۲۰۱۶: سالی که ثروتمندترین‌های دنیا، ۲۳۷ میلیارد دلار به ثروت خود افزودند
نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت
با خاتمۀ معاملات سه شنبۀ پایانی سال ۲۰۱۶، طبق محاسبات بلومبرگ ۲۰۰ نفر از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان با افزودن ۲۳۷ میلیارد دلار به ثروت خالص خود، کل ثروت‌شان را به ۴.۴ تریلیون دلار رساندند، یعنی در مجموع ۵.۷ درصد افزایش در یک سال.
عامل اصلی این افزایش ثروت، صعود بازار بورس امریکا به دنبال پیروزی انتخاباتی هشتم نوامبر دونالد ترامپ بود، به طوری که شاخص «متوسط صنعتی داو جونز» در حال رسیدن به ۲۰ هزار واحد است، یعنی نزدیک به ۹ درصد افزایش ظرف هفت هفته یا به عبارتی ۶۹ درصد افزایش در مقیاس سالانه.
در صدر فهرست ثروتمندان، «بیل گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت جای دارد که ثروت خالص‌اش به ۸۵.۹ میلیارد دلار می رسد. به گزارش بلومبرگ اگر بهرۀ دریافتی یا سایر عوامل مؤثر بر افزایش ثروت درنظر گرفته نشوند، چنانچه بیل گیتس روزانه ۲.۳ میلیون دلار خرج کند ۱۰۰ سال طول خواهد کشید تا دارایی افسانه‌ای او به اتمام برسد.
بزرگ‌ترین برندۀ امسال «وارن بافت» بود که خالص ثروت شرکت سرمایه گذاری‌اش با نام «برکشایر هاتاوی» شاهد افزایش ۱۱.۸ میلیارد دلاری بود. آن هم اساساً به یُمن مایملک او در بانک‌ها و شرکت‌های هواپیمایی که ارزش سهام‌شان از زمان انتخاب ترامپ سر به فلک کشیده است. کل ثروت او به ۷۴.۱ میلیارد دلار رسیده است، یعنی ۱۹ درصد افزایش در سال جاری.
از زمان پیروزی ترامپ، میلیاردرهای امریکا با این پیش بینی که تعهد ترامپ به حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر شرکت‌ها و کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها و افراد باعث رونق سودآوری خواهد شد، ۱۷۷ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده اند.
با در نظر داشتن کسانی که ترامپ در مناصب کلیدی کابینه‌اش گمارده، این پیش بینی تقویت شده است. «ویلبر راسِ» میلیاردر به سرپرستی وزارت بازرگانی منصوب شده و «استیون منوچین»، از مدیران سابق بانک «گولدمن ساکس» به سمت وزارت خزانه داری.
وجد و سرخوشی پساانتخاباتی محافل ابرثروتمند را می توان با اشاره به گفته هایی از «رِی دالیو»ی میلیاردر جمع بندی کرد که در فهرست ۲۰۰ ثروتمند برتر رتبۀ ۶۳ را به خود اختصاص داده است. دالیو هفتۀ پیش گفت که ترامپ در «خلق و خوی حیوانی» سرمایه داری دمیده و بازار می تواند خیر بیش تری بردارد. «سیمون اسمایلز»، مدیر سرمایه گذاری مشتریان ابرثروتمند «گروه مدیریت ثروت یو بی‌اس» گفت: «سال ۲۰۱۶ به عنوان سالی منحصر به فرد برای دارایی‌های ریسک پذیر به پایان رسید».
یکی دیگر از برندگان اصلی امسال، «هارولد هام»، غول صنعت نفت بود. با این انتظار که حکومت ترامپ از قوانین و مقررات دست وپاگیر استخراج سوخت‌های فسلی خواهد کاست، ثروت او بیش از دو برابر شد و با ۸.۴ میلیارد دلار افزایش به ۱۵.۳ میلیارد دلار رسید. روی هم رفته ۴۹ میلیاردرِ بخش‌های انرژی و معدن و فلزات شاهد بزرگ‌ترین افزایش ثروت بودند: ثبت رکورد ۸۰ میلیارد دلار افزایش پس از کاهش ۳۲ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۵.
سایر برندگان عبارتند از «جف بزوس»، بنیانگذار آمازون و «مارک زاکربرگ»، بنیانگذار فیسبوک. بزوس که ثروت خود را در سال ۲۰۱۵ با دو برابر افزایش به ۶۰ میلیارد دلار رسانده بود، امسال هم ۷.۵ میلیارد دلار دیگر به آن اضافه کرد. در حالی که زاکربرگ ۵.۴ میلیارد دلار به ثروت خود افزود.
بازتاب این انباشت ثروت در قله‌های جامعه، در آمار دستمزدها نیز بازتاب پیدا می کند. طبق یافته‌های یکی از مطالعات توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان که به تازگی تکمیل شده است، سهم نیمۀ پایینی جمعیت امریکا از درآمد ملی از ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۲ درصد تنزل پیدا کرده است، در حالی که درآمد ۱ درصد بالایی از ۱۲ به ۲۰ درصد افزایش یافته. به بیان دیگر تقریباً ۸ درصد درآمد ملی از نیمۀ پایینی جمعیت به ۱ درصد بالایی انتقال پیدا کرده است.
مطالعۀ مهمی که همین ماه منتشر شد نشان می دهد که گسترش مشاغل پاره وقت و پیمانی در دورۀ زمامداری اوباما، سهم ناچیزی در شتاب گیری این روند نداشته است. «لاورنس کاتس»، اقتصاددان هاروارد و «آلن کروگر»، اقتصاددان دانشگاه پرینستون، پی بردند که ۹۴ درصد از ۱۰ میلیون فرصت شغلی ایجادشده در دورۀ حکومت اوباما، مشاغل موقت یا پیمانی یا پاره وقت بوده اند. نسبت کارگران شاغل در چنین مشاغلی از ۱۰.۷ درصدِ جمعیت به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. در عین حال مطالعۀ این دو نشان می داد که کارگران شاغل در مشاغل تمام وقت در دورۀ اوباما، ۱ میلیون نفر کمتر از آغاز رکود بود.
رشد این نوع مشاغل موقت، از عوامل رونق چشمگیر سودآوری است. کارفرمایانِ کارگران پاره وقت نیازی به پرداخت مزایا به کارکنان خود ندارند. کارگران جوان بیشترین آسیب را از رشد کارهای پیمانی دیده اند و بزرگ‌ترین بخش چنین کارکنانی را شکل می داده اند. مطالعۀ مذکور نشان می داد که این کارگران عموماً از هیچ گونه مزایایی برخوردار نیستند، حتی در حالتی که به طور تمام وقت استخدام شده باشند.
کروگر، سرپرست سابق «شورای مشاورین اقتصادی کاخ سفید»، اعلام کرد که از یافته‌های مطالعۀ خود بهت زده شده است. به گفتۀ او فقدان کار تمام وقت به همه گروه‌های جمعیتی ضربه زده است و «کارگران جویای کار باثبات و تمام وقت، بازنده بوده اند».
مطالعۀ کروگر و کاتس علاوه بر نمایش رشد ثروت‌های افسانه‌ای اقشار بالاتر و ارقام نابرابری درآمدی رو به صعود، خود نافی ادعای پرطمطراق حکومت اوباما دربارۀ ایجاد «بهبود اقتصادی» و منتفع شدن کارگران عادی و خانواده‌هایشان است.
این روندها در سطح بین المللی نیز منعکس می شوند. گزارش «سازمان جهانی کار» در اوایل همین ماه نشان می داد که رشد دستمزدها در سطح جهانی از سال ۲۰۱۲ به این سو شتاب خود را از دست داده و از ۲.۵ درصد به ۱.۷ درصد سقوط کرده است. اگر چین به عنوان کشوری که رشد دستمزدهایش سریع تر از هر جای دیگری است کنار گذاشته شود، رشد دستمزدهای جهانی از ۱.۶ به تنها ۰.۹ درصد سقوط می کند.
گزارش سازمان جهانی کار نیز به صعود نابرابری اجتماعی اشاره دارد و خاطر نشان می کند که در اروپا، ۱۰ درصد بالایی کارکنان ۲۵.۵ درصد کل دستمزدها را به خود اختصاص می دهند، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایینی ۲۹.۱ درصد است.
افزایش بیش تر ثروت و درآمد اقشار بالایی جامعه و تداوم این روند از زمان بحران اقتصادی جهانی، خصلت و ویژگی اقتصادی امسال را شکل می دهد. بازتوزیع ثروت و درآمد از پایین به بالا، با عرضۀ تریلیون‌ها دلار پول فوق العاده ارزان به بانک‌ها و سوداگران مالی تغذیه شده است.
از منظر سیاسی، خصلت و ویژگی امسال چرخش در جهت دیگری است: رشد اعتراضات اجتماعی.
این فرایند، شکلِ بیزاری و نفرت شدید را از کل هیئت حاکمۀ سیاسی به خود گرفته است که بیش از همه در رأی «برکسیت» در بریتانیا و همین طور انتخابات ریاست جمهوری امریکا (نه فقط در حمایت از ترامپ، بلکه به مراتب مستقیم تر در حمایت از برنی ساندرز، کاندیدای «سوسیالیست» خودخوانده) نمود پیدا می کند.
با این وجود در حال حاضر تناقضی ژرف در وضعیت سیاسی به چشم می خورد. در همان حال که نیروی محرک رشد اعتراضات اجتماعی، فضا و روحیات ضدّ سرمایه داری بوده است، اما تاکنون منجر به دستاوردهای سیاسی برای نیروهای سیاسی راست گرا شده است. تناقضی که تندترین تجلی خود را در سطح بین المللی در پیروزی انتخاباتی ترامپ و شکل گیری کابینه‌ای متشکل از میلیاردرها و چهره‌های نظامی و عوام فریب‌های مافوق راست و فاشیستی می یابد.
مسئولیت این وضعیت تماماً بر عهدۀ احزاب «چپ» و اتحادیه‌های کارگری رسمی است که از زمان بحران ۲۰۰۸ به عنوان مجری اصلی تمامی حملات به حقوق و وضعیت اجتماعی طبقۀ کارگر امریکا و جهان عمل کرده اند.
هرچند گرایش‌های سیاسی راست گرا مقدمتاً ذی نفع بوده اند، اما بحران اجتماعی تشدید خواهد شد و اشکالی به مراتب انفجاری تر به خود خواهد گرفت. در این جاست که ضرورت حلّ بن بست سیاسی فعلی از طریق توسعۀ یک جنبش سوسیالیستی فراگیر و مسلح به چشم انداز انقلابی برای تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر مطرح می شود.
۲۹ دسامبر ۲۰۱۶
