۹۷۹ پال ولکر را به سمت ریاست فدرال رزور منصوب کرد، بانک مرکزی امریکا کشور را به بحران کشاند. رونالد ریگان پس از قدرت گیری در سال ۱۹۸۱، یک ضدّ انقلاب اجتماعی تمام عیار را به راه انداخت که شروع آن شکستن اعتصاب کارگران کنترل ترافیک هوایی «پاتکو» و اخراج و تهیۀ فهرست سیاه اعتصاب کنندگان بود. طبقات حاکم سراسر دنیا نیز سیاست‌های مشابهی را پی گرفتند.
اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در تسهیل این یورش و منزوی کردن و خیانت به هرگونه مقاومت طبقۀ کارگر در سراسر دهۀ ۱۹۸۰ و ادغام خودشان در ساختار مدیریت شرکت‌ها و دولت ایفا کردند. تا پایان دهه اتحادیه‌ها بنا به مقاصد مختلف خود را به بازوی شرکت‌ها و حکومت تبدیل کرده بودند. نخبگان بروکراتی که بر اتحادیه‌ها احاطه داشتند تمام سعی‌شان را وقف سرکوب و خرابکاری در مبارزۀ طبقۀ کارگر کردند.
هر یک از حکومت‌های متوالی، اعم از دمکرات و جمهوری خواه، سیاست هایی را دنبال کرده است که مشوق نابرابری اجتماعی هستند: مقررات زدایی پی در پی مالی، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و صاحبان درآمدهای بالا، کاستن از برنامه‌های اجتماعی و حذف ایمنی محیط کار.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸، حکومت اوباما این فرایندها را تسریع کرد. کاخ سفید طرح‌های نجات مالی بانک‌ها را که در دورۀ بوش آغاز شد، ادامه و گسترش داد. تریلیون‌ها دلار از طریق برنامه‌های «تسهیل کمّی» بانک مرکزی به وال استریت تزریق شد و در عین حال از حقوق و دستمزدها کاسته شد (مانند مورد کاهش دستمزدها در جریان تجدیدساختار خودروسازی‌ها در سال ۲۰۰۹).
این یورش به طبقۀ کارگر در دورۀ حکومت پیشِ رویِ ترامپ شدت بسیاری خواهد گرفت. انتخاب ترامپ معرف چیزی جدید است. ترامپ کابینۀ خود را با میلیاردرها و ایدئولوگ‌های راست افراطی و حامی سرمایه دار و ژنرال هایی پُر کرده است که همه‌شان متعهد به فقیرسازی طبقۀ کارگر و سرکوب به مراتب خشن تر اپوزیسیون مردمی هستند.
اما ترامپ از خلأ نیامده است. ترامپ نوعی انحراف نیست؛ بلکه در عوض نقطۀ اوج مهلک انحطاط سرمایه داری امریکا، رشد سطوح نابرابری اجتماعی و سقوط دمکراسی امریکایی است.
همین فرایندها بنیان‌های عینی را برای انقلاب سوسیالیستی ایجاد کرده اند. مبارزه با نابرابری اجتماعی مستلزم ایجاد یک رهبری سیاسی جدید است. حزبی که مبارزات طبقۀ کارگر را حول یک برنامۀ انقلابی سازمان دهد و متحد سازد. نظام سود سرمایه داری باید جای خود را به جامعه‌ای مبتنی بر برابری، برنامه ریزی بین المللی و کنترل دمکراتیک تولید دهد- یعنی سوسیالیسم.
۲۰ دسامبر ۲۰۱۶
