گزارش یونیسف: از سال ۲۰۰۸، ۲.۶ میلیون کودک در کشورهای توسعه‌یافته به فقر پیوسته‌اند
بنا به گزارشی که «یونیسف» روز سه شنبه منتشر کرد، از سال ۲۰۰۸ به این سو شمار کودکان فقیر در کشورهای توسعه یافته ۲.۶ میلیون نفر افزایش یافته است. این گزارش با عنوان «کودکانِ عصر رکود»، نشان می دهد که ۷۶.۵ میلیون کودک در ۴۱ کشور مورد مطالعۀ یونیسف در فقر به سر می برده اند.
این مطالعه پیامدهای ویرانگری را که بحران مالی ۲۰۰۸ و متعاقباً سیاست‌های ریاضتی بر رفاه کودکان داشته است مستند می کند و روشن می سازد که با وجود اعلان بهبود اقتصادی، وضعیت آسیب پذیرترین بخش‌های جامعه به مراتب وخیم تر از آن چیزی است که تا پیش از بحران بود. جوانان به اجبار متحمل بار نامتناسب بحران اقتصادی شده اند. میزان فقر جوانان در قیاس با سایر گروه‌های سنی با آهنگی به مراتب سریع تر رو به افزایش است.
در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، میزان فقر در ایالات متحدۀ امریکا ۲ واحد درصد و در فرانسه ۳ واحد درصد افزایش داشت. اما حتی این افزایش قابل توجه نیز در مقابل افزایش فقر در کشورهایی نظیر اسپانیا به چشم نمی آید. در اسپانیا میزان فقر کودک ۸ واحد درصد افزایش یافت؛ در ایرلند، این رقم ۱۰ واحد درصد بود؛ و در یونان ۱۷ واحد درصد. میزان فقر در ایسلند نیز بیش از دو برابر شد و از ۱۱.۲ درصد به ۳۱.۶ درصد صعود کرد.
در این گزارش خاطر نشان می شود که «شمار کودکان و خانواده‌هایشان که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای مادی و تحصیلی خود مشکلاتی را تجربه کرده اند، رو به افزایش است» و می افزاید «میزان بیکاری بی‌سابقه از زمان بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، خانواده‌های بسیاری را ناتوان از تأمین مراقبت، محافظت و فرصت‌های سزاوار کودکان برجای گذاشته است».
الکساندرا یوستر، سرپرست «سیاست گذاری و شمول اجتماعی» در یونیسف سه شنبه طی مصاحبه‌ای تلفنی گفت: «بازار بورس شاید همچنان بالا برود، اما شبکۀ تأمین اجتماعی بهبود نیافته است». او اضافه کرد: «واقعیت این است که بهبود اقتصادی منجر به کاهش پدیدۀ بیکاری که جوانان و والدین‌شان را متأثر می کند نشده است».
خانم یوستر به عنوان یک مثال خاطر نشان کرد که بودجۀ برنامۀ «کمک موقت به خانواده‌های نیازمند» (TANF) در ایالات متحدۀ امریکا چه پیش و چه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کاسته شده است: «بودجۀ این برنامه در سال ۱۹۹۴، معادل با ۳۰ میلیارد دلار بود که ۵ میلیون نفر را پوشش می داد، اما بودجۀ آن تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت که تنها ۲ میلیون نفر را پوشش می داد».
این گزارش نشان می دهد که توانایی حکومت‌ها برای ارائۀ خدمات اجتماعی در برخی از کشورهایی که بیشترین آسیب را از بحران ۲۰۰۸ دیده اند، «به خاطر وزن شروط تحمیلی بازارهای مالی و ارائه دهندگان کمک‌های مالی به این حکومت‌ها محدود شده است». به خاطر کمک‌های مالی اضطراری صندوق بین المللی پول به منظور نجات بانک ها، کشورهایی نظیر یونان و پرتغال و قبرس مجبور به کاستن از خدمات اجتماعی شدند. کاهش هزینه‌های عمومی به طور قابل توجهی رفاه کودکان را تحت تأثیر قرار داده است.
از سال ۲۰۰۸ به این سو، نسبت خانوارهای صاحب فرزند که استطاعت تأمینِ یک روز در میانِ یک وعدۀ خوراک گوشت، جوجه یا ماهی را ندارند، در کشورهای استونی و یونان و ایسلند و ایتالیا بیش از دو برابر شده است. جفری اُمالی، سرپرست سیاست گذاری و استراتژی جهانی یونیسف، گفت که این یافته‌ها نشان دهندۀ «یک جهش بزرگ به پس» است.
به گفتۀ گزارش مذکور «بیست و پنج سال پس از این که کنوانسیون حقوق کودک به قانون بین المللی مبدل شد، بسیاری از تعهدات مندرج در آن همچنان تحقق نیافته اند و کشورهای توسعه یافته‌ای که بیش از دیگران قادر به انجام این تعهدات هستند، در حال از دست دادن بنیۀ خود هستند» و «رکود بزرگ … بار بحران اقتصادی را به دوش کودکان انداخته است».
این گزارش می افزاید که «شکاف میان خانواده‌های فقیر و غنی در شمارِ هشداردهنده‌ای از کشورهای صنعتی گسترش یافته است. برای بسیاری از این کودکان، مجدداً محل تولد است که حقوق و فرصت‌هایشان را در زندگی تعیین می کند».
بنا به یافته‌های یونیسف، سهم جوانانی که مشغول تحصیلات، اشتغال یا کارآموزی نیستند (NEET) به طور قابل توجهی بالا رفته است. نزدیک به ۷.۵ میلیون جوان در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۳ مشغول تحصیل، اشتغال یا کارآموزی نبودند (تقریباً یک میلیون بیش تر از سال ۲۰۰۸).
در ایالات متحدۀ امریکا، سهم NEET به میزان ۳ واحد درصد افزایش یافته است که امریکا را مستقیماً در زمرۀ کشورهای به شدت آسیب دیده از بحران قرار می دهد. در ایتالیا سهم NEET به میزان ۵.۶ واحد درصد، در یونان ۸.۹ واحد درصد و در قبرس ۹ واحد درصد افزایش داشته است. نسبت NEET در این کشورهای دوم، ۳۰ درصد یا بیش تر رشد کرده است.
در کشورهایی که بیش از همه در معرض پیامدهای بحران اقتصادی هستند، «شمار افراد ۱۵ تا ۲۴ سالهای که مشاغل پاره وقت یا اشتغال ناکافی دارند، سه برابر شده است».
این تغییرات پیامد حادی بر رفاه فردی جوانان گذاشته است. این گزارش خاطر نشان می کند که در یونان، نسبت جوانان مورد مطالعه که گفته اند «امروز استرس و اضطراب را تجربه می کنند» از ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۳ جهش کرده است. در ایالات متحدۀ امریکا «نسبت پاسخ دهنده هایی که فقدان پول کافی را برای خرید خوراک تجربه کرده اند، با جهش از ۱۰ به ۲۰ درصد، دو برابر شده است».
رشد فلاکت اجتماعی محدود به کشورهایی نبوده که بیش از همه با برنامه‌های ریاضتی تداعی شده اند. این گزارش نشان می دهد که در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، «استفادۀ خانواده‌های کانادایی از بانک مواد غذایی ۲۳ درصد افزایش داشته است».
شش سال پس از بحران سال ۲۰۰۸، هیچ بهبودی برای اکثریت عظیم جمعیت جهان به چشم نمی خورد. در حالی که ثروت ابرثروتمندان همچنان به صعود خود ادامه می دهد و ده‌ها میلیون نفر در امریکای شمالی، کانادا و ژاپن بیکار باقی مانده اند. دستمزدها همچنان به تنزل ادامه می دهند و از خدمات اجتماعی کاسته می شود.
در ظاهر امر هیچ پولی برای تغذیه و مسکن و آموزش کودکان در کار نیست، اما در واقعیت بانک‌های مرکزی جهان منابع هنگفت و نامحدودی را در اختیار بازارهای مالی قرار می دهند. میلیاردها و میلیاردها بابت جنگ‌های امپریالیستی و تسلیح مجدّد تلف می شوند.
این وضعیت در حکم کیفرخواستی علیه سرمایه داری است و نیاز به سرنگونی و جایگزینی‌اش را با سوسیالیسم نشان می دهد.
۲۹ اکتبر ۲۰۱۴
