املاک نجومی و ضرورت مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی
روزنامۀ شرق روز ۶ شهریور، بر اساس نامۀ سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران گزارشی منتشر کرد که نشان میداد شهرداری تهران املاکی را که اکثراً در شمال تهران قرار دارند به دستور مستقیم قالیباف با تخفیف‌های غیرقانونی تا ۵۰ درصد و قسطهای ۶۰ ماهه به بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد شهرداری تهران، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران فروخته است.
این املاک (بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار مترمربع خانۀ ویلایی و آپارتمان) در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ واگذار شده‌اند و ارزش آن‌ها بنا بر اسناد سایت «معماری نیوز» بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
قالیباف سراسیمه این افشاگری‌ها را به «معاندین» ارتباط داد. سایت معماری نیوز روز ۱۰ شهریور فیلتر شد و چند روز پیش یاشار سلطانی مدیرمسئول این سایت که در ارتباط با پروندۀ واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به شعبۀ ۴ دادسرای رسانه احضار شده بود، به علت عدم توانایی در تودیع وثیقۀ ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد. شاکیان این پرونده محمدباقر قالیباف و مهدی چمران بوده‌اند.
افشاگریهایی که قرار بوده یک جناح را در موقعیت برتر نسبت به دیگری قرار دهد، اکنون به سند کیفرخواست جامعه علیه کل دولت سرمایهداری حاکم تبدیل شده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را میکند تا مانع تبدیل مسألۀ فیشهای حقوقی نجومی و رانتخواری به مسألۀ مرکزی رأی دهندگان در انتخابات بعدی شود. توقف دو برنامۀ صدا و سیما در مورد فسادهای اقتصادی و پیگیری قضایی هرگونه افشاگری و «برخورد با تخلف رسانهها» همین موضوع را نشان می دهد.
همۀ اینها به موازات اعتراضات و اعتصابات تقریباً روزمره به چندین ماه (یا بعضاً سال) حقوق معوقه در کارخانجات و مؤسسات تولیدی است، آن هم بهخصوص در آستانۀ اول ماه مهر و بازگشایی مدارس که خانوادههای کارگری سخت نیازمند تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندان هستند. بخش ناچیزی از همین اسناد مالی افشاشده یک بار و برای همیشه به این بهانۀ نخنمای دولت پایان می دهد که «پول نیست».
فهرست ریخت وپاشهای مالی تمامی ندارد. چگونه است که تنها در یک قلم کلیپ «ما ایستاده ایم ۲»، محصول بهاصطلاح «هنرمندان ارزشی» نظام، به تنهایی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه داشته یا اخیراً سخنگوی وزارت خارجۀ آمریکا پرداخت بدهی کامل ۱.۷ میلیارد دلاری خود را به ایران تأیید کرده، اما با این وجود پولی برای افزایش دستمزدها یا پرداخت حقوق معوقه یا سرمایه گذاری در مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پروش و سایر نیازهای اساسی اجتماعی نیست؟
در مقابل دولت و یک به یک کارفرمایانی که نبود نقدینگی، ورشکستگی، تحریم و هزاران عامل دیگر را بهانه می کنند، کارگران به سادگی می توانند پاسخ دهند که: دفاتر حسابرسی خود را بازکنید. تنها در این حالت است که حجم بالای اختلاس، حسابسازی ها، ورشکستگیهای صوری، درآمد و پاداش مدیران و غیره روشن خواهد شد. در شرایطی که حقوقها و املاک نجومی به موضوع روز جامعه تبدیل شده، بهترین فرصت برای جا انداختن این مطالبۀ ملموس و زمینی است: باز کردن دفاتر حسابرسی و افشای اسناد مالی. اگر کارفرمایان و مالکان کارخانهها ورشکسته هستند، دولت موظف است با کسری از درآمدهای نجومی خود مانع ورشکستگی و تضمین اشتغال و پرداخت حقوق معوقه و زیانهای کارگران شود.
اگر در سطح کلانتر نگاه کنیم، برای رفع فقر، بیکاری، بیسوادی و تمام معضلات یک جامعۀ سرمایهداری، منابع سرشار و هنگفتی هست. اما مالکیت این منابع تماماً در انحصار یک اقلیت بسیار ناچیز قرار دارد. سلب مالکیت خصوصی طبقۀ حاکم و برنامهریزی منابع برای رفع نیازهای اجتماعی و نه سود خصوصی (یعنی انقلاب سوسیالیستی و تشکیل دولت کارگری)، تنها گزینه و ضرورت بیچون و چرایی است که کارگران در مسیر مبارزه به آن خواهند رسید.
