طفیلی گری مالی و بحران جهانی مسکن
از بحران مالی به این سو، اجاره و هزینه‌های مسکن در اکثر شهرهای مهمّ جهان سر به فلک کشیده اند که این خود هم عمیقاً از استانداردهای زندگی کارگران کاسته و هم منجر به بروز نگرانی هایی دربارۀ شکلگیری یک حباب جدید مسکن در سطح جهانی شده است. نیروی محرک این هزینۀ رو به صعود اجاره ها، یک نظام مالی جهانی است که هم اکنون با تزریق اعتبارات ارزان تمام حکومت‌های مرکزی اصلی جهان به بهای کارگران، اشباع شده اند.
قیمت‌ها در برخی نواحی هوش از سر آدمی می برند. در سان فرانسیسکو متوسط اجاره بهای پیشنهادی برای یک آپارتمان یک خوابه، از ماهانه ۱ هزار و ۲۵۸ دلار در ژانویۀ ۲۰۱۰ به ۴ هزار و ۱۲۶ دلار در فوریۀ ۲۰۱۶ رسید. در لندن، متوسط بهای خانه از سال ۲۰۰۹ دو برابر شده و از تقریباً ۳۰۰ هزار پوند (معادل ۴۳۷ هزار و ۶۰۰ دلار امریکا) به ۶۰۰ هزار پوند (۸۷۵ هزار و ۱۰۰ دلار) رسیده است.
بازار مسکن هنگ کنگ، که تا حدّ زیادی توانست از گزند بحران املاک امریکا در امان باشد، قادر شد متوسط میزان فروش خود را از سال ۲۰۰۴ تاکنون به بیش از سه برابر برساند. این شهر در حال حاضر گران‌ترین مکان دنیا محسوب می شود، به طوری که متوسط بهای خانه در هنگ کنگ، ۱۲ برابر متوسط حقوق سالانۀ یک کارگر ماهر یقه سفید است.
بازارهای مسکن و اجاره تا حدّی اوج گرفته اند که بانک سوئیسی «یو بی‌اس» (UBS) تخمین می زند اکثر بازارهای معاملات املاک شهری جهان در حال حاضر «به طور قابل توجهی بیش ازحد ارزش گذاری» شده اند.
با این وجود آنچه دربارۀ این افزایش سرسام آور قیمت‌ها حیرت آور به نظر می رسد، فاصلۀ آن با درآمد اکثریت مطلق جمعیت جهان است که دارد در جهتی کاملاً معکوس حرکت می کند.
به لحاظ تاریخی اجاره بها متناسب با درآمد و تورم حرکت می کرده است. به عنوان مثال در ایالات متحده متوسط بهای خانه پس از تعدیل با تورم اساساً در فاصلۀ سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ثابت باقی ماند و کم و بیش حول ۱۶۰ هزار دلار نوسان داشت. این دوره‌ای بود که درآمد کارگران نیز ثابت بود. اما پس از ۱۹۹۸ بازار مسکن با صعود متوسط بهای خانه از تقریباً ۱۶۰ هزار دلار در ۱۹۹۸ به ۲۸۵ هزار دلار در ۲۰۰۶ که نقطۀ اوج رونقی به پشتوانۀ تزریق اعتبارات مالی بود، سر به فلک کشید. این جهش به یُمن انواع و اقسام روش‌های سوداگری مالی به وجود آمد، از جمله فعالیت‌های مجرمانه و فراگیری که با اقدام بانک مرکزی امریکا به پایین آوردن نرخ‌های بهره آزاد گذاشته شد.
بازار مسکن امروز در حال عبور از نوع جدیدی از بحران ۲۰۰۶ مسکن است. با این حال این فرایند برخلاف سال ۲۰۰۶ فرایندی جهانی است. تقریباً همۀ حکومت‌های سرمایه داری اصلی دنیا از یک سیاست نرخ‌های بهرۀ نزدیک به صفر تبعیت می کنند که این خود باعث تشویق سوداگری افسارگسیخته در هر دو بازار سهام و معاملات املاک شده است.
این روند را به وضوح می توان در ایالات متحده دید. به گفتۀ «مرکز مشترک مطالعات مسکن» دانشگاه هاروارد، در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ متوسط اجاره بهای واقعی ۷ درصد در سطح کشوری بالا رفت. طی همین دوره میانۀ درآمد خانوار ۹ درصد سقوط کرد.
در لس آنجلس، دومین شهر بزرگ امریکا، ۴۰ درصد خانواده‌ها حقوقی معادل خط فقر در می آورند یا بیکارند. در همان حال که خانواده‌ها و افراد بیش از پیش برای امرار معاش تقلا می کنند، اجاره‌ها به شدت در لس آنجلس افزایش یافته اند. ژانویۀ ۲۰۱۰، اجارۀ یک آپارتمان یک خوابۀ معمولی، ماهانه ۱ هزار و ۲۲۴ دلار بود. شش سال بعد این بها به ۱ هزار و ۹۳۵ دلار رسید. اما هنوز بدترین قسمت ماجرا تمام نشده است. «پیش بینی اقتصاد املاک کاسدِن» (دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) برای سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که طی چند سال آتی اجاره‌ها «صعود» خواهند کرد. جای تعجبی ندارد که ظرف دو سال از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بی‌خانمانی در این شهر ۱۶ درصد رشد داشت.
راه دیگر برای نمایش شکافِ رو به رشد میان دستمزدها و اجارۀ پرداختی صدها میلیون کارگر سراسر دنیا، استفاده از شاخص «ضریب میانگین» (Median Multiple) است؛ یعنی نسبت میان متوسط درآمد خانوار و متوسط بهای خانه. طبقۀ مطالعۀ مؤسسۀ «دموگرافیا» در سال ۲۰۱۶، چنان چه شاخص مذکور مقدار سه و کمتر را اختیار کند، «قابل استطاعت» محسوب می شود (مثلاً خانواده‌ای با درآمد سالانه ۵۰ هزار دلار که خانه‌ای به ارزش ۱۵۰ هزار دلار یا کمتر را خریداری می کند). چنانچه شاخص از مقدار پنج تجاوز کند، «شدیداً غیرقابل استطاعت» محسوب می شود.
سال ۲۰۱۵ مؤسسۀ «دموگرافیا» ۳۶۷ شهر را در بریتانیا و امریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند و ایرلند و ژاپن مورد بررسی قرار داد. به گفتۀ این گروه، ۱۰ تا از غیرقابل استطاعت‌ترین شهرها عبارت اند از: هنگ کنگ با شاخص ضریب میانگین ۱۹؛ سیدنی (۱۲.۲)؛ ونکوور (۱۰.۸)؛ ملبورن (۹.۷)؛ آوکلند (۹.۷)؛ سن خوزه (۹.۷)؛ سان فرانسیسکو (۹.۴)؛ لندن (۸.۵)؛ لس آنجلس (۸.۱)؛ و سن دیگو (۸.۱)؛ همۀ این شهرها شاهد دو یا حتی سه برابر شدن شاخص «ضریب میانگین» از سال ۱۹۹۸ بوده اند.
صعود قیمت‌ها و سقوط درآمدها، منجر به پیدایش مستأجرین بیش تری در بازار اجاره شده است، چرا که خرید منزل به مراتب بیشتر دور از دسترس شده است. در ایالات متحده در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵، ۹ میلیون خانوار مستأجر جدید وجود داشت. به گفتۀ «مرکز مشترک مطالعات مسکن» دانشگاه هاروارد، این بزرگ‌ترین رقمِ به ثبت رسیده طی دوره‌ای ۱۰ ساله است. سال ۲۰۱۵، ۳۷ درصد کلیۀ خانوارهای امریکا اجاره پرداخت می کردند، یعنی بالاترین سطح از اواسط دهۀ ۱۹۶۰ و بالاتر از نسبت ۳۱ درصدی در سال ۲۰۰۵.
کارگران اکنون دارند در این وضعیت به دام می افتند. از یک سو بخش بیش تری از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره بها می کنند و از سوی دیگر کم تر از پیش توان خریداری یک منزل را دارند. سال ۲۰۰۱ در امریکا ۴۱ درصدِ مستأجرین، ۳۰ درصد درآمد یا بیش تر را صرف اجاره می کردند. این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۹ درصد افزایش یافت. در همان سال ۲۶ درصد پرداخت کنندگان اجاره بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره می کردند. در بریتانیا یک پنجم کلیۀ جوانان بزرگسال اکنون دست کم تا ۲۶ سالگی در منزل والدین خود زندگی می کنند. سال ۲۰۱۵، ۳۱.۵ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۴ سالۀ امریکا با خانواده زندگی می کردند، در حالی که سال ۲۰۰۵ این رقم ۲۷ درصد بود.
در همان حال که کارگران زیر بار خردکنندۀ اجاره له می شوند، صاحبان زمین و سرمایه گذاران مشغول پارو کردن میلیون ها، اگر نه میلیاردها دلار هستند. امسال مجموعاً ۱۸۴ میلیاردر از خلال معاملات املاک ثروتی برای خود دست و پا کردند. یعنی ۲۲ تن بیش تر از سال گذشته. در حالی که مجموع کل میلیاردرها از ۱ هزار و ۸۲۶ به ۱ هزار و ۸۱۰ تن کاهش پیدا کرد.
آن هایی که از قِبَل اجاره پولی به جیب می زنند، هیچ چیزی به نظام مولد نمی افزایند. در حالی که قدر معینی پول می تواند صرف تعمیر و نگهداری شود، اما مبالغ هنگفت و فزاینده‌ای پول حاصل از معاملات املاک هستند که از وجود موقعیت انحصاری محض مالکیت بر زمین ناشی می شوند.
ثروت این میلیاردرها اساساً از این واقعیت ناخوشایند نشأت می گیرد که بانک‌های مرکزی سراسر جهان برای شناور نگه داشتن اقتصاد جهانی، بانک‌های مهم را لبریز از اعتبارات ارزان کرده اند.
همان طور که «یو بی‌اس» در گزارش «شاخص حباب املاک جهانی ۲۰۱۵» خاطر نشان می کند «سیاست پولی انبساطی، مانع عادی سازی بازارهای مسکن و در عوض تشویق رشد خطر حباب‌های محلی شده است». به گفتۀ نویسندگان گزارش بخش اعظم این «مازاد ارزشگذاری» در بخش مسکن جهان ناشی از «وابستگی به نرخ‌های پایین بهره» هستند.
«نسبت قیمت به اجاره بها (PR) در زوریخ و ونکوور و هنگ کنگ و ژنو و سنگاپور بالاترین مقدار را دارد. نسبت‌های به شدت بالای PR نشان دهندۀ وابستگی بی‌مورد قیمت‌های مسکن به نرخ‌های پایین بهره هستند. پاریس و لندن و سیدنی از همین الگو پیروی می کنند و سه شهری را شکل می دهند که نسبت PR در آن‌ها حدوداً ۳۰ است. در صورت افزایش نرخ‌های بهره، قیمت‌های خانه در این شهرها در برابر یک اصلاح تند آسیب پذیر هستند».
به بیان دیگر، سیل اعتبارات ارزان حکومت‌های مرکزی جهان به بانک‌های اصلی خود، بساط بزمی برای سوداگران مالی فراهم آورده است. ثروتمندترین‌های جهان بدون اینکه کاری انجام دهند دارند به مراتب ثروتمندتر می شوند، چرا که سرمایه گذاری‌هایشان در بخش املاک سر به فلک گذاشته است. در این میان اکثریت عظیم جمعیت جهان باید مبالغ بیش از پیش مشمئزکننده‌ای بپردازد تا فقط جایی برای زندگی داشته باشد.
همان طور که لنین در اثر «امپریالیسم» خود نوشت، در وضعیت انحطاط سرمایه داری، «طبقه یا لایه‌ای رانت خوار فوق العاده رشد می کنند، یعنی کسانی که با “سهام بازی” ارتزاق می کنند، در هیچ فعالیتی شرکت ندارند و حرفه‌شان تن پروری است».
این گفتۀ لنین دقیقاً توصیفی است از لایۀ انگلی غول‌های املاک که پول‌شان نه از تولید هرگونه ارزش در اقتصاد جهانی، بلکه از مکیدن پول از سیستم به شکل رانت سرچشمه می گیرد. هیچ کسی نیست که از اجاره‌های بالا منتفع بشود، به استثنای لایه‌ای کوچک از کسانی که بخش اعظم مالکیت جهان را تحت کنترل دارند.
۳۱ مه ۲۰۱۶
